93111000 (021) تماس رایگان با وکیل تهران
دادحامی DADHAMI وکیل و مشاوره حقوقی Lawyer & Legal Consultancy

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

Author Avatarنگارش توسط تحریریه دادحامی | بروزرسانی: ۰۴-۰۷-۱۴۰۰

نظرات: 0
: 22 دقیقه

مجله دادحامی / قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

مصوب ۱۳۶۴/۰۴/۰۵

با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۰

 

فصل اول – کلیات

 

ماده ۱ – دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران چهارسال است و از تاریخ تنفیذ اعتبار نامه وسیله مقام رهبری آغاز میگردد.

 

ماده ۲ – اعتبارنامه رئیس جمهور توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم میگردد.

 

ماده۳ـ وزارت کشور در غیر موارد اصل یکصد و سی و یکم (۱۳۱) قانون اساسی موظف است حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل یکصد و نوزدهم (۱۱۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت‌ نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.(اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)

 

ماده ۴ – کارکنان دولت در صورتیکه به ریاست جمهوری انتخابات شوند سنوات ریاست جمهوری در سابقه استخدامی ایشان منظور خواهد شد.

 

‌ماده ۵ – چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر کشور متوقف یا باطل نماید وزارت کشور با کسب نظر شورای‌ نگهبان در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید انتخابات اقدام می‌نماید.

 

ماده ۶ – سرپرست وزارت کشور بجای وزیر کشور و سرپرستان استانداری، فرمانداری و بخشداری با تأیید وزیر کشور بجای استاندار، فرماندار و ‌بخشدار خواهند بود.

 

ماده ۷ – آئیننامه اجرائی انتخابات ریاست جمهوری را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیأت وزیران به اجرا میگذارد.

 

ماده ۸ – نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان میباشد. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات ‌جاری است.

 

‌ماده ۹ – سیستم کامپیوتری انتخابات باید به نحوی طراحی و اجرا شود که دسترسی به نرم ‌افزارها و سخت‌ افزارهای آن در کلیه مراحل انتخابات بدون ‌حضور نمایندگان شورای نگهبان میسر نباشد. تصمیمات لازم جهت حفظ نرم ‌افزارها و سخت ‌افزارها مشترکاً توسط شورای نگهبان و وزارت کشور ‌اتخاذ می ‌شود و کلیه نسخه‌ های نرم ‌افزاری قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان رسیده و مهر و موم (‌قفل نرم‌ افزاری) می‌ شود تا در زمان مورد توافق با‌ حضور نمایندگان شورای نگهبان و وزارت کشور روی سیستمهای کامپیوتری هر حوزه انتخاباتی نصب و راه ‌اندازی گردد. هرگونه تغییر در نرم‌ افزارها‌ باید با اطلاع و تأیید شورای نگهبان انجام گیرد. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۲/۱/۱۷)

 

فصل دوم – کیفیت انتخابات

 

‌ماده ۱۰ – انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.

 

ماده ۱۱ – هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأی ‌گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند انتخابات بمدت دو‌ هفته به تأخیر می ‌افتد.

 

ماده ۱۲ – انتخابات رئیس جمهور با کسب اکثریت مطلق آراء میباشد.

 

ماده ۱۳ – چنانچه در مرحله اول برای هیچیک از داوطلبان اکثریت مطلق حاصل نگردید انتخابات دو مرحله‌ ای خواهد شد بدین معنی که دو ‌نامزدی که بیشترین آراء را در مرحله اول داشته‌ اند در انتخابات مرحله دوم شرکت میکنند.

 

‌ماده ۱۴ – انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت.

مجازات جدید کلاهبرداری

ماده ۱۵ – چنانچه در هر مرحله از انتخابات ریاست جمهوری بهر دلیل، فقط یک نامزد در جدول انتخابات باقی بماند بلافاصله دستور‌ شروع مجدد انتخابات صادر میشود.

 

ماده ۱۶ – چنانچه در مرحله دوم یکی از دو نفر حائز اکثریت فوت نماید مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید میشود.

 

ماده ۱۷ – وزارت کشور پس از وصول نظریه شورای نگهبان مبنی بر خاتمه انتخابات و امضای حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری دستور‌ امحای تعرفه و اوراق رأی را صادر خواهد نمود.

 

ماده ۱۸- حذف شده است.

 

ماده ۱۹ – در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط میتواند فقط یک بار با ارائه شناسنامه و شماره ملی خود رأی دهد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۰)

 

تبصره – رأی ‌دهندگان در خارج از کشور در صورت همراه نداشتن شناسنامه و شماره ملی می‌توانند با ارائه گذرنامه معتبر ایرانی، رأی دهند. (الحاقی مصوب ۱۳۷۲/۲/۲۸)

 

قانون استفساریه مواد (۱۱) و (۱۳) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی‌ و ماده (۱۹) قانون انتخابات ریاست جمهوری (مصوب ۱۳۸۰/۳/۹)

 

موضوع استفساریه:

ماده واحده

۱ – آیا منظور از مفاد ماده (۱۹) قانون انتخابات ریاست جمهوری ناظر به شناسنامه عکسدار می‌ باشد یا با توجه به فقدان قید عکسدار بودن برای ‌شناسنامه منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران است و احراز هویت توسط مسؤولان شعبه صورت می‌ گیرد؟

وکیل پایه یک دادگستری

۲ – با توجه به ماده (۱۱) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و با توجه به ماده (۱۳) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ‌مجلس شورای اسلامی آیا منظور از امضاء ناظران صرفاً اعلام حضور ناظر در طول برگزاری انتخابات است یا امضاء ناظران به معنی تأیید روند اخذ رأی‌ در شعبه مربوطه تلقی می‌ شود و چنانچه روند اخذ رأی اشکال یا ایرادی داشته باشد ناظر ضمن امضاء در ذیل صورت جلسه ایراد و اشکال را قید ‌می‌ نماید؟

 

نظر مجلس:

 

۱ – منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر است و الزامی به عکسدار بودن شناسنامه نیست.

