93111000 (021) تماس رایگان با وکیل تهران
دادحامی DADHAMI وکیل و مشاوره حقوقی Lawyer & Legal Consultancy

رای وحدت رویه شماره 816 دیوان عالی

Author Avatarنگارش توسط تحریریه دادحامی | بروزرسانی: ۲۹-۱۱-۱۴۰۰

نظرات: 0
: 8 دقیقه

مجله دادحامی / رای وحدت رویه شماره 816 دیوان عالی

رای وحدت رویه شماره 816 دیوان عالی

رأی وحدت‌ رویه شماره 816 مورخ 1400/09/16 

 

 

مقدمه

 

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۰/۵۴ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌ شنبه، مورخ ۱۶/۹/۱۴۰۰ به ‌ریاست حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان ‌عالی ‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۱۶ ـ ۱۶/۹/۱۴۰۰ منتهی گردید.

 

الف) گزارش پرونده

 

به استحضار می‌رساند، دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و یکم و سی و هفتم دیوان عالی کشور از یک سو و شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور از سوی دیگر، در خصوص دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی پس از تعیین قیم، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

 

الف) ۱ـ به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۵۰۰ ـ ۲۶/۹/۱۳۹۸ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، خانم شهرزاد… قیم صغیر آقای علی… از سرپرستی دادسرای مشهد تقاضا نموده که به جهت سکونت در تهران، پرونده صغیر جهت اقدامات مرتبط با صغیر به تهران ارسال گردد. با پیشنهاد شعبه ۴ سرپرستی دادسرای ناحیه ۵ مشهد و موافقت معاون دادستان، پرونده به دادسرای عمومی تهران ارسال گردیده است. دادیار شعبه ۲۵ دادسرای عمومی تهران به استناد رای وحدت رویه شماره ۷۵۳ مورخ ۲/۶/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، موضوع را در صلاحیت دادسرایی که حکم قیمومت توسط دادگاه آن حوزه صادر شده، دانسته است. دادیار شعبه چهارم سرپرستی دادسرای ناحیه ۵ مشهد به استناد ماده ۴۸ قانون امور حسبی و ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی موضوع را در صلاحیت دادسرای عمومی تهران اعلام و با توجه به حدوث اختلاف، پرونده را جهت رفع اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده و شعبه بیست و یکم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر چنین رای داده است:

 

«… نظر به اینکه ماده ۴۸ قانون امور حسبی امور قیمومت را در صلاحیت دادگاه محل اقامت محجور اعلام نموده و ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی نیز محل اقامت محجور را محل اقامت قیم دانسته است و رای وحدت رویه شماره ۷۵۳ـ ۲/۶/۱۳۹۵ در مقام تعیین دادگاه صالح در مقام تفاوت محل اقامت محجور با قیم و منصرف از مانحن‌فیه است به استناد ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصمیم شعبه ۲۵ دادیاری دادسرای عمومی تهران را نقض و با تایید قرار صادره از شعبه ۴ دادیاری دادسرای مشهد، سرپرستی دادسرای عمومی تهران را صالح به رسیدگی اعلام می‌ نماید.»

 

۲ـ به حکایت دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۲۷۳۴ ـ ۳۰/۷/۱۳۹۷ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۳۱۰ ـ ۲۵/۲/۱۳۹۱ صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مشهد خانم کلثوم … به علت کهولت سن، سفیه شناخته شده و حکم حجر وی صادر شده است. سپس همان دادگاه خانم ربابه … را به عنوان قیم محجور مذکور تعیین کرده و از سوی دادسرای مشهد قیم‌نامه نیز صادر شده است. خانم ربابه … در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ در دادسرا حاضر شده و اظهار داشته: «محجور مادرم است و خودم از او نگهداری می‌کنم و اکنون ساکن کرمان هستیم تقاضای ارسال پرونده به کرمان را می‌ نمایم» که معاونت دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۵ شهرستان مشهد در تاریخ ۱۰/۶/۱۳۹۷ دستور ارسال پرونده را به دادسرای کرمان صادر کرده است. دادیار دادسرای کرمان نیز با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور متقابلاً دستور اعاده پرونده به دادسرای شهرستان مشهد را صادر نموده است که معاونت دادسرای ناحیه ۵ شهرستان مشهد نیز به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی کرمان، خود را صالح ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده و شعبه سی و هفتم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر چنین رای داده است:

