قانون مدنی

قانون مدنی /

صفحه اصلی

قانون مدنی

ارسال شده در تاریخ : آبان 9, 1399 توسط : administrator

آخرین تاریخ بروزرسانی مهر 5ام, 1400

 

متن کامل قانون مدنی

 

مقدمه

 

در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

 

ماده ۱- مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت ۴۸ ساعت آنرا منتشر نماید.
تبصره- در صورت استنكاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای مدت مذكور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نماید.

 

ماده ۲- قوانین ۱۵ روز پس از انتشار ، در سراسر كشور لازم الاجراء است مگر آنكه در خود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

 

ماده ۳- انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.

 

ماده ۴- اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینكه در خود قانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

 

ماده ۵- كلیه سكنه ایران اعم از اتباع خارجه و داخله مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی كه قانون استثناء كرده باشد.

 

ماده ۶- قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نكاح و طلاق و اهلیت اشخاص و، ارث در مورد كلیه اتباع ایران ولو اینكه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

 

ماده ۷- اتباع خارج مقیم در خاك ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

 

ماده ۸- اموال غیر منقول كه اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملك كرده یا میكنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

 

ماده ۹- مقررات عهودی كه بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حكم قانون است .

 

ماده ۱۰- قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آنرا منعقد نموده‌اند در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .

 

 

جلد اول در اموال

 

كتاب اول در بیان اموال و مالكیت بطور كلی

 

باب اول

 

در بیان انواع اموال

 

ماده ۱۱- اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول۰

 

 

فصل اول

 

در اموال غیر منقول

 

ماده ۱۲- مال غیر منقول آنست كه از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینكه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی كه نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

 

ماده ۱۳- اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه كه در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب می شود غیر منقول است و همچنین است لوله ها كه برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا كشیده شده باشد.

 

ماده ۱۴- آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی كه در بنا یا زمین بكار رفته باشد به طوری كه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیر منقول است .

 

ماده ۱۵- ثمره و حاصل ، مادام كه چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است .

 

ماده ۱۶- مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام كه بریده یا كنده نشده است غیر منقول است .

 

ماده ۱۷- حیوانات و اشیائی كه مالك آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطور كلی هر مال منقول كه برای ، استفاده از عمل زراعت لازم و مالك آنرا به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاكم و توقیف اموال جزو ملك محسوب و در حكم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری كه برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است .

 

ماده ۱۸- حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سكنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملك غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است .

 

 

 

فصل دوم

 

در اموال منقوله

 

ماده ۱۹- اشیائی كه نقل آن از محلی به محلی دیگر ممكن باشد بدون اینكه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است .

 

ماده ۲۰- كلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاكم در حكم منقول است ولو اینكه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقوله باشد.

 

ماده ۲۱- انواع كشتیهای كوچك و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهائی كه در روی رودخانه و دریاها ساخته میشود و میتوان آنها را حركت داد و كلیه كارخانه‌هائی كه نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممكن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.

 

ماده ۲۲- مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره كه برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی كه در بنا بكار نرفته داخل منقول است .

 

 

فصل سوم

 

در اموالی كه مالك خاص ندارد

 

ماده ۲۳- استفاده از اموالی كه مالك خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.

 

ماده ۲۴- هیچكس نمیتواند طرق و شوارع عامه و كوچه‌هایی را كه آخر آنها مسدود نیست تملك نماید.

 

ماده ۲۵- هیچكس نمی تواند اموالی را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاصی ندارد از قبیل پلها و كاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدانگاههای عمومی تملك كند. و همچنین است قنوات و چاهائی كه مورد استفاده عموم است .

 

ماده ۲۶- اموال دولتی كه معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحكامات و قلاع و خندقها و خاكریزها نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و كتابخانه عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملك خصوصی نیست و همچنین است اموالی كه موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.

 

ماده ۲۷- اموالی كه ملك اشخاص نمیباشد و افراد مردم میتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه بهر یك از اقسام مختلفه آنها تملك كرده و یا از آنها استفاده كنند مباحات نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمینهائی كه معطل افتاده و آبادی و كشت و زرع در آنها نباشد.

 

ماده ۲۸- اموال مجهول المالك با اذن حاكم یا ماذون از قبل او بمصارف فقرا می رسد.

 

 

باب دوم

 

در حقوق مختلفه كه برای اشخاص نسبت به اموال حاصل میشود

 

ماده ۲۹- ممكن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:
۱- مالكیت (اعم از عین یا منفعت ).
۲- حق انتفاع .
۳- حق ارتفاق به ملك غیر .

 

 

فصل اول

 

در مالكیت

 

ماده ۳۰- هر مالكی نسبت به مایملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی كه قانون استثناء كرده باشد.

 

ماده ۳۱- هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون كرد مگر به حكم قانون .

 

ماده ۳۲- تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله كه طبعا یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالك اموال مزبوره است .

 

ماده ۳۳ – نما و محصولی كه از زمین حاصل میشود مال مالك زمین است چه بخودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالك مگر اینكه نمایا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد كه در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای صاحب زمین كاشته شده باشد.

 

ماده ۳۴ – نتایج حیوانات در ملكیت تابع مادر است و هر كس مالك مادر است مالك نتایج آنهم خواهد شد.

 

ماده ۳۵ – تصرف به عنوان مالكیت دلیل مالكیت است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.

 

ماده ۳۶ – تصرفی كه ثابت شود ناشی از سبب ملك یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

 

ماده ۳۷- اگر متصرف فعلی اقرار كند كه ملك سابقا مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمیتواند برای رد ادعای مالكیت شخص مزبور به تصرف خود استناد كند مگر اینكه ثابت نماید كه ملك به ناقل صحیح به او منتقل شده است .

 

ماده ۳۸ – مالكیت زمین مستلزم مالكیت فضای محاذی آن است تا هر كجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالك حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را كه قانون استثناء كرده باشد.

 

ماده ۳۹- هر بنا و درخت كه در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری كه در زیر زمین است ملك مالك آن زمین محسوب میشود مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.

 

 

فصل دوم

 

در حق انتفاع

 

ماده ۴۰- حق انتفاع عبارت از حقی است كه بموجب آن شخص میتواند از مالی كه عین آن ملك دیگری است یا مالك خاصی ندارد استفاده كند.

 

 

مبحث اول

 

در عمری و رقبی و سكنی

 

ماده ۴۱  – عمری حق انتفاعی است كه بموجب عقدی از طرف مالك برای شخص بمدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.

 

ماده ۴۲- رقبی حق انتفاعی است كه از طرف مالك برای مدت معینی بر قرار میگردد.

 

ماده ۴۳- اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكنی باشد سكنی یا حق سكنی نامیده میشود و این حق ممكن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود.

 

ماده ۴۴- در صورتی كه مالك برای حق انتفاع مدتی معین نكرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اینكه مالك قبل از فوت خود رجوع كند.

 

ماده ۴۵- در موارد فوق حق انتفاع را فقط در باره شخص یا اشخاصی می توان برقرار كرد كه در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممكن است حق انتفاع طبعا برای كسانی هم كه در حین عقد بوجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی كه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل میگردد.

 

ماده ۴۶- حق انتفاع ممكن است فقط نسبت بمالی برقرار شود كه استفاده از آن با بقاء عین ممكن باشد اعم از اینكه مال مزبور منقول باشد یا غیر منقول و مشاع باشد یا مفروز

 

ماده ۴۷- در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است .

 

ماده ۴۸ – منتفع باید از مالی كه موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نكرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید .

 

ماده ۴۹- مخارج لازمه برای نگاهداری مالی كه موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر اینكه خلاف آن شرط شده باشد.

 

ماده ۵۰- اگر مالی كه موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.

 

ماده ۵۱- حق انتفاع در موارد ذیل زایل میشود:
۱- در صورت انقضاء مدت .
۲- در صورت تلف شدن مالی كه موضوع انتفاع است .

 

ماده ۵۲- در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالك است :
۱- در صورتی كه منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده كند.
۲- در صورتی كه شرایط مقرره از طرف مالك را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.

 

ماده ۵۳- انتقال عین از طرف مالك بغیر موجب بطلان حق انتفاع نمیشود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق بدیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت .

 

ماده ۵۴- سایر كیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود كه مالك قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید.

 

 

مبحث دوم

 

در وقف

 

 

ماده ۵۵- وقف عبارتست از اینكه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.

 

ماده ۵۶- وقف واقع میشود به ایجاب از طرف واقف بهر لفظی كه صراحتا دلالت بر معنی آن كند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی كه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور و یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاكم شرط است .

 

ماده ۵۷- واقف باید مالك مالی باشد كه وقف میكند و به علاوه دارای اهلیتی باشد كه در معاملات معتبر است .

 

ماده ۵۸- فقط وقف مالی جائز است كه با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینكه منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز .

 

ماده ۵۹- اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا میكند.

 

ماده ۶۰- در قبض فوریت شرط نیست بلكه مادامی كه واقف رجوع از وقف نكرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام میشود.

 

ماده ۶۱- وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمیتواند از آن رجوع كند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم كسی را خارج كند یا كسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریك كند یا گر در ضمن عقد متولی معین نكرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت كند.

 

ماده ۶۲- در صورتی كه موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض میكنند و قبض طبقه اولی كافی است و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف والا حاكم قبض میكند.

 

ماده ۶۳- ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض میكنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او كفایت میكند .

 

ماده ۶۴- مالی را كه منافع آن موقتا متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین وقف ملكی كه در آن حق ارتفاق موجود است جائز است بدون اینكه بحق مزبور خللی وارد آید.

 

ماده ۶۵- صحت وقفی كه به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است .

 

ماده ۶۶- وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است .

 

ماده ۶۷- مالی كه قبض و اقباض آن ممكن نیست وقف آن باطل است لیكن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است .

 

ماده ۶۸- هر چیزی كه طبعا” یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب میشود داخل در وقف است مگر اینكه واقف آنرا استثناء كند به نحوی كه در فصل بیع مذكور است .

 

ماده ۶۹- وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.

 

ماده ۷۰- اگر وقف بر موجود و معدوم معا” واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است .

 

ماده ۷۱- وقف بر مجهول صحیح نیست .

 

ماده۷۲- وقف بر نفس به این معنی كه واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینكه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت .

 

ماده۷۳- وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است .

 

ماده۷۴- در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود میتواند منتفع گردد.

 

ماده۷۵- واقف می تواند تولیت یعنی اداره كردن امور موقوفه را مادام الحیوه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری معین كند كه مستقلا” یا مجتمعا” با خود واقف اداره كند. تولیت اموال موقوفه ممكنست به یك یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود كه هر یك مستقلا” یا منضما” اداره كنند و همچنین واقف میتواند شرط كند كه خود او یا متولی كه معین شده است نصب متولی كند و یا در این موضوع هر ترتیبی را كه مقتضی بداند قرار دهد.

 

ماده۷۹- واقف یا حاكم نمیتواند كسی را كه در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل كند مگر در صورتی كه حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاكم ضم امین میكند.

 

ماده۸۰- اگر واقف وضع مخصوصی را در شخص متولی شرط كرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل میشود.

 

ماده۸۱- در اوقاف عامه كه متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.

 

ماده۸۲- هر گاه واقف برای اداره كردن موقوفه ترتیب خاصی معین كرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار كند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمعآوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وكیل امینی عمل نماید.

 

ماده۸۳- متولی نمیتواند تولیت را به دیگری تفویض كند مگر آنكه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد میتواند وكیل بگیرد.

 

ماده۸۴- جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است .

 

ماده۸۵- بعد از آنكه منافع موقوفه حاصل و حصه هر یك از موقوف علیهم معین شد موقوف علیه میتواند حصه خود را تصرف كند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر اینكه واقف اذن در تصرف را شرط كرده باشد.

 

ماده۸۶- در صورتی كه واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری كه برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم مقدم خواهد بود.

 

ماده۸۷- واقف میتواند شرط كند كه منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینكه اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد كه هر نحو مصلحت داند تقسیم كند.

 

ماده۸۸- بیع وقف در صورتی كه خراب شود یا خوف آن باشد كه منجر به خرابی گردد به طوری كه انتفاع از آن ممكن نباشد در صورتی جایز است كه عمران آن متعذر باشد یا كسی برای عمران آن حاضر نشود.

 

ماده۸۹- هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری كه انتفاع از آن ممكن نباشد همان بعض فروخته میشود مگر اینكه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی كه باقیمانده است بشود در اینصورت تمام فروخته میشود.

 

ماده۹۰- عین موقوفه در مورد جواز بیع با قرب بغرض واقف تبدیل می شود.

 

ماده۹۱- در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:
۱- در صورتی كه منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر اینكه قدر متیقنی در بین باشد .
۲- در صورتی كه صرف منافع موقوفه در مورد خاصی كه واقف معین كرده است متعذر باشد.

 

مبحث سوم

 

در حق انتفاع از مباحات

 

ماده۹۲- هر كسی می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه بهر یك از مباحات از آنها استفاده نماید .

 

فصل سوم

 

در حق ارتفاق نسبت به ملك غیر و در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور

 

 

مبحث اول

 

در حق ارتفاق نسبت به ملك غیر

 

ماده۹۳- ارتفاق حقی است برای شخص در ملك دیگری.

 

ماده۹۴- صاحبان املاك می توانند در ملك خود هر حقی را كه بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت كیفیت استحقاق تابع قرار داد و عقدیست كه مطابق آن حق داده شده است.

 

ماده۹۵- هر گاه زمین یا خانه كسی مجرای فاضل آب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمیتواند جلوگیری از آن كند مگر در صورتی كه عدم استحقاق او معلوم شود.

 

ماده۹۶- چشمه واقعه در زمین كسی محكوم به ملكیت صاحب زمین است مگر اینكه دیگری نسبت به آن چشمه عینا” یا انتفاعا” حقی داشته باشد .

 

ماده۹۷- هر گاه كسی از قدیم در خانه یا ملك دیگری مجرای آب به ملك خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملك نمیتواند مانع آب بردن یا عبور او از ملك خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبكه و ناودان و حق شرب و غیره.

 

ماده۹۸- اگر كسی حق عبور در ملك غیر ندارد ولی صاحب ملك اذن داده باشد كه از ملك او عبور كنند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع كرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات .

 

ماده۹۹- هیچكس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملك دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملك همسایه جاری كند و یا برف بریزد مگر به اذن او.

 

ماده۱۰۰- اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی بهم رسد بنحوی كه عبور آب موجب خسارت خانه شود مالك خانه حق ندارد صاحب مجری اجبار كند بلكه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالك خانه ملزم نیست كه مجری را تعمیر كند بلكه صاحب حق باید خود رفع مانع كند در اینصورت برای تعمیر مجری میتواند داخل خانه یا زمین شود ولیكن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک.

 

ماده۱۰۱- هر گاه كسی از آبی كه ملك دیگری است به نحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر كردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمیتواند مجری را تغییر دهد به نحوی كه مانع از استفاده حق دیگری باشد .

 

ماده۱۰۲- هر گاه ملكی كلا” یا جزا” به كسی منتقل شود و برای آن ملك حق ارتفاقی در ملك دیگر یا در جزء دیگر همان ملك موجود باشد آن حق به حال خود باقی می ماند مگر اینكه خلاف آن تصریح شده باشد.

 

ماده۱۰۳- هر گاه شركاء ملكی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملك مابین شركاء هر كدام از آنها به قدر حصه مالك آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اینكه اگر ملكی دارای حق عبور در ملك غیر بوده و آن ملك كه دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یك از آنها حق عبور از همان محلی كه سابقا” حق داشته است خواهد داشت

 

ماده۱۰۴- حق الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینكه اگر كسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.

 

ماده۱۰۵- كسی كه حق حق الارتفاق در ملك غیر دارد مخارجی كه برای تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق میباشد مگر اینكه بین او و صاحب ملك بر خلاف ان قراری داده شده باشد.

 

ماده۱۰۶- مالك ملكی كه مورد حق الارتفاق غیر است نمیتواند در ملك خود تصرفاتی نماید كه باعث تضییع یا تعطیل، حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق.

 

ماده۱۰۷- تصرفات صاحب حق در ملك غیر كه متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد كه قرار دادند و یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء میكند.

 

ماده۱۰۸- در تمام مواردی كه انتفاع كسی از ملك دیگری به موجب اذن محض باشد مالك میتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع كند مگر اینكه مانع قانونی موجود باشد.

 

مبحث دوم

 

در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور

 

ماده۱۰۹- دیواری كه مابین دو ملك واقع است مشترك مابین صاحب آن دو ملك محسوب می شود مگر اینكه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد .

 

ماده۱۱۰- بنا به طور ترصیف و وضع سر تیر از جمله قرائن است كه دلالت بر تصرف و اختصاص می كنند.

 

ماده۱۱۱- هرگاه از دو طرف بنا متصل به دیوار بطور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف بر روی دیوار سر تیر گذاشته شده باشد آن دیوار محكوم به اشتراك است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.

 

ماده۱۱۲- هر گاه قرائن اختصاصی فقط از یكطرف باشد تمام دیوار محكوم به ملكیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینكه خلافش ثابت شود.

 

ماده۱۱۳- مخارج دیوار مشترك بر عهده كسانی است كه در آن شركت دارند.

 

ماده۱۱۴- هیچیك از شركاء نمی تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترك نماید مگر اینكه دفع ضرر به نحو دیگر ممكن نباشد .

 

ماده۱۱۵- در صورتی كه دیوار مشترك خراب شود واحد شریكین از تجدید بناء و اجازه تصرف در مبنای مشترك امتناع نماید شریك دیگر می تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را كند .

 

ماده۱۱۶- هر گاه احد شركاء راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریك دیگر می تواند بنای دیوار را تجدید كند و در اینصورت اگر بنای جدید با مصالح مشترك ساخته شود دیوار مشترك خواهد بود والا مختص به شریكی است كه بنا را تجدید كرده است .

 

ماده۱۱۷- اگر یكی از دو شریك دیوار مشترك را خراب كند در صورتی كه خراب كردن آن لازم نبوده باید آنكه خراب كرده مجددا آنرا بنا كند.

 

ماده۱۱۸- هیچیك از دو شریك حق ندارد دیوار مشترك را بالا ببرد یا روی آن بنا سر تیر بگذارد یا دریچه و رف باز كند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریك دیگر .

 

ماده۱۱۹- هر یك از شركاء بر روی دیوار مشترك سرتیر داشته باشد نمی تواند بدون رضای شریك دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و بجای دیگراز دیوار بگذارد.

 

ماده۱۲۰- اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد كه بروی دیوار او سر تیر بگذارد یا روی آن بنا كند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع كند مگر اینكه بوجه ملزمی این حق را از خود سلب كرده باشد.

 

ماده۱۲۱- هر گاه كسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سر تیری گذارده باشد و بعد آنرا بر دارد نمی تواند مجددا” بگذارد مگر باذن جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات .

 

ماده۱۲۲- اگر دیواری متمایل بملك غیر یا شارع و نحو آن شود كه مشرف بخرابی گردد صاحب آن اجبار میشود كه آنرا خراب كند.

 

ماده۱۲۳- اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یكی از آنها نمی تواند دیگری را مجبور كند كه با هم دیواری مابین دو قسمت بكشند.

 

ماده۱۲۴- اگر از قدیم سر تیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید بحال سابق باقی بماند و اگر بسبب خرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می تواند آنرا تجدید كند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینكه ثابت نماید وضعیت سابق بصرف اجازه او ایجاد شده بوده است .

 

ماده۱۲۵- هرگاه طبقه تحتانی مال كسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری هر یك از آنها می تواند بطور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف بكند لیكن نسبت بسقف بین دو طبقه هر یك از مالكین طبقه فوقانی و تحتانی می تواند در كف یا سقف طبقه اختصاصی خود بطور متعارف آن اندازه تصرف نماید كه مزاحم حق دیگری نباشد .

 

ماده۱۲۶- صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین اطاق و غرفه بالاشتراك متصرف شناخته می شوند.

 

ماده۱۲۷- پله فوقانی ملك صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.

 

ماده۱۲۸- هیچیك از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمیتواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.

 

ماده۱۲۹- هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتی كه بین مالك فوقانی و مالك تحتانی موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرار داد ملزمی سابقا” بین آنها موجود نباشد هر یك از مالكین اگر تبرعا” سقف را تجدید نموده چنانچه با مصالح مشتركه ساخته شده باشد سقف مشترك است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به بانی خواهد بود.

 

ماده۱۳۰- كسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.

 

ماده۱۳۱- اگر شاخه درخت كسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آنجا عطف كند و اگر نكرد همسایه می تواند آنرا عطف كند و اگر نشد از حد خانه خود قطع كند و همچنین است حكم ریشه‌های درخت كه داخل ملك غیر می شود.

 

ماده۱۳۲- كسی نمی تواند در ملك خود تصرفی كند كه مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی كه به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد .

 

ماده۱۳۳- كسی نمی تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز كند اگر چه دیوار ملك مختصی او باشد لیكن میتواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبكه باز كند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه میتواند جلو روزنه و شبكه دیوار بكشد یا پرده بیاویزد كه مانع رویت شود.

 

ماده۱۳۴- هیچیك از اشخاصیكه در یك معبر یا یك مجری شریكند نمی توانند شركاء دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند .

 

ماده۱۳۵- درخت و حفیره و نحو آنها كه فاصل مابین املاك باشد در حكم دیوار مابین خواهد بود.

 

 

مبحث سوم

 

در حریم املاك

 

ماده۱۳۶- حریم مقداری از اراضی اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه برای كمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

 

ماده۱۳۷- حریم چاه برای آب خوردن (۲۰) گز و برای زراعت (۳۰) گز است .

 

ماده۱۳۸- حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه(۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است لیكن اگر مقادیر مذكوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر كافی نباشد به اندازه‌ای كه برای دفع ضرر كافی باشد به آن افزوده میشود.

 

ماده۱۳۹- حریم در حكم ملك صاحب حریم است و تملك و تصرف در آن كه منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالك صحیح نیست و بنابراین كسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بكند ولی تصرفاتی كه موجب تضرر نشود جائز است .

 

قانون مدنی قسمت دوم

 

كتاب دوم

 

در اسباب تملك

 

ماده۱۴۰- تملك حاصل میشود :

۱- باحیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه.

۲- بوسیله عقود و تعهدات .

۳- بوسیله اخذ به شفعه

۴- به ارث .

 

قسمت اول

 

در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه

 

باب اول

 

در احیاء اراضی موات و مباحه

 

ماده۱۴۱- مراد از احیای زمین آنست كه اراضی موات و مباحه را بوسیله عملیاتی كه در عرف آباد كردن محسوب است از قبیل زراعت ، درخت كاری ، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.

 

ماده۱۴۲- شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا كندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالكیت نمی شود ولی برای تحجیر كننده ایجاد حق الویت در احیاء می نماید.

 

ماده۱۴۳- هر كس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملك احیاء كند مالك آن قسمت می شود.

 

ماده۱۴۴- احیاء اطراف زمین موجب تملك وسط آن نیز میباشد.

 

ماده۱۴۵- احیاء كننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید .

 

 

باب دوم

 

در حیازت مباحات

 

ماده۱۴۶- مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا كردن وسایل تصرف و استیلا

 

ماده۱۴۷- هر كس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت كند مالك آن میشود.

 

ماده۱۴۸- هر كس در زمین مباح نهری بكند و متصل كند به رودخانه آن نهر را احیاء كرده و مالك آن نهر میشود ولی مادامی كه متصل به رودخانه نشده است تحجیر محسوب است .

 

ماده۱۴۹- هر گاه كسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث كند آب مباحی كه در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملك صاحب مجری است و بدون اذن مالك نمیتوان از آن نهری جدا كرد یا زمینی مشروب نمود.

 

ماده۱۵۰- هر گاه چند نفر در كندن مجری یا چاه شریك شوند به نسبت عمل و مخارجی كه موجب تفاوت عمل باشد مالك آب آن می شوند و بهمان نسبت بین آنها تقسیم میشود.

 

ماده۱۵۱- یكی از شركاء نمیتواند از مجرای مشترك مجرایی جدا كند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ كند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بكارد یا هر نحو تصرفی كند مگر به اذن سایر شركاء

۰

ماده۱۵۲- اگر نصیب مفروض یكی از شركاء از آب نهر مشترك داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملك مخصوص آن میشود و هر نحو تصرفی در آن می تواند بكند.

 

ماده۱۵۳- هرگاه نهری مشترك مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یك از آنها اختلاف شود حكم به تساوی نصیب آنها میشود مگر اینكه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد .

 

ماده۱۵۴- كسی نمی تواند از ملك غیر آب به ملك خود ببرد بدون اذن مالك اگر چه راه دیگری نداشته باشد .

 

ماده۱۵۵- هر كس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب كند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهر جدا كند.

 

ماده۱۵۶- هر گاه آب نهر كافی نباشد كه تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تاخر اختلاف شود و هیچیك نتواند حق تقدم خود را ثابت كند با رعایت ترتیب هر زمینی كه به منبع آب نزدیكتر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمین پائین تر خواهد داشت .