 

۲ – امضاء ناظران به منزله تأیید روند اخذ رأی است و اگر ایراد و اشکالی وجود داشته باشد ذیل صورت جلسه قید می‌ شود. این تأیید نافی نظارت‌ شورای نگهبان در بررسیهای نهائی نمی‌ باشد.

 

‌مفاد این قانون (‌استفساریه) از تاریخ تصویب لازم ‌الاجراء می‌ باشد.

 

ماده ۲۰ – اخذ رأی در داخل و خارج کشور در یک روز انجام میشود و مدت آن ۱۰ ساعت است و درصورت ضرورت قابل تمدید میباشد.

 

تبصره ۱ – تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در سراسر کشور به عهده وزیر کشور است.

 

‌تبصره ۲ – اخذ رأی باید در روز جمعه انجام گیرد.

وکیل

ماده ۲۱ – کلیه وزارتخانه‌ ها، سازمانها و ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی موظفند که حسب درخواست وزارت کشور،‌ استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند، بدیهی است مدت همکاری کارکنان ‌مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

 

تبصره – کلیه نهادها و ارگانهای فوق‌ الذکر موظفند حسب درخواست شورای نگهبان و هیئت های منصوب از جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان ‌قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امکانات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.

 

ماده۲۲ـ انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می‌گردد و وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم برای انتخابات شوراها را نیز فراهم نماید و چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، در هر شعبه ثبت‌ نام و اخذ رأی با اعضای واحد، صندوق‌ های مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)

 

تبصره ـ در صورتی که در اثر موجبات مذکور در اصل یکصد و سی و یکم (۱۳۱) قانون اساسی دوره ریاست جمهوری قبل از چهار سال به پایان برسد، مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شوراهای اسلامی در چهارچوب قانون اساسی تصمیم‌ گیری خواهد کرد

 

ماده ۲۳ – صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه‌ های آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیأت مرکزی نظارت منتخب ‌شورای نگهبان ضروری تشخیص میدهند، و همچنین کلیه اعلامیه‌ ها و اطلاعیه‌ های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای ‌جمهوری اسلامی ایران، پخش نماید.

 

ماده ۲۴ – مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی ‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقها میباشند. ‌نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرائی و نظارت در انتخابات را ندارند.

مشاوره حقوقی

ماده ۲۵ – در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت یا نماینده وی برگهای رأی باطل ولی جزء آراء مأخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه، قید و آراء‌ مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:

 

۱ – آراء غیر قابل خواندن.

 

۲ – آرائی که از طریق خرید و فروش بدست آمده باشد.

 

۳- حذف شده است.

 

۴- حذف شده است.

 

۵ – آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

 

ماده ۲۶ – در موارد ذیل با تأیید هیئت نظارت یا نماینده وی برگهای رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه قید و ‌آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد.

 

۱ – صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.

 

۲ – آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد.

 

۳ – آراء کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند.

 

۴ – آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد.

 

۵ – آرایی که با تقلب و تزویر (‌در تعرفه‌ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) بدست آمده باشد.

 

۶ – آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.

 

۷ – آراء تکراری.

 

۸ – آرایی که با شناسنامه کسانیکه حضور ندارند اخذ شده باشد.

 

۹- حذف شده است.

 

۱۰- آرایی که از طریق تهدید بدست آمده باشد.

 

۱۱ – آرایی که روی ورقه غیر از برگ رأی نوشته شده باشد.

 

تبصره ۱ – کل آراء مندرج در صورتجلسه ‌ایکه صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگهای تعرفه باشد، باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب‌ نخواهد شد.

 

‌تبصره ۲ – به تعداد آراء زائد مذکور در بند ۲ به قید قرعه از کل برگهای رأی کسر می‌شود. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۲/۱/۱۷)

 

ماده ۲۷- حذف شده است.

 

‌ماده ۲۸ – در صورتی که در برگ رأی نام بیش از یک نفر نامزده نوشته و یا علامت‌ گذاری شده باشد برگ رأی باطل است ولی جزو آرای مأخوذه‌ محسوب خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۲/۱/۱۷)

 

ماده ۲۹ – قبل از شروع رأی‌ گیری باید در حضور نماینده یا نمایندگان هیأت نظارت، صندوقهای خالی، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ‌ رأی گردد و در صورتجلسه‌ ایکه قبل از شروع رأی‌ گیری انتخابات توسط اعضای صندوق در محل اخذ رأی تنظیم میگردد، نماینده یا نمایندگان هیأت ‌نظارت شعبه مربوطه، تعداد صندوقها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و درصورتیکه در جریان رأی ‌گیری نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند باید ‌به همین ترتیب عمل نموده و صورتجلسه گردد.

 

ماده ۳۰ – وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم‌ برساند.

 

ماده۳۱ـ وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می‌نماید: (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)

۱ـ وزیر کشور (به عنوان رئیس هیأت)

۲ـ یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس (بدون حق رأی)

۳ـ دادستان کل کشور

۴ـ وزیر اطلاعات

۵ ـ تعداد هفت نفر از شخصیت‌ های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره‌ های (۱) و (۲) این ماده

 

تبصره۱ـ وزیر کشور حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری، سی نفر از شخصیت‌ های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیت‌ های مندرج در تبصره (۳) ماده (۳۹) این قانون باشند به عنوان معتمد به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می‌نماید و با رعایت تبصره (۲) این ماده پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ ای با حضور حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند (۵) با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌ البدل به ترتیب آراء انتخاب شوند.