 

«… با عنایت به اینکه در حال حاضر موضوع عزل و نصب قیم مطرح نیست تا موضوع مشمول رای وحدت رویه شماره ۷۵۳ـ ۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار گیرد، لذا نظر دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد صحیح تشخیص می‌گردد و چون محل سکونت محجور و قیم وی واقع در شهرستان کرمان می‌ باشد که مآلاً تحت نظارت دادستان عمومی و انقلاب آن شهرستان می‌ باشند مستنداً به ماده ۴۸ قانون امور حسبی و ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمان (دایره سرپرستی) حل اختلاف در صلاحیت به عمل می‌ آید.»

 

ب) به حکایت دادنامه‌ شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۸۲۰۰۳۰۰ ـ ۲۹/۷/۱۳۹۸ شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور، شعبه اول دادگاه خانواده مشهد به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۷۵۸۰۴۰۰۸۷۲ـ ۲۰/۶/۱۳۹۶ با توجه به پیشنهاد اداره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و اوراق پرونده و نظر قاضی مشاور و به استناد مواد ۱۲۰۷، ۱۲۱۸ و ۱۲۲۲ قانون مدنی و ماده ۴۸ قانون امور حسبی، خانم سها … را به عنوان قیم صغیر مرحوم منصو … به‌ نام دانیال … تعیین نموده و حکم نصب وی را صادر می‌نماید. متعاقب صدور دادنامه مذکور، دادیار شعبه ۴ ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد نیز در تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۶ به استناد دادنامه فوق مبادرت به صدور قیم‌نامه در مورد خانم سها … به عنوان قیم دانیال … می‌نماید.

 

خانم سها … (قیم صغیر) به موجب لایحه‌ ای که در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۷ تقدیم شعبه ۴ دادیاری سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد نموده است اعلام می‌دارد که از مشهد به یزد نقل مکان نموده است و مستدعی ارسال پرونده به دادسرای یزد می‌گردد. دادیار شعبه ۴ سرپرستی ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به موجب تصمیم شماره ۹۸۱۰۴۷۵۱۳۷۴۰۰۲۷۳ـ ۲/۲/۱۳۹۸ به لحاظ اینکه صغیر، آقای دانیال … به همراه قیم خود در حوزه قضائی یزد سکونت دارد، لذا پرونده را جهت اعمال ماده ۴۸ قانون امور حسبی و ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی به نظر معاون دادستان مشهد در امور صغار و محجورین می‌رساند تا در صورت موافقت ایشان پرونده به دادسرای یزد ارسال شود.

 

نظریه مذکور مورد موافقت معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۵ مشهد رسیده و پرونده به دادسرای یزد ارسال می‌شود. دادیار شعبه سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب یزد به موجب تصمیم شماره ۹۸۰۹۰۰۰۳۰۶۰۰۰۰۰۱ـ ۲۳/۲/۱۳۹۸ به لحاظ اینکه مطابق ماده ۵۴ قانون امور حسبی عزل و تعیین قیم جدید و قیم موقت و سایر امور محجور با دادگاهی است که بدواً قیم تعیین کرده است و همچنین مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۵۳ـ ۳/۶/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که دادستان طبق ماده ۲۱ قانون امور حسبی مکلف به اقدامی باشد دادسرایی که در معیت دادگاه فوق انجام وظیفه می‌نماید صالح به رسیدگی است، بنابراین دادسرای عمومی و انقلاب حوزه‌ای که دادگاه در معیت آن اقدام به نصب قیم کرده مکلف به انجام اقدامات لازم درخصوص صغیر است، لذا واحد سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب یزد، خود را صالح ندانسته و پرونده را به دایره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد اعاده می‌نماید.

