93111000 (021) تماس رایگان با وکیل تهران
دادحامی DADHAMI وکیل و مشاوره حقوقی Lawyer & Legal Consultancy

رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ دیوان عالی کشور

Author Avatarنگارش توسط تحریریه دادحامی | بروزرسانی: ۰۴-۰۷-۱۴۰۰

نظرات: 0
: 7 دقیقه

مجله دادحامی / رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1400/04/01

 

 

مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادر کننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی(۱۳۷۶/۰۳/۱۰) به ماده ۲ قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابر این خسارت تاخیر تادیه وجه چک برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه می‌ شود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.

 

بنا به مراتب رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تاریخ چک (نه تاریخ مطالبه) را مبدا خسارت تاخیر تادیه دانسته است، به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می‌ شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

 

[vc_row css_animation=”none”][vc_column][vc_cta h2=”” h4=”برای نحوه مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک ( خسارت دیرکرد چک ) کلیک کنید” h4_font_container=”tag:h2|font_size:18|text_align:right” h4_use_theme_fonts=”yes” txt_align=”right” color=”blue” use_custom_fonts_h4=”true” css=”.vc_custom_1631395525897{margin-top: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}” h4_link=”url:https%3A%2F%2Fdadhami.com%2F%25d8%25ae%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25aa-%25d8%25af%25db%258c%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25b1%25d8%25af-%25da%2586%25da%25a9-%25d8%25ae%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25aa-%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25ae%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25af%25db%258c%25d9%2587%2F|title:%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%DA%86%DA%A9%20(%20%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1%20%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87%20%DA%86%DA%A9%20)”][/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][vc_column_text]

متن رای وحدت رویه 812, متن رای جدید چک, متن رای وحدت رویه خسارت تاخیر تادیه, متن رای خسارت دیرکرد چک, متن رای دیوان عالی خسارت چک, متن رای جدید محاسبه تاخیر تادیه, متن رأی وحدت رویه خسارت چک, وکیل پایه یک دادگستری تهران, مشاوره حقوقی, وکیل چک, مشاوره حقوقی چک, وکیل پایه یک دادگستری, وکیل

 

 

 

مقدمه

 

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۰/۱۳ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌ شنبه، مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ به ‌ریاست حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی‌ کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۱۲ ـ ۱/۴/۱۴۰۰ منتهی گردید.

 

الف) گزارش پرونده

 

به استحضار می‌ رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، از سوی شعب سی و هفتم و سی و یکم دادگاه‌ های تجدیدنظر استان تهران در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، آراء مختلف صادر شده است، به منظور طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌ شود:

 

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۰۹۹ ـ ۵/۱۲/۱۳۹۱ شعبه سی‌ و‌ ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی س.ص. به طرفیت م.ش. به خواسته مطالبه مبلغ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ریال بابت بخشی از وجه چک… با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و دادرسی، دادگاه چنین رأی داده است:

تولیدی لباس

«… به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد و سی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته به اضافه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۵/۱۱/۱۳۹۰ تا تاریخ تأدیه بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی … در حق خواهان محکوم می‌ نماید … . در مورد دعوی … خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا تاریخ صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت (۵/۱۱/۱۳۹۰)، با عنایت به اینکه یکی از شروط اصلی خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه دین از سوی دائن می‌ باشد و خواهان از تاریخ سر رسید چک تا تاریخ مراجعه به بانک، مطالبه‌ ای نسبت به وجه چک نداشته و اقدام علیه خود نموده است؛ ضمن اینکه این اقدام خواهان عملاً به‌ منزله اعطاء مهلت یا انصراف از مطالبه در مدت مذکور بوده است، بنابراین، این قسمت از دعوی خواهان مردود بوده و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی، حکم بر بطلان آن صادر می‌ نماید.»