 

ماده۱۵۷- هر گاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یكی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یكزمان بخواهند آب ببرند و آب كافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تاخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب كافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم می كنند.

 

ماده۱۵۸- هر گاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی كه احیاء آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می شود بر زمین متاخر در احیاء اگر چه پائین تر از آن باشد .

 

ماده۱۵۹- هر گاه كسی بخواهد جدیدا” زمینی در اطراف رودخانه احیاء كند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد میتواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب كند والا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.

 

ماده۱۶۰- هر كس در زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملك قنات یا چاهی بكند تا باب برسد یا چشمه جاری كند مالك آب آن میشود و در اراضی مباحه مادامی كه باب نرسیده تحجیر محسوب است .

 

 

باب سوم

 

در معادن

 

ماده۱۶۱- معدنی كه در زمین كسی واقع شده باشد ملك صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.

 

باب چهارم

 

در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله

متن قانون مدنی

فصل اول

 

در اشیاء پیدا شده

 

ماده۱۶۲- هر كس مالی پیدا كند كه قیمت آن كمتر از یك درهم (نیم مثقال و یك پنجم مثقال شرعی نقره) باشد می تواند آن را تملك كند.

 

ماده۱۶۳- اگر قیمت مال پیدا شده یك درهم كه وزن آن ۶ر۱۲ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیدا كننده باید یكسال تعریف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است كه آن را بطور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بكند در صورتی كه آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.

 

ماده۱۶۴- تعریف اشیاء پیدا شده عبارتست از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعی به نحوی كه بتوان گفت كه عادتا” به اطلاع اهالی محل رسیده است .

 

ماده۱۶۵- هر كس در بیابان یا خرابه كه خالی از سكنه بوده و مالك خاصی ندارد مالی پیدا كند میتواند آنرا تملك كند و محتاج به تعریف نیست مگر اینكه معلوم باشد كه مال عهد زمان حاضر است در اینصورت در حكم سایر اشیاء پیدا شده در آبادی خواهد بود.

 

ماده۱۶۶- اگر كسی در ملك غیر یا ملكی كه از غیر خریده مالی پیدا كند یا احتمال بدهد كه مال مالك فعلی یا مالكین سابق است باید به آنها اطلاع بدهد اگر آنها مدعی مالكیت شدند و به قرائن مالكیت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد والا به طریقی كه فوقا” مقرر است رفتار نماید.

دانلود قانون مدنی

ماده۱۶۷- اگر مالی كه پیدا شده است ممكن نیست باقی بماند و فاسد می شود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حكم خود مال پیدا شده خواهد بود.

 

ماده۱۶۸- اگر مال پیدا شده در زمان تعریف بدون تقصیر پیدا كننده تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.

 

ماده۱۶۹- منافعی كه از مال پیدا شده حاصل میشود قبل از تملك متعلق به صاحب آنست و بعد از تملك مال پیدا كننده است .

 

 

فصل دوم

 

در حیوانات ضاله

 

ماده۱۷۰- حیوان گم شده یا ضاله عبارت از هر حیوان مملوكی است كه بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیك آبی یافت شود یا متمكن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمیگردد.

 

ماده۱۷۱- هر كس حیوانات ضاله پیدا نماید باید آنرا به مالك آن رد كند و اگر مالك را نشناسد باید به حاكم یا قائم مقام او تسلیم كند والا ضامن خواهد بود اگر چه آنرا بعد از تصرف رها كرده باشد .

 

ماده۱۷۲- اگر حیوان گمشده در نقاط مسكونه یافت شود و پیدا كننده با دسترسی به حاكم یا قائم مقام او آنرا تسلیم نكند حق مطالبه مخارج نگاهداری آنرا از مالك نخواهد داشت هرگاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسكونه یافت شود پیدا كننده میتواند مخارج نگهداری آن را از مالك مطالبه كند مشروط بر اینكه از حیوان انتفاعی نبرده باشد والا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیدا كننده یا مالك فقط برای بقیه حق رجوع به یكدیگر را خواهد داشت

 

 

باب پنجم

 

در دفینه

 

ماده۱۷۳- دفینه مالی است كه در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا می شود.

 

ماده۱۷۴- دفینه كه مالك آن معلوم نباشد ملك كسی است كه آنرا پیدا كرده است .

مواد قانون مدنی

ماده۱۷۵- اگر كسی در ملك غیر دفینه پیدا نماید باید به مالك اطلاع دهد اگر مالك زمین مدعی مالكیت دفینه شد و آنرا ثابت كرد دفینه به مدعی مالكیت تعلق می گیرد.

 

ماده۱۷۶- دفینه كه در اراضی مباحه كشف شود متعلق به مستخرج آنست .

 

ماده۱۷۷- جواهری كه از دریا استخراج میشود ملك كسی است كه آنرا استخراج كرده است و آنچه كه آب به ساحل ، میاندازد ملك كسی است كه آن را حیازت نماید .

 

ماده۱۷۸- مالی كه در دریا غرق شده و مالك از آن اعراض كرده است مال كسی است كه آنرا بیرون بیاورد.

ماده قانون مدنی

 

باب ششم

 

در شكار

 

ماده۱۷۹- شكار كردن موجب تملك است .

 

ماده۱۸۰- شكار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری كه علامت مالكیت در آن باشد موجب تملك نمی شود.

 

ماده۱۸۱- اگر كسی كندو یا محلی را برای زنبور عسل تهیه كند زنبور عسلی كه در آن جمع می شوند ملك آن شخص است همینطور است حكم كبوتر كه در برج كبوتر جمع شود.

کتاب قانون مدنی

ماده۱۸۲- مقررات دیگر راجع به شكار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.

 

 

قسمت دوم

 

در عقود و معاملات و الزامات

 

باب اول

 

در عقود و تعهدات بطور كلی

 

ماده ۱۸۳- عقد عبارت است از اینكه یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد .

 

فصل اول

 

در اقسام عقود و معاملات

 

ماده۱۸۴- عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم میشوند لازم ، جائز ، خیاری ، منجز و معلق.

ماده 10 قانون مدنی

ماده۱۸۵- عقد لازم آنست كه هیچیك از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معینه.

 

ماده۱۸۶- عقد جائز آنست كه هر یك از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ كند.

 

ماده۱۸۷- عقد ممكن است به یكطرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جائز .

 

ماده۱۸۸- عقد خیاری آنست كه برای طرفین یا یكی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

 

ماده۱۸۹- عقد منجز آنست كه تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.

 

 

فصل دوم

 

در شرایط اساسی برای صحت معامله

 

ماده ۱۹۰ – برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :

۱- قصد طرفین و رضای آنها.

۲-اهلیت طرفین .

۳- موضوع معین كه مورد معامله باشد .

۴- مشروعیت جهت معامله

 

مبحث اول

 

در قصد طرفین و رضای آنها.

 

ماده۱۹۱- عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی كه دلالت بر قصد كند.

 

ماده۱۹۲- در مواردی كه برای طرفین یا یكی از آنها تلفظ ممكن نباشد اشاره كه مبین قصد و رضا باشد كافی خواهد بود.

 

ماده۱۹۳- انشاء معامله ممكن است بوسیله عملی كه مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی كه قانون استثناء كرده باشد.

 

ماده۱۹۴- الفاظ و اشارات و اعمال دیگر كه متعاملین بوسیله آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی كه احد طرفین همان عقدی را قبول كند كه طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.

 

ماده۱۹۵- اگر كسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است .

 

ماده۱۹۶- كسی كه معامله می كند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینكه در موقع عقد خلاف آنرا تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود معذالك ممكن است در ضمن معامله كه شخص برای خود می كند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید .

 

ماده۱۹۷- در صورتی كه ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

 

ماده۱۹۸- ممكن است طرفین یا یكی از آنها به وكالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممكن است كه یكنفر به وكالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.

 

ماده۱۹۹- رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اكراه موجب نفوذ معامله نیست .

 

ماده۲۰۰- اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود موضوع معامله باشد .

 

ماده۲۰۱- اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمیآورد مگر در مواردی كه شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

 

ماده۲۰۲- اكراه به اعمالی حاصل میشود كه موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت بجان یا مال یا آبروی خود تهدید كند به نحوی كه عادتا” قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در گرفته شود.

 

ماده۲۰۳- اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

 

ماده۲۰۴- تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیك او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اكراه است . در مورد این ماده تشخیص نزدیكی درجه برای موثر بودن اكراه بسته به نظر عرف است .

 

ماده۲۰۵- هر گاه شخصی كه تهدید شده است بداند كه تهدید كننده نمیتواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینكه بدون مشقت اكراه را از خود رفع كند و معامله را واقع نسازد آن شخص مكره محسوب نمی شود.

 

ماده۲۰۶- اگر كسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.

 

ماده۲۰۷- ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حكم مقامات صالحه قانونی اكراه محسوب نمیشود.

 

ماده۲۰۸- مجرد خوف از كسی بدون آنكه از طرف آن كس تهدیدی شده باشد اكراه محسوب نمیشود.

 

ماده۲۰۹- امضاء معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است .

 

 

مبحث دوم

 

در اهلیت طرفین

 

ماده۲۱۰- متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

 

ماده۲۱۱- برای اینكه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

 

ماده۲۱۲- معامله با اشخاصی كه بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است .

 

ماده۲۱۳- معامله محجورین نافذ نیست .

 

 

مبحث سوم

 

در مورد معامله

 

ماده۲۱۴- مورد معامله باید مال یا عملی باشد كه هر یك از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می كنند.

 

ماده۲۱۵- مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.

 

ماده۲۱۶- مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالی به آن كافی است .

 

 

مبحث چهارم

 

در جهت معامله

 

ماده۲۱۷- در معامله لازم نیست كه جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است .

 

ماده۲۱۸- حذف شده است .

 

فصل سوم

 

در اثر معاملات

 

 

مبحث اول

 

در قواعد عمومی

 

ماده۲۱۹- عقودی كه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگراینكه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

 

ماده۲۲۰- عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی كه در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلكه متعاملین به كلیه نتایجی هم كه به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

 

ماده۲۲۱- اگر كسی تعهد اقدام به امری را بكند یا تعهد نماید كه از انجام امری خودداری كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینكه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا” به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

 

ماده۲۲۲- در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاكم می تواند به كسی كه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محكوم نماید.

 

ماده۲۲۳- هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینكه فساد آن معلوم شود.

 

ماده۲۲۴- الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

 

ماده۲۲۵- متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری كه عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذكر در عقد است .

 

 

مبحث دوم

 

در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

 

ماده۲۲۶- در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یكی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینكه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید كه اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید كه انجام تعهد را مطالبه كرده است .

 

ماده۲۲۷- متخلف از انجام تعهد وقتی محكوم به تادیه خسارت میشود كه نتواند ثابت نماید كه عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است كه نمی توان مربوط به او نمود.

 

ماده۲۲۸- در صورتی كه موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاكم میتواند با رعایت ماده۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محكوم نماید.

 

ماده۲۲۹- اگر متعهد به واسطه حادثه كه دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محكوم به تادیه خسارت نخواهد بود.

 

ماده۲۳۰- اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاكم نمی تواند او را به بیشتر یا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند.

 

 

مبحث سوم

 

در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

 

ماده۲۳۱- معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده ۰۱۹۶

 

فصل چهارم

 

در بیان شرایطی كه در ضمن عقد میشود

 

 

مبحث اول

 

در اقسام شرط

 

ماده۲۳۲- شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست :

۱- شرطی كه انجام آن غیر مقدور باشد.

۲- شرطی كه در آن نفع و فایده نباشد .

۳- شرطی كه نامشروع باشد.

 

ماده۲۳۳- شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلاق عقد است :

۱- شرط خلاف مقتضای عهد.

۲- شرط مجهولی كه جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

 

ماده۲۳۴- شرط بر سه قسمت است :

۱- شرط صفت .

۲- شرط نتیجه

۳- شرط فعل اثباتا” یا نفیا”.

شرط صفت عبارت است از شرط راجع به كیفیت یا كمیت مورد معامله.

شرط نتیجه آن است كه تحقق امری در خارج شرط شود.

شرط فعل آنست كه اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یكی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

 

مبحث دوم

 

در احكام شرط

 

ماده۲۳۵- هر گاه شرطی كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست كسی كه شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت .

 

ماده۲۳۶- شرط نتیجه در صورتی كه حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل میشود.

 

ماده۲۳۷- هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا” یا نفیا” كسی كه ملتزم بانجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاكم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.

 

ماده۲۳۸- هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدور باشد حاكم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند.

 

ماده۲۳۹- هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد كه دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت .

 

ماده۲۴۰- اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود كه حین العقد ممتنع بوده است كسی كه شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینكه امتناع مستند به فعل مشروطه له باشد .

 

ماده۲۴۱- ممكن است در معامله شرط شود كه یكی از متعاملین برای آنچه كه به واسطه معامله مشغول الذمه می شود رهن یا ضامن بدهد.

 

ماده۲۴۲- هر گاه در عقد شرط شده باشد كه مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آنكه مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد .

 

ماده۲۴۳- هر گاه در عقد شرط شده باشد كه ضامنی داد شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت .

 

ماده۲۴۴- طرف معامله كه شرط به نفع او شده میتواند از عمل بان شرط صرف نظر كند در اینصورت مثل آنست كه این شرط در معامله قید نشده باشد لیكن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست .

 

ماده۲۴۵- اسقاط حق حاصل از شرط ممكن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی كه دلالت بر اسقاط شرط نماید.

 

ماده۲۴۶- در صورتی كه معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی كه در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر كسی كه ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط كرده باشد می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد.

 

فصل پنجم

 

در معاملاتی كه موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی

 

ماده۲۴۷- معامله بمال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وكالت نافذ نیست ولو اینكه صاحب مال باطنا” راضی باشد ولی اگر مالك یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجاره نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.

 

ماده۲۴۸- اجازه مالك نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی كه دلالت بر امضاء عقد نماید.

 

ماده۲۴۹- سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمیشود.

 

ماده۲۵۰- اجازه در صورتی موثر است كه مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.

 

ماده۲۵۱- رد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی كه دلالت بر عدم رضای به آن نماید.

 

ماده۲۵۳- لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد.اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را بهم بزند.

 

ماده۲۵۳- در معامله فضولی اگر مالك قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است .

 

ماده۲۵۴- هر گاه كسی نسبت بمال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله كننده فضولی منتقل شود صرف تملك موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.

 

ماده۲۵۵- هر گاه كسی نسبت بمالی معامله بعنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود كه آن مال ملك معامله كننده بوده است یا ملك كسی بوده است كه معامله كننده میتوانسته است از قبل او ولایتا” یا وكالتا” معامله نماید در اینصورت نفوذ و صحت معامله موكول به اجازه معامل است والا معامله باطل خواهد بود.

 

ماده۲۵۶- هر گاه كسی مال خود و مال غیر را به یك عقدی منتقل كند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول كند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت بغیر فضولی است .

 

ماده۲۵۷- اگر عین مالی كه موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینكه مالك معامله فضولی را اجازه یا رد كند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالك میتواند هر یك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند در اینصورت هر یك را اجازه كرده معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

 

ماده۲۵۸- نسبت به منافع مالی كه مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.

 

ماده۲۵۹- هر گاه معامل فضولی مالی را كه موضوع معامله بوده است بتصرف متعامل داده باشد و مالك آن معامله را اجازه نكند متصرف ضامن عین و منافع است .

 

ماده۲۶۰- در صورتیكه معامل فضولی عوض مالی را كه موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالك با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه كند دیگر حق رجوع بطرف دیگر نخواهد داشت .

 

ماده۲۶۱- در صورتی كه مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالك معامله را اجازه نكرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی كه در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نكرده باشد و همچنین است نسبت بهر عیبی كه در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.

 

ماده۲۶۲- در مورد ماده قبل مشتری حق دارد كه برای استرداد ثمن عینا” یا مثلا” یا قیمتا” ببایع فضولی رجوع كند.

 

ماده۲۶۳- هر گاه مالك معامله را اجازه نكند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد كه برای ثمن و كلیه غرامات ببایع فضولی رجوع كند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت .

 

 

قانون مدنی قسمت سوم

 

 

فصل ششم

 

در سقوط تعهدات

 

ماده۲۶۴- تعهدات بیكی از طریق ذیل ساقط میشود :

۱- بوسیله وفاء به عهد.

۲- بوسیله اقاله .

۳- بوسیله ابراء.

۴- بوسیله تبدیل تعهد.

۵- بوسیله تهاتر .

۶- بوسیله مالكیت مافیالذمه.

 

مبحث اول

 

در وفاء به عهد

 

ماده۲۶۵- هر كس مالی بدیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابر این اگر كسی چیزی بدیگری بدهد بدون اینكه مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد كند.

 

ماده۲۶۶- در مورد تعهداتی كه برای متعهد له قانونا” حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آنرا ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود

 

ماده۲۶۷- ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد و لیكن كسی كه دین دیگری را ادا می كند اگر با اذن باشد حق مراجعه باو دارد والا حق رجوع ندارد

 

ماده۲۶۸- انجام فعلی در صورتیكه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد بوسیله دیگری ممكن نیست مگر با رضایت متعهد له .

 

ماده۲۶۹- وفاء بعهد وقتی محقق می شود كه متعهد چیزی را كه می دهد مالك و یا ماذون از طرف مالك باشد و شخصا” هم اهلیت داشته باشد.

 

ماده۲۷۰- اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی تادیه نماید دیگر نمیتواند بعنوان این كه در حین تادیه مالك آن مال نبوده استرداد آنرا از متعهدله بخواهد مگر این كه ثابت كند كه مال غیر و یا با مجوز قانونی درید او بوده بدون اینكه اذن در تادیه داشته باشد.

 

ماده۲۷۱- دین باید به شخص داین یا به كسی كه از طرف او وكالت دارد تادیه گردد یا بكسی كه قانونا” حق قبض را دارد.

 

ماده۲۷۲- تادیه بغیر اشخاص مذكور در ماده فوق وقتی صحیح است كه داین راضی شود.

 

ماده۲۷۳- اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند متعهد بوسیله تصرف دادن آن بحاكم یا قائم مقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی كه ممكن است بموضوع حق وارد آید نخواهد بود.

 

ماده۲۷۴- اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تادیه در وجه او معتبر نخواهد بود.

 

ماده۲۷۵- متعهد له را نمی توان مجبور نمود كه چیز دیگری بغیر آنچه كه موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیئی قیمتا” معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.

 

ماده۲۷۶- مدیون نمیتواند مالی را كه از طرف حاكم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهد تادیه نماید.

 

ماده۲۷۷- متعهد نمیتواند متعدله را مجبور بقبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاكم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط قرار دهد.

 

ماده۲۷۸- اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی كه حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد میشود اگر چه كسر و نقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی كه در این قانون تصریح شده است ولی اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه ت‌خیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر كسر و نقصان خواهد بود اگر چه كسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.

 

ماده۲۷۹- اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و كلی باشد متعهد مجبور نیست كه از فرد اعلای آن ایفاء كند لیكن از فردی هم كه عرفا” معیوب محسوب است نمیتواند بدهد.

 

ماده۲۸۰- انجام تعهد باید در محلی كه عقد واقع شده بعمل آید مگر اینكه بین متعاملین قرار داد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید.

 

ماده۲۸۱- مخارج تادیه بعهده مدیون است مگر اینكه شرط خلاف شده باشد.

 

ماده۲۸۲- اگر كسی بیك نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینكه تادیه از بابت كدام دین است با مدیون میباشد.

 

 

مبحث دوم

 

در اقاله

 

ماده۲۸۳- بعد از معامله طرفین می توانند بتراضی آنرا اقاله و تفاسخ كنند.

 

ماده۲۸۴- اقاله بهر لفظ یا فعلی واقع میشود كه دلالت بر بهم زدن معامله كند.

 

ماده۲۸۵- موضوع اقاله ممكن است نسبت به تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن .

 

ماده۲۸۶- تلف یكی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت بجای آن چیزی كه تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمتی بودن داده میشود.

 

ماده۲۸۷- نماآت و منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث میشود مال كسی است كه بواسطه عقد مالك شده است ولی نماآت متصله مال كسی است كه در نتیجه اقاله مالك میشود.

 

ماده۲۸۸- اگر مالك بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی كند كه موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی كه بسبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.

 

 

 

مبحث سوم 

 

در ابراء

 

ماده۲۸۹- ابراء عبارت از این است كه داین از حق خود به اختیار صرف نظر مینماید.

 

ماده۲۹۰- ابراء وقتی موجب سقوط تعهد میشود كه متعهد برای ابراء اهلیت داشته باشد .

 

ماده۲۹۱- ابراء ذمه میت از دین صحیح است .

 

مبحث چهارم

 

در تبدیل تعهد

 

ماده۲۹۲- تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل میشود:

۱- وقتی كه متعهد و متعهد له به تبدیل تعهد اصلی بتعهد جدیدی كه قائم مقام آن میشود بسببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود.

۲- وقتی كه شخص ثالث با رضایت متعهد له قبول كند كه دین متعهد را ادا نماید.

۳- وقتی كه متعهد له مافی الذمه متعهد را بكسی دیگر منتقل نماید.

 

ماده۲۹۳- در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر این كه طرفین معامله آنرا صراحتا” شرط كرده باشند.

 

 

مبحث پنجم

 

در تهاتر

 

 

ماده۲۹۴- وقتی دو نفر در مقابل یكدیگر مدیون باشند بین دیون آنها بیكدیگر بطریقی كه در موارد ذیل مقرر است تهاتر حاصل میشود.

 

ماده۲۹۵- تهاتر قهری است و بدون اینكه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد بنابر این بمحض اینكه دو نفر در مقابل یكدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای كه با هم معادله مینماید بطور تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یكدیگر بری میشوند.

 

ماده۲۹۶- تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود كه موضوع آنها از یك جنس باشد با اتحاد زمان و مكان تادیه ولو به اختلاف سبب .

 

ماده۲۹۷- اگر بعد از ضمان مضمون له بمضمون عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

 

ماده۲۹۸- اگر فقط محل تادیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل میشود كه با تادیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی بمحل دیگری یا بنحوی از انحاء طرفین حق تادیه در محل معین را ساقط نمایند.

 

ماده۲۹۹- در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین بنفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبكار گردد دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از ت‌دیه مال توقیف شده امتناع كند.

 

 

مبحث ششم

 

مالكیت ما فی الذمه

 

ماده۳۰۰- اگر مدیون مالك مافیالذمه خود گردد ذمه او بری میشود مثل اینكه اگر كسی به صورت خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او نسبت به سهم الارث ساقط میشود.

 

باب دوم

 

در الزاماتی كه بدون قرارداد حاصل میشود

 

 

فصل اول

 

در كلیات

 

ماده۳۰۱- كسی كه عمدا” یا اشتباها” چیزی را كه مستحق نبوده است دریافت كند ملزم است آن را بمالك تسلیم كند.

 

ماده۳۰۲- اگر كسی كه اشتباها” خود را مدیون میدانست آن دین را تادیه كند حق دارد از كسی كه آنرا بدون حق اخذ كرده است استرداد نماید

 

ماده۳۰۳- كسی كه مالی را من غیر حق دریافت كرده است ضامن عین و منافع آنست اعم از اینكه بعدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل .

 

ماده۳۰۴- اگر كسی كه چیزی را بدون حق دریافت . كرده است خود را محق میدانسته لیكن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله فضولی و تابع احكام مربوطه بان خواهد بود.

 

ماده۳۰۵- در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهد مخارج لازمه كه برای نگاهداری آن شده است بر آید مگر در صورت علم متصرف بعدم استحقاق خود.

 

ماده۳۰۶- اگر كسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالك یا كسی كه حق اجازه دارد اداره كند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد در صورتیكه تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت كننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود كه برای اداره كردن لازم بوده است

 

 

فصل دوم

 

در ضمان قهری

 

ماده۳۰۷- امور ذیل موجب ضمان قهری است :

۱- عصب و آنچه كه در حكم غصب است .

۲- اتلاف .

۳- تسبیت .

۴- استیفاء.

 

مبحث اول

 

در غصب

 

ماده۳۰۸- غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حكم غصب است .

 

ماده۳۰۹- هر گاه شخصی مالك را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنكه خود او تسلط بر آن مال پیدا كند غاصب محسوب نمیشود لیكن در صورت اتلاف یا تسبیت ضامن خواهد بود.

 

ماده۳۱۰- اگر كسی كه مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منكر گردد از تاریخ انكار در حكم غاصب است .

 

ماده۳۱۱- غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آنرا بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممكن نباشد باید بدل آنرا بدهد.

 

ماده۳۱۲- هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قسمت آنرا بدهد.

 

ماده۳۱۳- هر گاه كسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالك در آن زمین غرس كند صاحب مصالح یا درخت میتواند قلع یا نزع آنرا بخواهد مگر اینكه به اخذ قیمت تراضی نمایند.