 

تبصره۲ـ چنانچه هیأت مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید ننمود؛ وزیر کشور موظف است به تعداد دو برابر موردنیاز، افراد واجد شرایط دیگری را به هیأت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام می‌نماید. در هر صورت نظر هیأت مرکزی نظارت برای وزیر کشور لازم‌الاتباع است.

 

تبصره۳ـ هیچ یک از اعضای هیأت اجرائی مرکزی انتخابات نباید نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند.

 

تبصره۴ـ اولین جلسه با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و دبیر ستاد انتخابات کشور به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیأت اجرائی مرکزی انتخاب می‌گردد. مسؤولیت دبیری هیأت اجرائی مرکزی نیز بر عهده دبیر ستاد انتخابات است.

 

تبصره۵ ـ نایب رئیس هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با رأی اکثریت و از بین اعضای هیأت انتخاب می‌شود.

 

تبصره۶ ـ تصمیمات هیأت اجرائی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری گردد؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، شورای نگهبان است.

 

تبصره۷ـ جلسه هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با حضور نه نفر رسمیت می‌ یابد و مصوبات آن با رعایت تبصره (۶) این ماده با رأی حداقل هفت نفر از اعضاء قابل اجراء است.

 

تبصره۸ ـ نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از وصول گزارش هیأت اجرائی مرکزی به وسیله وزیر کشور اعلام می‌شود و تأیید نهائی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.

 

تبصره۹ـ وزارت کشور با اطلاع هیأت اجرائی مرکزی انتخابات می‌تواند مأمورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان‌ ها، بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام کند.

 

ماده ۳۲ – پس از پایان انتخابات صورتجلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیئت اجرائی شهرستان و هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهیه میشود که یک نسخه نزد هیأت اجرائی شهرستان میماند و بقیه برای هیأت نظارت بر انتخابات ‌مزبور و وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال میشود.

 

ماده ۳۳ – ارتکاب امور ذیل جرم محسوب میشود:

 

۱ – خرید و فروش رأی.

 

۲ – تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورتجلسات.

 

۳ – تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.

 

۴ – رأی دادن با شناسنامه جعلی.

 

۵ – رأی دادن با شناسنامه دیگری.

 

۶ – رأی دادن بیش از یکبار.

 

۷ – اخلال در امر انتخابات.

 

۸ – کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها.

 

۹ – تقلب در رأی‌ گیری و شمارش آراء.

 

۱۰ – رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.

 

۱۱ – توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضاء شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی به رأی دهنده. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)

 

۱۲ – تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورتجلسات و تلکس و‌ تلفنگرامها و تلگرافها.

 

۱۳ – باز کردن و یا شکستن قفل و محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز قانونی.

وکیل مهریه

۱۴ – جابجائی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.

 

۱۵ – دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.

 

۱۶ – ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.

 

۱۷ – دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا بهر نحو غیر قانونی.

 

‌تبصره ۱ – چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود‌ خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد.

 

تبصره۲ـ هیأتهای اجرائی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم فوق، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی ذی‌صلاح اعلام نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود. (الحاقی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)

 

ماده۳۴ـ قوه قضائیه یکی از شعب موجود در هر حوزه قضایی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)

 

تبصره۱ـ به تخلفات و جرائمی که به وسیله نامزدها صورت می‌گیرد پس از برگزاری انتخابات، در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در تهران رسیدگی می‌شود.

 

تبصره۲ـ تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه، معمول می‌ دارد.

 

‌فصل سوم – شرایط انتخاب‌ کنندگان و انتخاب شوندگان

 

‌ماده ۳۵ – انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

 

۱ – از رجال مذهبی، سیاسی.

 

۲ – ایرانی‌ الاصل.

 

۳ – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

 

۴ – مدیر و مدبر.

 

۵ – دارای حسن سابقه و امانت و تقوی.

 

۶ – مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

 

‌ماده ۳۶ – انتخاب‌ کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:

 

۱ – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

 

۲ – هجده سال تمام (اصلاجی مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۱۲)

 

۳ – عدم جنون.

 

‌ماده ۳۷ – کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجرا و یا نظارت دارند در صورتی می‌توانند داوطلب شوند که ‌قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده، و در آن سمت شاغل نباشند. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۵/۸/۲۵)

 

فصل چهارم – هیأت اجرایی ‌

 

ماده ۳۸ – بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار دستور تشکیل هیأتهای اجرایی را به بخشداران صادر‌ نموده و موظف است ظرف سه روز هیأت اجرایی انتخابات شهرستان را به ریاست خود و عضویت رییس ثبت احوال رئیس دادگستری و دادستان یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان که دارای پایه قضایی می‌باشند و نه نفر‌ از معتمدین تشکیل دهد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)

 

‌تبصره ۱ – در شهرستان و بخشهایی که شورای اسلامی شهرستان با بخش تشکیل شده است یک نفر از اعضاء شورا به انتخاب شورا، یکی از ۸ نفر‌ معتمدین مذکور خواهد بود.

 

تبصره ۲ – در صورت حضور دادستان در محل، نامبرده مکلف است شخصاً در جلسات هیأت اجرایی شرکت نماید. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۲/۱/۱۷)

 

ماده۳۹ـ فرماندار سی نفر از معتمدان را با تأیید هیأت نظارت به صورت کتبی دعوت می‌نماید. در جلسه‌ای که ظرف دو روز از تاریخ دعوت با حضور اعضای هیأت نظارت و حداقل دوسوم از معتمدان مذکور منعقد می‌شود، نه نفر از بین معتمدان تأیید شده، به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر به عنوان معتمدان علی‌البدل هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌شوند. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)

 

تبصره ۱ – تعداد اعضای هیأتهای اجرائی شهرستان و بخش و کیفیت و مهلت تشکیل آنها یکسان است.

