نگارش توسط تحریریه دادحامی | بروزرسانی: ۰۴-۰۷-۱۴۰۰
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
مصوب ۱۳۸۱/۰۳/۰۴
فصل اول – تعاریف
ماده ۱ – اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این قانون دارای معانی زیر می‌باشد :
قانون – قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی.
سرمایه گذار خارجی – اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی که مجوز سرمایه گذاری موضوع ماده (۶) را اخذ نموده باشند.
سرمایه خارجی – انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیر نقدی که توسط سرمایه گذار خارجی به کشور وارد می‌شود و شامل موارد زیر می‌گردد:
الف – وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل، از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد، به کشور وارد شود،
ب – ماشین آلات و تجهیزات،
ج – ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد اولیه، افزودنی و کمکی،
د – حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی،
هـ- سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی،
و – سایر موارد مجاز با تصویب هیأت دولت.
سرمایه گذاری خارجی – به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری.
مجوز سرمایه گذاری – مجوزی که بر طبق ماده (۶) این قانون برای هر مورد سرمایه گذاری خارجی صادر می‌شود.
سازمان – سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موضوع ماده (۵) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی مصوب ۱۳۵۳.۴.۲۴.
هیأت – هیأت سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (۶) این قانون.
فصل دوم – شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی
ماده ۲ – پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات براساس ضوابط زیر صورت پذیرد:
الف – موجب رشد اقتصادی، ارتقاء فن آوری، ارتقاء کیفیت تولیدات، افزایش فرصت های شغلی و افزایش صادرات شود.
ب – موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاری های داخلی نشود.
ج – متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز، حقوق ویژه ای است که سرمایه‌گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد.
د – سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در‌زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد (۲۵%) و در هر رشته، از سی و پنج درصد (۳۵%) بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته‌ها و میزان سرمایه‌گذاری در هر یک از آنها طبق آیین‌نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران برسد.
سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور به جز نفت خام از این نسبت ها معاف است.
تبصره – قانون مربوط به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰/۳/۱۶ کماکان به قوت خود باقی می‌باشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی‌باشد.
ماده ۳ – سرمایه‌گذاری های خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می‌شوند از تسهیلات و حمایتهای این قانون برخوردارند. این سرمایه گذاری‌ها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند :
الف – سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز می‌باشد.
ب – سرمایه‌گذاری های خارجی در کلیه بخش ها در چارچوب روشهای «مشارکت مدنی» ، «بیع متقابل» و « ساخت، بهره برداری و واگذاری» که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد.
تبصره – مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای «ساخت، بهره برداری و واگذاری» مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب بر آن مستهلک نشده است، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می‌باشد.
ماده ۴ – سرمایه گذاری دولت یا دولتهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد .سرمایه گذاری های شرکتهای دولتی خارجی، خصوصی تلقی می‌گردد.
فصل سوم – مراجع ذی صلاح
ماده ۵ – سازمان، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می‌باشد و درخواست های سرمایه گذاران خارجی در خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش، ورود، به کارگیری و خروج سرمایه می باید به آن سازمان تسلیم گردد.
ماده ۶ – به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم در خصوص درخواست های موضوع ماده (۵)، هیأتی با نام هیأت سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر‌امور خارجه، معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد، معاونین وزارتخانه های ذی ربط، رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون تشکیل می گردد.
در ارتباط با درخواست پذیرش، مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیأت با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی صادر می‌گردد.
به هنگام پذیرش سرمایه گذاری خارجی، هیأت موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده (۲) این قانون می‌باشد.
تبصره – سازمان مکلف است درخواست های سرمایه گذاری را پس از بررسی مقدماتی حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آنها همراه با نظر خود در هیأت مطرح نماید. هیأت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مطرح شدن درخواست های مذکور به موضوع رسیدگی و تصمیم نهایی خود را کتباً اعلام نماید.
وکیل مهریه
ماده ۷ – به منظور تسهیل و تسریع امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه‌گذاری های خارجی در کشور، کلیه دستگاههای ذی‌ربط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت امور خارجه ، وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند نسبت به معرفی یک نماینده تام‌الاختیار با امضای بالاترین مقام دستگاه به سازمان اقدام نمایند. نمایندگان معرفی شده به عنوان رابط و هماهنگ کننده کلیه امور مربوطه در آن دستگاه با سازمان شناخته می‌شوند.
فصل چهارم – تضمین و انتقال سرمایه خارجی
ماده ۸ – سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایت ها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری های داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار می باشند.
ماده ۹ – سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به مأخذ ارزش واقعی آن سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت.
تبصره ۱ – تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیأت تسلیم شود.
تبصره ۲ – اختلاف ناشی از سلب مالکیت یا ملی شدن براساس ماده (۱۹) این قانون حل و فصل خواهد شد.
وکیل خلع ید
ماده ۱۰ – واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه گذار داخلی و یا با موافقت هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی به سرمایه گذار خارجی دیگر مجاز می‌باشد. در صورت انتقال به سرمایه گذار خارجی دیگر، انتقال گیرنده که باید حداقل دارای شرایط سرمایه گذار اولیه باشد، از نظر مقررات این قانون جایگزین و یا شریک سرمایه گذار قبلی خواهد بود.