 

ماده۳۱۴- اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینكه آن زیادتی عین باشد كه در اینصورت عین زاید متعلق به خود غاصب است .

 

ماده۳۱۵- غاصب مسئول هر نقص و عیبی است كه در زمان تصرف او بمال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد .

 

ماده۳۱۶- اگر كسی مال مغصوب را از غاصب غصب كند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه بغاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.

 

ماده۳۱۷- مالك میتواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یك از غاصبین بعدی كه بخواهد مطالبه كند.

 

ماده۳۱۸- هر گاه مالك رجوع كند به غاصبی كه مال مغصوب درید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر بغاصب دیگری بغیر آن كسی كه مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز میتواند به كسی كه مال در ید او تلف شده است رجوع كند و یا بیكی از لاحقین خود رجوع كند تا منتهی شود به كسی كه مال در ید او تلف شده است و بطور كلی ضمان بر عهده كسی مستقر است كه مال مغصوب در نزد او تلف شده است .

 

ماده۳۱۹- اگر مالك تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یكی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد.

 

ماده۳۲۰- نسبت به منافع مال مغصوب هر یك از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت نكرده باشد لیكن غاصبی كه از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است میتواند بهر یك نسبت به زمان تصرف او رجوع كند.

 

ماده۳۲۱- هر گاه مالك ذمه یكی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء كند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت . ولی اگر حق خود را بیكی از آنان بنحوی از انحاء انتقال دهد آنكس قائم مقام مالك میشود و دارای همان حقی خواهد بود كه مالك دارا بوده است .

 

ماده۳۲۲- ابراء ذمه یكی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیكن اگر یكی از غاصبین را نسبت به منافع عین ابراء كند حق رجوع بلاحقین نخواهد داشت .

 

ماده۳۲۳- اگر كسی ملك مغصوب را از غاصب بخرد آنكس نیز ضامن است و مالك میتواند بر طبق مقررات مواد فوق بهر یك از بایع و مشتری رجوع كرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آنرا در هر حال مطالبه نماید.

 

ماده۳۲۴- در صورتی كه مشتری عالم به غصب باشد حكم رجوع هر یك از بایع و مشتری بیكدیگر در آنچه كه مالك از آنها گرفته است حكم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود .

 

ماده۳۲۵- اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالك به او رجوع نموده باشد او نیز میتواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع كند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالك نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع كند حق رجوع بمشتری را نخواهد داشت .

 

ماده۳۲۵- اگر عوضی كه مشتری عالم بر غضب در صورت تلف مبیع بمالك داده است زیاد بر مقدار ثمن باشد بمقدار زیاده نمیتواند رجوع به بایع كند ولی نسبت بمقدار ثمن حق رجوع دارد

 

ماده۳۲۶- اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع باشد احكام راجعه به بیع مال غصب كه فوقا” ذكر شده مجری خواهد بود

 

 

مبحث دوم

 

در اتلاف

 

ماده۳۲۸- هر كس مال غیر را تلف كند ضامن آنست و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعم از اینكه از روی عمد تلف كرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینكه عین باشد یا منفعت و اگر آنرا ناقص یا معیوب كند ضامن نقص قیمت آن مال است .

 

ماده۳۲۹- اگر كسی خانه یا بنای كسی را خراب كند باید آنرا بمثل صورت اول بناء نماید و اگر ممكن نباشد باید از عهده قیمت برآید .

 

ماده۳۳۰- اگر كسی حیوان متعلق بغیر را بدون اذن صاحب آن بكشد باید تفاوت قیمت زنده و كشته آنرا بدهد ولیكن اگر برای دفاع از نفس بكشد یا ناقص كند ضامن نیست .

 

مبحث سوم

 

در تسبیب

 

ماده۳۳۱- هر كس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آنرا بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.

 

ماده۳۲۲- هر گاه یكنفر سبب تلف مالی را ایجاد كند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینكه سبب اقوی باشد بنحوی كه عرفا” اتلاف مستند به او باشد .

 

ماده۳۳۳- صاحب دیوار یا عمارت یا كارخانه مسئول خساراتی است كه از خراب شدن آن وارد میشود مشروط بر اینكه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد كه مالك مطلب بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است ۰

 

ماده۳۳۴- مالك یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست كه از ناحیه آن حیوان وارد میشود مگر اینكه در حفظ حیوان تقصیر كرده باشد لیكن در هر حال اگر حیوان بواسطه عمل كسی منش ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود .

 

ماده۳۳۵- در صورت تصادم بین دو كشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود كه تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه كرده باشند هر دو مسئول خواهند بود .

 

 

مبحث چهارم

 

در استیفاء

 

ماده۳۳۶- هرگاه كسی بر حسب امر دیگری اقدام بعملی نماید كه عرفا” برای آن عمل اجرتی بوده و یا آنشخص عادتا” مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینكه معلوم شود قصد تبرع داشته است .

 

ماده۳۳۷- هرگاه كسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینكه معلوم شود كه اذن در انتفاع مجانی بوده است .

 

 

باب سوم – در عقود معینه مختلفه

فصل اول – در بیع

مبحث اول – در احكام بیع

 

ماده۳۳۸- بیع عبارتست از تملك عین بعوض معلوم .

ماده۳۳۹- پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود. ممكن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.

ماده۳۴۰- در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.

ماده۳۴۱- بیع ممكن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممكن است كه برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای ت‌دیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.

ماده۳۴۲- مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا كیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است .

ماده۳۴۳- اگر مبیع بشرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع میشود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا كیل یا ذرع نشده باشد.

ماده۳۴۴- اگر در عقد بیع شرطی ذكر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینكه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذكری نشده باشد.

 

مبحث دوم – در طرفین معامله

 

ماده۳۴۵- هر یك از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.

ماده۳۴۶- عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مكره نافذ نیست .

ماده۳۴۷- شخص كور میتواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینكه شخصا” به طریقی غیر از معاینه یا بوسیله كسی دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.

 

مبحث سوم – در مبیع

 

ماده۳۴۸- بیع چیزی كه خرید و فروش آن قانونا” ممنوع است و یا چیزی كه مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی كه بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینكه مشتری خود قادر بر تسلیم باشد.

ماده۳۴۹- بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی كه بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی كه بیم سفك دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی كه در مبحث راجع به وقف مقرر است .

ماده۳۵۰- مبیع ممكن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور كلی از شیئی متساوی‌الاجزاء و همچنین ممكن است كلی فی الذمه باشد.

ماده۳۵۱- در صورتی كه مبیع كلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است كه مقدار و جنس و وصف مبیع ذكر بشود.

ماده۳۵۲- بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالك به طوری كه در معاملات فضولی مذكور است .

ماده۳۵۳- هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.

ماده۳۵۴- ممكن است بیع از روی نمونه بعمل آید در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت .

ماده۳۵۵- اگر ملكی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود كه كمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود كه بیشتر است بایع میتواند آنرا فسخ كند مگر اینكه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.

ماده۳۵۶- هر چیزی كه بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحا ذكر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.

ماده۳۵۷- هر چیزی كه بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمیشود مگر اینكه صریحا در عقد ذكر شده باشد.

ماده۳۵۸- نظر به دو ماده فوق در بیع باغ ، اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد بطوریكه نتوان آنرا بدون خرابی نقل نمود متعلق بمشتری میشود و بر عكس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق بمشتری نمیشود مگر اینكه تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفین عقد میتوانند بعكس ترتیب فوق تراضی كنند.

ماده۳۵۹- هر گاه دخول شیئی در مبیع عرفا” مشكوك باشد آن شیئی داخل در بیع نخواهد بود مگر آنكه تصریح شده باشد.

ماده۳۶۰- هر چیزی كه فروش آن مستقلا” جایز است استثناء آن از مبیع نیز جائز است.

ماده۳۶۱- اگر در بیع عین معین معلوم شود كه مبیع وجود نداشته بیع باطل است .

 

مبحث چهارم – در آثار بیع

 

ماده۳۶۲- آثار بیعی كه صحیحا” واقع شده باشد از قرار ذیل است :

۱- به مجرد وقوع بیع مشتری مالك مبیع و بایع مالك ثمن میشود.

۲- عقد بیع بایع را ضامن درك مبیع و مشتری را ضامن درك ثمن قرار میدهد.

۳- عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید.

۴- عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم میكند.

 

فقره اول – در ملكیت مبیع و ثمن

 

ماده۳۶۳- در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تادیه ثمن مانع انتقال نمیشود بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت .

ماده۳۶۴- در بیع خیاری مالكیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی كه قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع .

ماده۳۶۵- بیع فاسد اثری در تملك ندارد.

ماده۳۶۶- هر گاه كسی به بیع فاسد مالی را قبض كند باید آنرا به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.

 

فقره دوم – در تسلیم

 

ماده۳۶۷- تسلیم عبارتست از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی كه متمكن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.

ماده۳۶۸- تسلیم وقتی حاصل میشود كه مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آنرا هنوز عملا” تصرف نكرده باشد.

ماده۳۶۹- تسلیم به اختلاف مبیع به كیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد كه عرفا” آنرا تسلیم گویند.

ماده۳۷۰- اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

ماده۳۷۱- در بیعی كه موقوف به اجازه مالك است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است .

ماده۳۷۲- اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد به بعض كه قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است .

ماده۳۷۳- اگر مبیع قبلا” در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن .

ماده۳۷۴- در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری میتواند مبیع را بدون اذن قبض كند.

ماده۳۷۵- مبیع باید در محلی تسلیم شود كه عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر اینكه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.

ماده۳۷۶- در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم میشود.

ماده۳۷۷- هر یك از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری كند تا طرف دیگر حاضر بتسلیم شود مگر اینكه مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هر كدام از مبیع یا ثمن كه حال باشد باید تسلیم شود.

ماده۳۷۸- اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را بمیل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آنرا نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار .

ماده۳۷۹- اگر مشتری ملتزم شده باشد كه برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل بشرط نكند بایع حق فسخ خواهد داشت . و اگر بایع ملتزم شده باشد كه برای درك مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نكند مشتری حق فسخ دارد.

ماده۳۸۰- در صورتی كه مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد میتواند از تسلیم آن امتناع كند.

ماده۳۸۱- مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم ، اجرت شمردن و وزن كردن و غیره بعهده بایع است مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است .

ماده۳۸۲- هر گاه عرف عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم برخلاف ترتیبی باشد كه ذكر شده و یا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می توانند آنرا بتراضی تغییر دهند.

ماده۳۸۳- تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد كه اجزاء و توابع مبیع شمرده می شود.

ماده۳۸۴- هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم كمتر از آنمقدار در آید مشتری حق دارد كه بیع را فسخ كند یا قیمت موجود را با تادیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است .

ماده۳۸۵- اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد كه تجزیه آن بدون ضرر ممكن نمیشود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم كمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت .

ماده۳۸۶- اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را كه مشتری نموده است بدهد.

ماده۳۸۷- اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینكه بایع برای تسلیم به حاكم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در اینصورت تلف از مال مشتری خواهد بود.

ماده۳۸۸- اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت كه معامله را فسخ نماید.

ماده۳۸۹- اگر در مورد دو ماده فوق تلف شده مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تادیه كند.

 

فقره سوم – در ضمان درك

 

ماده۳۹۰- اگر بعد از قبض ثمن مبیع كلا” با جزا” مستحق للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

ماده۳۹۱- در صورت مستحق للغیر بر آمدن كل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری بوجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.

ماده۳۹۲- در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی كه اخذ نموده است نسبت به كل یا بعض برآید اگر چه بعد از عقد بیع بعلتی از علل در مبیع كسر قیمتی حاصل شده باشد.

ماده۳۹۳- راجع به زیادتی كه از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجری خواهد بود.

 

فقره چهارم – در تادیه ثمن

 

ماده۳۹۴- مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی كه در عقد بیع مقرر شده است تادیه نماید.

 

ماده۳۹۵- اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نكند بایع حق خواهد داشت كه بر طبق مقررات راجعه به خیار تاخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاكم اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد.

 

مبحث پنجم – در خیارات و احكام راجعه به آن

فقره اول – در خیارات

 

ماده۳۹۶- خیارات از قرار ذیلند:

۱- خیار مجلس .

۲- خیار حیوان.

۳- خیار شرط .

۴- خیار تاخیر ثمن .

۵- خیار رویت و تخلف وصف .

۶- خیار غبن.

۷- خیار عیب .

۸- خیار تدلیس .

۹- خیار تبعض صفقه.

۱۰- خیار تخلف شرط .

اول – در خیار مجلس

 

ماده۳۹۷- هر یك از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام كه متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.

 

دوم – در خیار حیوان

 

ماده۳۹۸- اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.

سوم – در خیار شرط

 

ماده۳۹۹- در عقد بیع ممكن است شرط شود كه در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد .

 

ماده۴۰۰- اگر ابتداء مدت خیار ذكر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است والا تابع قرار داد متعاملین است .

ماده۴۰۱- اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است .

 

چهارم – در خیار تاخیر ثمن

 

ماده۴۰۲- هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حكم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود.

ماده۴۰۳- اگر بایع بنحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد كه مقصود التزام بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.

ماده۴۰۴- هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام بیع را تسلیم مشتری كند یا مشتری ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیا به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.

ماده۴۰۵- اگر مشتری ثمن را حاضر كرد كه بدهد و بایع از اخذا آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهند داشت .

ماده۴۰۶- خیار تاخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تاخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی باشد.

ماده۴۰۷- تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به كسی كه حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی كند.

ماده۴۰۸- اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقیق حواله خیار تاخیر ساقط می شود.

ماده ۴۰۹- هر گاه مبیع از چیزهایی باشد كه در كمتر از سه روز فاسد و یا كم قیمت می شود ابتداء خیار از زمانی است كه مبیع مشرف به فساد یا كسر قیمت می گردد.

 

پنجم – در خیار رویت و تخلف وصف

 

ماده۴۱۰- هر گاه كسی مالی را ندیده و آنرا فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی كه ذكر شده است نباشد مختار میشود كه بیع را فسخ كند یا بهمان نحو كه هست قبول نماید.

ماده۴۱۱- اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آنرا دیده باشد و مبیع غیر اوصافی كه ذكر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت .

ماده۴۱۲- هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد میتواند تمام مبیع را رد كند یا تمام آنرا قبول نماید.

ماده۴۱۳- هر گاه یكی از متبایعین مالی را سابقا دیده و به اعتماد رویت سابق معامله كند و بعد از رویت معلوم شود كه مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت .

ماده۴۱۴- در بیع كلی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد كه مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.

ماده۴۱۵- خیار رویت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری است .

 

ششم – در خیار غبن

 

ماده۴۱۶- هر یك از متعاملین كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ كند.

ماده۴۱۷- غبن در صورتی فاحش است كه عرفا” قابل مسامحه نباشد.

ماده۴۱۸- اگر مغبون در حین معامله عالم بقیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت .

ماده۴۱۹- در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.

ماده۴۲۰- خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است .

ماده۴۲۱- اگر كسی كه طرف خود را مغبون كرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی شود مگر اینكه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.

 

هفتم – در خیار عیب

 

ماده۴۲۲- اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله .

ماده۴۲۳- خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت میشود كه عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.

ماده۴۲۴- عیب وقتی مخفی محسوب است كه مشتری در زمان بیع عالم بر آن نبوده است اعم از اینكه این عدم علم ناشی از آن باشد كه عیب واقعا مستور بوده است یا اینكه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است .

ماده۴۲۵- عیبی كه بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حكم عیب سابق است .

ماده۴۲۶- تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می شود و بنابراین ممكن است بر حسب ازمنه و امكنه مختلف شود.

ماده۴۲۷- اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش كند تفاوتی كه باید باو داده شود بطریق ذیل معین میگردد:

قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین شود. اگر قیمت آن در حال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد كه در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی مقدار ارش خواهد بود. و اگر قیمت مبیع در حال معیوبی كمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر بهمان نسبت نگاهداشته و بقیه را بعنوان ارش بمشتری رد كند.

ماده۴۲۸- در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمتها معتبر است .

ماده۴۲۹- در موارد ذیل مشتری نمیتواند بیع را فسخ كند و فقط می تواند ارش بگیرد :

۱- در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل كردن آن به غیر .

۲- در صورتی كه تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینكه تغییر بفعل مشتری باشد یا نه.

۳- در صورتی كه بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینكه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد كه در اینصورت مانع از فسخ و رد نیست .

ماده۴۳۰- اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت .

ماده۴۳۱- در صورتیكه در یك عقد چند چیز فروخته شود بدون اینكه قیمت هر یك علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب در آید مشتری باید تمام آنرا رد كند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاهدارد و ارش بگیرد و تبعیض نمیتواند بكند مگر به رضای بایع .

ماده۴۳۲- در صورتی كه در یك عقد بایع یكنفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یكی از مشتریها نمی تواند سهم خود را بتنهایی رد كند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نكردند فقط هر یك از آنها حق ارش خواهد داشت .

ماده۴۳۳- اگر در یك عقد بایع متعدد باشد مشتری می تواند سهم یكی را رد و دیگری را به اخذ ارش قبول كند.

ماده۴۳۴- اگر ظاهر شود كه مبیع اصلا” مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.

ماده۴۳۵- خیار عیب بعد از علم بان فوری است .

ماده۴۳۶- اگر بایع از عیوب مبیع تبری كرده باشد باینكه عهده عیوب را از خود سلب كرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری كرده باشد فقط نسبت بهمان عیب حق مراجعه ندارد.

ماده۴۳۷- از حیث احكام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است .

 

هشتم – در خیار تدلیس

 

ماده۴۳۸- تدلیس عبارت است از عملیاتی كه موجب فریب طرف معامله شود.

ماده۴۳۹- اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری .

ماده۴۴۰- خیار تدلیس بعد از علم بان فوری است .

 

نهم – در خیار تبعض صفقه

 

ماده۴۴۱- خیار تبعض صفقه وقتی حاصل میشود كه عقد بیع نسبت به بعض مبیع بجهتی از جهات باطل باشد در اینصورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی كه بیع واقع شده است قبول كند و نسبت به قسمتی كه بیع باطل بوده است ثمن را استرداد كند.

ماده۴۴۲- در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن كه باید به مشتری برگردد بطریق ذیل حساب میشود :

آن قسمت از مبیع كه به ملكیت مشتری قرار گرفته منفردا” قیمت میشود و هر نسبتی كه بین قیمت مزبور و قیمتی كه مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود بهمان نسبت از ثمن را بایع نگاهداشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.

ماده۴۴۳- تبعض صفقه وقتی موجب خیاراست كه مشتری در حین معامله عالم بان نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط میشود.

 

دهم – در خیار تخلف شرط

 

ماده۴۴۴- احكام خیار تخلف شرط بطوری است كه در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ذكر شده است .

 

فقره دوم – در احكام خیارات بطور كلی

 

ماده۴۴۵- هر یك از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می شود.

ماده۴۴۶- خیار شرط ممكن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل به وارث نخواهد شد.

 

ماده۴۴۷- هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.

ماده۴۴۸- سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط نمود.

ماده۴۴۹- فسخ بهر لفظ یا فعلی كه دلالت بر آن نماید حاصل میشود.

ماده۴۵۰- تصرفاتی كه نوعا” كاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آنكه مشتری كه خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.

ماده۴۵۱- تصرفاتی كه نوعا” كاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلی است .

ماده۴۵۲- اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یكی از آنها امضاء كند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می شود.

ماده۴۵۳- در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص بعهده بایع است .

ماده۴۵۴- هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگر این كه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحا” یا ضمنا” شرط شده كه در این صورت اجاره باطل است .

ماده۴۵۵- اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینكه نزد كسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینكه شرط خلاف شده باشد.

ماده۴۵۶- تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممكن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و ت‌خیر ثمن كه مخصوص بیع است .

ماده۴۵۷- هر بیع لازم است مگر اینكه یكی از خیارات در آن ثابت شود.

 

فصل دوم – در بیع شرط

 

ماده۴۵۸- در عقد بیع متعاملین میتوانند شرط نمایند كه هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد كند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین میتوانند شرط كنند كه هر گاه بعض مثل ثمن را رد كرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار تابع قرار داد متعاملین خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر بارد تمام ثمن .

ماده۴۵۹- در بیع شرط به مجرد عقد مبیع ملك مشتری میشود با قید خیار برای بایع بنابراین اگر بایع به شرایطی كه بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالك قطعی مبیع می گردد و اگر بالعكس بایع بشرایط مزبوره عمل ننماید و مبیع را استرداد كند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از

حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است .

ماده۴۶۰- در بیع شرط مشتری نمیتواند در مبیع تصرفی كه منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.

ماده۴۶۱- اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن امتناع كند بایع می تواند با تسلیم ثمن بحاكم یا قائم مقام او معامله را فسخ كند.

ماده۴۶۲- اگر مبیع بشرط بواسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه بهمان ترتیبی كه بوده است باقی خواهد بود.

ماده۴۶۳- اگر در بیع شرط معلوم شود كه قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احكام بیع در آن مجری نخواهد بود.

 

فصل سوم – در معاوضه

 

ماده۴۶۴- معاوضه عقدی است كه بموجب آن یكی از طرفین مالی میدهد بعوض مال دیگر كه از طرف دیگر اخذ میكند بدون ملاحظه اینكه یكی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.

 

ماده۴۶۵- در معاوضه احكام خاصه بیع جاری نیست .

 

فصل چهارم – در اجاره

 

ماده۴۶۶- اجاره عقدی است كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عین مستاجره میشود اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.

ماده۴۶۷- مورد اجاره ممكن است اشیاء یا حیوان یاانسان باشد.

 

مبحث اول – در اجاره اشیاء

 

ماده۴۶۸- در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است .

ماده۴۶۹- مدت اجاره از روزی شروع می شود كه بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذكر نشده باشد از وقت عقد محسوب است .

ماده۴۷۰- در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است .

ماده۴۷۱- برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستاجره با بقاء اصل آن ممكن باشد.

ماده۴۷۲- عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است .

ماده۴۷۳- لازم نیست كه موجر مالك عین مستاجره باشد ولی باید مالك منافع آن باشد.

ماده۴۷۴- مستاجر میتواند عین مستاجره را بدیگری اجاره دهد مگر اینكه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

ماده۴۷۵- اجاره مال مشاع جائز است لیكن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریك .

ماده۴۷۶- موجر باید عین مستاجره را تسلیم مستاجر كند و در صورت امتناع مؤجر اجبار میشود و در صورت تعذر اجبار مستاجر خیار فسخ دارد.

ماده۴۷۷- موجر را باید عین مستاجره را در حالتی تسلیم نماید كه مستاجر بتواند استفاده مطلوبه از آنرا بكند.

ماده۴۷۸- هرگاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده مستاجر میتواند اجاره را فسخ كند یا بهمان نحوی كه بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول كند ولی اگر موجر رفع عیب كند بنحوی كه به مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد.

ماده۴۷۹- عیبی كه موجب فسخ اجاره میشود عیبی است كه موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.

ماده۴۸۰- عیبی كه بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستاجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است .

ماده۴۸۱- هر گاه عین مستاجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل میشود.

ماده۴۸۲- اگر مورد اجاره عین كلی باشد و فردی كه موجر داده معیوب در آید مستاجر حق فسخ ندارد و می تواند موجر مجبور بتبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممكن نباشد حق فسخ خواهد داشت .

ماده۴۸۳- اگر در مدت اجاره عین مستاجره بواسطه حادثه كلا” یا بعضا” تلف شود از زمان تلف نسبت بمقدار تلف شده منفسخ می شود و در صورت تلف بعض آن مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ كند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال الاجاره نماید.

ماده۴۸۴- موجر نمیتواند در مدت اجاره در عین مستاجره تغییری دهد كه منافی مقصود مستاجر از استیجار باشد.

ماده۴۸۵- اگر در مدت اجاره در عین مستاجره تعمیراتی لازم آید كه تاخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستاجر نمیتواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستاجره كلا” یا بعضا” استفاده نماید در اینصورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت .

ماده۴۸۶- تعمیرات و كلیه مخارجی كه در عین مستاجره برای امكان انتفاع از آن لازم است به عهده مالك است مگر آنكه شرط خلاف شده یا عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی كه برای امكان انتفاع از عین مستاجره لازم می باشد.

ماده۴۸۷- هر گاه مستاجر نسبت به عین مستاجره تعدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد .

ماده۴۸۸- اگر شخص ثالثی بدون ادعاء حقی در عین مستاجره یا منافع آن مزاحم مستاجر گردد در صورتی كه قبل از قبض باشد مستاجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود میتواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت المثل به خود مزاحم رجوع كند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط میتواند بمزاحم رجوع كند.

ماده۴۸۹- اگر شخصی كه مزاحمت مینماید مدعی حق نسبت به عین مستاجره یا منافع آن باشد مزاحم نمیتواند عین مزبور را از ید مستاجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالك و مستاجر هر دو.