 

تبصره ۲ – معتمدین هیأت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان نباید در انتخابات قبل مرتکب تخلفی شده باشند که در یکی از محاکم صالحه اثبات ‌شده باشد

 

تبصره ۳ – معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل ‌مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروههای غیر قانونی نباشند.

 

ماده ۴۰ – هیچ یک از اعضاء هیئت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی نباید با داوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل‌ خویشاوندی نسبی و یا سببی داشته باشند:

 

الف – خویشاوندی نسبی: پدر – مادر – فرزند – برادر و خواهر.

 

ب – خویشاوندی سببی: همسر و پدر، مادر، برادر و خواهر او.

 

ماده ۴۱ – اعضاء هیأت اجرائی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و انجام وظایف قانونی میباشند.

 

تبصره ۱ – در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار و یا رییس ثبت احوال و یا رئیس دادگستری دادستان و یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان در جلسات، هیأت اجرایی موظف است‌مراتب را طی صورت جلسه‌ای به مقام اجرایی مافوق اعلام داشته کسب تکلیف نمایند. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)

 

تبصره ۲ – هیأت اجرائی موظف است در صورت جلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضاء را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد.

 

ماده ۴۲ – هر گاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیأت اجرائی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه غیر متوالی از حضور در جلسات‌ هیأت اجرائی خودداری نمایند یا وظایف قانونی خود را انجام ندهند و یا هیأت اجرائی را از اکثریت ساقط کنند، بجای آنان بترتیب تعداد رأی از‌معتمدین علی‌البدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت بعمل خواهد آمد، درصورتیکه با دعوت از اعضاء علی‌البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد، ‌باقیمانده را از معتمدین (‌تا سی نفر) تأمین خواهند نمود.

 

ماده ۴۳ – هیأت اجرائی بخش بلافاصله پس از انتخاب معتمدین، تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی را تعیین ‌نموده و بوسیله رئیس هیأت به فرماندار جهت طرح در هیأت اجرائی شهرستان اعلام میدارد.

 

ماده ۴۴ – جلسات هیأتهای اجرائی شهرستان و بخش با حضور دو سوم کلیه اعضاء رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود.

 

ماده ۴۵ – هیأت اجرائی شهرستان پس از تعیین محلهای استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیأتهای اجرائی‌ بخش ‌ها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی نه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات،‌ ساعات اخذ رأی، شرایط انتخاب‌ کنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزائی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در سراسر شهرستان مینمایند.

 

تبصره – در صورت بروز بعضی از مشکلات با موافقت وزارت کشور مهلت نه روز تا ۷ روز تقلیل مییابد.

 

ماده ۴۶ – فرماندار موظف است سه نسخه از آگهیهای منتشره در سطح شهرستان را به وزارت کشور ارسال دارد. یک نسخه از این آگهیها بوسیله وزارت کشور هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات فرستاده میشود.

 

ماده ۴۷ – هیأتهای اجرایی شهرستان و بخش پس از انتشار آگهی انتخابات برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی پنج یا هفت نفر از معتمدین محل که دارای‌ سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نمایند. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)

 

تبصره ۱ – اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و سه نفر منشی انتخاب مینمایند و بایستی ترتیبی ‌اتخاذ نمانید که یک روز قبل از اخذ رأی، محل شعبه آماده برای اخذ رأی باشد.

 

تبصره ۲ – محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیر قابل تغییر است مگر اینکه دائر نمودن شعبه و یا اداره کار آن در محل‌ اعلام شده قبلی، بعلت حوادث غیر مترقبه و یا هر علت دیگری مقدور نباشد که در این صورت مراتب تغییر شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط هیأت‌ اجرائی و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت، صورتجلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأی جدید در کوتاهترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی ‌دایر خواهد شد که خللی در مراجعه رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد. ‌

 

تبصره ۳ – تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رأی در موزه‌ ها ممنوع میباشد. ‌

 

‌ماده ۴۸ – فرماندار موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به بخشدار برای هر یک از شعب ثبت نام و اخذ رأی یک نماینده تعیین نماید.

 

ماده ۴۹ – کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیأت اجرائی شهرستان انجام میدهد.

 

ماده ۵۰ – هیأت اجرایی بخش با تصویب هیأت اجرایی شهرستان می‌تواند برای مناطق صعب‌العبور و کوهستانی و مسافتهای دور و نقاطی که‌ تشکیل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأی مقدور نیست شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد. هیأت اجرایی شهرستان نیز می‌تواند در صورتی که لازم بداند‌ نسبت به تشکیل شعب اخذ رأی سیار در مرکز شهرستان و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به‌ اطلاع هیأت نظارت و نماینده‌ای از طرف رئیس دادگستری و نمایندگان نامزدها برسد. و همچنین‌ نماینده‌ای از هیأت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورت جلسه‌ای قید و تأیید نمایند. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)

 

ماده ۵۱- حذف شده است.

 

ماده ۵۲- حذف شده است.

