قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور

قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور

مصوب ۱۳۹۸/۶/۲۰

ماده‌ واحده – به‌ منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیر جاری تولیدکنندگان به بانک‌ ها و مؤسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات – گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، بخواهند بدهی غیر جاری خود را نقداً تسویه نمایند، بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:

۱- در صورتی‌ که قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود.

۲- در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرفی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید با اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید با امهال شده باشد:

در صورتی‌ که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده قبل از ۱/۱/۱۳۹۳ منعقد شده باشد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌ شود.

در صورتی‌ که قرارداد اولیه بعد از ۱/۱/۱۳۹۳ منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده می‌باشد.

وکیل پایه یک دادگستری

۳- مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به‌ صورت نقدی به بانک با موسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، بر اساس نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداخت‌ های مشتری و زمان پرداخت‌های وی محاسبه می‌شود.

۴- سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، پنج میلیارد(۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال و بیست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال (اصل مندرج در قرارداد ملاک محاسبه) تعیین می‌شود.

۵- تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی از مؤسسات در حال تصفیه به بانک‌ ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی منتقل‌ شده باشد، مشمول احکام این قانون بوده و در چهارچوب ضوابط اجرایی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می‌شود.

۶- تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان اسفندماه ۱۳۹۸ مهلت ‌دارند درخواست خود را به بانک‌ ها با مؤسسات اعتباری موردنظر ارائه کنند. بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافت‌ ها و پرداخت‌ های مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه‌ ای که بانک مرکزی اعلام می‌کند، ثبت نماید. تسهیلات گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق‌ الذکر محاسبه و به او اعلام می‌شود، نقداً تسویه نماید.

۷- قراردادهای فروش و واگذاری دارایی‌ های بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی و تسهیلات اعطائی ارزی اعم از منابع داخلی بانک‌ ها و مؤسسات اعتباری و سایر منابع، از شمول این قانون مستثنی هستند.

وکیل مهریه

۸- بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجازند در صورتی‌ که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به‌ تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌ های مالی خود مستهلک کنند. چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخایر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیر جاری را که مطابق این قانون تسویه می‌ شود، در محاسبه مالیات متعلق به بانک‌ ها و مؤسسات اعتباری، لحاظ نکرده باشد، موظف است مالیات دریافتی را به‌ عنوان مالیات سال‌ های بعد از اجرای این قانون منظور کند.

۹- حکم این قانون قابل تمدید نمی‌ باشد.

وکیل

تبصره– کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده، مشمول این قانون است. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل اجرای این قانون ازجمله تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه، به بانک‌ ها و مؤسسات اعتباری اعلام نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و نه بند و یک تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم شهریورماه یک هزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

نظر تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به مواعید مندرج در «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور»

سؤال: با توجه به اینکه مهلت تولیدکنندگان برای استفاده از قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌ دلیل تأخیر بانک مرکزی در صدور دستورالعمل مربوط، عملاً فوت شده است؛ آیا منظور از مهلت مذکور در بند (۶) ماده واحده این قانون، از زمان صدور دستورالعمل بانک مرکزی بوده است یا خیر؟

پاسخ: با توجه به مفاد مذاکرات صحن مجمع و تبصره ماده واحده این قانون، مهلت لازم برای مراجعه مشمولان مصوبه یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری، از زمان صدور دستورالعمل بانک مرکزی قریب سه ماه تشخیص داده شده بود، لذا مهلت مذکور تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۹ ادامه خواهد داشت. سایر مواعید مذکور در مصوبه، متناسب با این تاریخ اصلاح می‌گردد.