ماده۴۹۰- مستاجر باید : اولا”- در استعمال عین مستاجره به نحو متعارف رفتار كرده و تعدی یا تفریط نكند.

ثانیا”- عین مستاجره برای همان مصرفی كه در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده كه از اوضاع و احوال استنباط میشود استعمال نماید.

ثالثا” – مالالاجاره را در مواعدی كه بین طرفین مقرر است تادیه كند و در صورت عدم تعیین موعد نقدا باید بپردازد.

ماده۴۹۱- اگر منفعتی كه در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده مستاجر می تواند استفاده منفعتی كند كه از حیث ضرر مساوی یا كمتر از منفعت معینه باشد.

ماده۴۹۲- اگر مستاجر عین مستاجره را در غیر موردی كه دراجاره ذكر شده باشد یا از اوضاع و احوال استباط می شود استعمال كند و منع آن ممكن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت .

ماده۴۹۳- مستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست به این معنی كه اگر عین مستاجره بدون تفریط یا تعدی او كلا” یا بعضا” تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستاجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.

ماده۴۹۴- عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف میشود و اگر پس از انقضاء آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالك مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استیفاء منفعت نكرده باشد و اگر با اجازه مالك در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد كه استیفاء منفعت كرده باشد مگر اینكه مالك اجازه داده باشد كه مجانا” استفاده نماید.

ماده۴۹۵- اگر برای تادیه مال اجاره ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت المثل مذكور در ماده فوق نخواهد بود.

ماده۴۹۶- عقد اجاره بواسطه تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف باطل میشود و نسبت به تخلف از شرایطی كه بین موجر و مستاجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می گردد.

ماده۴۹۷- عقد اجاره بواسطه فوت موجر یا مستاجر باطل نمیشود ولیكن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالك منافع عین مستاجره بوده است اجاره بفوت موجر باطل میشود اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشد بفوت مستاجر باطل می گردد.

ماده۴۹۸- اگر عین مستاجره بدیگری منتقل شود اجاره بحال خود باقی است مگر اینكه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط كرده باشد.

ماده۴۹۹- هر گاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمیگردد.

ماده۵۰۰- در بیع شرط مشتری می تواند مبیع را برای مدتی كه بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد بوسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد والا اجاره تا حدی كه منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.

ماده۵۰۱- اگر در عقد اجاره مدت بطور صریح ذكر نشده و مالالاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یكروز یا یكماه یا یكسال صحیح خواهد بود و اگر مستاجر عین مستاجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق و اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.

ماده۵۰۲- اگر مستاجر در عین مستاجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آنرا نخواهد داشت .

ماده۵۰۳- هر گاه مستاجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی كه اجاره كرده وضع بنا یا غرس اشجار كند هر یك از موجر و مستاجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در اینصورت اگر در عین مستاجره نقصی حاصل شود بر عهده مستاجر است .

ماده۵۰۴- هر گاه مستاجر بموجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر نمیتواند مستاجر را به خراب كردن یا كندن آن اجبار كند و بعد از انقضاء مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستاجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستاجر حق مطالبه اجرت المثل بنا یا درخت را خواهد داشت .

 

ماده ۵۰۵- اقساط مال الاجاره كه به علت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستاجر مستقر نشده است بموت او حاصل نمیشود.

 

ماده ۵۰۶- در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبیل كه باشد بعهده مستاجر است مگر اینكه در عقد اجاره طور دیگر شرط شده باشد.

 

مبحث دوم – در اجاره حیوانات

 

ماده۵۰۷- در اجاره حیوان تعیین منفعت یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی كه راكب یا محمول باید به آنجا حمل شود.

ماده۵۰۸- در موردی كه منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راكب یا محمول لازم نیست ولی مستاجر نمیتواند زیاده بر مقدار متعارف حمل كند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل معین شده باشد تعیین راكب یا محمول لازم است .

ماده۵۰۹- در اجاره حیوان ممكن است شرط شود كه اگر موجر در وقت معین محمول را بمقصد نرساند مقدار معینی از مال الاجاره كم شود.

ماده۵۱۰- در اجاره حیوان لازم نیست كه عین مستاجره حیوان معینی باشد بلكه تعیین آن به نوع معینی كافی خواهد بود.

ماده۵۱۱- حیوانی كه مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود كه قصد طرفین بوده است بنابراین حیوانی كه برای سواری اجاره داده شده است نمی تواند برای باركشی استعمال نمود. متن قانون‌ مدنی->قانون مدنی قسمت چهارم

 

مبحث سوم – در اجاره اشخاص

 

ماده۵۱۲- در اجاره اشخاص كسی كه اجاره می كند مستاجر و كسی كه مورد اجاره واقع میشود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده می شود.

ماده۵۱۳- اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است :

۱- اجاره خدمه و كارگران از هر قبیل.

۲- اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره اعم از راه خشكی یا آب یا هوا.

 

فقره‌اول – در اجاره خدمه و كارگر

 

ماده۵۱۴- خادم یا كارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی .

ماده۵۱۵- اگر كسی بدون تعیین انتهاء مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود بمدتی كه مزد از قرار آن معین شده است بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود بیك روز یا یكهفته یا یكماه یا یكسال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور اجاره بر طرف میشود ولی اگر پس از انقضاء مدت اجیر بخدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجیر نیز بمراضات حاصله به همانطوریكه در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.

 

فقره دوم – در اجاره متصدی حمل و نقل

 

ماده۵۱۶- تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینكه از راه خشكی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائی كه بانها سپرده میشود همان است كه برای امانت داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود كه برای حمل به آنها داده می شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.

 

ماده۵۱۷- مفاد ماده ۵۰۹ در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.

 

فصل پنجم – در مزارعه و مساقات

مبحث اول در مزارعه

 

ماده۵۱۸- مزارعه عقدی است كه بموجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی بطرف دیگر می دهد كه آنرا زراعت كرده و حاصل را تقسیم كند.

ماده۵۱۹- در عقد مزارعه حصه هر یك از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احكام مزارعه جاری نخواهد شد.

ماده۵۲۰- در مزارعه جائز است شرط شود كه یكی از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل مال دیگری نیز بطرف مقابل بدهد.

ماده۵۲۱- در عقد مزارعه ممكن است هر یك از بذر و عوامل مال مزارع باشد یا عامل در این صورت نیز حصه مشاع هر یك از طرفین بر طبق قرار داد یا عرف بلد خواهد بود.

ماده۵۲۲- در عقد مزارعه لازم نیست كه متصرف زمین مالك آنهم باشد ولی لازم است كه مالك منافع بوده باشد یا بعنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آنرا داشته باشد.

ماده۵۲۳- زمینی كه مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع محتاج بعملیاتی باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و در حین عقد جاهل بان بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت .

ماده۵۲۴- نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر اینكه بر حسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.

ماده۵۲۵- عقد مزارعه عقدی است لازم.

ماده۵۲۶- هر یك از مالك عامل و مزارع میتواند در صورت غبن معامله را فسخ كند.

ماده۵۲۷- هر گاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممكن نباشد عقد مزارعه منفسخ می شود.

ماده۵۲۸- اگر شخص ثالثی قبل از اینكه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آنرا غصب كند عامل مختار بر فسخ می شود ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.

ماده۵۲۹- عقد مزارعه بفوت متعاملین یا احد آنها باطل نمیشود مگر اینكه مباشرت عامل شرط شده باشد در اینصورت بفوت او منفسخ می شود.

ماده۵۳۰- هر گاه كسی به مدت عمر خود مالك منافع زمینی بوده و آنرا بمزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ می شود.

ماده۵۳۱- بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالك حصه خود از آن می شود.

ماده۵۳۲- در عقد مزارعه اگر شرط شود كه تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد عقد باطل است

ماده۵۳۳- اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر كه مالك زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه كه مالك بوده مستحق اجرت المثل خواهد بود. اگر بذر مشترك بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت المثل نیز به نسبت بذر بین آنها تقسیم می شود.

ماده۵۳۴- هر گاه عامل در اثناء یا در ابتداء عمل آنرا ترك كند و كسی نباشد كه عمل را بجای او انجام دهد حاكم به تقاضای مزارع عامل را اجبار به انجام میكند و یا عمل را بخرج عامل ادامه می دهد و در صورت عدم امكان مزارع حق فسخ دارد.

ماده۵۳۵- اگر عامل زراعت نكند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت المثل است .

ماده۵۳۶- هر گاه عامل بطور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل كم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن تفاوت خواهد بود. ماده۵۳۷- هر گاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آنرا زرع نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده ۵۳۳ رفتار می شود.

ماده۵۳۸- هر گاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالك بذر است و طرف دیگر مستحق اجرتالمثل خواهد بود.

ماده۵۳۹- هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یك از مزارع و عامل به نسبتی كه بین آنها مقرر بوده شریك در ثمره هستند لیكن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یك به اخذ اجرتالمثل زمین و عمل و سایر مصالح الاملاك خود كه به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق می گیرد مستحق خواهد بود.

ماده۵۴۰- هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقا زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد كه زراعت را ازاله كند یا آنرا به اخذ اجرتالمثل ابقاء نماید.

ماده۵۴۱- عامل میتواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریك شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین بدیگری رضای مزارع لازم است .

ماده۵۴۲- خراج زمین به عهده مالك است مگر اینكه خلاف آن شرط شده باشد سایر مخارج زمین برحسب تعیین طرفین یا متعارف است .

 

مبحث دوم- در مساقات

 

ماده۵۴۳- مساقات معامله ایست كه بین صاحب درخت و امثال آن یا عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می شود و ثمره اعم است از میوه وبرگ گل و غیره آن.

ماده۵۴۴- در هر مورد كه مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالك است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود.

ماده۵۴۵- مقررات راجعه به مزارعه كه در مبحث قبل ذكر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینكه عامل نمی تواند بدون اجازه مالك معامله را بدیگری واگذار یا با دیگری شركت نماید.

 

فصل ششم- در مضاربه

 

ماده۵۴۶- مضاربه عقدی است كه بموجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینكه طرف دیگر با آن تجارت كرده و در سود آن شریك باشند صاحب سرمایه مالك و عامل مضارب نامیده میشود.

ماده۵۴۷- سرمایه باید وجه نقد باشد.

ماده۵۴۸- حصه هر یك از مالك و مضارب در منافع باید جزء مشاع از كل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.

ماده۵۴۹- حصه های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینكه در عرف منجزا” معلوم بوده و سكوت در عقد منصرف بان گردد.

ماده۵۵۰- مضاربه عقدی است جایز.

ماده۵۵۱- عقد مضاربه بیكی از علل ذیل منفسخ میشود:

۱ – درصورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین .

۲ – در صورت مفلس شدن مالك .

۳ – در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح .

۴ – در صورت عدم امكان تجارتی كه منظور طرفین بوده.

ماده۵۵۲- هرگاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمیشود لیكن پس از انقضاء مدت مضارب نمیتواند معامله بكند مگر با اجازه جدید مالك .

ماده۵۵۳- در صورتیكه مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل میتواند هر قسم تجارتی را كه صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت كند.

ماده۵۵۴- مضارب نمیتواند نسبت بهمان سرمایه با دیگری مضاربه كند یا آن را بغیر واگذار نماید مگر با اجازه مالك .

ماده۵۵۵- مضارب باید اعمالی را كه برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولی اگر اعمالی را كه بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع كند خود شخصا انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.

ماده۵۵۶- مضارب در حكم امین است و ضامن مال مضاربه نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی .

ماده۵۵۷- اگر كسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد كه تمام منافع مال مالك باشد در اینصورت معامله مضاربه محسوب نمیشود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینكه معلوم شود كه عامل عمل را تبرعا” انجام داده است .

ماده۵۵۸- اگر شرط شود كه مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالك نخواهد شد عقد باطل است مگر اینكه بطور لزوم شرط شده باشد كه مضارب از مال خود بمقدار خسارت یا تلف مجانا بمالك تملیك كند.

ماده۵۵۹- در حساب جاری یا حساب به مدت ممكن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احكام مضاربه جاری و حق المضاربه بان تعلق بگیرد.

ماده۵۶۰- بغیر از آنكه فوقا” مذكور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است كه بموجب عقد بین طرفین مقرر است .

 

فصل هفتم- در جعاله

 

ماده۵۶۱- جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینكه طرف معین باشد یا غیر معین .

ماده۵۶۲- در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل میگویند.

ماده۵۶۳- در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست بنابراین اگر كسی ملتزم شود كه هر كس گم شده او را پیدا كند حصه مشاع معینی از آن مال او خواهد بود جعاله صحیح است .

ماده۵۶۴- در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممكن است عمل هم مردد و كیفیات آن نامعلوم باشد.

ماده۵۶۵- جعاله تعهدی است جایز و مادامی كه عمل به اتمام نرسیده است هر یك از طرفین می توانند رجوع كنند ولی اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد.

ماده۵۶۶- هر گاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یك از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی كه كرده است مستحق خواهد بود اعم از اینكه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل .

ماده۵۶۷- عامل وقتی مستحق جعل میگردد كه متعلق جعاله را تسلیم كرده یا انجام داده باشد .

ماده۵۶۸- اگر عاملین متعدد به شركت هم عمل را انجام دهند هر یك به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل میگردد.

ماده۵۶۹- مالی كه جعاله برای آن واقع شده است از وقتی كه بدست عامل می رسد تا به جاعل رد كند در دست او امانت است .

ماده۵۷۰- جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلائی باطل است .

 

فصل هشتم – در شركت

مبحث اول – در احكام شركت

 

ماده۵۷۱- شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكین متعدد در شیئی واحد بنحو اشاعه.

 

ماده۵۷۲- شركت اختیاری است یا قهری .

 

ماده۵۷۳- شركت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شركاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعا در ازاء عمل چند نفر و نحو اینها.

 

ماده۵۷۴- شركت قهری اجتماع حقوق مالكین است كه در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل میشود.

ماده۵۷۵- هر یك از شركاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشد مگر اینكه برای یك یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.

ماده۵۷۶- طرز اداره كردن اموال مشترك تابع شرایط مقرره بین شركاء خواهد بود.

ماده۵۷۷- شریكی كه در ضمن عقد به اداره كردن اموال مشترك ماذون شده است میتواند هر عملی را كه لازمه اداره كردن است انجام دهد و بهیچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی .

ماده۵۷۸- شركاء همه وقت میتوانند از اذن خود رجوع كنند مگر اینكه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد كه در اینصورت مادام كه شركت باقی است حق رجوع ندارند.

ماده۵۷۹- اگر اداره كردن شركت بعهده شركاء متعدد باشد بنحوی كه هر یك بطور استقلال ماذون در اقدام باشد هر یك از آنها میتواند منفردا به اعمالی كه برای اداره كردن لازم است اقدام كند.

ماده۵۸۰- اگر بین شركاء مقرر شده باشد كه یكی از مدیران نمیتواند بدون دیگری اقدام كند مدیری كه بتنهایی اقدام كرده باشد در صورت عدم امضاء شركاء دیگر در مقابل شركاء ضامن خواهد بود اگر چه برای ماذونین دیگر امكان فعلی برای مداخله در امر اداره كردن موجود نبوده باشد.

ماده۵۸۱- تصرفات هر یك از شركاء در صورتی كه بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

ماده۵۸۲- شریكی كه بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شركت نماید ضامن است .

ماده۵۸۳- هر یك از شركاء می تواند بدون رضایت شركاء دیگر سهم خود را جزئا” یا كلا” بشخص ثالثی منتقل كند.

ماده۵۸۴- شریكی كه مال الشركه در ید اوست در حكم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی .

ماده۵۸۵- شریك غیر ماذون در مقابل اشخاصی كه با آنها معامله كرده مسئول بوده و طلبكاران فقط حق رجوع به او دارند.

ماده۵۸۶- اگر برای شركت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یك از شركاء هر وقت بخواهد می تواند رجوع كند.

ماده۵۸۷- شركت بیكی از طرق ذیل مرتفع میشود :

۱- در صورت تقسیم .

۲- در صورت تلف شدن تمام مال شركت .

ماده۵۸۸- در موارد ذیل شركاء ماذون در تصرف اموال مشتركه نمی باشند :

۱- در صورت انقضاء مدت ماذونیت یا رجوع از آن در صورت امكان رجوع .

۲- در صورت فوت یا محجور شدن یكی از شركاء.

 

مبحث دوم – در تقسیم اموال شركت

 

ماده۵۸۹- هر شریك المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترك را بنماید مگر در مواردی كه تقسیم بموجب این قانون ممنوع یا شركاء بوجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

ماده۵۹۰- در صورتی كه شركاء بیش از دو نفر باشند ممكن است تقسیم فقط به نسبت سهم یك یا چند نفر از آنها بعمل آید و سهام دیگران باشاعه باقی بماند.

ماده۵۹۱- هر گاه تمام شركاء بتقسیم مال مشترك راضی باشند تقسیم بنحوی كه شركاء تراضی نمایند به عمل میآید و در صورت عدم توافق بین شركاء حاكم اجبار به تقسیم می كند مشروط بر اینكه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد كه در اینصورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید بتراضی باشد.

ماده۵۹۲- هر گاه تقسیم برای بعضی از شركاء مضر و برای بعض دیگر بی ضرر باشد در صورتیكه تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می شود و اگر بر عكس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریك متضرر اجبار بر تقسیم نمیشود.

ماده۵۹۳- ضرری كه مانع از تقسیم میشود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری كه عادتا” قابل مسامحه نباشد.

ماده۵۹۴- هر گاه قنات مشترك یا امثال آن خرابی پیدا كرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یك یا چند نفر از شركاء بر ضرر شركاء دیگر از شركت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریك یا شركاء متضرر میتوانند بحاكم رجوع نمایند در اینصورت اگر ملك قابل تقسیم نباشد حاكم می تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریك ممتنع را باقتضای موقع به شركت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار كند.

ماده۵۹۵- هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترك یا حصه یك یا چند نفر از شركاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شركاء تراضی نمایند.

ماده۵۹۶- در صورتی كه اموال مشترك متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست .

ماده۵۹۸- تقسیم ملك از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست .

ماده۵۹۸- ترتیب تقسیم آنست كه اگر مال مشترك مثلی باشد به نسبت سهام شركاء افراز می شود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شركاء حصص آنها بقرعه معین میگردد.

ماده۵۹۹- تقسیم بعد از آنكه صحیحا” واقع شد لازم است و هیچیك ازشركاء نمیتواند بدون رضای دیگران از آن رجوع كند.

ماده۶۰۰- هرگاه در حصه یك یا چند نفر از شركاء عیبی ظاهر شود كه در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریك یا شركاء مزبور حق دارند تقسیم را بهم بزنند.

ماده۶۰۱- هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود كه قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می شود.

ماده۶۰۲- هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود كه مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی كه مال غیر در تمام حصص مفروزا” بتساوی باشد تقسیم صحیح والا باطل است .

ماده۶۰۳- ممر و مجرای هر قسمتی كه از متعلقات آنست بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می شود.

ماده۶۰۴- كسی كه در ملك دیگری حق ارتفاق دارد نمی تواند مانع از تقسیم آن ملك بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور بحال خود باقی میماند.

ماده۶۰۵- هر گاه حصه بعضی از شركاء مجرای آب یا محل عبور حصه شریك دیگر باشد بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمی شود مگر اینكه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی .

ماده۶۰۶- هر گاه تركه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود كه بر میت دینی بوده است طلبكار باید بهر یك از وراث به نسبت سهم او رجوع كند و اگر یك یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبكار می تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع نماید.

 

فصل نهم – در ودیعه

مبحث اول- در كلیات

 

ماده۶۰۷- ودیعه عقدی است كه به موجب آن یك نفر مال خود را به دیگری میسپارد برای آنكه آنرا مجانا” نگاهدارد. ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند.

ماده۶۰۸- در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد.

ماده۶۰۹- كسی میتواند مالی را به ودیعه گذارد كه مالك یا قائم مقام مالك باشد و یا از طرف مالك صراحتا” یا ضمنا” مجاز باشد.

ماده۶۱۰- در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر كسی مالی را از كسی دیگر كه برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول كند باید آنرا به ولی او رد نماید و اگر درید او ناقص یا تلف شود ضامن است .

ماده۶۱۱- ودیعه عقدی است جایز.

 

مبحث دوم – در تعهدات امین

 

ماده۶۱۲- امین مال ودیعه را به طوری كه مالك مقرر نموده حفظ كند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آنرا به طوری كه نسبت به آن مال متعارف است حفظ كند والا ضامن است .

ماده۶۱۳- هر گاه مالك برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند می تواند تغییر دهد مگر اینكه مالك صریحا” نهی از تغییر كرده باشد كه در این صورت ضامن است .

ماده۶۱۴- امین ضامن تلف یا نقصان مالی كه به او سپرده شده است نمی باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط .

ماده۶۱۵- امین در مقام حفظ ، مسئول وقایعی نمی باشد كه دفع آن از اقتدار او خارج است .

ماده۶۱۶- هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع كند از تاریخ امتناع احكام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است كه در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص هستند به فعل او نباشد.

ماده۶۱۷- امین نمی تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه كند یا به نحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت گذار والا ضامن است .

ماده۶۱۸- اگر مال ودیعه در جعبه سر بسته یا پاكت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آنرا باز كند والا ضامن است .

ماده۶۱۹- امین باید عین مالی را كه دریافت كرده است رد نماید.

ماده۶۲۰- امین باید مال ودیعه را بهمان حال كه موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی كه در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست .

ماده۶۲۱- اگر مال ودیعه قهرا” از امین گرفته شود و مشارالیه قسمت یا چیز دیگری بجای آن اخذ كرده باشد باید آنچه را كه در عوض گرفته است به امانت گذار بدهد ولی امانت گذار مجبور بقبول آن نبوده و حق دارد مستقیما” به قاهر رجوع كند.

ماده۶۲۲- اگر وارث امین مال ودیعه را تلف كند باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید اگر چه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.

ماده۶۲۳- منافع حاصله از ودیعه مال مالك است .

ماده۶۲۴- امین باید مال ودیعه را فقط به كسی كه آنرا از او دریافت كرده است یا قائم مقام قانونی او یا به كسی كه ماذون در اخذ می باشد مسترد دارد و اگر به واسطه ضرورتی بخواهد آنرا رد كند و به كسی كه حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاكم رد نماید.

ماده۶۲۵- هرگاه مستحق للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آنرا به مالك حقیقی رد كند و اگر مالك معلوم نباشد تابع احكام موال مجهول المالك است.

ماده۶۲۶- اگر كسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانت گذار باطل و امین ودیعه را نمیتواند رد كند مگر به وراث او .

ماده۶۲۷- در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آنها مال ودیعه باید به حاكم رد شود.

ماده۶۲۸- اگر در احوال شخص امانت گذار تغییری حاصل گردد مثلا” اگر امانت گذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی توان مسترد نمود مگر به كسی كه حق اداره كردن اموال محجور را دارد.

ماده۶۲۹- اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالك مسترد شود.

ماده۶۳۰- اگر كسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالك آن رد شود مگر اینكه از مالك رفع حجر نشده باشد كه در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می گردد.

ماده۶۳۱- هر گاه كسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است بنابراین مستاجر نسبت به عین مستاجره قیم یا ولی نسبت بمال صغیر یا مولی علیه و امثال آنها ضامن نمی باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالك باسترداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امكان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.

ماده۶۳۲- كاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها نسبت به اشیاء اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول می باشند كه اشیاء و اسباب یا البسه نزد آنها ایداع شده باشد و یا اینكه بر طبق عرف بلد در حكم ایداع باشد.

 

مبحث سوم – در تعهدات امانت گذار

 

ماده۶۳۳- امانت گذار باید مخارجی را كه امانت دار برای حفظ مال ودیعه كرده است به او بدهد.

ماده۶۳۴- هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت گذار است .

متن قانون‌ مدنی->قانون مدنی قسمت پنجم

 

فصل دهم – در عاریه

 

ماده۶۳۵- عاریه عقدی است كه به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه میدهد كه از عین مال او مجانا” منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.

ماده۶۳۶- عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالك منفعت مالی باشد كه عاریه می دهد اگر چه مالك عین نباشد .

ماده۶۳۷- هر چیزی كه بتوان به ابقاء اصلش از آن منتفع شد میتواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی كه مقصود از عاریه است منفعتی است كه مشروع و عقلائی باشد.

ماده۶۳۸- عاریه عقدی است جائز و به موت هر یك از طرفین منفسخ می شود.

ماده۶۳۹- هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشد كه برای مستعیر تولید خسارتی كند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینكه عرفا” مسبب محسوب شود. همین حكم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نیز جاری می شود.

ماده۶۴۰- مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی .

ماده۶۴۱- مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر اینكه در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده و بر خلاف متعارف استفاده كرده باشد.

ماده۶۴۲- اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر كسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد .

ماده۶۴۳- اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.

ماده۶۴۴- در عاریه طلا و نقره اعم از مسكوك و غیر مسكوك مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نكرده باشد .