 

پس از تجدیدنظر خواهی از این رأی، شعبه سی و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۰۵۰۳ ـ ۱۶/۵/۱۳۹۲، چنین رأی داده است:

 

«در خصوص تجدیدنظر‌ خواهی … نسبت به قسمتی از دادنامه ۱۰۹۹ ـ ۵/۱۲/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت خوانده دعوی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ گواهینامه عدم پرداخت صادر کرده نه از تاریخ سر رسید چک …، در رأی صادره باید این موضوع روشن شود که ضابطه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در ماده واحده الحاقی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) به ماده ۲ قانون صدور چک، با ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، افتراق دارد تا بگوییم یکی دیگری را تخصیص می‌ زند یا دارای [یک] منشأ است. به طور خلاصه باید توضیح داد فرقی در تعیین تورم و شاخص میزان خسارت بین چک و سایر مطالبات وجود ندارد و تعارضی به نظر نمی‌ رسد و ضابطه در چک جهت تعیین تورم، تاریخ مندرج در آن و در سایر مطالبات، تاریخ سررسید است. به بیان دیگر ماده واحده الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک نیز مانند ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن دانسته به این ترتیب مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تاریخ سررسید دین یا چک بوده، لکن ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ مطالبه از سوی دائن است و راه قانونی برای مطالبه وجه چک، مراجعه دارنده به بانک محال علیه و صدور گواهی نامه عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تأخیر تأدیه قرار می‌گیرد؛ علی‌هذا اعتراض مطروحه وارد نیست، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین داردسی مدنی با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید.»

 

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۶۵ ـ ۲۱/۳/۱۳۹۲ شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوی ز.ب و … به طرفیت م.ک. به خواسته مطالبه مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال وجه، دادگاه چنین رأی داده است:

 

«… نظر به اینکه مستند خواهان سه فقره چک … می‌باشد که حسب گواهی بانک‌ های محال‌ علیه بلامحل اعلام گردیده است و حکایت از مدیونیت خوانده به میزان مبلغ مندرج در چک‌ های موصوف دارد…، لهذا دادگاه با توجه به مراتب، خواسته خواهان را موجه و ثابت دانسته، مستنداً به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ مندرج در چک‌ های فوق‌ الذکر و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و نیز خسارات دادرسی را در حق خواهان صادر و اعلام می‌ نماید.»

 

پس از تجدیدنظر خواهی از این رأی شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۰۶۹۴ ـ ۳۰/۵/۱۳۹۲، چنین رأی داده است:

 

«… از ناحیه تجدیدنظر خواهان ایراد و اعتراض مؤثری که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدید خواسته را فراهم نماید، ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظر خواهی با هیچ‌ یک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌ باشد و لیکن مشاهده می‌ شود دادگاه محترم در مورد مطالبه وجوه‌ چک‌ ها، خسارت تأخیر تأدیه را از زمان تقدیم دادخواست محاسبه کرده است تجدیدنظر خواه به این قسمت از رأی اعتراض کرده است که مبنی بر اشتباه می‌ باشد. به لحاظ اینکه بر اساس قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۲/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظریه مجمع در خصوص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، محاسبه تأخیر تأدیه چک از تاریخ صدور چک تا زمان وصول می‌ باشد و این اشتباه به اساس رأی خلل و خدشه‌ ای وارد نمی‌ کند، علی‌ هذا دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و با اصلاح مذکور، استناداً به مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون مارالذکر، رأی معترض‌ عنه را تأیید و استوار می‌نماید.»

 

چنانکه ملاحظه می‌ شود، شعب سی و هفتم و سی و یکم دادگاه‌ های تجدیدنظر استان تهران، در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، اختلاف‌ نظر دارند، به طوری که شعبه سی و هفتم مبدأ خسارت تأخیر تأدیه را تاریخ مطالبه(تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت) و شعبه سی و یکم تاریخ سر رسید چک می‌ داند.

 

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌ گردد.

