93111000 (021) تماس رایگان با وکیل تهران
دادحامی DADHAMI وکیل و مشاوره حقوقی Lawyer & Legal Consultancy

رای وحدت رویه شماره 796 دیوان عالی کشور

Author Avatarنگارش توسط تحریریه دادحامی | بروزرسانی: ۱۰-۰۱-۱۴۰۱

نظرات: 0
: 7 دقیقه

مجله دادحامی / رای وحدت رویه شماره 796 دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 796 دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ٧٩۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور

 

مقدمه

 

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹/۳۴ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱/۷/۱۳۹۹ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۹۶ ـ ۱/۷/۱۳۹۹ منتهی گردید.

 

الف: گزارش پرونده

 

به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله از شعب مختلف دیوان عالی کشور به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب بیستم و سی و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص امکان رسیدگی به فرجام‌خواهی به عمل آمده مربوط به بزه آدم‌ربایی به لحاظ لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به‌شرح ذیل تقدیم می‌شود:

 

الف) به حکایت دادنامه شماره  ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۰۲۷۲ ـ ۲۵/۴/۱۳۹۹ شعبه بیستم دیوان عالی کشور در خصوص اتهام مشارکت متهمین ۱.محمد… ۲.توفیق… ۳.احمد… در ربایش (طفل) مجتبی… با وسیله نقلیه موتوری، شعبه اول دادگاه کیفری یک استان خوزستان به موجب دادنامه شماره ۰۰۳۰۷ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۶ چنین رأی داده است: «مستنداً به  مواد ۱۹، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۶۴، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۷۱ و ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵حکم بر محکومیت متهم ردیف اوّل احمد… به تحمّل پانزده سال حبس تعزیری درجه ۳ از باب ارتکاب بزه آدم‌ربایی با وصف مشدد… صادر و اعلام می‌نماید» سپس محکوم علیه آقای احمد… پس از دستگیری در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۸ در شعبه دوّم اجرای احکام کیفری اهواز نسبت به رأی کیفری یک اعتراض و واخواهی نموده… و دادگاه طی دادنامه شماره ۵۰۰۵۳۲ ـ ۹۸ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۸ ضمن رد واخواهی دادنامه غیابی را تأیید نموده است، متعاقباً پس از فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه بیستم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رأی داده است:

 

«…در خصوص فرجام‌خواهی آقای احسان… به وکالت تسخیری از محکوم‌علیه آقای احمد…  نسبت به دادنامه حضوری شماره ۵۰۰۵۳۲ ـ ۹۸ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۸شعبه اوّل دادگاه کیفری یک استان خوزستان که در مقام تأیید دادنامه غیابی شماره ۵۰۰۳۰۷ ـ ۹۶ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۶ همان دادگاه که به موجب آن محکوم‌علیه به اتهام ارتکاب بزه آدم‌ربایی طفل به نام آقای مجتبی… با وسیله نقلیه به تحمّل پانزده سال حبس تعزیری درجه سه محکوم گردیده، صادر شده است، نظر به اینکه با توجه به شکایت شاکی خصوصی،  اظهارات و اعترافات مقرون به واقع متهم دیگر آقای توفیق…، تحقیقات و گزارش‌های مأمورین انتظامی، متواری بودن فرجامخواه و سایر قراین و امارات منعکس در پرونده، اصل ارتکاب بزه و تحقق آن از جانب فرجامخواه محرز بوده است، ولی چون طبق بند (ب) ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ مجازات حبس موضوع ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیراین صورت به حبس درجه پنج کاهش یافته است و به استناد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانون جدید به لحاظ خفیف بودن مجازات نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است لذا به استناد قسمت (۴) بند (ب) ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه فرجام‌خواسته، رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.»

 

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۷۰۹۲۵۵۳۰۱۶۹۳ ـ ۱۷/۴/۱۳۹۹ شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص اتهام آدم‌ربایی آقای سعید…، شعبه اول دادگاه کیفری یک استان همدان به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۸۱۱۷۰۰۰۵۹۵ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۸ وی را به تحمل چهارسال حبس محکوم کرده است که پس از فرجام‌خواهی، شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رأی داده است:

 

«… نظر به اینکه با لازم‌الاجراشدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، علاوه بر تقلیل حبس، صلاحیت مراجع قضایی نیز تغییر یافته که به تصریح ماده ده و نیز بندهای یک و سه ماده یازده قانون مجازات اسلامی، وضع قانون لاحق اخف نسبت به جرائم سابق بر وضع آن تا صدور حکم قطعی مؤثر بوده و قوانین تشکیلات و صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به همان جرائم فوراً اجرا می‌شود و با عنایت به اینکه بزه انتسابی به محکوم‌علیه آقای سعید… با موضوع آدم‌ربایی به درجات چهار و پنج (ماده نوزده) کاهش یافته است، از این رو اعتراض نامبرده… نسبت به دادنامه مارّالذکر تحت عنوان فرجام‌خواهی، غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده می‌شود جهت رسیدگی به موضوع، پرونده به دادگاه تجدیدنظر محل فرستاده شود.»