 

دادیار شعبه ۴ سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در تاریخ ۱۳/۳/۱۳۹۸ در وقت فوق‌العاده با استدلال به اینکه ماده ۵۴ قانون امور حسبی که رای وحدت رویه شماره ۷۵۳ تاکیدی بر اجرای آن می‌باشد و مربوط به موردی است که عزل و تعیین قیم جدید و سایر امور محجور مدنظر باشد و در این خصوص موضوع نیازمند ارسال به دادگاه است و این امر منصرف از جابه‌جایی محل اقامت قیم و محجور است که در این مورد (جابه‌جایی محل اقامت) می‌بایست مطابق با ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی اقدام گردد، لذا با عنایت به وحدت ملاک ماده ۷ قانون امور حسبی، پرونده را جهت حل‌اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال کرده و شعبه بیست و دوم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر چنین رای داده است:

 

«… با التفات به اینکه حسب صراحت ماده ۵۴ قانون امور حسبی، عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است و به موجب ماده ۲۱ قانون مرقوم در مواردی که دادستان مکلف به اقدام می‌باشد اقدام به عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل می‌آید و توجهاً به اینکه در مانحن فیه به دلالت محتویات پرونده امر، شعبه اول دادگاه خانواده مشهد بدواً به موجب دادنامه شماره ۸۷۲ـ ۲۰/۶/۱۳۹۶ مبادرت به تعیین قیم برای صغیر مذکور نموده و در نتیجه با وصف مراتب فوق و حکومت مقررات مواد ۵۴ و ۲۱ قانون مارالذکر، دایره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد صالح به رسیدگی به امور محجور یادشده می‌باشد به ویژه آنکه رای وحدت رویه شماره ۷۵۳ـ ۲/۶/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید جهات مرقوم است علی‌هذا با تایید تصمیم … دادیاری شعبه ۴ سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب یزد و ضمن نقض تصمیم … دادیاری شعبه ۴ ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و با اعلام صلاحیت دادیاری مزبور در رسیدگی به موضوع، مبادرت به حل اختلاف می‌گردد …»

 

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و یکم و سی و هفتم دیوان عالی کشور از یک سو و شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور از سوی دیگر، در خصوص دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی پس از تعیین قیم، با استنباط متفاوت از مواد ۲۱، ۴۸ و ۵۴ قانون امور حسبی و ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۷۵۳ـ ۲/۶/۱۳۹۵ آراء مختلف صادر کرده‌اند، به طوری که شعب بیست و یکم و سی و هفتم با دو برداشت متفاوت، موضوع را مشمول رای وحدت رویه مذکور ندانسته و نتیجتاً دادسرای محل اقامت جدید محجور را صالح برای نظارت دانسته‌اند، اما شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور با استظهار به رای وحدت رویه مذکور و به شرح مندرج در دادنامه صادره، دادسرای محل اقامت قبلی محجور را به لحاظ آنکه دادگاهی که دادسرا در معیت آن است، بدواً تعیین قیم کرده است، کماکان صالح دانسته است.

 

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

 

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامرضا انصاری

 

ب) نظریۀ نماینده محترم دادستان کل کشور

 

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۵۴/۱۴۰۰ هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم: بر اساس گزارش معاونت قضائی در امور هیات عمومی ملاحظه می‌گردد بین شعب بیست و یکم و سی و هفتم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه بیست و دوم از طرف دیگر در خصوص دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی پس از تعیین قیم اختلاف استنباط حاصل شده به طوری که شعب بیست و یکم و سی و هفتم، دادسرای محل اقامت جدید محجور را صالح برای نظارت دانسته‌ اند لیکن شعبه بیست و دوم، دادسرای محل اقامت سابق را صالح دانسته،

 

لذا با توجه به مراتب مذکور و با عنایت به مفاد گزارش ارسالی به نظر می‌ رسد به لحاظ اینکه بر اساس رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ که رای شعبه سوم دیوان عالی کشور را صحیح و قانونی تشخیص داده است و با توجه به اینکه رای وحدت رویه مرقوم در مقام حل اختلاف صلاحیت بین دادسرای عمومی و انقلاب قم و تهران با تایید نظر دادسرای عمومی و انقلاب قم به اعتبار سکونت قیم در حوزه دادسرای عمومی و انقلاب تهران آن را مرجع ذی‌صلاح برای امور شخص محجور تشخیص و صلاحیت آن را احراز نموده است.