 

ماده ۵۳ – در سفارتخانه‌ها و یا کنسولگری و نمایندگی سیاسی ایران در خارج از کشور هیأت اجرائی انتخابات ریاست جمهوری به ریاست سفیر و ‌یا سر کنسول و یا عالیترین مقام نمایندگی سیاسی و عضویت سه نفر از کارمندان ارشد سفارتخانه یا کنسولگری و یا نمایندگی سیاسی و ۵ نفر از‌ ایرانیان مؤمن به انقلاب اسلامی مقیم آن کشور به انتخاب و دعوت سفیر یا سر کنسول یا مقام نمایندگی سیاسی تشکیل میگردد. ‌

 

ماده ۵۴ – هیأت اجرائی موضوع ماده فوق پس از خاتمه اخذ رأی و قرائت آراء نتیجه را صورتجلسه مینماید. سفیر و یا سر کنسول و یا عالیترین‌ مقام نمایندگی سیاسی موظف است بلافاصله نتیجه را با سریعترین وسیله مخابراتی ممکن از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور اعلام دارد.

 

‌فصل پنجم – اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان

 

‌ماده ۵۵ – داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها که کتباً معرفی شده باشند باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع‌ انتخابات به وزارت کشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبی را پس از دریافت و تکمیل همراه با چهار برگ تصویر کلیه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عکس۴x۶ از آخرین عکس خود را که همان سال گرفته باشند به وزارت کشور تسلیم و رسید دریافت دارند. در صورت حضور دادستان در محل، نامبرده مکلف است شخصاً در جلسات هیأت اجرایی شرکت نماید. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۲/۱/۱۷)

 

تبصره – هر یک از داوطلبان ریاست جمهوری در صورت تمایل به انصراف از داوطلبی باید شخصاً و یا از طریق نماینده تام‌الاختیار خود و به صورت‌ کتبی انصراف خود را به وزارت کشور اعلام نمایند. (الحاقی مصوب ۱۳۷۲/۱/۱۷)

 

ماده ۵۶ – وزارت کشور پس از پایان مهلت قبول داوطلبی، بلافاصله مدارک داوطلبان را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم میدارد.

 

ماده ۵۷ – شورای نگهبان ظرف پنج روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگی و نظر خود را صورتجلسه نموده و یک‌ نسخه از آنرا به وزارت کشور ارسال میدارد.

 

تبصره – در موارد ضرورت بنا به تشخیص شورای نگهبان مدت مذکور در این ماده حداکثر تا ۵ روز دیگر تمدید و به وزارت کشور اعلام میگردد. ‌

 

ماده ۵۸ – پس از سپری شدن مدت زمان قانونی چنانچه مدارکی دال بر عدم صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری بدست آید، پس از بررسی و‌ اعلام عدم صلاحیت وی توسط شورای نگهبان، مراتب بوسیله وزارت کشور به اطلاع عموم میرسد.

 

ماده ۵۹ – کاندیداها میتوانند اسناد و مدارک مثبت صلاحیت خود را ضمیمه اعلام داوطلبی نمایند و یا در مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان‌ به شورای نگهبان تقدیم نمایند.

 

ماده ۶۰ – وزارت کشور موظف است پس از وصول نظریه شورای نگهبان اسامی نامزدهای ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی‌ ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر کشور برساند.

 

ماده ۶۱ – در مواردیکه طبق گزارشات و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضاء هیأتهای نظارت از قوانین و ‌مقررات تخلف نموده‌اند، شورای نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد دیگری را جایگزین نمایند. ‌

 

‌فصل ششم – تبلیغات

 

ماده ۶۲ – به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات‌ در زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل می‌گردد.(اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)

 

‌ماده ۶۳ – اعضاء کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری عبارتند از:

 

۱ – دادستان کل کشور یا نماینده تام‌ الاختیار او.

 

۲ – وزیر کشور یا نماینده تام‌ الاختیار او.

 

۳ـ دبیر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات (الحاقی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)

 

۴ـ رئیس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا (الحاقی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)

 

۵ ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام‌ الاختیار او

 

تبصره – شورای نگهبان میتواند یکنفر از میان اعضای خود یا از خارج را بمنظور نظارت بر کار کمیسیون مزبور تعیین نماید.

 

ماده۶۴ ـ چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات برنامه‌ های تبلیغاتی ضبط شده نامزدها در صدا و سیما دربرگیرنده مطالب توهین‌ آمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها با دیگر افراد و یا مغایر با قوانین باشد، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حذف آن مطالب است و در صورتی که ضمن پخش برنامه زنده‌ ای موارد مذکور از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات یا نماینده آنها واقع شود، سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)

 

ماده ۶۵ – نامزدهای ریاست جمهوری که صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان تأیید و اسامی آنها از طرف وزارت کشور اعلام میگردد هر یک حق ‌دارند بطور مساوی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی و ارائه برنامه‌ های خود استفاده نمایند. ‌ترتیب و تنظیم برنامه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از طریق صدا و سیما به عهده کمیسیون بررسی تبلیغات میباشد.

 

ماده ۶۶ – فعالیتهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنان بوسیله وزارت کشور آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع‌ اخذ رأی خاتمه میپذیرد.

 

ماده ۶۷ – فعالیت انتخاباتی در مرحله دوم از تاریخ اعلام رسمی نتایج قطعی آراء مرحله اول شروع و تا ۲۴ ساعت قبل از آغاز اخذ رأی مرحله دوم ادامه‌ خواهد یافت.

 

ماده ۶۸ – انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطا به نماز جمعه و یا‌ هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ ها و ‌ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (‌بهر مقدار) استفاده می ‌کنند و همچنین در اختیار ‌گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته میشود.

 

تبصره ۱ – مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول ماده فوق میباشند.

 

تبصره ۲ – ادارات و سازمانها و ارگانهای دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچیک از نامزدهای انتخاباتی‌ اعلامیه، اطلاعیه، پلاکارد بدهند.

 

ماده ۶۹ – الصاق اعلامیه، عکس، پوستر، هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمائی و رانندگی، تابلوی بیمارستانها، تابلوی مدارس و سایر ‌مؤسسات آموزشی دولتی و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و بمنظور تعقیب ‌قانونی به مقامات قضایی تحویل مینمایند. شهرداریها و بخشداریها نیز باید نسبت به امحاء چنین اوراق اقدام نمایند.