ماده۶۴۵- در رد عاریه باید مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا۶۳۰ رعایت شود .

ماده۶۴۶- مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینكه شرط خاصی شده باشد.

ماده۶۴۷- مستعیر نمی تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.

 

فصل یازدهم – در قرض

 

ماده۶۴۸- قرض عقدی است كه به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیك می كند كه طرف مزبور مثل آنرا از حیث مقدار و جنس وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد.

ماده۶۴۹- اگر مالی كه موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است .

ماده۶۵۰- مقترض باید مثل مالی را كه قرض كرده است رد كند اگر چه قیمتا ترقی یا تنزل كرده باشد.

ماده۶۵۱- اگر برای اداء قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقرض نمی تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه كند.

ماده۶۵۲- در موقع مطالبه حاكم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد.

 

‌‌‌‌‌‌‌

‌ماده۶۵۳- حذف گردید. ۸/۱۰/۶۱

‌‌‌‌‌‌‌

 

فصل دوازدهم – در قمار و گروبندی

 

ماده۶۵۴- قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حكم در مورد كلیه تعهداتی كه از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاریست .

ماده۶۵۵- در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمیشود.

 

فصل سیزدهم

 

در وكالت

 

 

مبحث اول

 

در كلیات

 

ماده۶۵۶- وكالت عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.

 

ماده۶۵۷- تحقق وكالت منوط به قبول وكیل است .

 

ماده۶۵۸- وكالت ایجابا” و قبولا” بهر لفظ یا فعلی كه دلالت بر آن كند واقع میشود.

 

 

ماده۵۶۹- وكالت ممكن است مجانی باشد یا با اجرت .

 

ماده۶۶۰- وكالت ممكن است بطور مطلق و برای تمام امور موكل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی .

 

ماده۶۶۱- در صورتی كه وكالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره كردن اموال موكل خواهد بود.

 

ماده۶۶۲- وكالت باید در امری داده شود كه خود موكل بتواند آنرا بجا آورد وكیل هم باید كسی باشد كه برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد .

 

ماده۶۶۳- وكیل نمی تواند عملی را كه از حدود وكالت او خارج است انجام دهد.

 

ماده۶۶۴- وكیل در محاكمه وكیل در قبض حق نیست مگر اینكه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وكیل در اخذ حق وكیل در مرافعه خواهد بود.

 

ماده۶۶۵- وكالت در بیع وكالت در قبض ثمن نیست مگر اینكه قرینه قطعی دلالت بر آن كند.

 

مبحث دوم

 

در تعهدات وكیل

 

 

ماده۶۶۶- هرگاه از تقصیر وكیل خسارتی به موكل متوجه شود كه عرفا” وكیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود.

 

ماده۶۶۷- وكیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نماید و از آنچه كه موكل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نكند.

 

ماده۶۶۸- وكیل باید حساب مدت وكالت خود را به موكل بدهد و آنچه را كه بجای او دریافت كرده است به او رد كند.

 

ماده۶۶۹- هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وكیل معین شده باشد هیچیك از آنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینكه هر یك مستقلا” وكالت داشته باشد در اینصورت هر كدام می تواند بتنهایی آن امر را بجا آورد.

 

ماده۶۷۰- در صورتی كه دو نفر به نحو اجتماع وكیل باشند به موت یكی از آنها وكالت دیگری باطل میشود.

 

ماده۶۷۱- وكالت در هر امر مستلزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینكه تصریح بعدم وكالت باشد.

 

ماده۶۷۲- وكیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وكالت دهد مگر اینكه صریحا یا به دلالت قرائن وكیل در توكیل باشد .

 

ماده۶۸۳- اگر وكیل كه وكالت در توكیل نداشته انجام امری را كه در آن وكالت دارد به شخص ثالثی واگذار كند هر یك از وكیل و شخص ثالث در مقابل موكل نسبت به خساراتی كه مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود.

 

 

مبحث سوم

 

در تعهدات موكل

 

ماده۶۷۴- موكل باید تمام تعهداتی را كه وكیل در حدود وكالت خود كرده است ، انجام دهد.

 

در مورد آنچه كه در خارج از حدود وكالت انجام داده شده است موكل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اینكه اعمال فضولی وكیل را صراحتا” یا ضمنا” اجازه كند.

 

ماده۶۷۵- موكل باید تمام مخارجی را كه وكیل برای انجام وكالت خود نموده است و همچنین اجرت وكیل را بدهد مگر اینكه در عقد وكالت طور دیگر مقرر شده باشد.

 

ماده۶۷۶- حق الوكاله وكیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق الوكاله یا مقدار آن قرار داد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمی نباشد وكیل مستحق اجرت المثل است .

 

ماده۶۷۷- اگر در وكالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است كه با اجرت باشد .

 

 

مبحث چهارم

 

در طرق مختلفه انقضاء وكالت

 

ماده۶۷۸- وكالت به طریق ذیل مرتفع می شود:

۱- به عزل موكل .

۲- به استعفای موكل .

۳- به موت یا به جنون وكیل یا موكل .

 

ماده۶۷۹- موكل می تواند هر وقت بخواهد وكیل را عزل كند مگر اینكه وكالت وكیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

 

ماده۶۸۰- تمام اموری كه وكیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وكالت خود بنماید نسبت به موكل نافذ است

 

ماده۶۸۱- بعد از اینكه وكیل استعفا داد مادامی كه معلوم است موكل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه وكالت داشته اقدام كند.

 

ماده۶۸۲- محجوریت موكل موجب بطلان وكالت می شود مگر در اموری كه حجر مانع از توكیل در آنها نمی باشد و همچنین است محجوریت وكیل مگر در اموری كه حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

 

ماده۶۸۳- هر گاه متعلق وكالت از بین برود یا موكل عملی را كه مورد وكالت است خود انجام دهد یا بطور كلی عملی كه منافی با وكالت وكیل باشد بجا آورده مثل اینكه مالی را كه برای فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد وكالت منفسخ می شود.

 

 

فصل چهاردهم – در ضمان عقدی

مبحث اول – در كلیات

 

ماده۶۸۴- عقد ضمان عبارت است از اینكه شخصی مالی را كه بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.

متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی میگویند.

ماده۶۸۵- در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست .

ماده۶۸۶- ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد .

ماده۶۸۷- ضامن شدن از محجور و میت صحیح است .

ماده۶۸۸- ممكن است از ضامن ضمانت كرد .

ماده۶۸۹- هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر كدام كه مضمون له قبول كند صحیح است .

ماده۶۹۰- در ضمان شرط نیست كه ضامن مالدار باشد لیكن اگر مضمون له در وقت ضمان بعدم تمكن ضامن جاهل بوده باشد می تواند عقد ضمان را فسخ كند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیر ملی شود مضمون له خیاری نخواهد داشت .

ماده۶۹۱- ضمان دینی كه هنوز سبب آن ایجاد نشده است ، باطل است .

ماده۶۹۲- در دین حال ممكن است ضامن برای تادیه آن اجلی معین كند و همچنین می تواند در دین موجل تعهد پرداخت فوری آنرا بنماید.

ماده۶۹۳- مضمون له می تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن كند اگر چه دین اصلی رهنی نباشد.

ماده۶۹۴- علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی كه ضمانت آن را مینماید شرط نیست بنابراین اگر كسی ضامن دین شخص بشود بدون اینكه بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیكن ضمانت یكی از چند دین به نحو تردید باطل است .

ماده۶۹۵- معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون له یا مضمون عنه لازم نیست .

ماده۶۹۶- هر دینی را ممكن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد .

ماده۶۹۷- ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درك مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن جایز است .

 

مبحث دوم – در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له

 

ماده۶۹۸- بعد از اینكه ضمان بطور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود.

ماده۶۹۹- تعلیق در ضمان مثل اینكه ضامن قید كند كه اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تادیه ممكن است معلق باشد.

ماده۷۰۰- تعلیق ضمان به شرط صحت آن مثل اینكه ضامن قید كند كه اگر مضمون عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمیشود.

ماده۷۰۱- ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون له نمی توانند آن را فسخ كنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری كه در ماده۶۹۰ مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت بدین مضمون له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.

ماده۷۰۲- هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون له نمی تواند قبل از انقضاء مدت مطالبه طلب خود را از ضامن كند اگر چه دین حال باشد.

ماده۷۰۳- در ضمان حال مضمون له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین موجل باشد.

ماده۷۰۴- ضمان مطلق محمول به حال است مگر آنكه به قرائن معلوم شود كه موجل بوده است .

 

ماده۷۰۵- ضمان موجل به فوت ضامن حال میشود.

‌‌‌‌‌‌‌

‌ماده۷۰۶- حذف شد. (۸/۱۰/۶۱)

‌‌‌‌‌‌‌

ماده۷۰۷- اگر مضمون له ذمه مضمون عنه را بری كند ضامن بری نمیشود مگر اینكه مقصود ابراء از اصل دین باشد .

ماده۷۰۸- كسی كه ضامن درك مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بری میشود.

 

مبحث سوم – در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه

 

ماده۷۰۹- ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین ولی میتواند در صورتی كه مضمون عنه ملتزم شده باشد كه در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع كند.

ماده۷۱۰- اگر ضامن با رضایت مضمون له حواله كند به كسی كه دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آنست كه دین را ادا كرده است و حق رجوع به مضمون عنه دارد و همچنین است حواله مضمون له به عهده ضامن .

ماده۷۱۱- اگر ضامن دین را تادیه كند و مضمون عنه آن را ثانیا بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون له نخواهد داشت و باید به مضمون عنه مراجعه كند و مضمون عنه می تواند از مضمون له آنچه را كه گرفته است مسترد دارد.

ماده۷۱۲- هرگاه مضمون له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون عنه دارد.

ماده۷۱۳- اگر ضامن به مضمون له كمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمی تواند از مدیون مطالبه كند اگر چه دین را صلح به كمتر كرده باشد.

ماده۷۱۴- اگر ضامن زیادتر از دین بداین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی كه به اذن مضمون عنه داده باشد.

ماده۷۱۵- هرگاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آنرا بدهد مادام كه دین حال نشده است نمی تواند از مدیون مطالبه كند.

ماده۷۱۶- در صورتی كه دین حال باشد هر وقت ضامن ادا كند می تواند رجوع به مضمون عنه نماید هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آنكه مضمون عنه اذن به ضمان موجل داده باشد .

ماده۷۱۷- هرگاه مضمون  عنه دین را ادا كند ضامن بری می شود هر چند ضامن به مضمون عنه اذن در ادا نداده باشد .

ماده۷۱۸- هرگاه مضمون له ضامن را از دین ابراء كند ضامن و مضمون عنه هر دو بری می شوند.

ماده۷۱۹- هرگاه مضمون له ضامن را ابراء یا دیگری مجانا دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد.

ماده۷۲۰- ضامنی كه به قصد تبرع ضمانت كرده باشد حق رجوع به مضمون عنه ندارد.

 

مبحث چهارم – در اثر ضمان بین ضامنین

 

ماده۷۲۱- هر گاه اشخاص متعدد از یك شخص و برای یك قرض به نحو تسهیم ضمانت كرده باشند مضمون له بهر یك از آنها فقط به قدر سهم او حق رجوع دارد و اگر یكی از ضامنین تمام قرض را تادیه نماید بهر یك از ضامنین دیگر كه اذن تادیه داده باشد می تواند به قدر سهم او رجوع كند.

ماده۷۲۲- ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون عنه خود رجوع كند و بهمین طریق هر ضامنی به مضمون عنه خود رجوع می كند تا به مدیون اصلی برسد.

ماده۷۲۳- ممكن است كسی در ضمن عقد لازمی به تادیه دین دیگری ملتزم شود در اینصورت تعلیق به التزام مبطل نیست مثل اینكه كسی التزام خود را به تادیه دین مدیون معلق بعدم تادیه او نماید.

 

فصل پانزدهم – در حواله

 

ماده۷۲۴- حواله عقدی است كه به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل میگردد.

مدیون را محیل ، طلبكار را محتال ، شخص ثالث را محال علیه می گویند.

ماده۷۲۵- حواله محقق نمی شود مگر با رضای محتال و قبول محال علیه .

ماده۷۲۶- اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احكام حواله در آن جاری نخواهد بود.

ماده۷۲۷- برای صحت حواله لازم نیست كه محال علیه مدیون به محیل باشد در اینصورت محال علیه پس از قبولی در حكم ضامن است .

ماده۷۲۸- در صحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست .

ماده۷۲۹- هرگاه در وقت حواله محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع كند.

ماده۷۳۰- پس از تحقیق حواله ذمه محیل از دینی كه حواله داده‌بری و ذمه محال علیه مشغول می شود.

ماده۷۳۱- در صورتی كه محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداء وجه حواله میتواند بهمان مقداری كه پرداخته‌است رجوع به محیل نماید.

ماده۷۳۲- حواله عقدی است لازم و هیچیك از محیل و محتال و محال علیه نمیتواند آنرا فسخ كند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتی كه خیار فسخ شرط شده باشد.

ماده۷۳۳- اگر در بیع بایع حواله داده باشد كه مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد كه بایع ثمن را از كسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می شود و اگر محتال ثمن را اخذ كرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیكن محال علیه بری و بایع یا مشتری می تواند بیكدیگر رجوع

كند. مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود

 

فصل شانزدهم – در كفالت

 

ماده۷۳۴- كفالت عقدی است كه به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می كند.

متعهد را كفیل ، شخص ثالث را مكفول و طرف دیگر را مكفول له میگویند.

ماده۷۳۵- كفالت به رضای كفیل و مكفول له واقع میشود.

ماده۷۳۶- در صحت كفالت علم كفیل به ثبوت حقی بر عهده مكفول شرط نیست بلكه دعوی حق از طرف مكفول له كافی است اگر چه مكفول منكر آن باشد.

ماده۷۳۷- كفالت ممكن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.

ماده۷۳۸- ممكن است شخص دیگری كفیل كفیل شود.

ماده۷۳۹- در كفالت مطلق مكفول له هر وقت بخواهد می تواند احضار مكفول را تقاضا كند ولی در كفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مطالبه ندارد.

ماده۷۴۰- كفیل باید مكفول را در زمان و مكانی كه تعهد كرده است حاضر نماید والا باید از عهده حقی كه بر عهده مكفول ثابت می شود بر آید.

ماده۷۴۱- اگر كفیل ملتزم شده باشد كه مالی در صورت عدم احضار مكفول بدهد باید به نحوی كه ملتزم شده است عمل كند.

ماده۷۴۲- اگر در كفالت محل تسلیم معین نشده باشد كفیل باید مكفول را در محل عقد تسلیم كند مگر اینكه عقد منصرف به محل دیگر باشد.

ماده۷۴۳- اگر مكفول غایب باشد به كفیل مهلتی كه برای حاضر كردن مكفول كافی باشد داده میشود.

ماده۷۱۴- اگر كفیل مكفول را در غیر زمان و مكان مقرر یا بر خلاف شرایطی كه كرده‌اند تسلیم كند قبول آن بر مكفول له لازم نیست لیكن اگر قبول كرد كفیل بری میشود و همچنین اگر مكفول له بر خلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید كفیل ملزم بقبول نیست .

ماده۷۴۵- هر كس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قائم مقام او بدون رضای او خارج كند در حكم كفیل است و باید آن شخص را حاضر كند والا باید از عهده حقی كه بر او ثابت شود بر آید.

ماده۷۴۶- در موارد ذیل كفیل بری میشود :

۱- در صورت حاضر كردن مكفول به نحوی كه متعهد شده است .

۲- در صورتی كه مكفول در موقع مقرر شخصا حاضر شود.

۳- در صورتی كه ذمه مكفول به نحوی از انحاء از حقی كه مكفول له بر او دارد بری شود.

۴- در صورتی كه مكفول له كفیل را بری نماید.

۵- در صورتی كه حق مكفول له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود.

۶- در صورت فوت مكفول .

ماده۷۴۷- هر گاه كفیل مكفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر كند و مكفول له از قبول آن امتناع نماید كفیل می تواند احضار مكفول و امتناع مكفول له را با شهادت معتبر نزد حاكم و یا احضار نزد حاكم اثبات نماید.

ماده۷۴۸- فوت مكفول له موجب برائت كفیل نمی شود.

ماده۷۴۹- هر گاه یكنفر در مقابل چند نفر از شخصی كفالت نماید به تسلیم او بیكی از آنها در مقابل دیگران بری نمیشود.

ماده۷۵۰- در صورتی كه شخصی كفیل كفیل باشد و دیگری كفیل او و هكذا هر كفیل باید مكفول خود را حاضر كند و هر كدام از آنها كه مكفول اصلی را حاضر كرد او و سایرین بری میشوند و هر كدام كه بیكی از جهات مزبوره در ماده ۷۴۶ بری شد كفیل های ما بعد او هم بری میشوند.

ماده۷۵۱- هر گاه كفالت به اذن مكفول بوده و كفیل با عدم تمكن از احضار حقی را كه به عهده او است ادا نماید و یا به اذن او ادای حق كند می تواند به مكفول رجوع كرده آنچه را كه داده اخذ كند و اگر هیچیك به اذن مكفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت .

 

فصل هفدهم – در صلح

 

ماده۷۵۲- صلح ممكن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

ماده۷۵۳- برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

ماده۷۵۴- هر صلح نافذ است جز صلح بر امری كه غیر مشروع باشد.

ماده۷۵۵- صلح با انكار دعوی نیز جایز است بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمی شود.

ماده۷۵۶- حقوق خصوصی كه از جرم تولید می شود ممكن است مورد صلح واقع شود.

ماده۷۵۷- صلح بلاعوض نیز جائز است .

ماده۷۵۸- صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را كه بجای آن واقع شده است می دهد لیكن شرایط و احكام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینكه شرایط و احكام خاصه بیع در آن مجری شود.

ماده۷۵۹- حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.

ماده۷۶۰- صلح عقد لازمست اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله .

ماده۷۶۱- صلحی كه در مورد تنازع یا مبنی به تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچیك نمیتواند آنرا فسخ كند اگر چه به ادعاء غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار .

ماده۷۶۲- اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است .

ماده۷۶۳- صلح به اكراه نافذ نیست .

ماده۷۶۴- تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است .

ماده۷۶۵- صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است .

ماده۷۶۶- اگر طرفین بطور كلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند كلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینكه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.

ماده۷۶۷- اگر بعد از صلح معلوم گردد كه موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است .

ماده۷۶۸- در عقد صلح ممكن است احد طرفین در عوض مال الصلحی كه می گیرد متعهد شود كه نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تادیه كند این تعهد ممكن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.

ماده۷۶۹- در تعهد مذكوره در ماده قبل به نفع هر كس كه واقع شده باشد ممكن است شرط نمود كه بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.

ماده۷۷۰- صلحی كه بر طبق دو ماده فوق واقع می شود به ورشكستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمی شود مگر اینكه شرط شده باشد.

 

فصل هیجدهم – در رهن

 

ماده۷۷۱- رهن عقدی است كه به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه بداین میدهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.

ماده۷۷۲- مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف كسی كه بین طرفین معین میگردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست .

ماده۷۷۳- هر مالی كه قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود.

ماده۷۷۴- مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است .

ماده۷۷۵- برای هر مالی كه در ذمه باشد ممكن است رهن داده شود ولو عقدی كه موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

ماده۷۷۶- ممكن است یكنفر مالی را در مقابل دو یا چند دین كه بدو یا چند نفر دارد رهن بدهد در اینصورت مرتهنین باید به تراضی معین كنند كه رهن در تصرف چه كسی باشد و همچنین ممكن است دو نفر یك مال را به یكنفر در مقابل طلبی كه از آنها دارد رهن بدهند.

ماده۷۷۷- در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممكن است راهن مرتهن را وكیل كند كه اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء كند و نیز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممكن است كه وكالت به شخص ثالث داده شود.

ماده۷۷۸- اگر شرط شده باشد كه مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است .

ماده۷۷۹- هر گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وكالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن به حاكم رجوع مینماید تا اجبار به بیع یا اداء دین به نحو دیگر بكند.

ماده۷۸۰- برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبكار دیگری رجحان خواهد داشت .

ماده۷۸۱- اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالك آن است و اگر بر عكس حاصل فروش كمتر باشد مرتهن باید برای نقیصه براهن رجوع كند.

ماده۷۸۲- در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن به اغرماء شریك می شود.

ماده۷۸۳- اگر راهن مقداری از دین را ادا كند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می تواند تمام آن را تا تادیه كامل دین نگاهدارد مگر اینكه بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده۷۸۴- تبدیل رهن بمال دیگر به تراضی طرفین جائز است .

ماده۷۸۵- هر چیزی كه در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزو مبیع محسوب می شود در رهن نیز داخل خواهد بود.

ماده۷۸۶- ثمره رهن و زیادتی كه ممكن است در آن حاصل شود در صورتی كه متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی كه منفصل باشد متعلق براهن است مگر اینكه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده۷۸۷- عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت براهن لازم است و بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینكه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.

ماده۷۸۸- به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمیشود ولی در صورت فوت مرتهن راهن می تواند تقاضا نماید كه رهن به تصرف شخص ثالثی كه به تراضی او و ورثه معین میشود داده شود. در صورت عدم تراضی شخص مزبور از طرف حاكم معین میشود.

ماده۷۸۹- رهن درید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر .

ماده۷۹۰- بعد از برائت ذمه مدیون رهن درید مرتهن امانت است لیكن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر نكرده باشد.

ماده۷۹۱- اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف كننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.

ماده۷۹۲- وكالت مذكور در ماده ۷۷۷ شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.

ماده۷۹۳- راهن نمی تواند در رهن تصرفی كند كه منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.

ماده۷۹۴- راهن می تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری كه برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون اینكه مرتهن بتواند او را منع كند ، در صورت منع اجازه با حاكم است .

 

فصل نوزدهم – در هبه

 

ماده۷۹۵- هبه عقدی است كه به موجب آن یكنفر مالی را مجانا به كس دیگری تملیك می كند تملیك كننده واهب طرف دیگر را متهب ، مالی را كه مورد هبه است عین موهوبه می گویند.

ماده۷۹۶- واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.

ماده۷۹۷- واهب باید مالك مالی باشد كه هبه می كند.

ماده۷۹۸- هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینكه مباشر قبض خود متهب باشد یا وكیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.

ماده۷۹۹- در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است .

ماده۸۰۰- در صورتی كه عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست .

ماده۸۰۱- هبه ممكن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواند شرط كند كه متهب مالی را به او هبه كند یا عمل مشروعی را مجانا” بجا آورد.

ماده۸۰۲- اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت كند هبه باطل میشود.

ماده۸۰۳- بعد از قبض نیز واهب میتواند به ابقاء عین موهوبه از هبه رجوع كند مگر در موارد ذیل :

۱- در صورتی كه متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.

۲- در صورتی كه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.

۳- در صورتی كه عین موهوبه از ملكیت متعب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهرا” مثل اینكه متهب به واسطه فلس مهجور شود خواه اختیارا” مثل اینكه عین موهوبه به رهن داده شود.

ماده۸۰۴- در صورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.

ماده۸۰۵- بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممكن نیست .

ماده۸۰۶- هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

ماده۸۰۷- اگر كسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.

 

قسمت سوم – در اخذ شفعه

 

ماده۸۰۸- هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترك باشد و یكی از دو شریك حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالث منتقل كند شریك دیگر حق دارد قیمتی را كه مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملك كند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند.

ماده۸۰۹- هرگاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.

ماده۸۱۰- اگر ملك دو نفر در ممر یا مجری مشترك باشد و یكی از آنها ملك خود را با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد اگر چه در خود ملك مشاعا” شریك نباشد ولی اگر ملك را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد.

ماده۸۱۱- اگر حصه یكی از دو شریك وقف باشد متولی یا موقوف علیهم حق شفعه ندارد.

ماده۸۱۲- اگر مبیع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را می توان نسبت به بعضی كه قابل شفعه است به قدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود.

ماده۸۱۳- در بیع فاسد حق شفعه نیست .

ماده۸۱۴- خیاری بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست .

ماده۸۱۵- حق شفعه را نمی توان فقط نسبت بیك قسمت از مبیع اجرا نمود صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف نظر كند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید.

ماده۸۱۶- اخذ به شفعه هر معامله را كه مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد ، باطل می نماید.

ماده۸۱۷- در مقابل شریكی كه بحق شفعه تملك می كند مشتری ضامن درك است نه بایع لیكن اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت .

ماده۸۱۸- مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی كه قبل از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ به شفعه و مطالبه در صورتی كه تعدی یا تفریط نكرده باشد.

ماده۸۱۹- نماآتی كه قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل میشود در صورتی كه منفصل باشد مال مشتری و در صورتی كه متصل باشد مال شفیع است ولی مشتری میتواند بنایی را كه كرده یا درختی را كه كاشته قلع كند.

ماده۸۲۰- هر گاه معلوم شود كه مبیع حین البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است شفیع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن كسر می گذارد. حقوق مشتری در مقابل بایع راجع بدرك مبیع همان است كه در ضمن عقد بیع مذكور شده است .

