نگارش توسط تحریریه دادحامی | بروزرسانی: ۰۱-۰۹-۱۴۰۰
رای وحدت رویه شماره ۸۰۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور
مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹/۶۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۰۷ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می رساند، آقای غلامعلی دهشیری، رئیس کل محترم دادگستری استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب نهم و دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص درجه بزه تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و در نتیجه رسیدگی مستقیم دادگاه به آن یا پس از صدور کیفرخواست، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۳۵۲۰۴۰۰۸۶۳ـ ۱۶/۶/۱۳۹۹ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو ابرکوه، در خصوص شکایت خانم کوکب… علیه آقایان محمد…، حسن…، عباس… و ابوالفضل… دایر بر تصرف عدوانی نسبت به یک قطعه زمین… دادگاه چنین رأی داده است:
«… نظر به دفاعیات متهمین و مدارک و دلایل ارائه شده از سوی ایشان… مالکیت رسمی خواهان نسبت به ملک مورد ادعا محرز نمی باشد فلذا این مرجع وقوع بزه مذکور را محرز نمی داند مستنداً به اصل سی و هفتم قانون اساسی و مواد ۴، ۲۶۵ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان یزد می باشد.» پس از تجدیدنظر خواهی از این رأی، شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۰۳۹۰۰۹۹۱ـ ۳۰/۹/۱۳۹۹چنین رأی داده است:
«… با عنایت به اوراق و محتویات پرونده هر چند در اجرای ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تبصره ذیل آن مجازات حبس مذکور در ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به ۱۵ روز تا ۶ ماه تقلیل یافته و از این حیث این مجازات درجه ۷ محسوب شده و به همین دلیل دادگاه محترم صادر کننده رأی رأساً و بدون طی مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی دادسرای مربوطه و در اجرای ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی نموده لیکن با عنایت به اینکه حسب بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چنانچه حداقل حبس کمتر از ۹۱ روز و حداکثر آن یکسال باشد دادگاه مخیر است تا در مقام تعیین مجازات یا حکم به حبس بیش از سه ماه صادر یا در اجرای تعرفه خدمات قضایی موضوع قانون بودجه کل کشور به جای حبس حکم به جزای نقدی از ۳۳ میلیون تا ۹۹ میلیون ریال صادر کند و مستفاد از وحدت ملاک تبصره ۳ ماده ۱۹ کتاب اول قانون مجازات اسلامی ضابطه در تعیین صلاحیت مجازات اشد می باشد و اینکه بنا به مراتب جزای نقدی موضوع پرونده درجه ۵ و در مقام مقایسه با مجازات حبس که درجه ۷ است اشد محسوب می شود و با عنایت به اینکه رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر به جرائمی است که مجازات حبس توأم با جزای نقدی باشد (مانند کلاهبرداری ) در حالی که در بزه موضوع ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی دادگاه مخیر است یکی از مجازات های حبس یا جزای نقدی را به تنهایی تعیین کند و از این حیث منصرف از موضوع پرونده است و با عنایت به اینکه اصل بر آن است که کلیه پرونده های کیفری می بایست مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا را طی کند و مواردی که به صورت استثنا ابتدائاً در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار میگیرد در قانون احصاء شده، لذا صدور رأی از سوی دادگاه محترم کیفری دو شهرستان ابرکوه در خصوص بزه موضوع ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که بنا بر آنچه ذکر شد درجه ۵ و از حیطه صلاحیت مستقیم دادگاه های کیفری خارج است وفق موازین و مقررات نبوده و عدم رعایت تشریفات دادرسی در این پرونده به درجه ای از اهمیت می باشد که موجب بی اعتباری رأی می گردد. لذا مستنداً به تبصره ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده جهت ارسال به دادسرای محترم عمومی و انقلاب شهرستان ابرکوه به دادگاه بدوی صادر کننده رأی اعاده می گردد. رأی دادگاه قطعی است.»
ب) به حکایت قرار نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۰۵۳۰۰۵۴۵ ـ ۱۴/۵/۱۳۹۹ شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب یزد، در خصوص شکایت آقای محمد… علیه آقای خلیل… دایر بر تصرف عدوانی یک قطعه زمین، با این استدلال که «… مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تبصره الحاقی به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی بزه مذکور درجه ۷ محسوب می شود» و مستنداً به مواد ۳۱۰ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری دو یزد پرونده را به این دادگاه ارسال کرده است و شعبه ۱۱۱ دادگاه مذکور، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۰۷۷۰۰۷۷۱ـ ۱/۶/۱۳۹۹، چنین رأی داده است:
«… نامبرده [شاکی] به شرح صورتجلسه مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۹ بیان نموده به موجب مبایعه نامه عادی مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۴ یک قطعه زمین به مساحت ۱۴۴ مترمربع… را از آقای محمدعلی… خریداری کردم و در تاریخ ۲/۳/۱۳۹۹ شب هنگام با خبر شدم که عد های مشغول دیوار چینی یک طرف زمین می باشند وقتی مراجعه کردم همگی آنها متواری شدند چون از آن زمان تا به حال کسی مراجعه نکرده شکایتی ندارم و قصد ساخت و ساز بر ملک خود [را] دارم. با توجه به مراتب دادگاه اظهارات ایشان را نوعی اعلام رضایت تلقی نموده به استناد مواد ۱۰۰ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید. قرار ظرف مدت ۲۰ روز از زمان ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان یزد می باشد.»