 

در نتیجه رای وحدت رویه مذکور ناظر به ذی‌صلاح بودن مرجع قضایی محل اقامت قیم در رسیدگی به امور شخص محجور بعد از نصب قیم می‌باشد، لذا به لحاظ این مراتب و با عنایت به اینکه ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی اقامتگاه صغیر و محجور را همان اقامتگاه قیم دانسته، لذا در صورتی که قیم و محجور به حوزه دیگری منتقل شوند دادسرای مجری حکم می‌تواند انجام امور اداری را به واحد سرپرستی دادسرای محل اقامت قیم و محجور تفویض نماید و این موضوع منصرف از صدور قرار عدم صلاحیت می‌باشد چرا که عدم صلاحیت مربوط به پرونده‌هایی است که به ماهیت موضوع رسیدگی می‌کنند نه انجام امور اداری. بدیهی است که رسیدگی به موضوعات مفاد ماده ۵۴ قانون امور حسبی قطعاً در صلاحیت دادگاه منصوب‌کننده قیم می‌باشد لهذا آراء صادره از شعب بیست و یکم و سی و هفتم دیوان عالی کشور را موافق با اصول و موازین قانونی تشخیص و قابل تایید می‌دانم.

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۶, رای وحدت رویه صلاحیت صلاحیت دادگاه قیم, وکیل خانواده, وکیل طلاق, مشاوره حقوقی خانواده, وکیل, وکیل پایه یک دادگستری تهران, وکیل محجور

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۶ ـ ۱۴۰۰/۹/۱۶ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

 

با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۴۸ قانون امور حسبی، با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است، بنابراین، در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر ‌کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است و مفاد ماده ۵۴ قانون یاد شده با توجه به فلسفه وضع ماده صدر‌الذکر، منصرف از این موارد است.

 

بنا به مراتب، رای شعب بیست‌ویکم و سی‌و‌هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

از 1 تا 5 امتیاز بدید.

میانگین نمرات 4.7 / 5. تعداد رتبه 17

k

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

از 1 تا 5 امتیاز بدید.

میانگین نمرات 4.7 / 5. تعداد رتبه 17

k

.

دیدگاه

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

آخرین پست ها

زن از کدام اموال شوهر ارث می برد

زن از کدام اموال شوهر ارث می برد

زن از کدام اموال شوهر ارث می برد؟ در پاسخ باید گفت قانون جدید ا...

تا چه مدت حکم قطعی قابلیت اجرا دارد

تا چه مدت حکم قطعی قابلیت اجرا دارد

تا چه مدت حکم قطعی قابلیت اجرا دارد؟ در پاسخ به این سوال و اینک...

چک ضمانت صیادی

چک ضمانت صیادی

چک ضمانت صیادی با توجه به تغییرات قانون جدید دچار تحولات شده بن...

تأثیر صدور حکم اعسار بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

تأثیر صدور حکم اعسار بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

تأثیر صدور حکم اعسار بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به موجب رای وح...

بطلان معامله مال توقیف شده

بطلان معامله مال توقیف شده

بطلان معامله مال توقیف شده از دعاوی دادگاه ها بوده به این منظور...

اثبات زوجیت دائم، نمونه رای و نظریه مشورتی

اثبات زوجیت دائم، نمونه رای و نظریه مشورتی

اثبات زوجیت دائم زمانی بوده که زوجین بدون ثبت رسمی ازدواج به را...

شرط نصف اموال در عقدنامه و اثر انتقال دارایی

شرط نصف اموال در عقدنامه و اثر انتقال دارایی

شرط نصف اموال در عقدنامه که با امضا توسط شوهر تنصیف اموال در طل...