 

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

 

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

 

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه ۱۴۰۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان کل کشور به شرح ذیل اظهار نظر می‌ نمایم:

 

براساس گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ملاحظه می‌گردد در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک بین شعب ۳۱ و ۳۷ محاکم تجدیدنظر استان تهران اختلاف نظر وجود داشته، به گونه‌ای که شعبه ۳۱ مبدأ خسارت تأخیر تأدیه را سررسید چک و شعبه ۳۷ تاریخ مطالبه یعنی صدور گواهی عدم پرداخت می‌دانند لذا با عنایت به اینکه یکی از متداول‌ ترین وسایل پرداخت دین که مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته چک می‌ باشد و لزوماً صادر‌کننده باید وجه آن را نزد بانک تأمین کند چون به محض صدور چک مبلغ مندرج در آن از دارایی صادرکننده کسر و به دارنده تعلق می‌ گیرد و با توجه به اینکه وجه چک فقط یک دین مدنی نیست، بلکه در حکم یک سند تجاری است، لذا خصوصیت مضاعف تحمیل شده یا در نظر گرفته شده توسط قانون تجارت به گونه‌ ای است که اساساً و به محض صدور اوصاف تجاری پیدا کرده و از مزایای حقوق تجارت استفاده می‌ کنند که یکی از آن مزایا استفاده از تاریخ چک است که مانند اسناد تجاری از اعتبار خاص برخوردار می‌ گردد و با توجه به اصول حاکم بر اسناد تجاری از جمله اصل سرعت در گردش سرمایه، اصل تسهیل در گردش سرمایه، اصل اطمینان در بازگشت سرمایه و عدم توجه به ایرادات این دلالت را دارد که بعد از صدور سند حاکمیت قانون تجارت در راستای حفظ سرمایه اجازه هیچ‌ گونه تعرض به سرمایه را نمی‌ دهد، لذا با توجه به اصول ذکر شده و سایر موازین قانونی از جمله ماده ۲۹۲ قانون تجارت بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۱۰ همان قانون و به استناد استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام که مبنای محاسبه را از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن قرار داده و از آنجایی که این قانون خاص بوده و مطابق نظریه شورای نگهبان مصوبات مجلس نمی‌ تواند ناسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد به نظر اینجانب نظر شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافق با موازین قانونی و قابل تأیید است.

 

[vc_row css_animation=”zoomIn”][ucaddon_uc_starter_food_box background=”#040f44″ image=”3732″ tittle=”برای مشاوره حقوقی با وکلای متخصص در زمینه چک کلیک کنید” tittle_color=”#ffffff” content_color=”#ffffff” price=”” price_color=”#ffffff” uc_init_settings=””]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[/ucaddon_uc_starter_food_box][vc_separator color=”custom” style=”double” border_width=”2″ css_animation=”fadeIn” accent_color=”#040f44″][/vc_row]

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

از 1 تا 5 امتیاز بدید.

میانگین نمرات 4.7 / 5. تعداد رتبه 12

k

 

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

از 1 تا 5 امتیاز بدید.

میانگین نمرات 4.7 / 5. تعداد رتبه 12

k

.

دیدگاه

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

آخرین پست ها

زن از کدام اموال شوهر ارث می برد

زن از کدام اموال شوهر ارث می برد

زن از کدام اموال شوهر ارث می برد؟ در پاسخ باید گفت قانون جدید ا...

تا چه مدت حکم قطعی قابلیت اجرا دارد

تا چه مدت حکم قطعی قابلیت اجرا دارد

تا چه مدت حکم قطعی قابلیت اجرا دارد؟ در پاسخ به این سوال و اینک...

چک ضمانت صیادی

چک ضمانت صیادی

چک ضمانت صیادی با توجه به تغییرات قانون جدید دچار تحولات شده بن...

تأثیر صدور حکم اعسار بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

تأثیر صدور حکم اعسار بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

تأثیر صدور حکم اعسار بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به موجب رای وح...

بطلان معامله مال توقیف شده

بطلان معامله مال توقیف شده

بطلان معامله مال توقیف شده از دعاوی دادگاه ها بوده به این منظور...

اثبات زوجیت دائم، نمونه رای و نظریه مشورتی

اثبات زوجیت دائم، نمونه رای و نظریه مشورتی

اثبات زوجیت دائم زمانی بوده که زوجین بدون ثبت رسمی ازدواج به را...