پس از تجدیدنظر خواهی از این رأی، شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۰۷۳۰۰۶۹۳ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۹ چنین رأی داده است:
«… نظر به محتویات پرونده و اینکه اظهارات تجدیدنظر خواه در دادگاه بدوی رضایت محسوب نمی گردد چرا که حسب ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی رضایت باید منجز باشد. بنابراین تجدیدنظر خواهی را وارد و مستنداً به بند ب ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض قرار تجدیدنظر خواسته پرونده جهت ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. این رأی قطعی است.»
چنانکه ملاحظه می شود، شعب نهم و دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص درجه بزه تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و در نتیجه رسیدگی مستقیم دادگاه به آن یا پس از صدور کیفرخواست، آراء متفاوت صادر نموده اند به گونه ای که شعبه نهم بزه مذکور را درجه پنج و در نتیجه رسیدگی به آن در دادگاه را مستلزم صدور کیفرخواست از سوی دادسرا دانسته، اما شعبه دوازدهم با وجود اینکه پرونده بدون کیفرخواست در دادگاه بدوی مطرح و این دادگاه با پذیرش استدلال دادسرا به طور مستقیم به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی (قرار) کرده است. قرار تجدیدنظر خواسته را از این حیث واجد اشکال ندانسته، بلکه از جهت دیگری آن را نقض و جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده کرده است که رسیدگی به تجدیدنظر خواهی و اتخاذ تصمیم موصوف حکایت دارد. شعبه مذکور بزه موصوف را از حیث درجه و در نتیجه امکان رسیدگی مستقیم در دادگاه از جرائم موضوع ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی
ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹ / ۶۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می گردد:
برابر ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در رسیدگی به جرائم اصل بر صلاحیت محاکم کیفری دو است مگر آن مواردی که قانوناً استثناء شده و مرجع خاصی تعیین شده باشد.
بزه تصرف عدوانی به موجب ماده ۶۹۰ از قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با توجه به میزان مجازات (یک ماه تا یک سال) جزء جرائم درجه ۶ بوده که با توجه به ماده۱۱ از قانون کاهش مجازات های تعزیری و تبصره ذیل آن مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ مجازات آن به ۱۵ روز تا ۶ ماه تقلیل یافته و فعلاً از جرائم درجه ۷ می باشد.
و با عنایت به منطوق تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که اشاره به یک قاعده واصل دارد که در مقام تردید مجازات حبس شدیدتر است و از طرفی رأی وحدت رویه ۷۴۴ جای هیچ تفسیر مخالف این اصل باقی نگذاشته است و با استدلال به اینکه اولاً جزای نقدی بدل و جایگزین مجازات حبس است و ثانیاً به لحاظ ماهیتی مناسب تر و خفیف تر است. مجازات حبس را شدیدتر دانسته، لذا با توجه به مراتب معنونه چون مجازات حبس آثار ترذیلی و ترهیبی دارد. بنابراین جزای نقدی به هر میزان چه به همراه حبس باشد چه نباشد اخف از مجازات حبس به هر میزان تشخیص داده می شود و از طرفی قاضی رسیدگی کننده برابر ماده ۶۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس است و به موجب ماده ۷۵ این قانون همراه بودن سایر مجازات ها با مجازات حبس مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست و از طرفی برابر ماده ۷۶ آن قانون ملاک تعیین صلاحیت در رسیدگی و تجدیدنظر خواهی از حکم صادره مجازات قانونی تعیین شده برای آن جرم از سوی قانونگذار در متن قانون است و با عنایت به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی اولاً قوانین مربوط به صلاحیت (قواعد شکلی) عطف به ماسبق می شوند. ثانیاً مقررات قانونی جدید که از نظر اراده مقنن به تقلیل مجازات استوار است می بایست در مورد متهم یا محکوم علیه اجرا گردد. بنابراین صرف نظر از اینکه به موجب قانون کاهش مجازات های تعزیری مصوب ۱۳۹۹ بزه تصرف عدوانی از جرائم قابل گذشت اعلام شده و معنی و مفهوم آن این است تا زمانی که مدعی میل و اراده به تعقیب جرم نداشته باشد مرجع قضایی حق ورود ندارد. معتقدم در حال حاضر محاکم کیفری دو مستقیماً با توجه به مفاد ماده ۳۴۰ از قانون آیین دادرسی کیفری و اینکه جرم از جرائم درجه ۷ می باشد محاکم کیفری دو صالح به رسیدگی می باشند.
لذا به زعم اینجانب رأی شعبه ۱۲ با اعتقاد به رسیدگی تشخیص بزه تصرف عدوانی در محاکم کیفری دو با نظر مقنن منطبق و قابل تأیید می باشد.
رای وحدت رویه شماره ۸۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور
جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی مانند بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات بعدی، به عنوان بدل حبس و به منظور رعایت حال متهم پیش بینی شده است، ملاک تعیین درجه جرم نیست؛ بلکه در این موارد درجه جرم بر اساس مجازات حبس مقرر در قانون مربوط تعیین می شود.
بر این اساس و با عنایت به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ آنکه مجازات حبس مقرر در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در خصوص مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳، به نصف تقلیل یافته و درجه ۷ است، به بزه مذکور به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود. بنا به مراتب، رای شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
.
دیدگاه