 

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیستم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان رسیدگی به فرجام‌خواهی به عمل آمده مربوط به بزه آدم‌ربایی به لحاظ لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹ اختلاف‌نظر دارند به طوری که شعبه بیستم با وصف لازم‌الاجرا شدن قانون به فرجام‌خواهی رسیدگی و رأی صادر کرده است، اما شعبه سی و هشتم به لحاظ لازم‌الاجرا شدن قانون موصوف، موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته است.

 

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت ‌رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

 

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

 

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

 

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹/۳۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

 

۱.شعبه بیستم دیوان عالی کشور با پذیرش فرجام‌خواهی متهم نسبت به نقض دادنامه فرجام خواسته و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض اقدام نموده است. شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور موضوع را غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور دانسته و جهت ارسال به دادگاه تجدیدنظر استان اعاده نموده است.

 

۲. فرض مسلم این است که با تصویب قانون کاهش مجازات حبس مصوب ۱۳۹۹ موضوع بند ب ماده ۱ آن قانون علاوه بر تقلیل میزان مجازات حبس بزه آدم‌ربائی، مرجع صالح برای رسیدگی به بزه مذکور تغییر یافته است، لذا هم در تعیین میزان مجازات حبس به موجب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و هم در تعیین مرجع صلاحیتدار به موجب بند ب ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باید قانون جدید اعمال گردد.

 

۳. اقتضاء فوریت تأکیدی مقنن در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که در قوانین سابق با این تأکید مؤکد سابقه‌ای ندارد این است که به محض لازم‌الاجرا شدن قانون جدید، باید ساختار جدید اعمال و فرآیند دادرسی با رعایت صلاحیت‌های جدید تداوم یابد. بر این اساس ادامه فرآیند دادرسی در محاکم تجدیدنظر استان نسبت به اتهامات آدم‌ربائی با نظر مقنن در ماده ۱۱ قانون یادشده بیشترین انطباق را دارد و موضوع منصرف از ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد.

 

۴. رویکرد مقنن در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی به تصریح بند پ آن، رویکرد اصلاحی است، در این بند صراحتاً قید شده است که قاضی اجرای احکام موظف است اصلاح حکم را از دادگاه صادر‌کننده حکم درخواست نماید و دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی نیز بدون تعرض به حکم قبلی، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. بر این مبنا، نمی‌توان به صرف وضع قانون اخف، دادنامه صادره قبلی را نقض نمود.

 

۵. اساساً احکام فرجام خواسته، بر اساس قانون حاکم بر زمان رسیدگی و از مرجع صالح صادر شده است و از موضوع صلاحیت و میزان مجازات معینه مطابق قانون حاکم بر زمان صدور اصدار یافته است و نمی‌توانیم از این حیث، دادنامه فرجام‌خواسته را نقض نماییم.

 

۶.در مقررات راجع به کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور نسبت به فرجام‌خواهی از چنین احکامی، تجویزی برای نقض دادنامه‌های فرجام خواسته وجود ندارد، چرا که مطابق بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری «هرگاه رأی مخالف قانون یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبه دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند.»

 

محرز است که رأی فرجام خواسته، از منظر موضوع بحث مطروحه، مطابق قانون حاکم بر زمان صدور اصدار یافته و شامل هیچ کدام از موارد مذکور نمی‌باشد و اساساً شأن نقض با چنین داعیه برای دیوان عالی کشور پیش‌بینی نشده است.

 

۷. پذیرش رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور این ایراد را دارد که چون در مقررات راجع به کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور نسبت به فرجام‌خواهی از چنین احکامی، تجویز قانونی وجود ندارد، به ناچار در قالب بند ۴ قسمت (ب) ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری پس از نقض، پرونده باید به دادگاه هم عرض ارجاع گردد. حال آنکه می‌دانیم دادگاه هم عرض در حال حاضر صلاحیتی برای رسیدگی به این اتهام را ندارد و این امر خلاف اصول کلی و قواعد آمره حاکم بر صلاحیت در مراجع قضایی است.