شرط نصف اموال در عقدنامه و اثر انتقال دارایی

شرط نصف اموال در عقدنامه و اثر انتقال دارایی

شرط نصف اموال در عقدنامه که با امضا توسط شوهر تنصیف اموال در طل...

برداشت غیرمجاز اینترنتی از حساب و مجازات آن

برداشت غیرمجاز اینترنتی از حساب و مجازات آن

برداشت غیرمجاز اینترنتی از حساب بدون اطلاع که از طریق هک یا فیش...

مدت زمان اجرای حکم و اجراییه دادگاه

مدت زمان اجرای حکم و اجراییه دادگاه

مدت زمان اجرای حکم بعد از رای قطعی و همچنین مدت اعتبار اجراییه ...

انکار کردن پس از اقرار در آگاهی و کلانتری

انکار کردن پس از اقرار در آگاهی و کلانتری

انکار کردن پس از اقرار در آگاهی یا کلانتری امکانپذیر است؟ و این...

اقرار ابرا مهریه توسط زوجه

اقرار ابرا مهریه توسط زوجه

اقرارنامه ابراء مهریه توسط زوجه از شایع ترین اسناد می باشد ما د...

تعدیل مهریه و شرایط آن + نمونه رای

تعدیل مهریه و شرایط آن + نمونه رای

تعدیل مهریه به منظور تغییر در پرداخت اقساط که بنابر شرایط تعدیل...

مسئولیت تبلیغ کنندگان کوروش کمپانی

مسئولیت تبلیغ کنندگان کوروش کمپانی

مسئولیت تبلیغ کنندگان کوروش کمپانی که این قبیل سلبریتی ها آیا م...

زمان دعوای اعسار در طلاق

زمان دعوای اعسار در طلاق

زمان دعوای اعسار در طلاق یا همان قسط بندی مهریه در طلاق بنابر ز...

جرم معامله معارض چیست؟

جرم معامله معارض چیست؟

جرم معامله معارض چیست در پاسخ باید گفت زمانیکه فروختن مال با دو...

مهریه در طلاق توافقی + نمونه رای

مهریه در طلاق توافقی + نمونه رای

مهریه در طلاق توافقی به تفاهم و توافق زوجین مرتبط بوده بدینصورت...

ارسال عکس مستهجن و مجازات آن

ارسال عکس مستهجن و مجازات آن

جرم ارسال عکس مستهجن یا بعبارتی نود ، لختی که این عکس و فیلم از...

تغییر تاریخ دفترخانه + نمونه رای

تغییر تاریخ دفترخانه + نمونه رای

تغییر تاریخ دفترخانه در مبایعه نامه یا قولنامه دارای آثاری می ب...

درخواست تعدیل اقساط اعسار

درخواست تعدیل اقساط اعسار

درخواست تعدیل اقساط اعسار به موجب قانون جدید از حقوق افراد بوده...

فسخ قرارداد اجاره مسکونی + شرایط بهم زدن عقد غیرتجاری

فسخ قرارداد اجاره مسکونی + شرایط بهم زدن عقد غیرتجاری

فسخ قرارداد اجاره مسکونی در همه موارد امکانپذیر نمی باشد و بهم ...

شکایت کلاهبرداری پانزی

شکایت کلاهبرداری پانزی

شکایت کلاهبرداری پانزی از شایع ترین دعاوی کیفری بوده که باید بد...

طلاق با وکالت طلاق از شوهر + نحوه اعمال وکالت

طلاق با وکالت طلاق از شوهر + نحوه اعمال وکالت

طلاق با وکالت طلاق بدینصورت بوده زن با گرفتن حق طلاق از همسر و ...

ارث زن از شوهر

ارث زن از شوهر

ارث زن از شوهر از اموال منقول مانند خودرو و همچنین غیرمنقول مان...

لایحه مطالبه وجه چک

لایحه مطالبه وجه چک

لایحه مطالبه وجه چک در دعوایی کاربرد دارد که خوانده دعوی لایحه ...

صیغه بدون اذن پدر

صیغه بدون اذن پدر

صیغه بدون اذن پدر در قانون دارای شرایطی بوده و وجود پرده بکارت ...

