قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

مصوب ۱۳۹۴/۰۱/۲۳

 

 

ماده۱ـ در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.

 

تبصره ـ در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود.

 

ماده۲ـ امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.

 

ماده۳ـ امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.

 

ماده۴ـ مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.

 

ماده۵ ـ در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

 

تبصره ـ اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمتهای مشترک آپارتمان‌ ها، هتلها، بیمارستان‌ ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.

 

ماده۶ ـ هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء ، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود.

 

ماده۷ـ مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی‌باشد.

 

تبصره ـ چنانچه مجنی علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده (۶۱۴) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) و تبصره ماده (۲۸۶) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ رسیدگی می‌شود.

 

ماده۸ ـ مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌ گانه اعم از وزارتخانه‌ ها، سازمان‌ ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاههایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.

 

ماده۹ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می‌گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

 

تبصره ـ وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه کل کشور با پیش‌ بینی در بودجه سالانه صد در صد (۱۰۰%) در اختیار ستاد قرار می‌گیرد.

 

ماده۱۰ـ وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری‌ ها و سایر نهادها و دستگاههای فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالا بردن سطح آگاهی‌ های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع‌ رسانی فراهم کنند.

 

ماده۱۱ـ قوه قضائیه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژه‌ ای را اختصاص دهد.

وکیل

تبصره ـ آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت‌ های قضایی موضوع ماده (۴) قانون حمایت قضیی از بسیج  مصوب ۱/۱۰/۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی می‌گردند.

 

ماده۱۲ـ وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنـگ و ارتـباطات اسلامی و سایر دستـگاه های ذی‌ ربط موظفـند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شئون اسلامی آگاه کنند.

 

ماده۱۳ـ در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به علت عدم تمکن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنی علیه یا اولیای دم حسب مورد، پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح قضایی، دیه از محل تبصره ماده (۹) این قانون پرداخت می‌شود.

وکیل پایه یک دادگستری

تبصره ـ هرگاه جانی شناسایی شود یا تمکن مالی پیدا کند، ستاد می‌تواند در صورت اذن مجنی علیه یا ولی وی حسب مورد نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضایی اقدام نماید.

 

ماده۱۴ـ سازمان‌ های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده می‌توانند مطابق ماده (۶۶) قانون آیین‌ دادرسی کیفری و تبصره‌ های آن اقدام کنند.

 

ماده۱۵ـ هرگاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام می‌کند، آسیب جسمی یا جانی وارد شود؛ حسب مورد آسیب جسمی و جانی مزبور منطبق با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین‌ نامه اجرائی آن احراز و تعیین می‌شود.

 

تبصره ـ احراز شهادت یا جانبازی با پیشنهاد کمیته کشوری متشکل از نمایندگان: قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد با تشخیص دادگاه صلاحیتدار صورت می‌گیرد .

 

ماده۱۶ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می‌شود؛ عهده‌دار وظایف زیر است:

مشاوره حقوقی

۱ـ تعیین سیاست‌ ها و خط مشی‌ های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی‌ربط.

 

۲ـ تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل‌ گیری سیاست‌ های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر

 

۳ـ آسیب‌ شناسی و ریشه‌ یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر

 

۴ـ تعیین الگوهای رفتاری

 

۵ ـ زمینه‌ سازی جهت مشارکت همه‌ جانبه آحاد مردم و دستگاههای اداری و رسانه‌ های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر

 

۶ ـ رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی‌ربط

 

۷ ـ تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه

 

۸ ـ آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن

 

۹ـ شناسایی ظرفیت‌ ها و کمک به تشکیل جمعیت‌ ها و تشکل های مردمی فعال

 

۱۰ـ حمایت همه‌ جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر

 

۱۱ـ پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب

وکیل مهریه

۱۲ـ ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه‌ گانه و مردم

 

تبصره۱ـ وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد، نسبت به صدور مجوز برای سازمان‌ های مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام می‌ نماید.

 

تبصره۲ـ ستادهای استانی و شهرستانی می‌ توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تأیید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداردی ، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.

 

تبصره۳ـ هرگاه مسؤولان ذی‌ربط با تشخیص مراجع قضایی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره‌های (۱) و (۲) استنکاف نمایند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) می‌باشند.

 

تبصره۴ـ وظایف ستاد، نافی مسؤولیت‌ های وزرا، مسؤولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، رؤسای قوای سه‌ گانه و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقرر شده، نمی‌باشد.

مجازات کلاهبرداری

ماده۱۷ـ سازمان بسیج مستضعفین موظف است با به ‌کارگیری آحاد بسیجیان در چهارچوب قوانین نسبت به فرهنگ‌ سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.

 

تبصره۱ـ مفاد این ماده نافی مسؤولیت ضابطان قضایی بسیج در مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است، نمی‌باشد.

 

تبصره۲ـ تبصره (۳) ماده (۱) قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱/۱۰/۱۳۷۱ به‌ شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

تبصره۳ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه‌ عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (۴) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند.