فصل پنجم – مقررات پذیرش، ورود و خروج سرمایه خارجی
ماده ۱۱ – سرمایه خارجی می تواند به یک یا ترکیبی از صور زیر به کشور وارد و تحت پوشش این قانون قرار گیرد :
الف – وجوه نقدی که به ریال تبدیل می‌شود.
ب – وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمی‌شود و مستقیماً برای خرید ها و سفارشات مربوط به سرمایه گذاری خارجی مورد استفاده قرار گیرد.
ج – اقلام غیر نقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذی صلاح.
تبصره – ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده ۱۲ – نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیه انتقالات ارزی در صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر این صورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود.
وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۱۳ – اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه که از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیأت و بعد از انجام کلیه تعهدات و پرداخت کسورات قانونی و تصویب هیأت و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج خواهد بود.
ماده ۱۴ – سود سرمایه گذاری خارجی پس از کسر مالیات و عوارض و اندوخته های قانونی با تصویب هیأت و تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی قابل انتقال به خارج است.
ماده ۱۵ – پرداخت های مربوط به اقساط اصل تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی و هزینه های مربوطه، قراردادهای حق اختراع، دانش فنی،کمک های فنی و مهندسی، اسامی و علائم تجاری، مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب سرمایه گذاری خارجی براساس مصوبات هیأت و تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی، قابل انتقال به خارج می‌باشد.
ماده ۱۶ – انتقالات موضوع مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) با رعایت مفاد بند (ب) ماده (۳) این قانون قابل انجام است.
ماده ۱۷ – تأمین ارز برای انتقالات موضوع مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) به روش های زیر میسر است:
الف – خرید ارز از نظام بانکی.
ب – از محل ارز حاصل از صدور محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به‌کار گرفته شده‌است.
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
ج – صادرات کالاهای مجاز طبق فهرستی که در اجرای این بند به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می‌رسد.
تبصره ۱ – به کارگیری یک یا ترکیبی از روش های فوق در مجوز سرمایه گذاری درج می‌گردد.
تبصره ۲ – در مورد سرمایه گذاری های موضوع بند (ب) ماده (۳) چنانچه وضع قوانین یا مصوبات دولت، موجب ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی، پذیرفته شده در چارچوب این قانون شود، زیان حاصل حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تأمین و پرداخت می‌گردد. حدود تعهدات قابل پذیرش، توسط هیأت وزیران در چارچوب این قانون به تصویب می‌رسد.
تبصره ۳ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ارزی وجوه قابل انتقال موضوع بند (الف) این ماده را با موافقت سازمان و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی تأمین و در اختیار سرمایه‌گذار خارجی قرار دهد.
تبصره ۴ – چنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف به بند (ب) و یا (ج) این ماده گردد، مجوز مذکور به منزله مجوز صادرات تلقی می‌گردد.
ماده ۱۸ – خروج آن بخش از سرمایه خارجی که در چارچوب مجوز سرمایه گذاری به کشور وارد شده اما به کار گرفته نشده باشد، از شمول کلیه قوانین و مقررات ارزی و صادرات و واردات مستثنی می‌باشد.
فصل ششم – حل و فصل اختلافات
ماده ۱۹ – اختلافات بین دولت و سرمایه گذاران خارجی در خصوص سرمایه‌گذاری های موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاه های داخلی مورد رسیدگی قرار می گیرد، مگر آن که در قانون موافقتنامه دو جانبه سرمایه گذاری با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی، در مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد.
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
فصل هفتم – مقررات نهایی
ماده ۲۰ – دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلفند در خصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه کار و اشتغال حسب مورد برای سرمایه گذاران، مدیران و کارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایه‌گذاری های خارجی مشمول این قانون و بستگان درجه یک آن ها براساس درخواست سازمان اقدام نمایند.
تبصره – موارد اختلاف بین سازمان و دستگاههای اجرائی با نظر وزیر امور اقتصادی و دارائی حل و فصل می‌شود.
ماده ۲۱ – سازمان مکلف است امکان دسترسی همگانی را به کلیه اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران خارجی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، شرکای ایرانی موضوع فعالیت و سایر اطلاعاتی که در اختیار آن سازمان قراردارد فراهم نماید.
ماده ۲۲ – کلیه وزارتخانه ها و شرکت ها و سازمان های دولتی و مؤسسات عمومی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند کلیه اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاری خارجی و گزارش سرمایه گذاری های خارجی انجام شده را در اختیار سازمان قرار دهند تا این سازمان براساس ماده فوق عمل نماید.
ماده ۲۳ – وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد سازمان در خصوص سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون را به کمیسیون های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده ۲۴ – از تاریخ تصویب این قانون و آیین نامه اجرائی آن، قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی – مصوب ۱۳۳۴.۹.۷ – و آیین‌نامه اجرائی آن لغو می‌گردد. سرمایه های خارجی که قبلاً براساس قانون مزبور مورد پذیرش قرار گرفته‌اند تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند. مفاد این قانون توسط قوانین و مقررات آتی در صورتی لغو یا تغییر می‌یابد که لغو یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات مذکور تصریح شده باشد.
ماده ۲۵ – آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای‌اسلامی تصویب و صدر مواد (۱) و (۲)، بندهای (ج) و (د) ماده (۲)، بند (ب) ماده (۳) و تبصره (۲) ماده (۱۷) در جلسه روز شنبه مورخ ۱۳۸۱/۳/۴ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
مهدی کروبی – رئیس مجلس شورای اسلامی
.
دیدگاه