ماده۸۲۱- حق شفعه فوری است .

ماده۸۲۲- حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن بهر چیزی كه دلالت بر صرف نظر كردن از حق مزبور نماید واقع میشود.

ماده۸۲۳- حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل میشود.

ماده۸۲۴- هر گاه یك یا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط كند باقی وراث نمی توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن صرف نظر كنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایند. متن قانون‌ مدنی->قانون مدنی قسمت ششم

 

قسمت چهارم – در وصایا و ارث

باب اول – در وصایا

فصل اول – در كلیات

 

ماده۸۲۵- وصیت بر دو قسم است : تملیكی و عهدی .

ماده۸۲۶- وصیت تملیكی عبارت است از اینكه كسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانا” تملیك كند. وصیت عهدی عبارت است از اینكه شخصی یك یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور می نماید. وصیت كننده موصی ، كسی كه وصیت تملیكی به نفع او شده است موصی له ، مورد وصیت موصی به و كسی كه به موجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده میشود وصی نامیده می شود.

ماده۸۲۷- تملیك به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له پس از فوت موصی .

ماده۸۲۸- هرگاه موصی له غیر محصور باشد مثل اینكه وصیت برای فقرا یا امور عام‌المنفعه شود قبول شرط نیست .

ماده۸۲۹- قبول موصی له قبل از فوت موصی موثر نیست و موصی می تواند از و صیت خود رجوع كند حتی در صورتی كه موصی له موصی به را قبض كرده باشد.

ماده۸۳۰- نسبت به موصی له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگر موصی له قبل از فوت موصی و نیت را رد كرده باشد بعد از فوت می تواند آن را قبول كند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی به را قبض كرد دیگر نمی تواند آن را رد كند لیكن اگر قبل از فوت قبول كرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست .

ماده۸۳۱- اگر موصی له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.

ماده۸۳۲- موصی له می تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول كند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی كه قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل میشود.

ماده۸۳۳- ورثه موصی نمی تواند در موصی به تصرف كند مادام كه موصی له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نكرده است .

اگر تاخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاكم موصی له را مجبور می كند كه تصمیم خود را معین نماید.

ماده۸۳۴- در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیكن وصی می تواند مادام كه موصی زنده است وصایت را رد كند و اگر قبل از فوت موصی رد نكرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل بر وصایت بوده باشد.

 

فصل دوم – در موصی

 

ماده۸۳۵- موصی باید نسبت به مورد وصیت جائز التصرف باشد.

ماده۸۳۶- هر گاه كسی به قصد خود كشی خود را مجروح یا مسموم كند یا اعمال دیگر از این قبیل كه موجب هلاكت است مرتكب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاكت باطل است و هرگاه اتفاقا” منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.

ماده۸۳۷- اگر كسی به موجب وصیت یك یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند وصیت مزبور نافذ نیست .

ماده۸۴۸- موصی می تواند از وصیت خود رجوع كند.

ماده۸۳۹- اگر موصی ثانیا” وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است .

 

فصل سوم – در موصی به

 

ماده۸۴۰- وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است .

ماده۸۴۱- موصی به باید ملك موصی باشد و وصیت بمال غیر ولو با اجازه مالك باطل است .

 

فصل سوم – در موصی به

 

ماده۸۴۲- ممكن است مالی را كه هنوز موجود نشده است وصیت نمود.

ماده۸۴۳- وصیت به زیاده بر ثلث تركه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافذ است .

ماده۸۴۴- هر گاه موصی به مال معینی باشد آن مال تقویم می شود اگر قیمت آن بیش از ثلث تركه باشد مازاد مال ورثه است مگر اینكه اجازه از ثلث كند.

ماده۸۴۵- میزان ثلث به اعتبار دارائی موصی در حین وفات معین می شود نه به اعتبار دارائی او در حین وصیت.

ماده۸۴۶- هرگاه موصی به منافع ملكی باشد دائما” یا در مدت معین به طریق ذیل از ثلث اخراج میشود:

بدوا” عین ملك با منافع آن تقویم میشود سپس ملك مزبور با ملاحظه مسلوب المنفعه بودن در مدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می شود.

اگر موصی به منافع دائمی ملك بوده و بدین جهه عین ملك قیمتی نداشته باشد قیمت ملك با ملاحظه منافع از ثلث محسوب می شود.

ماده۸۴۷- اگر موصی به كلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر اینكه در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد.

ماده۸۴۸- اگر موصی به جزء مشاع تركه باشد مثل ربع یا ثلث موصی له با ورثه در همان مقدار از تركه كه مشاعا” شریك خواهد بود.

ماده۸۴۹- اگر موصی زیاده بر ثلث به ترتیب معینی وصیت به اموری كرده باشد ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نكنند بهمان ترتیبی كه وصیت كرده است از تركه خارج می شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یكدفعه باشد زیاده از همه كسر میشود.

 

فصل چهارم – در موصی له

 

ماده۸۵۰- موصی له باید موجود باشد و بتواند مالك چیزی بشود كه برای او وصیت شده است .

ماده۸۵۱- وصیت برای حمل صحیح است لیكن تملك او منوط است بر اینكه زنده متولد شود.

ماده۸۵۲- اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی به به ورثه او میرسد مگر اینكه جرم مانع ارث باشد.

ماده۸۵۳- اگر موصی لهم متعدد و محصور باشند موصی به بین آنها بالسویه تقسیم می شود مگر اینكه موصی طور دیگر مقرر داشته باشد.

 

فصل پنجم – در وصی

 

ماده۸۵۴- موصی می تواند یك یا چند نفر وصی معین نماید – در صورت تعدد اوصیاء باید مجتمعا” عمل به وصیت كنند مگر در صورت تصریح به استقلال هر یك .

ماده۸۵۵- موصی میتواند چند نفر را به نحو ترتیب وصی معین كند به این طریق كه اگر اولی فوت كرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت كرد سومی باشد و هكذا.

ماده۸۵۶- صغیر را می توان به اتفاق یك نفر كبیر وصی قرار داد. در این صورت اجراء وصایا با كبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر .

ماده۸۵۷- موصی می تواند یكنفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید. حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود كه موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.

ماده۸۵۸- وصی نسبت به اموالی كه بر حسب وصیت در ید او می باشد حكم امین را دارد و ضامن نمیشود مگر در صورت تعدی یا تفریط .

ماده۸۵۹- وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار كند والا ضامن و منعزل است .

ماده۸۶۰- غیر از پدر و جد پدری كس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین كند.

 

باب دوم – در ارث

فصل اول – در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث

 

ماده۸۶۱- موجب ارث دو امر است : نسب و سبب .

ماده۸۶۲- اشخاصی كه به موجب نسب ارث می برند سه طبقه‌اند :

۱- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.

۲- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها .

۳- اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها .

ماده۸۶۳- وارثین طبقه بعد وقتی ارث می برند كه از وارثین طبقه قبل كسی نباشد.

ماده۸۶۴- از جمله اشخاصیكه به موجب سبب ارث می برند هر یك از زوجین است كه در حین فوت دیگری زنده باشد.

ماده۸۶۵- اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می برد مگر اینكه بعضی از آنها مانع دیگری باشد كه در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می برد.

ماده۸۶۶- در صورت نبودن وارث امر تركه متوفی راجع به حاكم است .

 

فصل دوم – در تحقق ارث

 

ماده۸۶۷- ارث بموت حقیقی یا بموت فرضی مورث تحقق پیدا میكند.

ماده۸۶۸- مالكیت ورثه نسبت به تركه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی كه بتركه میت تعلق گرفته.

ماده۸۶۹- حقوق و دیونی كه به تركه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است :

۱- قیمت كفن میت و حقوقی كه متعلق است به اعیان تركه مثل عینی كه متعلق رهن است .

۲- دیون و واجبات مالی متوفی .

وصایای میت تا ثلث تركه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.

ماده۸۷۰- حقوق مزبوره در ماده قبل باید بترتیبی كه در ماده مزبوره مقرر است تادیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.

ماده۸۷۱- هر گاه ورثه نسبت به اعیان تركه معاملاتی نمایند مادام كه دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می توانند آنرا بر هم زنند.

ماده۸۷۲- اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمیشود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی كه عادتا” چنین شخصی زنده نمیماند.

ماده۸۷۳- اگر تاریخ فوت اشخاصیكه از یكدیگر ارث می برند مجهول و تقدم و ت‌خیر هیچیك معلوم نباشد اشخاص مزبور از یكدیگر ارث نمیبرند مگر آنكه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود كه در اینصورت از یكدیگر ارث میبرند.

ماده۸۷۴- اگر اشخاصیكه بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یكی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آنكه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث میبرد.

 

فصل سوم – در شرایط و جمله از موانع ارث

 

ماده۸۷۵- شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث میبرد كه نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بمیرد.

 

ماده۸۷۶- با شك در حیوه حین ولادت حكم وراثت نمی شود.

ماده۸۷۷- در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارت قانونی كه برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد.

ماده۸۷۸- هرگاه در حین موت مورث حملی باشد كه اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر میگردد تقسیم ارث بعمل نمیاید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچیك از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند تركه را تقسیم كنند باید برای حمل حصه‌ای كه مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد كنار گذارند و حصه هر یك از وراث مراعا” است تا حال حمل معلوم شود.

ماده۸۷۹- اگر بین وراث غایب مفقود الاثری باشد سهم او كنار گذارده میشود تا حال او معلوم شود در صورتی كه محقق گردد قبل از مورث مرده است حصه او به سایر وراث بر میگردد و الا بخود او یا بورثه او میرسد.

ماده۸۸۰- قتل از موانع ارث است بنابراین كسی كه مورث خود را عمدا” بكشد از ارث او ممنوع میشود اعم از اینكه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفردا” باشد یا بشركت دیگری .

ماده۸۸۱- در صورتیكه قتل عمدی مورث به حكم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.

ماده۸۸۱- مكرر- كافر از مسلم ارث نمیبرد و اگر در بین ورثه متوفای كافری مسلم باشد وراث كافر ارث نمیبرند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.

ماده۸۸۲- بعد از لعان زن و شوهر از یكدیگر ارث نمیبرند و همچنین فرزندی كه بسبب انكار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمیبرد لیكن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث میبرند.

ماده۸۸۳- هرگاه پدر بعد از لعان رجوع كند پسر از او ارث میبرد لیكن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمیبرند.

ماده۸۸۴- ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد لیكن اگر حرمت رابطه كه طفل ثمره آنست نسبت بیكی از ابوین ثابت و نسبت بدیگری بواسطه اكراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث میبرد و بالعكس .

ماده۸۸۵- اولاد و اقوام كسانی كه بموجب ماده ۸۸۰ از ارث ممنوع میشوند محروم از ارث نمیباشند بنابراین اولاد كسی كه پدر خود را كشته باشد از جد مقتول خود ارث میبرد اگر وارث نزدیكتری باعث حرمان آنان نشود.

 

فصل چهارم – در حجب

 

ماده۸۸۶- حجب حالت وارثی است كه بواسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث كلا” یا جزئا” محروم میشود.

ماده۸۸۷- حجب بر دو قسم است :

قسم اول آنست كه وارث از اصل ارث محروم میگردد مثل برادرزاده كه به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم میشود یا برادرانی كه با بودن برادر ابوینی از ارث محروم می گردند.

قسم دوم آنست كه فرض وارث از حد اعلی بحد ادنی نازل میگردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتیكه برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتی كه برای زوج او اولاد باشد. ماده۸۸۸- ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت بمیت است بنابراین هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم می نمایند مگر در مورد ماده ۹۳۶ و موردی كه وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامی ارث ببرد كه در اینصورت هر دو ارث میبرند.

ماده۸۸۹- در بین وراث طبقه اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولاد اولاد او هر قدر كه پائین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یك از ابوین متوفی كه زنده باشد ارث میبرند ولی در بین اولاد اقرب به میت ابعد را از ارث محروم مینماید.

ماده۸۹۰- در بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر كه پائین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یك از اجداد متوفی كه زنده باشد ارث میبرند لیكن در بین اجداد یا اولاد اخوه اقرب بمتوفی ابعد را از ارث محروم میكند. مفاد این ماده در مورد وارث طبقه سوم نیز مجری میباشد.

ماده۸۹۱- وراث ذیل حاجت از ارث ندارد :

پدر- مادر- پسر- دختر- زوج و زوجه.

ماده۸۹۲- حجب از بعض فرض در موارد ذیل است :

الف – وقتی كه برای میت اولاد یا اولاد اولاد باشد در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یك ثلث محروم میشوند مگر در مورد ماده ۹۰۸ و ۹۰۹ كه ممكن است هر یك از ابوین بعنوان قرابت یا رد بیش از یك سدس ببرد و همچنین زوج از بردن بیش از یك ربع و زوجه از بردن بیش از یك ثمن محروم میشود.

ب – وقتی كه برای میت چند برادر یا خواهر باشد در اینصورت مادر میت از بردن بیش از یك سدس محروم میشود مشروط بر اینكه:

اولا – لااقل دو برادر یا یك برادر یا دو خواهر یا چهار خواهر باشند.

ثانیا- پدر آنها زنده باشد.

ثالثا- از ارث ممنوع نباشد مگر بسبب قتل .

رابعا- ابوینی یا ابی تنها باشند.

 

فصل پنجم – در فرض و صاحبان فرض

 

ماده۸۹۳- وراث بعضی به فرض بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند.

ماده۸۹۴- صاحبان فرض اشخاصی هستند كه سهم آنان از تركه معین است و صاحبان قرابت كسانی هستند كه سهم آنها معین نیست .

ماده۸۹۵- سهام معینه كه فرض نامیده میشود عبارت است از: نصف ، ربع ، ثمن ، دو ثلث ، ثلث و سدس تركه.

ماده۸۹۶- اشخاصی كه به فرض ارث میبرند عبارتند از: مادر و زوج و زوجه .

ماده۸۹۷- اشخاصیكه گاه بفرض و گاهی به قرابت ارث میبرند عبارتند از: پدر، دختر، و دخترها، خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و كلاله امی.

ماده۸۹۸- وراث دیگر بغیر از مذكورین در دو ماده فوق فقط بقرابت ارث میبرند.

ماده۸۹۹- فرض سه وارث نصف تركه است :

۱- شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفاه اگر چه از شوهر دیگر باشد.

۲- دختر اگر فرزند منحصر باشد.

۳- خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی كه منحصر بفرد باشد.

ماده۹۰۰- فرض دو وارث ربع تركه است :

۱- شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد.

۲- زوجه یا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

ماده۹۰۱- ثمن ، فریضه زوجه یا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.

ماده۹۰۲- فرض دو وارث دو ثلث تركه است :

۱- دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذكور .

۲- دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر.

ماده۹۰۳- فرض دو وارث ثلث تركه است :

۱- مادر متوفی در صورتی كه میت اولاد و اخوه نداشته باشد.

۲- كلاله امی در صورتیكه بیش از یكی باشد .

ماده۹۰۴- فرض سه وارث سدس تركه است :

پدر و مادر و كلاله امی اگر تنها باشد.

ماده۹۰۵- از تركه میت هر صاحب فرض حصه خود را میبرد و بقیه بصاحبان قرابت میرسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی باصاحب فرض در درجه نباشد باقی بصاحب فرض رد میشود مگر در مورد زوج و زوجه كه به آنها رد نمیشود لیكن اگر برای متوفی وارثی بغیر از زوج نباشد زائد از فریضه به او رد می شود.

 

فصل ششم – در سهم الارث طبقات مختلفه وراث

مبحث اول – در سهم الارث طبقه اولی

 

ماده۹۰۶- اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه كه باشند موجود نباشد هر یك از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را میبرد و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یك ثلث و پدر دو ثلث میبرد لیكن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از تركه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است .

ماده۹۰۷- اگر متوفی ابوین نداشته و یك یا چند نفر اولاد داشته باشد تركه بطریق ذیل تقسیم میشود :

اگر فرزند منحصر بیكی باشد خواه پسر خواه دختر تمام تركه به او میرسد.

اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر یا تمام دختر ، تركه بین آنها بالسویه تقسیم میشود.

اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر ، پسر دو برابر دختر می برد.

ماده۹۰۸- هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با یك دختر فرض هر یك از پدر و مادر سدس تركه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و مابقی باید بین تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسیم شود مگر اینكه مادر حاجب داشته باشد كه در این صورت مادر از مابقی چیزی نمیبرد.

ماده۹۰۹- هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث تركه خواهد بود كه بالسویه بین آنها تقسیم میشود و فرض هر یك از پدر و مادر یك سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم میشود مگر اینكه مادر حاجب داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمیبرد.

ماده۹۱۰- هرگاه میت اولاد داشته باشد گر چه به یكنفر، اولاد اولاد او ارث نمیبرند.

ماده۹۱۱- هرگاه میت اولاد بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم مقام اولاد بوده و بدین طریق جزو وارث طبقه اول محسوب و با هر یك از ابوین كه زنده باشد ارث میبرد. تقسیم ارث بین اولاد اولاد بر حسب نسل بعمل می آید یعنی هر نسل حصه كسی را میبرد كه بتوسط او بمیت میرسد بنابراین اولاد پسر دو برابر اولاد دختر میبرند. در تقسیم بین افراد یك نسل پسر دو برابر دختر میبرد.

ماده۹۱۲- اولاد اولاد تا هر چه كه پائین بروند بطریق مذكور در ماده فوق ارث میبرند با رعایت اینكه اقرب به میت ابعد را محروم میكند.

ماده۹۱۳- در تمام صور مذكوره در این مبحث هر یك از زوجین كه زنده باشد فرض خود را میبرد و این فرض عبارت است از نصف تركه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی كه میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع تركه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی كه میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی تركه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم میشود.

ماده۹۱۴- اگر به واسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض تركه میت كفایت نصیب تمام آنها را نكند نقص بر بنت و بنتین وارد میشود و اگر پس از موضوع كردن نصیب صاحبان فرض زیادتی باشد و وارثی نباشد كه زیاده را بعنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم میشود لیكن زوج و زوجه مطلقا و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمیبرد.

ماده۹۱۵- انگشتری كه میت معمولا استعمال می كرده و همچنین قرآن و رختهای شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او میرسد بدون اینكه از حصه او از این حیث چیزی كسر شود مشروط بر اینكه تركه میت منحصر به این اموال نباشد.

 

مبحث دوم – در سهم الارث طبقه دوم

 

ماده۹۱۶- هر گاه برای میت وارث طبقه اولی نباشد تركه او بوارث طبقه ثانویه می رسد .

ماده۹۱۷- هر یك از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را میبرد و اگر متعدد باشند تركه بین آنها بر طبق مواد ذیل تقسیم میشود.

ماده۹۱۸- اگر میت اخوه ابوینی داشته باشد اخوه ابی ارث نمیبرند در صورت نبودن اخوه ابوینی اخوه ابی حصه ارث آنها را میبرند. اخوه ابوینی و اخوه ابی هیچكدام اخوه امی را از ارث محروم نمی كند.

ماده۹۱۹- اگر وارث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی و چند خواهر ابی باشند تركه بین آنها بالسویه تقسیم میشود. ماده۹۲۰- اگر وارث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی باشند حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده۹۲۱- اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر امی باشند تركه بین آنها بالسویه تقسیم میشود.

ماده۹۲۲- هرگاه اخوه ابوینی و اخوه امی با هم باشند تقسیم بطریق ذیل میشود:

اگر برادر یا خواهر امی یكی باشد سدس تركه را میبرد و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است كه بطریق مذكور در فوق تقسیم مینمایند. اگر كلاله امی متعدد باشد ثلث تركه به آنها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم می كنند و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است كه مطابق مقررات مذكور در فوق تقسیم می نمایند.

ماده۹۲۳- هرگاه ورثه اجداد یا جدات باشد تركه بطریق ذیل تقسیم میشود:

اگر جد یا جده تنها باشد اعم از ابی یا امی تمام تركه به او تعلق میگیرد. اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتیكه ابی باشند ذكور دو برابر اناث میبرد و اگر همه امی باشند بین آنها بالسویه تقسیم میگردد. اگر جد یا جده ابی وجد یا جده امی با هم باشند ثلث تركه به جد یا جده امی میرسد و در صورت تعداد اجداد امی آن ثلث بین آنها بالسویه تقسیم میشود و دو ثلث دیگر به جد یا جده ابی میرسد و در صورت تعدد حصه ذكور از آن دو ثلث دو برابر حصه اناث خواهد بود.

ماده۹۲۴- هرگاه میت اجداد و كلاله با هم داشته باشد دو ثلث تركه به وراثی میرسد كه از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود و یك ثلث به وراثی میرسد كه از طرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم مینمایند لیكن اگر خویش مادری فقط یك برادر یا یك خواهر امی باشد فقط سدس تركه باو تعلق خواهد گرفت .

ماده۹۲۵- در تمام صور مذكوره در مواد فوق اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر اولاد اخوه قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث میبرند در این صورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه بر حسب نسل بعمل میآید یعنی هر نسل حصه كسی را می برد كه بواسطه او به میت میرسد بنابراین اولاد اخوه ابوینی یا ابی حصه اخوه ابوینی یا ابی تنها و اولاد كلاله امی حصه كلاله

امی را میبرند. در تقسیم بین افراد یك نسل اگر اولاد اخوه ابوینی یا ابی تنها باشند ذكور دو برابر اناث می برد و اگر از كلاله امی باشند بالسویه تقسیم می كنند.

ماده۹۲۶- در صورت اجتماع كلاله ابوینی و ابی و امی كلاله ابی ارث نمیبرد.

ماده۹۲۷- در تمام مواد مذكور در این مبحث هر یك از زوجین كه باشد فرض خود را از اصل تركه میبرد و این فرض عبارت است از نصف اصل تركه برای زوج و ربع آن برای زوجه . متقربین به مادر هم اعم از اجداد یا كلاله فرض خود را از اصل تركه میبرند. هرگاه به واسطه ورود زوج یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر كلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می شود.

 

مبحث سوم – در سهم الارث وارث طبقه سوم

 

ماده۹۲۸- هرگاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد تركه او به وراث طبقه سوم میرسد.

ماده۹۲۹- هر یك از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را میبرد و اگر متعدد باشند تركه بین آنها بر طبق مواد ذیل تقسیم میشود.

ماده۹۳۰- اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی ارث نمی برند در صورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال ابی حصه آنها را میبرند.

ماده۹۳۱- هرگاه وارث متوفی چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند تركه بین آنها بالسویه تقسیم میشود در صورتی كه همه آنها ابوینی یا همه ابی یا همه امی باشند. هرگاه عمو و عمه با هم باشند در صورتی كه همه امی باشند تركه را بالسویه تقسیم می نمایند و در صورتی كه همه ابوینی یا ابی حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده۹۳۲- در صورتی كه اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند عم یا عمه امی اگر تنها باشند سدس تركه به او تعلق میگیرد و اگر متعدد باشند ثلث تركه و این ثلث را مابین خود بالسویه تقسیم می كنند و باقی تركه به اعمام ابوینی یا ابی میرسد كه در تقسیم ذكور دو برابر اناث میبرند.

ماده۹۳۳- هرگاه وارث متوفی چند نفر دائی یا چند نفر خاله با هم باشند تركه بین آنها بالسویه تقسیم می شود خواه همه ابوینی خواه همه ابی و خواه همه امی باشند.

ماده۹۳۴- اگر وراث میت دائی و خاله ابی یا ابوینی یا دائی و خاله امی باشند طرف امی اگر یكی باشد سدس تركه را میبرد و اگر متعدد باشند ثلث آنرا می برند و بین خود بالسویه تقسیم می كنند و مابقی مال دائی و خاله‌های ابوینی یا ابی است كه آنها هم بین خود بالسویه تقسیم می نمایند.

ماده۹۳۵- اگر برای میت یك یا چند نفر اعمام یا یك یا چند نفر اخوال باشد ثلث تركه باخوال دو ثلث آن به اعمام تعلق میگیرد. تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه بعمل میاید لیكن اگر بین اخوال یكنفر امی باشد سدس حصه اخوال باو میرسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه بانها داده میشود و در صورت اخیر تقسیم بین آنها بالسویه بعمل میاید. در تقسیم دو ثلث بین اعمام حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود لیكن اگر بین اعمام یكنفر امی باشد سدس حصه اعمام به او میرسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه بانها میرسد و در صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم می كنند. در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث كه از حصه اعمام باقی میماند بین اعمام ابوینی یا ابی حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده۹۳۶- با وجود اعمام یا اخوال اولاد آنها ارث نمیبرند مگر در صورت انحصار وارث به یك پسر عموی ابوینی با یك عموی ابی تنها كه فقط در اینصورت پسر عمو عمو را از ارث محروم میكند لیكن اگر با پسر عموی ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدد باشند ولو ابی تنها پسر عمو ارث نمیبرد.

ماده۹۳۷- هرگاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آنها بجای آنها ارث میبرند و نصیب هر نسل نصیب كسی خواهد بود كه بواسطه او بمیت متصل میشود.