برداشت غیرمجاز اینترنتی از حساب و مجازات آن

برداشت غیرمجاز اینترنتی از حساب و مجازات آن

برداشت غیرمجاز اینترنتی از حساب بدون اطلاع که از طریق هک یا فیش...

مدت زمان اجرای حکم و اجراییه دادگاه

مدت زمان اجرای حکم و اجراییه دادگاه

مدت زمان اجرای حکم بعد از رای قطعی و همچنین مدت اعتبار اجراییه ...

انکار کردن پس از اقرار در آگاهی و کلانتری

انکار کردن پس از اقرار در آگاهی و کلانتری

انکار کردن پس از اقرار در آگاهی یا کلانتری امکانپذیر است؟ و این...

اقرار ابرا مهریه توسط زوجه

اقرار ابرا مهریه توسط زوجه

اقرارنامه ابراء مهریه توسط زوجه از شایع ترین اسناد می باشد ما د...

تعدیل مهریه و شرایط آن + نمونه رای

تعدیل مهریه و شرایط آن + نمونه رای

تعدیل مهریه به منظور تغییر در پرداخت اقساط که بنابر شرایط تعدیل...

مسئولیت تبلیغ کنندگان کوروش کمپانی

مسئولیت تبلیغ کنندگان کوروش کمپانی

مسئولیت تبلیغ کنندگان کوروش کمپانی که این قبیل سلبریتی ها آیا م...

زمان دعوای اعسار در طلاق

زمان دعوای اعسار در طلاق

زمان دعوای اعسار در طلاق یا همان قسط بندی مهریه در طلاق بنابر ز...

جرم معامله معارض چیست؟

جرم معامله معارض چیست؟

جرم معامله معارض چیست در پاسخ باید گفت زمانیکه فروختن مال با دو...

مهریه در طلاق توافقی + نمونه رای

مهریه در طلاق توافقی + نمونه رای

مهریه در طلاق توافقی به تفاهم و توافق زوجین مرتبط بوده بدینصورت...

ارسال عکس مستهجن و مجازات آن

ارسال عکس مستهجن و مجازات آن

جرم ارسال عکس مستهجن یا بعبارتی نود ، لختی که این عکس و فیلم از...

تغییر تاریخ دفترخانه + نمونه رای

تغییر تاریخ دفترخانه + نمونه رای

تغییر تاریخ دفترخانه در مبایعه نامه یا قولنامه دارای آثاری می ب...

درخواست تعدیل اقساط اعسار

درخواست تعدیل اقساط اعسار

درخواست تعدیل اقساط اعسار به موجب قانون جدید از حقوق افراد بوده...

فسخ قرارداد اجاره مسکونی + شرایط بهم زدن عقد غیرتجاری

فسخ قرارداد اجاره مسکونی + شرایط بهم زدن عقد غیرتجاری

فسخ قرارداد اجاره مسکونی در همه موارد امکانپذیر نمی باشد و بهم ...

شکایت کلاهبرداری پانزی

شکایت کلاهبرداری پانزی

شکایت کلاهبرداری پانزی از شایع ترین دعاوی کیفری بوده که باید بد...

طلاق با وکالت طلاق از شوهر + نحوه اعمال وکالت

طلاق با وکالت طلاق از شوهر + نحوه اعمال وکالت

طلاق با وکالت طلاق بدینصورت بوده زن با گرفتن حق طلاق از همسر و ...

ارث زن از شوهر

ارث زن از شوهر

ارث زن از شوهر از اموال منقول مانند خودرو و همچنین غیرمنقول مان...

لایحه مطالبه وجه چک

لایحه مطالبه وجه چک

لایحه مطالبه وجه چک در دعوایی کاربرد دارد که خوانده دعوی لایحه ...

صیغه بدون اذن پدر

صیغه بدون اذن پدر

صیغه بدون اذن پدر در قانون دارای شرایطی بوده و وجود پرده بکارت ...

