نگارش توسط تحریریه دادحامی | بروزرسانی: ۱۵-۰۱-۱۴۰۳
هرگونه نقل و انتقال، اعم از قطعی، شرطی، رهنی، نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است. بنابراین نقل و انتقال از طرف صاحب حساب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است.
حال سوال این است چنانچه با وجود آنکه ملک در توقیف میباشد، مالک آن را به دیگری منتقل نماید تکلیف چیست؟
سعی داریم در این فرصت درباره بطلان فروش ملک توقیفی صحبت نماییم.
توقیف اموال چیست؟
توقیف اموال یک شخص به معنای بازداشت اموال و دارایی های آن شخص به حکم قانون می باشد.
توقیف اموال ممکن است تامینی یا اجرایی باشد:
توقیف تامینی: زمانی که مالک از تصرف در مال خود ممنوع باشد و این توقیف تا زمانی که دادگاه به دعوا مطروحه رسیدگی نماید و حکم مقتضی صادر گردد می باشد. این توقیف، به جهت حفظ حقوق خواهان در برابر دارایی مالک(خوانده) به عمل می آید. اگر بعد از رسیدگی قاضی حکم به بی حقی خواهان صادر نماید، از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد شد.
توقیف اجرایی: درصورتیکه محکومعلیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکومله برای اجرایحکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکومله میتواند درخواست کند که از اموال محکومعلیه معادل محکومبه توقیف گردد.
از اموال محکومعلیه به میزانی توقیف میشود که معادل محکومبه و هزینههای اجرایی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در اینصورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد توقیف میگردد.
برای ارتباط و مشاوره حقوقی با وکیل هم اکنون با شماره 02193111000 تماس حاصل فرمائید.
بطلان فروش مال توقیفی
هرگاه ملک توسط دادگاه به یکی از جهات قانونی بازداشت شود، هرگونه معامله ای نسبت به چنین ملکی بی اعتبار است.
مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.
مطابق ماده 348 قانون مدنی بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است و یا چیزی که مالکیت یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن را ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلیم باشد.
با توجه به موارد گفته شده اگر مالک با سند عادی ملک خود را به دیگری منتقل کند، شخصی که ملک به نفع وی بازداشت شده است، میتواند تایید بطلان فروش ملک بازداشت شده را از دادگاه درخواست نماید.
رویه قضایی درخواست بطلان فروش مال توقیفی
در ابتدا بهتر است ذکر نماییم این دعوا اعلامی است و به این منظور اقامه می شود که دادگاه بطلان این معامله را تایید و اعلام نماید. برای اینگونه دعاوی اجراییه صادر نمیگردد.
نسبت به ملکی که در بازداشت است، امکان نقل و انتقال وجود ندارد. بنابراین دعوای تنظیم سند رسمی مربوط به آن ملک، مسموع نیست.
درصورتیکه مالی از طرف دادگاه صالح یا به دستور آن مرجع توقیف شده باشد هر نوع معامله نسبت به آن باطل است. ولی اگر از طرف مرجع دیگری مانند دادسرا یا اجراء ثبت توقیف شده باشد تابع مقررات خاص آنها خواهد بود. اگر توقیف ملک از ناحیه دادسرا یا اجرای ثبت بوده باشد قضیه از ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی خارج است.
اگر ملکی قبلا از طریق اجرای ثبت بازداشت شده باشد و سپس مورد معامله قرار گیرد با توجه به مقررات ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، صدور حکم بر الزام فروشنده به تنظیم سند انتقال رسمی ملک به نام خریدار امکان پذیر نیست.
نقل و انتقال مال توقیفی دارای عنوان کلاهبرداری یا انتقال مال غیر نیست چون ملک توقیف شده هنوز از ملکیت مالک خارج نشده است.
آیا فروش ملک توقیقی جرم است؟
طبق ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
نتیجه ای که میتوان از این مقاله گرفت این است که:
مال توقیف شده باید در همان وضعیتی که زمان توقیف داشته است باقی بماند تا در خصوص دعوای مطروحه حکم صادره شده و بعد از آن برای مال توقیف شده تعیین تکلیف صورت گیرد.
نبودن مالک یا بی اطلاعی مالک مانع از توقیف مال نمیشود لکن بعد از توقیف به وی اطلاع داده خواهد شد.
در صورتی که ملک توقیف شده باشد، اجاره ی آن دارای اشکال نمیباشد. زیرا با توجه به ویژگی که ملک (مال غیرمنقول) دارد اجاره ی آن ضرری را متوجه شخص ذی نفع توقیفی(خواهان) نمینماید. با توجه به ماده 103 قانون اجرای احکام مدنی توقیف عین غیرمنقول شامل توقیف منافع آن نمیشود، اجاره دادن آن مال غیر منقول با حقوق محکوم له منافاتی ندارد.
منبع:
پست های مرتبط:
تیم تحریریه وکیل دادحامی
مطالب مجله وکیل دادحامی ابتدا توسط کارشناسان بخش (حقوقی، کیفری، خانواده، ملکی و ثبتی) نوشته شده، سپس توسط ویراستار مجله ویرایش می شوند، در نظر داشته باشید که اعتبار مطالب نگارش شده توسط تیم نویسندگان نهایتا توسط وکیل پایه یک دادگستری در حوزه مربوطه از نظر علمی و تجربی با رویه قضایی موجود مورد ارزیابی و ویرایش تخصصی قرار می گیرد و در نهایت در سایت منتشر می گردد.
.
دیدگاه