 

ماده ۷۰ – هیچکس حق ندارد آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محلهای مجاز الصاق گردیده در مدت و زمان قانونی تبلیغات‌ پاره و یا محو نماید و عمل مرتکب جرم محسوب میشود.

 

ماده ۷۱ – داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی بهیچوجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی ‌نمیباشند و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد. ‌

 

‌ماده ۷۲ – هر گونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط اعضاء شعبه محو گردد.

 

ماده ۷۳ – مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت. تخلف از این قانون جرم ‌محسوب میشود.

 

ماده۷۴ـ کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است.

در صورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیر مسؤول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله همطرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌شود، ارسال نماید و آن نشریه مکلف به‌ درج آن در اولین چاپ نشریه است. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)

 

‌ماده ۷۵ – در صورت درخواست کتبی و رسمی اشخاص حقیقی و حقوقی، چاپخانه آگهی تبلیغاتی انتخاباتی را چاپ خواهد نمود.

 

ماده ۷۶ – ذیل آگهی های تبلیغاتی چاپی باید نام و نشانی دقیق چاپخانه و تاریخ چاپ درج شده باشد.

 

‌ماده ۷۷ – مسئولان چاپخانه‌ها موظفند چهار نسخه از هر یک از اوراق تبلیغاتی انتخاباتی را بلافاصله پس از چاپ همراه با یک نسخه از درخواست‌ رسمی تقاضاکنندگان جهت ضبط در پرونده سریعاً به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال دارند.

 

تبصره – وزارت ارشاد اسلامی موظف است مفاد مواد ۷۴ و ۷۵ و ۷۶ را به چاپخانه‌ های کشور بخشنامه نموده و در مورد متخلفین با توجه به ماده ۲۶ آئیننامه تأسیس چاپخانه و گراورسازی مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۵۸ شورای انقلاب تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

 

‌فصل هفتم – شکایت و نحوه رسیدگی

 

‌ماده ۷۸ – اعلام نتایج رسیدگی به شکایات انتخابات ریاست جمهوری از طریق رسانه‌های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.

 

ماده ۷۹ – شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز پس از دریافت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نظر قطعی خود را‌ نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور از طریق رسانه‌های گروهی نتیجه نهائی را به اطلاع مردم خواهد رساند.

 

ماده ۸۰ – هیأتهای اجرائی موظفند از تاریخ اعلام نهائی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را ‌بپذیرند و ظرف ۲۴ ساعت در جلسه مشترک هیأت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در شهرستان مربوطه به آنها رسیدگی نمایند و نتیجه را صورتجلسه نموده و به وزارت کشور اعلام دارند.

 

تبصره ۱ – کسانیکه از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، میتوانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به ناظرین ‌شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلیم دارند.

 

تبصره ۲- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن ( ‌در صورت‌ داشتن تلفن ) و اصل امضاء شاکی را داشته باشد.

 

تبصره ۳ – در صورتیکه شاکی بدون دلیل و مدرک و مغرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب‌ و پیگیری است.

 

‌تبصره ۴ – طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.

 

تبصره ۵ – بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذیصلاح قانونی ارسال میدارند.

 

ماده ۸۱ – شکایاتی که در جریان انتخابات به هیأت اجرائی تسلیم میشود مانع از ادامه کار انتخابات نبوده و در موعد رسیدگی به شکایات مورد ‌بررسی قرار خواهد گرفت.

 

ماده ۸۲ – هیأت اجرائی پس از بررسی شکایات و گزارشات چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده ‌و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید شورای نگهبان، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را باطل اعلام مینماید.

 

ماده ۸۳ – وزیر کشور پس از وصول اعتبارنامه از شورای نگهبان، رئیس جمهور منتخب را بع حضور رهبر یا شورای رهبری معرفی مینماید.

 

فصل هشتم – مجازات

 

ماده ۸۴ – مجازات تخلف از بند ۱۶ ماده ۳۳ به ترتیب ذیل تعیین میگردد:

 

الف – چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میگردد.

 

ب – چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند تا ۷۴ ضربه شلاق و یا حداکثر تا دو‌ سال حبس محکوم خواهد شد.

 

ماده ۸۵ – مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند ( ‌موضوع بند ۱۷ ماده ۳۳ ) تا ۵۰ ضربه شلاق خواهد بود و هر گاه ‌مرتکب سندی هم در این باره جعل نموده باشد، مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت و چنانچه دخالت وی مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و‌ مسیر انتخابات یک بخش و یا یک شهرستان و یا یک استان را بر هم بزند مرتکب از یک تا پنجسال حبس محکوم خواهد شد. ‌

 

‌ماده ۸۶ – مجازات تخلف از ماده ۲۱ و تبصره آن ۲ الی ۶ ماه انفصال از خدمت دولتی خواهد بود.

 

ماده ۸۷ – اعضاء اداری هیأت اجرائی (‌ فرماندار یا بخشدار، رئیس ثبت احوال، دادستان یا نماینده وی ) در صورت تخلف از ماده ۴۱ و تبصره ۲ ماده ۴۷ این قانون به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یکماه تا شش ماه به حکم مراجع صالحه محکوم خواهند شد و در مورد بقیه اعضاء محرومیت تا ‌دو نوبت انتخابات از عضویت هیأتهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی میباشد.