شکایت سرقت ارز دیجیتال

شکایت سرقت ارز دیجیتال

شکایت سرقت ارز دیجیتال به دعوایی گفته می شود که در پی سرقت ارز ...

جرح داور و رد داور در آیین دادرسی مدنی

جرح داور و رد داور در آیین دادرسی مدنی

جرح داور یا به عبارتی رد داور که در قانون آیین دادرسی مدنی به آ...

اثبات رابطه نامشروع در فضای مجازی

اثبات رابطه نامشروع در فضای مجازی

اثبات رابطه نامشروع در فضای مجازی از سوالات زن و شوهرهایی می با...

مسئولیت کارشناسان رسمی دادگستری

مسئولیت کارشناسان رسمی دادگستری

مسئولیت کارشناسان رسمی دادگستری بنابر اینکه شخص کارشناس یا اهل ...

خیانت در امانت همسر

خیانت در امانت همسر

خیانت در امانت همسر به جرمی گفته می شود که مالی از زن و شوهر به...

مطالبه خسارت از شرکت توسط سهامداران

مطالبه خسارت از شرکت توسط سهامداران

مطالبه خسارت از شرکت توسط سهامداران معمولا زمانی مطرح می شود که...

مطالبه خسارات مادی ناشی از قصور پزشکی

مطالبه خسارات مادی ناشی از قصور پزشکی

مطالبه خسارات مادی ناشی از قصور پزشکی از این باب بوده که ممکن ا...

اثبات دزدی با دوربین مداربسته

اثبات دزدی با دوربین مداربسته

اثبات دزدی با دوربین مداربسته با توجه به استفاده بیش از پیش برا...

اعتراض به رای دادگاه حقوقی

اعتراض به رای دادگاه حقوقی

اعتراض به رای دادگاه حقوقی به موجب قانون جدید آیین دادرسی مدنی ...

مصادره اموال در جرایم مواد مخدر

مصادره اموال در جرایم مواد مخدر

مصادره اموال در جرایم مواد مخدر سوال افراد بوده که در صورت صدور...

تقسیم ناعادلانه ارث

تقسیم ناعادلانه ارث

تقسیم ناعادلانه ارث که معمولا این تقسیم ناعادلانه توسط پدر بوده...

تایید اجاره توسط مالک

تایید اجاره توسط مالک

تایید اجاره توسط مالک در زمانی بوده که شخصی غیر از مالک یا به ن...

فک نشدن پلاک پس از وکالت

فک نشدن پلاک پس از وکالت

فک نشدن پلاک پس از وکالت از عمده سوالات افراد بوده به اینصورت ک...

دادن وکالت به وکیل به صورت غیر حضوری

دادن وکالت به وکیل به صورت غیر حضوری

دادن وکالت به وکیل به صورت غیر حضوری بنابر تغییرات که قوه قضایی...

دستور موقت منع نقل و انتقال ملک

دستور موقت منع نقل و انتقال ملک

دستور موقت منع نقل و انتقال ملک بدینصورت بوده که خواهان دعوا قب...

عسر و حرج زوجه

عسر و حرج زوجه

عسر و حرج زوجه به زمانی گفته می شود که به دلیل مشقت و سختی که ب...

رجوع از بخشیدن مهریه | پشیمانی از بذل مهریه

رجوع از بخشیدن مهریه | پشیمانی از بذل مهریه

رجوع از بخشیدن مهریه به معنای پشیمانی از بخشش از بذل مهریه بوده...

مسئولیت شرکا در شرکت سهامی خاص

مسئولیت شرکا در شرکت سهامی خاص

مسئولیت شرکا در شرکت سهامی خاص با توجه به اینکه مقدار سرمایه آو...

اعسار از هزینه دادرسی

اعسار از هزینه دادرسی

اعسار از هزینه دادرسی یا به بیان دیگر شخصی که عدم توانایی پرداخ...

ارث بردن حتی پس از طلاق

ارث بردن حتی پس از طلاق

ارث بردن حتی پس از طلاق شرایطی داشته که در صورت حاصل شدن آن ارث...