شکایت سرقت ارز دیجیتال

شکایت سرقت ارز دیجیتال

شکایت سرقت ارز دیجیتال به دعوایی گفته می شود که در پی سرقت ارز ...

جرح داور و رد داور در آیین دادرسی مدنی

جرح داور و رد داور در آیین دادرسی مدنی

جرح داور یا به عبارتی رد داور که در قانون آیین دادرسی مدنی به آ...

اثبات رابطه نامشروع در فضای مجازی

اثبات رابطه نامشروع در فضای مجازی

اثبات رابطه نامشروع در فضای مجازی از سوالات زن و شوهرهایی می با...

مسئولیت کارشناسان رسمی دادگستری

مسئولیت کارشناسان رسمی دادگستری

مسئولیت کارشناسان رسمی دادگستری بنابر اینکه شخص کارشناس یا اهل ...

خیانت در امانت همسر

خیانت در امانت همسر

خیانت در امانت همسر به جرمی گفته می شود که مالی از زن و شوهر به...

مطالبه خسارت از شرکت توسط سهامداران

مطالبه خسارت از شرکت توسط سهامداران

مطالبه خسارت از شرکت توسط سهامداران معمولا زمانی مطرح می شود که...

مطالبه خسارات مادی ناشی از قصور پزشکی

مطالبه خسارات مادی ناشی از قصور پزشکی

مطالبه خسارات مادی ناشی از قصور پزشکی از این باب بوده که ممکن ا...

اثبات دزدی با دوربین مداربسته

اثبات دزدی با دوربین مداربسته

اثبات دزدی با دوربین مداربسته با توجه به استفاده بیش از پیش برا...

اعتراض به رای دادگاه حقوقی

اعتراض به رای دادگاه حقوقی

اعتراض به رای دادگاه حقوقی به موجب قانون جدید آیین دادرسی مدنی ...

مصادره اموال در جرایم مواد مخدر

مصادره اموال در جرایم مواد مخدر

مصادره اموال در جرایم مواد مخدر سوال افراد بوده که در صورت صدور...

تقسیم ناعادلانه ارث

تقسیم ناعادلانه ارث

تقسیم ناعادلانه ارث که معمولا این تقسیم ناعادلانه توسط پدر بوده...

تایید اجاره توسط مالک

تایید اجاره توسط مالک

تایید اجاره توسط مالک در زمانی بوده که شخصی غیر از مالک یا به ن...

فک نشدن پلاک پس از وکالت

فک نشدن پلاک پس از وکالت

فک نشدن پلاک پس از وکالت از عمده سوالات افراد بوده به اینصورت ک...

دادن وکالت به وکیل به صورت غیر حضوری

دادن وکالت به وکیل به صورت غیر حضوری

دادن وکالت به وکیل به صورت غیر حضوری بنابر تغییرات که قوه قضایی...

ارث جنین یا حمل

ارث جنین یا حمل

ارث جنین یا به عبارتی ارث حمل زمانی صورت می گیرد که اموال شخص ف...

طلاق غیابی از طرف زن

طلاق غیابی از طرف زن

طلاق غیابی از طرف زن در صورتی بوده که زوج در هیچکدام از جلسات د...

الزام به تنظیم سند خودرو برگ سبز و قطعی

الزام به تنظیم سند خودرو برگ سبز و قطعی

الزام به تنظیم سند خودرو که با توجه به آخرین قانون برگ سبز .. ر...

عزل مدیر عامل شرکت تعاونی

عزل مدیر عامل شرکت تعاونی

عزل مدیر عامل شرکت تعاونی یا به عبارتی برکناری و کنار گذاشتن شخ...

حق ارتفاق چیست؟

حق ارتفاق چیست؟

حق ارتفاق چیست ؟ در پاسخ باید گفت که حق ارتفاق به ملک غیر به حق...

موارد عدم تعلق مهریه به زن

موارد عدم تعلق مهریه به زن

موارد عدم تعلق مهریه به زن یا به عبارتی شرط تعلق نگرفتن مهریه م...