 

ماده۸۸ ـ متخلفان از موارد مندرج در ماده (۶۸) و تبصره‌ های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و همچنین مسؤولان مستقیم برنامه‌ های مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شوند. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)

 

ماده ۸۹ – چنانچه مأموران انتظامی با دستور کتبی فرماندار یا بخشدار از امحاء اعلانات، عکسها، پوسترهای منصوبه در تابلوها و اماکن ممنوعه‌ مندرج در ماده ۶۹ استنکاف نمایند به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یکماه تا سه ماه محکوم میگردند. و چنانچه افرادی عالماً در حین الصاق‌ دستگیر گردند به مجازات پنج الی پانزده ضربه شلاق محکوم میگردند.

 

ماده ۹۰ – مجازات تخلف از ماده ۷۲ محرومیت از عضویت در شعبه ثبت نام برای دو دوره میباشد.

 

ماده۹۱ـ مجازات تخلف از ماده (۷۴)، تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی به شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می‌گردد. در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله این مجازات شامل نویسنده نیز می‌شود. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)

 

ماده ۹۲ – مجازات تخلف از ماده ۷۱ در مواردی که افتراء یا نشر اکاذیب باشد همان مجازات افتراء یا نشر اکاذیب است و در غیر موارد فوق مجازات ‌آن تا سه ماه حبس خواهد بود.

 

ماده ۹۳ – در اجرای صحیح اصل ۹۹ قانون اساسی و حفظ بی ‌طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسئولیت خود، بی ‌طرفی ‌کامل را حفظ نمایند و ابراز جانبداری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب میشود.

 

تبصره – مجازات تخلف از ماده فوق انفصال شش ماه تا یکسال از خدمات دولتی یا شش ماه تا یکسال زندان خواهد بود. ‌

 

ماده ۹۴ – مجازاتهای این فصل به انواع مذکور منحصر نبوده و قاضی در هر مورد میتواند متخلف را به مجازات مذکور و یا هر مجازات متناسب‌ دیگری که در قانون تعزیرات آمده است محکوم نماید.

 

قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و بیست و نه تبصره در جلسه روز چهارشنبه پنجم تیر ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای‌ اسلامی تصویب و در تاریخ ۹ /۴ /۱۳۶۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌

 

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی – محمد یزدی

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

از 1 تا 5 امتیاز بدید.

میانگین نمرات 0 / 5. تعداد رتبه 0

k

.

دیدگاه

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

آخرین پست ها

زن از کدام اموال شوهر ارث می برد

زن از کدام اموال شوهر ارث می برد

زن از کدام اموال شوهر ارث می برد؟ در پاسخ باید گفت قانون جدید ا...

تا چه مدت حکم قطعی قابلیت اجرا دارد

تا چه مدت حکم قطعی قابلیت اجرا دارد

تا چه مدت حکم قطعی قابلیت اجرا دارد؟ در پاسخ به این سوال و اینک...

چک ضمانت صیادی

چک ضمانت صیادی

چک ضمانت صیادی با توجه به تغییرات قانون جدید دچار تحولات شده بن...

تأثیر صدور حکم اعسار بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

تأثیر صدور حکم اعسار بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

تأثیر صدور حکم اعسار بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به موجب رای وح...

بطلان معامله مال توقیف شده

بطلان معامله مال توقیف شده

بطلان معامله مال توقیف شده از دعاوی دادگاه ها بوده به این منظور...

اثبات زوجیت دائم، نمونه رای و نظریه مشورتی

اثبات زوجیت دائم، نمونه رای و نظریه مشورتی

اثبات زوجیت دائم زمانی بوده که زوجین بدون ثبت رسمی ازدواج به را...

شرط نصف اموال در عقدنامه و اثر انتقال دارایی

شرط نصف اموال در عقدنامه و اثر انتقال دارایی

شرط نصف اموال در عقدنامه که با امضا توسط شوهر تنصیف اموال در طل...

برداشت غیرمجاز اینترنتی از حساب و مجازات آن

برداشت غیرمجاز اینترنتی از حساب و مجازات آن

برداشت غیرمجاز اینترنتی از حساب بدون اطلاع که از طریق هک یا فیش...

مدت زمان اجرای حکم و اجراییه دادگاه

مدت زمان اجرای حکم و اجراییه دادگاه

مدت زمان اجرای حکم بعد از رای قطعی و همچنین مدت اعتبار اجراییه ...

انکار کردن پس از اقرار در آگاهی و کلانتری

انکار کردن پس از اقرار در آگاهی و کلانتری

انکار کردن پس از اقرار در آگاهی یا کلانتری امکانپذیر است؟ و این...

اقرار ابرا مهریه توسط زوجه

اقرار ابرا مهریه توسط زوجه

اقرارنامه ابراء مهریه توسط زوجه از شایع ترین اسناد می باشد ما د...

تعدیل مهریه و شرایط آن + نمونه رای

تعدیل مهریه و شرایط آن + نمونه رای

تعدیل مهریه به منظور تغییر در پرداخت اقساط که بنابر شرایط تعدیل...

مسئولیت تبلیغ کنندگان کوروش کمپانی

مسئولیت تبلیغ کنندگان کوروش کمپانی

مسئولیت تبلیغ کنندگان کوروش کمپانی که این قبیل سلبریتی ها آیا م...

زمان دعوای اعسار در طلاق

زمان دعوای اعسار در طلاق

زمان دعوای اعسار در طلاق یا همان قسط بندی مهریه در طلاق بنابر ز...

جرم معامله معارض چیست؟

جرم معامله معارض چیست؟

جرم معامله معارض چیست در پاسخ باید گفت زمانیکه فروختن مال با دو...

مهریه در طلاق توافقی + نمونه رای

مهریه در طلاق توافقی + نمونه رای

مهریه در طلاق توافقی به تفاهم و توافق زوجین مرتبط بوده بدینصورت...

ارسال عکس مستهجن و مجازات آن

ارسال عکس مستهجن و مجازات آن

جرم ارسال عکس مستهجن یا بعبارتی نود ، لختی که این عکس و فیلم از...