 

۸. پذیرش رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور این ایراد را دارد که نقض و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض، وضعیت پرونده را نا مشخص و غیرقابل پیش‌بینی می‌سازد. دادگاه هم عرض تصمیمات و آراء مختلفی را می‌تواند صادر نماید و رهنمون ساختن پرونده مذکور، در مرحله رسیدگی به اعتراض، به مسیری غیرقابل پیش‌بینی با منطق حقوقی سازگاری ندارد.

 

۹. پذیرش رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور این ایراد را دارد که برای یک پرونده دوبار فرآیند دادرسی بدوی صورت گیرد. این تجدید فرآیند دادرسی توجیه عقلانی و حقوقی نداشته و ره‌آوردی جز اطاله دادرسی نخواهد داشت.

 

۱۰.فصل مشترک و جنبه گریزناپذیر قضیه این است که با تصویب قانون جدید، به هر حال باید این پرونده‌ها در دادگاه تجدیدنظر استان مطرح شوند حتی اگر نظر شعبه بیستم دیوان عالی کشور را بپذیریم دادگاه هم عرض حکم قابل تجدیدنظر صادر خواهد نمود و نهایتاً پرونده به محاکم تجدیدنظر استان ارسال خواهد شد. اقتضاء منطق حقوقی این است که با حذف فرآیند غیرضرور، پرونده را مستقیماً به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال نماییم و می‌توان در رأی وحدت رویه تدابیری اندیشید که محاکم تجدیدنظر با تکلیف رسیدگی به قضیه، موضوع را فیصله دهند.

 

۱۱. اینکه استدلال شود رأی وحدت رویه شماره ۷۶۵ مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۶ در موضوع مشابه تعیین تکلیف نموده است، صحیح نیست چون در موضوع فعلی بر خلاف موضوع قبلی، تضییع در صلاحیت محقق شده است و اساساً فلسفه طرح موضوع همین تغییر در صلاحیت است. مضافاً آراء وحدت رویه دیگر مطرح شده در جلسه عموماً ناظر بر تغییرات در تشکیلات قضایی است همانطور که مطرح شد به لحاظ حذف دادگاه حقوقی یک، اختلاف نظر پیش آمده بود.

 

بر این اساس، رأی صادره از شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص داده می‌شود و قابل تأیید است.

رای وحدت رویه فرجام خواهی در قانون قدیم, رای وحدت رویه صلاحیت دادگاه کاهش مجازات, وکیل کیفری, مشاوره حقوقی کیفری, وکیل دادگستری, وکیل, وکیل پایه یک دادگستری تهران, وکیل دادگاه انقلاب, مشاوره حقوقی تلفنی, وکیل آنلاین, بهترین وکیل, وکیل خوب

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۶ ـ ۱/۷/۱۳۹۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

 

نظر به اینکه مطابق قسمت دوم ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آن است و این حکم که یکی از قواعد تضمین‌کننده حقوق مکتسب اصحاب دعوا است، در امور کیفری نیز جاری است و به همین سبب حکم مندرج در بند «الف» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت، منصرف از قاعده مذکور است. بنابراین، چنانچه رأی دادگاه کیفری با توجه به درجه مجازات قانونی جرم در زمان صدور، مطابق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قابل فرجام‌ در دیوان عالی کشور ‌باشد، کاهش مجازات به‌موجب قانون جدید تأثیری در قابلیت فرجام رأی ندارد. بر این اساس رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

 

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

از 1 تا 5 امتیاز بدید.

میانگین نمرات 4.7 / 5. تعداد رتبه 15

k

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

از 1 تا 5 امتیاز بدید.

میانگین نمرات 4.7 / 5. تعداد رتبه 15

k

.

دیدگاه

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

آخرین پست ها

زن از کدام اموال شوهر ارث می برد

زن از کدام اموال شوهر ارث می برد

زن از کدام اموال شوهر ارث می برد؟ در پاسخ باید گفت قانون جدید ا...

تا چه مدت حکم قطعی قابلیت اجرا دارد

تا چه مدت حکم قطعی قابلیت اجرا دارد

تا چه مدت حکم قطعی قابلیت اجرا دارد؟ در پاسخ به این سوال و اینک...