ماده۹۳۸- در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یك از زوجین كه باشد فرض خود را از اصل تركه میبرد و این فرض عبارت است از نصف اصل تركه برای زوج و ربع آن برای زوجه. متقرب به مادر هم نصیب خود را از اصل تركه می برد باقی تركه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد میشود.

ماده۹۳۹- در تمام موارد مذكوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد كه از ذكور آنها دو برابر اناث میبرند سهم الارث او بطریق ذیل معین میشود :

اگر علائم رجولیت غالب باشد سهم الارث یك پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهم الارث یكدختر از طبقه خود را میبرد و اگر هیچیك از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم الارث یك پسر و یك دختر از طبقه خود را خواهد برد.

 

مبحث چهارم – در میراث زوج و زوجه

 

ماده۹۴۰- زوجین كه زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یكدیگر ارث میبرند.

ماده۹۴۱- سهم الارث زوج و زوجه از تركه یكدیگر بطوری است كه در مواد ۹۱۳- ۹۲۷ و ۹۳۸ ذكر شده است .

ماده۹۴۲- در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن تركه كه تعلق بزوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم میشود.

ماده۹۴۳- اگر شوهر زن خود را بطلاق رجعی مطلقه كند هر یك از آنها كه قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث میبرد لیكن اگر فوت یكی از آنها بعد از انقضاء عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یكدیگر ارث نمیبرند.

ماده۹۴۴- اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یكسال از تاریخ طلاق بهمان مرض بمیرد زوجه او ارث میبرد اگر چه طلاق بائن باشد مشروط بر اینكه زن شوهر نكرده باشد.

ماده۹۴۵- اگر مردی در حال مرض زنی را عقد كند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمیبرد لیكن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث میبرد.

ماده۹۴۶- زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد لیكن زوجه از اموال ذیل :

۱- از اموال منقوله از هر قبیل كه باشد.

۲- از ابنیه و اشجار .

ماده۹۴۷- زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آنها و طریقه تقویم آنست كه ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت تقویم می گردد.

ماده۹۴۸- هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع كند زن می تواند حق خود را از عین آنها استیفاء نماید.

ماده۹۴۹- در صورت نبودن هیچ وارث دیگر بغیر از زوج یا زوجه شوهر تمام تركه زن متوفات خود را می برد لیكن زن فقط نصیب خود را و بقیه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود. متن قانون‌ مدنی->قانون مدنی قسمت هفتم

 

كتاب سوم- در مقررات مختلفه

 

ماده۹۵۰- مثلی كه در این قانون ذكر شده عبارت از مالی است كه اشباه و نظائر آن نوعا” زیاد و شایع باشد مانند حیوانات و نحو آن و قیمتی مقابل آن است معذالك تشخیص این معنی با عرف می باشد.

ماده۹۵۱- تعدی ، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت بمال یا حق دیگری.

ماده۹۵۲- تفریط عبارت است از ترك عملی كه بموجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است .

ماده۹۵۳- تفصیر اعم است از تفریط و تعدی.

ماده۹۵۴- كلیه عقود جائزه بموت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی كه رشد معتبر است .

ماده۹۵۵- مقررات این قانون در مورد كلیه اموری كه قبل از این قانون واقع شده ، معتبر است .

 

جلد دوم – در اشخاص

كتاب اول – در كلیات

 

ماده۹۵۶- اهلیت برای دارا بودن حقوق با، زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود.

ماده۹۵۷- حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد مشروط بر اینكه زنده متولد شود.

ماده۹۵۸- هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیكن هیچكس نمیتواند حقوق خود را اجرا كند مگر اینكه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.

ماده۹۵۹- هیچكس میتواند بطور كلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب كند.

ماده۹۶۰- هیچكس نمیتواند از خود سلب حریت كند و یا در حدودی كه مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرفنظر نماید.

ماده۹۶۱- جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:

۱- در مورد حقوقی كه قانون آن را صراحتا” منحصر به اتباع ایران نموده و یا آنرا صراحتا” از اتباع خارجه سلب كرده است .

۲- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آنرا قبول نكرده.

۳- در مورد حقوق مخصوصه كه صرفا” از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.

ماده۹۶۲- تشخیص اهلیت هر كس برای معامله كردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلك اگر یكنفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتیكه مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی كه قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد. حكم اخیر نسبت باعمال حقوقی كه مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران میباشد شامل نخواهد بود.

ماده۹۶۳- اگر زوجین تبعه یك دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.

ماده۹۶۴- روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینكه نسبت طفل فقط بمادر مسلم باشد كه در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

ماده۹۶۵- ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود.

ماده۹۶۶- تصرف و مالكیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملكتی خواهد بود كه آن اشیاء در آنجا واقع می باشند معذلك حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملكتی به مملكت دیگر نمیتواند بحقوقی كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت به آن تحصیل كرده باشند خللی وارد آورد.

ماده۹۶۷- تركه منقول یا غیر منقول اتباع خارجه كه در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وراث و مقدار سهم الارث آنها و تشخیص قسمتی كه متوفی میتوانسته است بموجب وصیت تملیك نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.

ماده۹۶۸- تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینكه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آنرا صریحا” یا ضمنا” تابع قانون دیگری قرارداده باشند.

ماده۹۶۹- اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند.

ماده۹۷۰- مامورین سیاسی یا قونسولی دول خارجه در ایران وقتی میتوانند به اجرای عقد نكاح مبادرت نمایند كه طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد در هر حال نكاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.

ماده۹۷۱- دعاوی از حیث صلاحیت محاكم و قوانین راجعه به اصول محاكمات تابع قانون محلی خواهد بود كه در آنجا اقامه میشود مطرح بودن همان دعوی در محكمه اجنبی رافع صلاحیت محكمه ایرانی نخواهد بود.

ماده۹۷۲- احكام صادره از محاكم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمیتوان در ایران اجرا نمود مگر اینكه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.

ماده۹۷۳- اگر قانون خارجه كه باید مطابق ماده ۷ جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محكمه مكلف به رعایت این احاله نیست مگر اینكه احاله به قانون ایران شده باشد.

ماده۹۷۴- مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی بموقع اجرا گذارده میشود كه مخالف عهود بین المللی كه دولت ایران آنرا امضاء كرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.

ماده۹۷۵- محكمه نمیتواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه دار كردن احساسات جامعه یا بعلت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولا” مجاز باشد.

 

كتاب دوم – در تابعیت

 

ماده۹۷۶- اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند :

۱- كلیه ساكنین ایران باستثنای اشخاصی كه تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت خارجی كسانی مسلم است كه مدارك تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.

۲- كسانی كه پدر آنها ایرانی است اعم از اینكه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.

۳- كسانی كه در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشند.

۴- كسانی كه در ایران از پدر و مادر خارجی كه یكی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده‌اند.

۵- كسانی كه در ایران از پدری كه تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام لااقل یكسال دیگر در ایران اقامت كرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود كه مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است .

۶- هر زن تبعه خارجی كه شوهر ایرانی اختیار كند.

۷- هر تبعه خارجی كه تابعیت ایران را تحصیل كرده باشد.

تبصره- اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره۴ و ۵ نخواهند بود.

ماده۹۷۷- الف – هر گاه اشخاص مذكور در بند ۴ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول كنند باید ظرف یك سال درخواست كتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این كه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.

ب – هرگاه اشخاص مذكور در بند ۵ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یك سال درخواست كتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این كه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.

ماده۹۷۸- نسبت به اطفالی كه در ایران از اتباع دولی متولد شده‌اند كه در مملكت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعیت ایران منوط به اجازه می كنند معامله متقابله خواهد شد.

ماده۹۷۹- اشخاصی كه دارای شرایط ذیل باشند میتوانند تابعیت ایران را تحصیل كنند:

۱- به سن هجده سال تمام رسیده باشند.

۲- پنجسال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساكن بوده باشند.

۳- فراری از خدمت نظامی نباشند.

۴- در هیچ مملكتی به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محكوم نشده باشند.

در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حكم اقامت در خاك ایران است .

ماده۹۸۰- كسانی كه به امور عام المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی كرده باشند و همچنین اشخاصی كه دارای عیال ایرانی و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام‌المنفعه می باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را مینمایند در صورتیكه دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممكن است با تصویب هیئت وزیران به تبعیت ایران قبول شوند.

‌‌‌‌‌‌

‌ماده۹۸۱- حذف شده است .

‌‌‌‌‌‌

ماده۹۸۲- اشخاصی كه تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از كلیه حقوقی كه برای ایرانیان مقرر است به استثنای حق رسیدن به مقام ریاست جمهوری و وزارت و كفالت وزارت و یا هر گونه م‌موریت سیاسی خارجه بهره مند میشوند لیكن نمیتوانند به مقامات ذیل نائل گردند مگر پس از دهسال از تاریخ صدور تابعیت :

۱- ریاست جمهوری و معاونین او.

۲- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه

۳- وزارت و كفالت وزارت و استانداری و فرمانداری

۴- عضویت در مجلس شورای اسلامی.

۵- عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر

۶- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا ماموریت سیاسی.

۷- قضاوت .

۸- عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی.

۹- تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی.

ماده۹۸۳- درخواست تابعیت باید مستقیما” یا به توسط حكام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد :

۱- سواد مصدق اسناد هویت تقاضا كننده و عیال و اولاد او.

۲- تصدیق نامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضا كننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مكنت كافی یا شغل معین برای تامین معاش وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضا كننده را تكمیل و آنرا به هیئت وزراء ارسال خواهد نمود تا هیئت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ كند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت به درخواست كننده تسلیم خواهد شد.

ماده۹۸۴- زن و اولاد صغیر كسی كه بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران مینمایند تبعه دولت ایران شناخته میشوند ولی زن در ظرف یكسال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یكسال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام میتوانند اظهاریه كتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملكت سابق شوهر و یا پدر را قبول كند لیكن به اظهاریه اولاد اعم از ذكور و اناث باید تصدیق مذكور در ماده ۹۷۷ ضمیمه شود.

ماده۹۸۵- تحصیل تابعیت ایرانی پدر بهیچوجه درباره اولاد او كه در تاریخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسیده‌اند موثر نمی باشد.

ماده۹۸۶- زن غیر ایرانی كه در نتیجه ازدواج ایرانی می شود میتواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر اینكه وزارت امور خارجه را كتبا” مطلع كند ولی هر زن شوهر مرده كه از شوهر سابق خود اولاد دارد نمیتواند مادام كه اولاد او به سن هیجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده كند و در هر حال زنی كه مطابق این ماده تبعه خارجه میشود حق داشتن اموال غیر منقوله نخواهد داشت مگر درحدودی كه این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه دارای اموال غیر منقول بیش از آنچه كه برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعدا به ارث اموال غیر منقولی بیش از آن حد به او برسد باید در ظرف یكسال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملك در مورد ارث مقدار مازاد را بنحوی از انحاء به اتباع ایران منتقل كند والا اموال مزبور با نظارت مدعی العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به آنها داده خواهد شد.

ماده۹۸۷- زن ایرانی كه با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینكه مطابق قانون مملكت زوج ، تابعیت شوهر بواسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددا” به او تعلق خواهد گرفت .

تبصره۱- هرگاه قانون تابعیت مملكت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی كه بخواهد تابعیت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد بشرط تقدیم تقاضانامه كتبی به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضای او موافقت گردد.

تبصره۲- زنهای ایرانی كه بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل میكنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی كه موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند. تشخیص این امر با كمیسیونی متشكل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه و كشور و اطلاعات است . مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی كه تابعیت خود را ترك نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.

ماده۹۸۸- اتباع ایران نمیتوانند تبعیت خود را ترك كنند مگر بشرایط ذیل:

۱- به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند.

۲- هیئت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.

۳- قبلا” تعهد نمایند كه در ظرف یكسال از تاریخ ترك تابعیت حقوق خود را بر اموال غیر منقول كه در ایران دارا می باشند و یا ممكن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملك آنرا به اتباع خارجه بدهد بنحوی از انحاء باتباع ایرانی منتقل كنند زوجه و اطفال كسی كه بر طبق این ماده ترك تابعیت مینمایند اعم از اینكه اطفال مزبور صغیر یا كبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمیگردند مگر اینكه اجازه هیئت وزرا شامل آنها هم باشد.

۴- خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند.

تبصره الف – كسانی كه بر طبق این ماده مبادرت بتقاضای ترك تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی مینمایند علاوه بر اجرای مقرراتی كه ضمن بند (۳) از این ماده در باره آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترك تابعیت از ایران خارج شوند چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداكثر تا یكسال موكول به موافقت وزارت امور خارجه میباشد.

تبصره ب – هیئت وزیران می تواند ضمن تصویب ترك تابعیت زن ایرانی بی شوهر ترك تابعیت فرزندان او را نیز كه فاقد پدر و جد پدری هستند و كمتر از ۱۸ سال تمام دارند و یا به جهات دیگری محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذكور نیز كه به سن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند میتوانند بتابعیت از درخواست مادر تقاضای ترك تابعیت نمایند.

ماده۹۸۹- هر تبعه ایرانی كه بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل كرده باشد تبعیت خارجی او كان لم یكن بوده و تبعه ایران شناخته می شود ولی در عین حال كلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و بعلاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.

تبصره – هیات وزیران میتواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را برسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت میتوان داد.( الحاقی موجب قانون ۱۱/۱۱/۱۳۳۷).

ماده۹۹۰- از اتباع ایران كسی كه خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت كرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند بمجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آنكه دولت تابعیت آنها را صلاح نداند.

ماده۹۹۱- تكالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد كسانی كه تقاضای تابعیت یا ترك تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقاء بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آئین نامه ای كه بتصویب هیئت وزراء خواهد رسید معین خواهد شد.

 

كتاب سوم – در اسناد سجل احوال

 

ماده۹۹۲- سجل احوال هر كس بموجب دفاتری كه برای این امر مقرر است معین میشود.

ماده۹۹۳- امور ذیل باید در ظرف مدت و بطریقی كه به موجب قوانین یا نظامات خصوصه مقرر است بدائره سجل احوال اطلاع داده شود :

۱- ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین كه بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود.

۲- ازدواج اعم از دائم و منقطع .

۳- طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت .

۴- وفات هر شخص .

ماده۹۹۴- حكم موت فرضی غایب كه بر طبق مقررات كتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر میشود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود.

ماده۹۹۵- تغییر مطالبی كه در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممكن نیست مگر بموجب حكم محكمه .

ماده۹۹۶- اگر عدم صحت مطالبی كه به دایره سجل احوال اظهار شده است در محكمه ثابت گردد یا هویت كسی كه در دفتر سجل احوال بعنوان مجهول الهویه قید شده است معین شود و یا حكم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود.

ماده۹۹۷- هر كس باید دارای نام خانوادگی باشد.اتخاذ نام های مخصوصی كه بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معین میشود، ممنوع است .

ماده۹۹۸- هر كس كه اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ كرده باشد میتواند اقامه دعوی كرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد. اگر كسی نام خانوادگی خود را كه در دفاتر سجل احوال ثبت كرده است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذی نفع میتواند در ظرف مدت و به طریقی كه در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض كند.

ماده۹۹۹- سند ولادت اشخاصیكه ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.

ماده۱۰۰۰- سایر مطالب راجع به سجل احوال بموجب قوانین و نظامنامه‌های مخصوصه مقرر است .

ماده۱۰۰۱- مامورین قونسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خود وظایفی را كه بموجب قوانین و نظامات جاریه بعهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.

 

كتاب چهارم – در اقامتگاه

 

ماده۱۰۰۲- اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سكونت شخصی غیر از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است . اقامتگاه اشخاص حقوقی مركز عملیات آنها خواهد بود.

ماده۱۰۰۳- هیچكس نمیتواند بیش از یك اقامتگاه داشته باشد.

ماده۱۰۰۴- تغییر اقامتگاه بوسیله سكونت حقیقی در محل دیگر بعمل میاید مشروط بر اینكه مركز مهم امور او نیز بهمان محل انتقال یافته باشد.

ماده۱۰۰۵- اقامتگاه زن شوهر دار همان اقامتگاه شوهر است معذلك زنی كه شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی كه با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محكمه مسكن علیحده اختیار كرده میتواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.

ماده۱۰۰۶- اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنهاست .

ماده۱۰۰۷- اقامتگاه مامورین دولتی ،محلی است كه در آنجا ماموریت ثابت دارند.

ماده۱۰۰۸- اقامتگاه افراد نظامی كه در ساخلو هستند محل ساخلو آنها است .

ماده۱۰۰۹- اگر اشخاص كبیر كه معمولا نزد دیگری كار یا خدمت میكنند در منزل كارفرما یا مخدوم خود سكونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه كارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.

ماده۱۰۱۰- اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یكی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب كرده باشد نسبت بدعاوی راجعه بان معامله همان محلی كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتیكه برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین كند .

 

كتاب پنجم – در غایب مفقود الاثر

 

ماده۱۰۱۱- غایب مفقودالاثر كسی است كه از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او بهیچوجه خبری نباشد.

ماده۱۰۱۲- اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تكلیفی معین نكرده باشد و كسی هم نباشد كه قانونا حق تصدی امور او را داشته باشد محكمه برای اداره اموال او یكنفر امین معین میكند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذی نفع در این امر قبول میشود.

ماده۱۰۱۳- محكمه میتوانند از امینی كه معین میكند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.

ماده۱۰۱۴- اگر یكی از وراث غایب تضمینات كافیه بدهد محكمه نمیتواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور باین سمت معین خواهد شد.

ماده۱۰۱۵- وظایف و مسئولیت های امینی كه بموجب مواد قبل معین می گردد ، همان است كه برای قیم مقرر است .

ماده۱۰۱۶- هر گاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود حین الموت تقسیم می گردد اگر چه یك یا چند نفر آنها از تاریخ فوت غایب ببعد فوت كرده باشد.

ماده۱۰۱۷- اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محكمه باید تاریخی را كه فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین كند در این صورت اموال غائب بین وراثیكه در تاریخ مزبور موجود بوده‌اند ، تقسیم میشود.

ماده۱۰۱۸- مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت میگردد كه حكم موت فرضی غایب صادر شود.

ماده۱۰۱۹- حكم موت فرضی غایب در موردی صادر میشود كه از تاریخ آخرین خبری كه از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد كه عادتا چنین شخصی زنده نمیماند.

ماده۱۰۲۰- موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است كه عادتا شخص غایب زنده فرض نمیشود :

۱- وقتی كه دهسال تمام از تاریخ آخرین خبری كه از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنجسال گذشته باشد.

۲- وقتی كه یكنفر بعنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینكه خبری از او برسد هر گاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنجسال از تاریخ ختم جنگ محسوب می شود.

۳- وقتی كه یكنفر حین سفر بحری در كشتی بوده كه آن كشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن كشتی گذشته باشد بدون اینكه از آن مسافر خبری برسد.

ماده۱۰۲۱- در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضاء مدتهای ذیل كه مبداء آن از روز حركت كشتی محسوب میشود كشتی بمقصد نرسیده باشد و در صورت حركت بدون مقصد به بندری كه از آنجا حركت كرده برنگشته و از وجود آن بهیچوجه خبری نباشد كشتی تلف شده محسوب میشود :

الف – برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یكسال .

ب – برای مسافرت در بحر عمان – اقیانوس هند – بحر احمر بحر سفید (مدیترانه) – بحر سیاه و بحر آزوف دو سال .

ج – برای مسافرت در سایر بحار سه سال .

ماده۱۰۲۲- اگر كسی در نتیجه واقعه‌ای بغیر آنچه در فقره ۲ و ۳ ماده ۱۰۲۰ مذكور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی میتوان حكم موت فرضی او را صادر نمود كه پنجسال از تاریخ دچار شدن بخطر مرگ بگذرد بدون اینكه خبری از حیات مفقود رسیده باشد.

ماده۱۰۲۳- در مورد مواد ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ محكمه وقتی میتواند حكم موت فرضی غایب را صادر نماید كه در یكی از جراید محل و یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر كدام بفاصله یكماه منتشر كرده و اشخاصی را كه ممكن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید كه اگر خبر دارند باطلاع محكمه برسانند. هر گاه یكسال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حكم موت فرضی او داده میشود.

ماده۱۰۲۴- اگر اشخاص متعدد در یك حادثه تلف شوند فرض بر این میشود كه همه آنها در آن واحد مرده‌اند . مفاد این ماده مانع از اجراء مقررات مواد ۸۷۳ و ۸۷۴ جلد اول این

قانون نخواهد بود.

ماده۱۰۲۵- وراث غایب مفقودالاثر میتوانند قبل از صدور حكم موت فرضی او نیز از محكمه تقاضا نمایند كه دارائی او را بتصرف آنها بدهد مشروط بر اینكه اولا غائب مزبور كسی را برای اداره كردن اموال خود معین نكرده باشد و ثانیا دو سال تمام از آخرین خبر غائب گذشته باشد بدون اینكه حیات یا ممات او معلوم باشد . در مورد این ماده رعایت ماده ۱۰۲۳ راجع باعلان مدت یكسال حتمی است .

ماده۱۰۲۶- در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات كافیه دیگر بدهد تا در صورت مراجعت غایب و یا در صورتیكه اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال و یا حق اشخاص ثالث برآیند تضمینات مزبور تا موقع صدور حكم موت فرضی غائب باقی خواهد بود.

ماده۱۰۲۷- بعد از صدور حكم فوت فرضی نیز اگر غائب پیدا شود كسانیكه اموال او را بعنوان وراثت تصرف كرده‌اند باید آنچه را كه از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود میباشد مسترد دارند.

ماده۱۰۲۸- امینی كه برای اداره كردن اموال غایب مفقودالاثر معین میشود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه كه مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد كرده باشد و اولاد غایب را از دارائی غایب تادیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن بعهده محكمه است .

ماده۱۰۲۹- هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد و زن او میتواند تقاضای طلاق كند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاكم او را طلاق میدهد.

ماده۱۰۳۰- اگر شخص غائب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد. متن قانون‌ مدنی->قانون مدنی قسمت هشتم

 

كتاب ششم – در قرابت

 

ماده۱۰۳۱- قرابت بر دو قسم است قرابت نسبی و قرابت سببی.

ماده۱۰۳۲- قرابت نسبی بترتیب طبقات ذیل است :

طبقه اول – پدر و مادر اولاد و اولاد اولاد.

طبقه دوم – اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.

طبقه سوم – اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.

در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی بعده نسلها در آن طبقه معین میگردد مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هكذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر وجد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است .

ماده۱۰۳۳- هر كس در هر خط و بهر درجه كه با یك نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجه او خواهد داشت بنابراین پدر و مادر زن یك مرد اقربای درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یك زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.

 

كتاب هفتم – در نكاح و طلاق

باب اول – در نكاح

فصل اول – در خواستگاری

 

ماده۱۰۳۴- هر زنی را كه خالی از موانع نكاح باشد می توان خواستگاری نمود.

ماده۱۰۳۵- وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمیكند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه كه بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخت شده باشد بنابراین هر یك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاری نشده می تواند از وصیت امتناع كند و طرف دیگر نمی تواند بهیچوجه او را مجبور به ازدواج كرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.

‌‌‌‌‌

‌ماده ۱۰۳۶- حذف شد.

‌‌‌‌‌

ماده۱۰۳۷- هر یك از نامزدها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایائی را كه بطرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه كند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود كه عادتا نگاه داشته میشود مگر اینكه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.

ماده۱۰۳۸- مفاد ماده قبل از حیث رجوع بقیمت در موردی كه وصلت منظور در اثر فوت یكی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود.

‌‌‌‌‌

‌ماده ۱۰۳۹- حذف شد.

‌‌‌‌‌

ماده۱۰۴۰- هر یك از طرفین میتواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا كند كه تصدیق طبیب بصحت از امراض مسریه مهم از قبیل سفلیس و سوزاك و سل ارائه دهد.

 

فصل دوم – قابلیت صحی برای ازدواج

 

ماده۱۰۴۱- نكاح قبل از بلوغ ممنوع است .

تبصره- عقد نكاح قبلا از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد.

‌‌‌‌‌

‌ماده۱۰۴۲- حذف شد.

‌‌‌‌‌

 

ماده۱۰۴۳- نكاح دختری كه هنوز شوهر نكرده اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه كند اجازه او ساقط و در این صورت دختر میتواند با معرفی كامل مردی كه میخواهد با او ازدواج نماید و شرایط نكاح و مهری كه بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

ماده۱۰۴۴- در صورتی كه پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتا” غیر ممكن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.

تبصره – ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد.

 

فصل سوم – در موانع نكاح

 

ماده۱۰۴۵- نكاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد :

۱- نكاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر كه بالا برود.

۲- نكاح با اولاد هر قدر كه پائین برود.

۳- نكاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر كه پائین برود.

۴- نكاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات .

ماده۱۰۴۶- قرابت رضاعی از حیث حرمت نكاح در حكم قرابت نسبی است مشروط بر اینكه:

اولا – شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.

ثانیا – شیر مستقیما از پستان مكیده شده باشد.

ثالثا – طفل لااقل یك شبانه روز و یا ۱۵ دفعه متوالی شیر كامل خورده باشد بدون اینكه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.