تغییر تاریخ دفترخانه + نمونه رای

تغییر تاریخ دفترخانه + نمونه رای

تغییر تاریخ دفترخانه در مبایعه نامه یا قولنامه دارای آثاری می ب...

درخواست تعدیل اقساط اعسار

درخواست تعدیل اقساط اعسار

درخواست تعدیل اقساط اعسار به موجب قانون جدید از حقوق افراد بوده...

فسخ قرارداد اجاره مسکونی + شرایط بهم زدن عقد غیرتجاری

فسخ قرارداد اجاره مسکونی + شرایط بهم زدن عقد غیرتجاری

فسخ قرارداد اجاره مسکونی در همه موارد امکانپذیر نمی باشد و بهم ...

شکایت کلاهبرداری پانزی

شکایت کلاهبرداری پانزی

شکایت کلاهبرداری پانزی از شایع ترین دعاوی کیفری بوده که باید بد...

طلاق با وکالت طلاق از شوهر + نحوه اعمال وکالت

طلاق با وکالت طلاق از شوهر + نحوه اعمال وکالت

طلاق با وکالت طلاق بدینصورت بوده زن با گرفتن حق طلاق از همسر و ...

ارث زن از شوهر

ارث زن از شوهر

ارث زن از شوهر از اموال منقول مانند خودرو و همچنین غیرمنقول مان...

لایحه مطالبه وجه چک

لایحه مطالبه وجه چک

لایحه مطالبه وجه چک در دعوایی کاربرد دارد که خوانده دعوی لایحه ...

صیغه بدون اذن پدر

صیغه بدون اذن پدر

صیغه بدون اذن پدر در قانون دارای شرایطی بوده و وجود پرده بکارت ...

شکایت سرقت ارز دیجیتال

شکایت سرقت ارز دیجیتال

شکایت سرقت ارز دیجیتال به دعوایی گفته می شود که در پی سرقت ارز ...

جرح داور و رد داور در آیین دادرسی مدنی

جرح داور و رد داور در آیین دادرسی مدنی

جرح داور یا به عبارتی رد داور که در قانون آیین دادرسی مدنی به آ...

اثبات رابطه نامشروع در فضای مجازی

اثبات رابطه نامشروع در فضای مجازی

اثبات رابطه نامشروع در فضای مجازی از سوالات زن و شوهرهایی می با...

مسئولیت کارشناسان رسمی دادگستری

مسئولیت کارشناسان رسمی دادگستری

مسئولیت کارشناسان رسمی دادگستری بنابر اینکه شخص کارشناس یا اهل ...

خیانت در امانت همسر

خیانت در امانت همسر

خیانت در امانت همسر به جرمی گفته می شود که مالی از زن و شوهر به...

مطالبه خسارت از شرکت توسط سهامداران

مطالبه خسارت از شرکت توسط سهامداران

مطالبه خسارت از شرکت توسط سهامداران معمولا زمانی مطرح می شود که...

مطالبه خسارات مادی ناشی از قصور پزشکی

مطالبه خسارات مادی ناشی از قصور پزشکی

مطالبه خسارات مادی ناشی از قصور پزشکی از این باب بوده که ممکن ا...

اثبات دزدی با دوربین مداربسته

اثبات دزدی با دوربین مداربسته

اثبات دزدی با دوربین مداربسته با توجه به استفاده بیش از پیش برا...

اعتراض به رای دادگاه حقوقی

اعتراض به رای دادگاه حقوقی

اعتراض به رای دادگاه حقوقی به موجب قانون جدید آیین دادرسی مدنی ...

مصادره اموال در جرایم مواد مخدر

مصادره اموال در جرایم مواد مخدر

مصادره اموال در جرایم مواد مخدر سوال افراد بوده که در صورت صدور...

تقسیم ناعادلانه ارث

تقسیم ناعادلانه ارث

تقسیم ناعادلانه ارث که معمولا این تقسیم ناعادلانه توسط پدر بوده...

تایید اجاره توسط مالک

تایید اجاره توسط مالک

تایید اجاره توسط مالک در زمانی بوده که شخصی غیر از مالک یا به ن...

فک نشدن پلاک پس از وکالت

فک نشدن پلاک پس از وکالت

فک نشدن پلاک پس از وکالت از عمده سوالات افراد بوده به اینصورت ک...

دادن وکالت به وکیل به صورت غیر حضوری

دادن وکالت به وکیل به صورت غیر حضوری

دادن وکالت به وکیل به صورت غیر حضوری بنابر تغییرات که قوه قضایی...

جعل شناسنامه و کارت ملی

جعل شناسنامه و کارت ملی

جعل شناسنامه و کارت ملی به دلیل اینکه از شایع ترین موارد اسناد ...

تهاتر ثمن معامله و قرارداد

تهاتر ثمن معامله و قرارداد

تهاتر ثمن معامله موضوعی است که در معامله تهاتر یا معامله پایاپا...

جرم تعقیب افراد مجازات تعقیب و گریز

جرم تعقیب افراد مجازات تعقیب و گریز

جرم تعقیب افراد یا به بعبارتی حکم تعقیب و گریز اشخاص که می توان...

ترک انفاق | مجازات عدم پرداخت نفقه زن

ترک انفاق | مجازات عدم پرداخت نفقه زن

ترک انفاق عبارتست از هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن یا زوج...

اجرت المثل زوجه

اجرت المثل زوجه

اجرت المثل زوجه یا اجرت المثل ایام زوجیت به میزان مبلغی گفته می...

طلاق به دلیل ناتوانی مرد

طلاق به دلیل ناتوانی مرد

طلاق به دلیل ناتوانی مرد به اینصورت بوده زن به دلیل ناتوانی جنس...