چک ضمانت صیادی

چک ضمانت صیادی

چک ضمانت صیادی با توجه به تغییرات قانون جدید دچار تحولات شده بن...

تأثیر صدور حکم اعسار بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

تأثیر صدور حکم اعسار بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

تأثیر صدور حکم اعسار بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به موجب رای وح...

بطلان معامله مال توقیف شده

بطلان معامله مال توقیف شده

بطلان معامله مال توقیف شده از دعاوی دادگاه ها بوده به این منظور...

اثبات زوجیت دائم، نمونه رای و نظریه مشورتی

اثبات زوجیت دائم، نمونه رای و نظریه مشورتی

اثبات زوجیت دائم زمانی بوده که زوجین بدون ثبت رسمی ازدواج به را...

شرط نصف اموال در عقدنامه و اثر انتقال دارایی

شرط نصف اموال در عقدنامه و اثر انتقال دارایی

شرط نصف اموال در عقدنامه که با امضا توسط شوهر تنصیف اموال در طل...

برداشت غیرمجاز اینترنتی از حساب و مجازات آن

برداشت غیرمجاز اینترنتی از حساب و مجازات آن

برداشت غیرمجاز اینترنتی از حساب بدون اطلاع که از طریق هک یا فیش...

مدت زمان اجرای حکم و اجراییه دادگاه

مدت زمان اجرای حکم و اجراییه دادگاه

مدت زمان اجرای حکم بعد از رای قطعی و همچنین مدت اعتبار اجراییه ...

انکار کردن پس از اقرار در آگاهی و کلانتری

انکار کردن پس از اقرار در آگاهی و کلانتری

انکار کردن پس از اقرار در آگاهی یا کلانتری امکانپذیر است؟ و این...

اقرار ابرا مهریه توسط زوجه

اقرار ابرا مهریه توسط زوجه

اقرارنامه ابراء مهریه توسط زوجه از شایع ترین اسناد می باشد ما د...

تعدیل مهریه و شرایط آن + نمونه رای

تعدیل مهریه و شرایط آن + نمونه رای

تعدیل مهریه به منظور تغییر در پرداخت اقساط که بنابر شرایط تعدیل...

مسئولیت تبلیغ کنندگان کوروش کمپانی

مسئولیت تبلیغ کنندگان کوروش کمپانی

مسئولیت تبلیغ کنندگان کوروش کمپانی که این قبیل سلبریتی ها آیا م...

زمان دعوای اعسار در طلاق

زمان دعوای اعسار در طلاق

زمان دعوای اعسار در طلاق یا همان قسط بندی مهریه در طلاق بنابر ز...

جرم معامله معارض چیست؟

جرم معامله معارض چیست؟

جرم معامله معارض چیست در پاسخ باید گفت زمانیکه فروختن مال با دو...

مهریه در طلاق توافقی + نمونه رای

مهریه در طلاق توافقی + نمونه رای

مهریه در طلاق توافقی به تفاهم و توافق زوجین مرتبط بوده بدینصورت...

ارسال عکس مستهجن و مجازات آن

ارسال عکس مستهجن و مجازات آن

جرم ارسال عکس مستهجن یا بعبارتی نود ، لختی که این عکس و فیلم از...

تغییر تاریخ دفترخانه + نمونه رای

تغییر تاریخ دفترخانه + نمونه رای

تغییر تاریخ دفترخانه در مبایعه نامه یا قولنامه دارای آثاری می ب...

درخواست تعدیل اقساط اعسار

درخواست تعدیل اقساط اعسار

درخواست تعدیل اقساط اعسار به موجب قانون جدید از حقوق افراد بوده...

فسخ قرارداد اجاره مسکونی + شرایط بهم زدن عقد غیرتجاری

فسخ قرارداد اجاره مسکونی + شرایط بهم زدن عقد غیرتجاری

فسخ قرارداد اجاره مسکونی در همه موارد امکانپذیر نمی باشد و بهم ...

شکایت کلاهبرداری پانزی

شکایت کلاهبرداری پانزی

شکایت کلاهبرداری پانزی از شایع ترین دعاوی کیفری بوده که باید بد...

طلاق با وکالت طلاق از شوهر + نحوه اعمال وکالت

طلاق با وکالت طلاق از شوهر + نحوه اعمال وکالت

طلاق با وکالت طلاق بدینصورت بوده زن با گرفتن حق طلاق از همسر و ...