 

ماده۱۸ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و مؤسسات و شرکتهای خصوصی و مراکز خدمات عمومی و اماکن عمومی و واحدهای صنفی موظف به رعایت این قانون می‌باشند.

 

ماده۱۹ـ اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر به شرح زیر است:

 

۱ـ یکی از ائمه جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به عنوان رئیس ستاد

 

۲ـ وزیر کشور

 

۳ـ وزیر اطلاعات

 

۴ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

۵ ـ وزیر آموزش و پرورش

 

۶ ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

 

۷ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

 

۸ ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس به عنوان ناظر

 

۹ـ نماینده تام‌ الاختیار رئیس قوه قضائیه

 

۱۰ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

 

۱۱ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

 

۱۲ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

 

۱۳ـ رئیس سازمان بسیج

 

۱۴ـ دبیر ستاد ائمه جمعه

 

۱۵ـ دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه

 

۱۶ـ یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه خواهران

 

۱۷ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد

 

تبصره۱ـ اشخاص دیگر نمی‌ توانند به جای اعضای ستاد در جلسات شرکت کنند.

 

تبصره۲ـ مصوبات ستاد توسط رئیس جهت اجراء به مبادی ذی‌ ربط ابلاغ و در چهارچوب این قانون لازم‌ الاجرا است.

 

ماده۲۰ـ ستادهای استانی و شهرستانی وظایف محوله در چهارچوب این قانون را زیر نظر ستاد انجام می‌دهند.

 

اعضای ستاد استان عبارت است از:

 

۱ـ امام جمعه مرکز استان به عنوان رئیس ستاد

 

۲ـ استاندار

 

۳ـ مدیرکل اطلاعات استان

 

۴ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

۵ ـ مدیرکل آموزش و پرورش

 

۶ ـ رئیس یکی از دانشگاههای استان با انتخاب رئیس ستاد

 

۷ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

 

۸ ـ دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان به عنوان ناظر

 

۹ـ دادستان مرکز استان

 

۱۰ـ مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان

 

۱۱ـ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان

 

۱۲ـ مدیرکل صدا و سیمای استان

 

۱۳ـ فرمانده ناجا در استان

 

۱۴ـ فرمانده ارشد سپاه در استان

 

۱۵ـ دبیر ستاد ائمه جمعه استان

 

۱۶ـ یک نفر از مدیران مدارس علمیه استان به انتخاب شورای حوزه‌های علمیه استان

 

۱۷ـ مدیر مدارس علمیه خواهران در استان

 

۱۸ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد

 

تبصره ـ ستاد استان مسؤولیت ستاد شهرستان مرکز استان را نیز عهده‌دار است.

 

اعضای ستاد شهرستان عبارتند از:

 

۱ـ امام جمعه شهرستان به عنوان رئیس ستاد شهرستان

 

۲ـ فرماندار

 

۳ـ رئیس اداره اطلاعات شهرستان

 

۴ـ مدیر آموزش و پرورش شهرستان

 

۵ ـ رئیس یکی از دانشگاههای شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود

 

۶ ـ مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان

 

۷ـ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان

 

۸ ـ نماینده یا نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

 

۹ـ دادستان شهرستان

 

۱۰ـ رئیس واحد خبر در شهرستان

 

۱۱ـ رئیس اداره تبلیغات اسلامی

 

۱۲ـ فرمانده انتظامی شهرستان

 

۱۳ـ فرمانده سپاه

 

۱۴ـ یک نفر از مدیران مدارس علمیه شهرستان به انتخاب ستاد شهرستان در صورت وجود

 

۱۵ـ مدیر یکی از مدارس علمیه خواهران شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود

 

۱۶ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد

 

تبصره۱ـ هر یک از اعضای ستادهای مذکور باید شخصاً در جلسات حضور پیدا کنند.

 

تبصره۲ـ مصوبات ستاد در چهارچوب اختیارات موضوع این قانون توسط رئیس جهت اجراء به مبادی ذی‌ربط ابلاغ می‌شود که برای آنها لازم‌ الاجرا است.

 

تبصره۳ـ جلسات ستادهای موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون با حضور اکثریت مطلق اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن منوط به رأی اکثریت مطلق حاضران است.

 

ماده۲۱ـ دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگی اجرای این قانون حداقل شش ماه یک بار به ستاد ارائه دهند.

 

ماده۲۲ـ ستاد موظف است گزارش عملکرد سالانه خود را در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

 

ماده۲۳ـ علاوه بر استفاده از ردیف بودجه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر جدول شماره (۱۷) ـ «کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع جزء (۳) ردیف ۵۴۰۰۰۰ جدول شماره (۹)» به دولت اجازه داده می‌شود از بودجه فرهنگی دستگاههای اجرائی ذی‌ ربط موضوع این قانون به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص دهد.

 

ماده۲۴ـ دستورالعمل اجرائی این قانون توسط ستاد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تصویب و ابلاغ می‌شود.

 

قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲/۲/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.