ارث زن از شوهر

ارث زن از شوهر

ارث زن از شوهر از اموال منقول مانند خودرو و همچنین غیرمنقول مان...

لایحه مطالبه وجه چک

لایحه مطالبه وجه چک

لایحه مطالبه وجه چک در دعوایی کاربرد دارد که خوانده دعوی لایحه ...

صیغه بدون اذن پدر

صیغه بدون اذن پدر

صیغه بدون اذن پدر در قانون دارای شرایطی بوده و وجود پرده بکارت ...

شکایت سرقت ارز دیجیتال

شکایت سرقت ارز دیجیتال

شکایت سرقت ارز دیجیتال به دعوایی گفته می شود که در پی سرقت ارز ...

جرح داور و رد داور در آیین دادرسی مدنی

جرح داور و رد داور در آیین دادرسی مدنی

جرح داور یا به عبارتی رد داور که در قانون آیین دادرسی مدنی به آ...

اثبات رابطه نامشروع در فضای مجازی

اثبات رابطه نامشروع در فضای مجازی

اثبات رابطه نامشروع در فضای مجازی از سوالات زن و شوهرهایی می با...

مسئولیت کارشناسان رسمی دادگستری

مسئولیت کارشناسان رسمی دادگستری

مسئولیت کارشناسان رسمی دادگستری بنابر اینکه شخص کارشناس یا اهل ...

خیانت در امانت همسر

خیانت در امانت همسر

خیانت در امانت همسر به جرمی گفته می شود که مالی از زن و شوهر به...

مطالبه خسارت از شرکت توسط سهامداران

مطالبه خسارت از شرکت توسط سهامداران

مطالبه خسارت از شرکت توسط سهامداران معمولا زمانی مطرح می شود که...

مطالبه خسارات مادی ناشی از قصور پزشکی

مطالبه خسارات مادی ناشی از قصور پزشکی

مطالبه خسارات مادی ناشی از قصور پزشکی از این باب بوده که ممکن ا...

اثبات دزدی با دوربین مداربسته

اثبات دزدی با دوربین مداربسته

اثبات دزدی با دوربین مداربسته با توجه به استفاده بیش از پیش برا...

اعتراض به رای دادگاه حقوقی

اعتراض به رای دادگاه حقوقی

اعتراض به رای دادگاه حقوقی به موجب قانون جدید آیین دادرسی مدنی ...

مصادره اموال در جرایم مواد مخدر

مصادره اموال در جرایم مواد مخدر

مصادره اموال در جرایم مواد مخدر سوال افراد بوده که در صورت صدور...

تقسیم ناعادلانه ارث

تقسیم ناعادلانه ارث

تقسیم ناعادلانه ارث که معمولا این تقسیم ناعادلانه توسط پدر بوده...

تایید اجاره توسط مالک

تایید اجاره توسط مالک

تایید اجاره توسط مالک در زمانی بوده که شخصی غیر از مالک یا به ن...

فک نشدن پلاک پس از وکالت

فک نشدن پلاک پس از وکالت

فک نشدن پلاک پس از وکالت از عمده سوالات افراد بوده به اینصورت ک...

دادن وکالت به وکیل به صورت غیر حضوری

دادن وکالت به وکیل به صورت غیر حضوری

دادن وکالت به وکیل به صورت غیر حضوری بنابر تغییرات که قوه قضایی...

مدت زمان قرارداد مشارکت در ساخت

مدت زمان قرارداد مشارکت در ساخت

مدت زمان قرارداد مشارکت در ساخت به دلیل آثار فراوان آن از موارد...

فسخ توافقی قرارداد

فسخ توافقی قرارداد

فسخ توافقی قرارداد یا از بین بردن توافقی معامله به عملی گفته می...

افراز ملک مشاع

افراز ملک مشاع

افراز ملک مشاع با توجه به مقررات افرازاملاک مشترک به موضوعی گفت...

ممانعت از ملاقات فرزند

ممانعت از ملاقات فرزند

ممانعت از ملاقات فرزند از دعاوی شایع میان زن و شوهر بوده که معم...

نحوه وصول چک صیادی

نحوه وصول چک صیادی

نحوه وصول چک صیادی که به موجب قانون جدید چک دچار تحولاتی شده اس...

ورشکستگی شرکت سهامی خاص

ورشکستگی شرکت سهامی خاص

ورشکستگی شرکت سهامی خاص ممکن است بنا بر توقف در پرداخت دیون یا ...