رابعا – شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.

خامسا – مقدار شیری كه طفل خورده است از یك زن و از یك شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یك زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمیشود اگر چه شوهر آن دو زن یكی باشد. و همچنین اگر یك زن یك دختر و یك پسر رضاعی داشته باشد كه هر یك را از شیر متعلق بشوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمیباشد.

ماده۱۰۴۷- نكاح بین اشخاص ذیل بواسطه مصاهره ممنوع دائمی است :

۱- بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه كه باشد اعم از نسبی و رضاعی.

۲- بین مرد و زنی كه سابقا زن پدر و یا زن یكی از اجداد یا زن پسر یا زن یكی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد.

۳- بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه كه باشد ولو رضاعی مشروط بر اینكه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.

ماده۱۰۴۸- جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه بعقد منقطع باشد.

ماده۱۰۴۹- هیچكس نمیتواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.

ماده۱۰۵۰- هر كس زن شوهر دار را با علم بوجود علقه زوجیت و حرمت نكاح و یا زنی را كه در عده طلاق یا در عده وفات است با علم بعده و حرمت نكاح برای خود عقد كند عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد میشود.

ماده۱۰۵۱- حكم مذكور در ماده فوق در موردی نیز جاری است كه عقد از روی جهل بتمام یا یكی از امور مذكوره فوق بوده و نزدیكی هم واقع شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزدیكی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمیشود.

ماده۱۰۵۲- تفریقی كه بالعان حاصل میشود موجب حرمت ابدی است .

ماده۱۰۵۳- عقد در حال احرام باطل است و با علم بحرمت موجب حرمت ابدی است .

ماده۱۰۵۴- زنای با زن شوهر دار یا زنی كه در عده و رجعیه است موجب حرمت ابدی است .

ماده۱۰۵۵- نزدیكی بشبهه و زنا اگر سابق بر نكاح باشد از حیث مانعیت نكاح در حكم نزدیكی با نكاح صحیح است ولی مبطل نكاح سابق نیست .

ماده۱۰۵۶- اگر كسی با پسری عمل شنیع كند نمیتواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج كند.

ماده۱۰۵۷- زنی كه سه مرتبه متوالی زوجه یكنفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام میشود مگر اینكه بعقد دائم بزوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیكی با او بواسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.

ماده۱۰۵۸- زن هر شخصی كه به نه طلاق كه شش تای آن عددی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام موبد میشود.

ماده۱۰۵۹- نكاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست .

ماده۱۰۶۰- ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم كه مانع قانونی ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است .

ماده۱۰۶۱- دولت میتواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی كه تبعه خارجه باشد موكول به اجازه مخصوص نماید.

 

فصل چهارم – شرایط صحت نكاح

 

ماده۱۰۶۲- نكاح واقع میشود به ایجاب و قبول بالفاظی كه صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.

ماده۱۰۶۳- ایجاب و قبول ممكنست از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی كه قانونا حق عقد دارند.

ماده۱۰۶۴- عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.

ماده۱۰۶۵- توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است .

ماده۱۰۶۶- هر گاه یكی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد باشاره از طرف لال نیز واقع میشود مشروط بر اینكه بطور وضوح حاكی از انشاء عقد باشد.

ماده۱۰۶۷- تعیین زن و شوهر بنحوی كه برای هیچیك از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نكاح است .

ماده۱۰۶۸- تعلیق در عقد موجب بطلان است .

ماده۱۰۶۹- شرط خیار فسخ نسبت بعقد نكاح باطل است ولی در نكاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینكه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آنست كه اصلا مهر ذكر نشده باشد.

ماده۱۰۷۰- رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مكره بعد از زوال كره عقد را اجازه كند نافذ است مگر اینكه اكراه بدرجه بوده كه عاقد فاقد قصد باشد.

 

فصل پنجم – وكالت در نكاح

 

ماده۱۰۷۱- هر یك از مرد و زن می تواند برای عقد نكاح وكالت بغیر دهد.

ماده۱۰۷۲- در صورتیكه وكالت بطور اطلاق داده شود وكیل نمی تواند موكله را برای خود تزویج كند مگر اینكه این اذن صریحا باو داده شده باشد.

ماده۱۰۷۳- اگر وكیل از آنچه كه موكل راجع بشخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین كرده تخلف كند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موكل خواهد بود.

ماده۱۰۷۴- حكم ماده فوق در موردی نیز جاری است كه وكالت بدون قید بوده و وكیل مراعات مصلحت موكل را نكرده باشد.

 

فصل ششم – در نكاح منقطع

 

ماده۱۰۷۵- نكاح وقتی منقطع است كه برای مدت معینی واقع شده باشد.

ماده۱۰۷۶- مدت نكاح منقطع باید كاملا معین شود.

ماده۱۰۷۷- در نكاح منقطع احكام راجع بوراثت زن و به مهر او همانست كه در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است .

 

فصل هفتم- در مهر

 

ماده۱۰۷۸- هر چیزی را كه مالیت داشته و قابل تملك نیز باشد می توان مهر قرار داد.

ماده۱۰۷۹- مهر باید بین طرفین تا حدی كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.

ماده۱۰۸۰- تعیین مقدار مهر منوط بتراضی طرفین است .

ماده۱۰۸۱- اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نكاح باطل خواهد بود نكاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است .

ماده۱۰۸۲- بمجرد عقد ، زن مالك مهر می شود میتواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنماید.

ماده۱۰۸۳- برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد.

ماده۱۰۸۴- هر گاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم عیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است .

ماده۱۰۸۵- زن می تواند تا مهر باو تسلیم نشده از ایفاء وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اینكه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

ماده۱۰۸۶- اگر زن قبل از اخذ مهر باختیار خود بایفاء وظائفی كه در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حكم ماده قبل استفاده كند معذالك حقی كه برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

ماده۱۰۸۷- اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نكاح صحیح است و طرفین میتوانند بعد از عقد مهر را بتراضی معین كنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیكی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود .

ماده۱۰۸۸- در مورد ماده قبل اگر یكی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیكی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست .

ماده۱۰۸۹- ممكن است اختیار تعیین مهر بشوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد معین كند.

ماده۱۰۹۰- اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمیتواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.

ماده۱۰۹۱- برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

ماده۱۰۹۲- هر گاه شوهر قبل از نزدیكی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد كند.

ماده۱۰۹۳- هر گاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیكی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده۱۰۹۴- برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود.

ماده۱۰۹۵- در نكاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است .

ماده۱۰۹۶- در نكاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمیشود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیكی نكند.

ماده۱۰۹۷- در نكاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزدیكی تمام مدت نكاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.

ماده۱۰۹۸- در صورتی كه عقد نكاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیكی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر میتواند آن را استرداد نماید.

ماده۱۰۹۹- در صورت جهل زن بفساد نكاح و وقوع نزدیكی زن مستحق مهرالمثل است .

ماده۱۱۰۰- در صورتیكه مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملك غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینكه صاحب مال اجازه نماید.

ماده۱۱۰۱- هر گاه عقد نكاح قبل از نزدیكی بجهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتیكه موجب فسخ ، عنن باشد كه در این صورت با وجود فسخ نكاح زن مستحق نصف مهر است .

 

فصل هشتم – در حقوق و تكالیف زوجین نسبت بیكدیگر

 

ماده۱۱۰۲- همینكه نكاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تكالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود.

ماده۱۱۰۳- زن و شوهر مكلف بحسن معاشرت با یكدیگرند.

ماده۱۱۰۴- زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود بیكدیگر معاضدت نمایند.

ماده۱۱۰۵- در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است .

ماده۱۱۰۶- در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است .

ماده۱۱۰۷- نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البیت كه بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن بداشتن خادم یا احتیاج او بواسطه مرض یا نقصان اعضاء.

ماده۱۱۰۸- هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.

ماده۱۱۰۹- نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیكن اگر عده از جهت فسخ نكاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اینصورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت .

ماده۱۱۱۰- در عده وفات زن حق نفقه ندارد.

ماده۱۱۱۱- زن میتواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه بمحكمه رجوع كند در اینصورت محكمه میزان نفقه را معین و شوهر را بدادن آن محكوم خواهد كرد.

ماده۱۱۱۲- اگر اجراء حكم مذكور در ماده قبل ممكن نباشد مطابق ماده۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.

ماده۱۱۱۳- در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینكه شرط شده یا آنكه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

ماده۱۱۱۴- زن باید در منزلی كه شوهر تعیین میكند سكنی نماید مگر آنكه اختیار تعیین منزل بزن داده شده باشد.

ماده۱۱۱۵- اگر بودن زن با شوهر در یك منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسكن علیحده اختیار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت بمنزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن بمنزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.

ماده۱۱۱۶- در مورد ماده فوق مادام كه محاكمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سكنای زن بتراضی طرفین معین می شود و در صورت عدم تراضی محكمه با جلب نظر اقربای نزدیك طرفین منزل زنرا معین خواهد نمود و در صورتیكه اقربائی نباشد خود محكمه محل مورد اطمینانی را معین خواهد كرد.

ماده۱۱۱۷- شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع كند.

ماده۱۱۱۸- زن مستقلا می تواند در دارائی خود هر تصرفی را كه می خواهد بكند.

ماده۱۱۱۹- طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل اینكه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترك انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد كند یا سوء رفتاری نماید كه زندگانی آنها با یكدیگر غیر قابل تحمل شود زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهایی خود را مطلقه سازد.

 

باب دوم – در انحلال عقد نكاح

 

ماده۱۱۲۰- عقد نكاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می- شود.

 

فصل اول – در مورد امكان فسخ نكاح

 

ماده۱۱۲۱- جنون هر یك از زوجین بشرط استقرار اعم از اینكه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است .

ماده۱۱۲۲- عیوب ذیل در مرد كه مانع از ایفاء وظیفه زناشوئی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:

۱- عنن بشرط اینكه بعد از گذشتن مدت یكسال از تاریخ رجوع زن به حاكم رفع نشود .

۲- خصاء

۳- عنن به شرط اینكه ولو یكبار عمل زناشوئی را انجام نداده باشد.

۴- مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای كه قادر به عمل زناشوئی نباشد.

ماده۱۱۲۳- عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود :

۱- قرن .

۲- جذام .

۳- برص .

۴- افضاء

۵- زمین گیری.

۶- نابینائی از هر دو چشم .

ماده۱۱۲۴- عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است كه عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است .

ماده۱۱۲۵- جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

ماده۱۱۲۶- هر یك از زوجین كه قبل از عقد عالم بامراض مذكوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت .

ماده۱۱۲۷- هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یكی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت كه از نزدیكی با او امتناع نماید و امتناع بعلت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

ماده۱۱۲۸- هر گاه در یكی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بود برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد.

ماده۱۱۲۹- در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراء حكم محكمه و الزام او بدادن نفقه زن میتواند برای طلاق بحاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار بطلاق مینماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه .

ماده۱۱۳۰- در مورد زیر زن میتواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتیكه برای محكمه ثابت شود كه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است میتواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده میشود.

ماده۱۱۳۱- خیار فسخ فوری است و اگر طرفی كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نكاح را فسخ نكند خیار او ساقط میشود بشرط اینكه علم بحق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتیكه برای امكان استفاده از خیار لازم بوده بنظر عرف و عادت است .

ماده۱۱۳۲- در فسخ نكاح رعایت ترتیباتی كه برای طلاق مقرر است شرط نیست .

 

فصل دوم – در طلاق

مبحث اول – در كلیات

 

ماده۱۱۳۳- مرد میتواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد.

ماده۱۱۳۴- طلاق باید بصیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد.

ماده۱۱۳۵- طلاق باید منجر باشد و طلاق معلق بشرط باطل است .

ماده۱۱۳۶- طلاق دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد .

ماده۱۱۳۷- ولی مجنون دائمی میتواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد.

ماده۱۱۳۸- ممكن است صیغه طلاق را بتوسط وكیل اجرا نمود.

ماده۱۱۳۹- طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه بانقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج میشود.

ماده۱۱۴۰- طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر اینكه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیكی با زن واقع شود یا شوهر غائب باشد بطوری كه اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل كند.

ماده۱۱۴۱- طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینكه زن یائسه یا حامل باشد.

ماده۱۱۴۲- طلاق زنی كه با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی شود وقتی صحیح است كه از تاریخ آخرین نزدیكی با زن سه ماه گذشته باشد.

 

مبحث دوم – در اقسام طلاق

 

ماده۱۱۴۳- طلاق بر دو قسم است : بائن و رجعی

ماده۱۱۴۴- در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست .

ماده۱۱۴۵- در موارد ذیل طلاق بائن است :

۱- طلاقیكه قبل از نزدیكی واقع شود.

۲- طلاق یائسه .

۳- طلاق خلع و مبارات مادام كه زن رجوع بعوض نكرده باشد.

۴- سومین طلاق كه بعد از سه وصلت متوالی بعمل آید اعم از اینكه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نكاح جدید .

ماده۱۱۴۶- طلاق خلع آنستكه زن بواسطه كراهتی كه از شوهر خود دارد در مقابل مالی كه بشوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینكه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا كمتر از مهر باشد.

ماده۱۱۴۷- طلاق مبارات آنستكه كراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.

ماده۱۱۴۸- در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است .

ماده۱۱۴۹- رجوع در طلاق بهر لفظ یا فعلی حاصل می شود كه دلالت بر رجوع كند مشروط بر اینكه مقرون بقصد رجوع باشد.

 

مبحث سوم – در عده

 

ماده۱۱۵۰- عده عبارت است از مدتی كه تا انقضای آن زنی كه عقد نكاح او منحل شده است نمیتواند شوهر دیگر اختیار كند.

ماده۱۱۵۱- عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است مگر اینكه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند كه در این صورت عده او سه ماه است .

ماده۱۱۵۲- عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر اینكه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند كه در اینصورت چهل و پنج روز است .

ماده۱۱۵۳- عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است .

ماده۱۱۵۴- عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اینكه زن حامل باشد كه در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اینكه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد والا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.

ماده۱۱۵۵- زنی كه بین او و شوهر خود نزدیكی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نكاح ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود.

ماده۱۱۵۶- زنی كه شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاهدارد.

ماده۱۱۵۷- زنی كه به شبهه با كسی نزدیكی كند باید عده طلاق نگاهدارد.

 

كتاب هشتم – در اولاد

باب اول -در نسب

 

ماده۱۱۵۸- طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینكه از تاریخ نزدیكی تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.

ماده۱۱۵۹- هر طفلی كه بعد از انحلال نكاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اینكه مادر هنوز شوهر نكرده و از تاریخ انحلال نكاح تا روز ولادت طفل بیش از دو ماه نگذشته باشد مگر آن كه ثابت شود كه از تاریخ نزدیكی تا زمان ولادت كمتر از شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.

ماده۱۱۶۰- در صورتیكه عقد نكاح پس از نزدیكی منحل شود و زن مجددا شوهر كند و طفلی از او متولد گردد طفل بشوهری ملحق می شود كه مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممكن است در صورتی كه مطابق مواد قبل الحاق طفل بهر دو شوهر ممكن باشد طفل ملحق بشوهر دوم است مگر آنكه امارات قطعیه بر خلاف آن دلالت كند.

ماده۱۱۶۱- در مورد مواد قبل هر گاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.

ماده۱۱۶۲- در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتیكه عادتا پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امكان اقامه دعوی كافی می باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

ماده۱۱۶۳- در موردیكه شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را برای او مشتبه نموده باشند بنوعی كه موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی دو ماه از تاریخ كشف خدعه خواهد بود.

ماده۱۱۶۴- احكام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیكی به شبهه نیز جاری است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد.

ماده۱۱۶۵- طفل متولد از نزدیكی بشبهه فقط ملحق بطرفی می شود كه در اشتباه بوده و در صورتیكه هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق بهر دو خواهد بود.

ماده۱۱۶۶- هر گاه بواسطه وجود مانعی نكاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل بهر یك از ابوین كه جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت بدیگری نامشروع خواهد بود. در صورت جهل هر دو نسب طفل نسبت بهر دو مشروع است .

ماده۱۱۶۷- طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمیشود.

 

باب دوم – در نگاهداری و تربیت اطفال

 

ماده۱۱۶۸- نگاهداری اطفال هم حق و هم تكلیف ابوین است .

ماده۱۱۶۹- برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند ، مادر تا ست هفت سالگی الویت دارد و پس از آن با پدر است . (اصلاحی ۸/۹/۱۳۸۲)

ماده۱۱۷۰- اگر مادر در مدتیكه حضانت طفل با او است مبتلا بجنون شود یا بدیگری شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود.

ماده۱۱۷۱- در صورت فوت یكی از ابوین حضانت طفل با آنكه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین كرده باشد.

ماده۱۱۷۲- هیچیك از ابوین حق ندارند در مدتیكه حضانت طفل بعهده آنها است از نگاهداری او امتناع كند در صورت امتناع یكی از ابوین حاكم باید بتقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یكی از اقربا و یا بتقاضای مدعی المعموم نگاهداری طفل را بهر یك از ابوین كه حضانت بعهده او است الزام كند و در صورتی كه الزام ممكن یا موثر نباشد حضانت را بخرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد بخرج مادر تامین كند.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ماده(۱۱۷۳) در تاریخ ۱۱/۶/۷۶ بشرح زیر اصلاح می گردد:

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ماده۱۱۷۳- هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت اوست ، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، محكمه میتواند بتقاضای اقربای طفل یا بتقاضای قیم او یا بتقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را كه برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ كند.

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یك از والدین است :

۱- اعتیاد زیان آور به الكل ، مواد مخدر و قمار .

۲- اشتهارد به فساد اخلاقی و فحشاء.

۳- ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشكی قانونی .

۴- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تكدی گری و قاچاق .

۵- تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .

ماده۱۱۷۴- در صورتیكه بعلت طلاق یا بهر جهت دیگر ابوین طفل در یك منزل سكونت نداشته باشند هر یك از ابوین كه طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مكان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه بان در صورت اختلاف بین ابوین با محكمه است .

ماده۱۱۷۵- طفل را نمیتوان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری كه حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی .

ماده۱۱۷۶- مادر مجبور نیست كه به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتیكه تغذیه طفل بغیر شیر مادر ممكن نباشد.

ماده۱۱۷۷- طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی كه باشد باید به آنها احترام كند.

ماده۱۱۷۸- ابوین مكلف هستند كه در حدود توانائی خود بتربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام كنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.

ماده۱۱۷۹- ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی باستناد این حق نمیتوانند طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه نمایند.

 

باب سوم – در ولایت قهری پدر و جد پدری

 

ماده۱۱۸۰- طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود میباشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی كه عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.

ماده۱۱۸۱- هر یك از پدر و جد پدری نسبت به اولاد ولایت دارند.

ماده۱۱۸۲- هر گاه طفل هم پدر و هم جد پدر داشته باشد و یكی از آنها محجور یا بعلتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه گردد ولایت قانونی او ساقط می شود.

ماده۱۱۸۳- در كلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی او میباشد.

ماده۱۱۸۴- هر گاه ولی قهری طفل لیاقت اداره كردن اموال مولی علیه را نداشته باشد و یا در مورد اموال او مرتكب حیف و میل گردد بتقاضای اقربای طفل یا بتقاضای مدعی العموم بعد از ثبوت عدم لیاقت یا خیانت او در اموال مولی علیه بطرفیت مدعی العموم در محكمه حاكم یك نفر امین بولی منضم میكند همین حكم در موردی نیز جاری است كه ولی طفل بواسطه كبر سن یا مرض یا امثال آن قادر به اداره كردن اموال مولی علیه نباشد.

ماده۱۱۸۵- هر گاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی العموم مكلف است مطابق مقررات راجعه بتعیین قیم قیمی برای طفل معین كند.

ماده۱۱۸۶- در مواردی كه برای عدم امانت ولی قهری نسبت بدارائی طفل امارات قویه موجود باشد مدعی العموم مكلف است از محكمه ابتدایی رسیدگی به عملیات او را بخواهد محكمه در این مورد رسیدگی كرده در صورتیكه عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده ۱۱۸۴ رفتار می نماید.

ماده۱۱۸۷- هر گاه ولی قهری منحصر بواسطه غیبت یا حبس بهر علتی كه نتواند بامور مولی علیه رسیدگی كند و كسی را هم از طرف خود معین نكرده باشد حاكم یكنفر امین به پیشنهاد مدعی العموم برای تصدی و اداره اموال مولی علیه و سایر امور راجعه به او موقتا معین خواهد كرد.

ماده۱۱۸۸- هر یك از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری میتواند برای اولاد خود كه تحت ولایت او میباشند وصی معین كند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آنها مواظبت كرده و اموال آنها را اداره نماید.

ماده۱۱۸۹- هیچیك از پدر وجد پدری نمیتواند با حیات دیگری برای مولی علیه خود وصی معین كند.

ماده۱۱۹۰- ممكن است پدر یا جد پدری به كسی كه بسمت وصایت معین كرده اختیار تعیین وصی بعد فوت خود را برای مولی علیه بدهد.

ماده۱۱۹۱- اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی علیه و یا اداره امور او اقدام نكند یا امتناع از انجام وظایف خود نماید منعزل میشود.

ماده۱۱۹۲- ولی مسلم نمی تواند برای امور مولی علیه خود وصی غیر مسلم معین كند.

ماده۱۱۹۳- همینكه طفل كبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج میشود و اگر بعدا” سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می شود.

ماده۱۱۹۴- پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یكی از آنان ولی خاص طفل نامیده میشود. متن قانون‌ مدنی->قانون مدنی قسمت نهم

 

كتاب نهم – در خانواده

فصل سوم – در الزام به انفاق

 

ماده۱۱۹۵- احكام نفقه زوجه همانست كه بموجب فصل هشتم از باب اول از كتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همین فصل مقرر میشود.

ماده۱۱۹۶- در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به اتفاق یكدیگرند.

ماده۱۱۹۷- كسی مستحق نفقه است كه ندار بوده و نتواند بوسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشت خود را فراهم سازد.

ماده۱۱۹۸- كسی ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینكه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمكن باید كلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.

ماده۱۱۹۹- نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق بعهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است . هر گاه مادر هم زنده و یا قدر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید بحصه متساوی تادیه كنند.

ماده۱۲۰۰- نفقه ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب بعهده اولاد و اولاد اولاد است .

ماده۱۲۰۱- هر گاه یكنفر هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد كه از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی هستند نفقه او را باید اقارب مزبور بحصه متساوی تادیه كنند بنابراین اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و اولاد او متساویا” تادیه كنند بدون اینكه مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد متساویا” بدهند.

ماده۱۲۰۲- اگر اقارب واجب النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود.

ماده۱۲۰۳- در صورت بودن زوجه و یك یا چند نفر واجب النفقه دیگر زوجه مقدم بر

سایرین خواهد بود.

ماده۱۲۰۴- نفقه اقارب عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البیت بقدر رفع حاجب با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق .

ماده۱۲۰۵- در موارد غیبت یا استنكاف از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام كسی كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد دادگاه با مطالبه افراد واجب النفقه می تواند از اموال او به مقدار نفقه در اختیار آنها یا متكفلین مخارج قرار دهد در صورتی كه اموال منفق در اختیار نباشد مادر یا دیگری با اجازه دادگاه می توانند نفقه آنها را بعنوان قرض بپردازد و از شخص مستنكف یا غایب مطالبه كند. ( اصلاحی منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۱۹۱۶ بتاریخ ۲/۱۱/۶۴ )

ماده۱۲۰۶- زوجه در هر حال میتواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشكستگی شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه میتوانند مطالبه نفقه نمایند.

 

كتاب دهم – در حجر و قیمومت

فصل اول – در كلیات

 

ماده۱۲۰۷- اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند :

۱- صغار .

۲- اشخاص غیر رشید.

۳- مجانین .

ماده۱۲۰۸- غیر رشید كسی است كه تصرفات او در اموال و حقوقی مالی خود عقلائی نباشد.

‌‌‌‌‌

‌ماده ۱۲۰۹- حذف شد .

‌‌‌‌‌

ماده۱۲۱۰- هیچكس را نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ بعنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

تبصره۱- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است .

تبصره۲- اموال صغیری را كه بالغ شده است در صورتی میتوان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.

ماده۱۲۱۱- جنون بهر درجه كه باشد مجب حجر است .

ماده۱۲۱۲- اعمال و اقوام صغیر تاحدی كه مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است معذالك صغیر ممیز میتواند تملك بلاعوض كند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات .

ماده۱۲۱۳- مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمیتواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لكن اعمال حقوقی كه مجنون ادواری در حال افاقه مینماید نافذ است مشروط بر آنكه افاقه او مسلم باشد.

ماده۱۲۱۴- معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از آنكه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل و معذلك تملكات بلاعوض از هر قبیل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است .

ماده۱۲۱۵- هر گاه كسی مالی را بتصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

ماده۱۲۱۶- هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است .

ماده۱۲۱۷- اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید بعهده ولی یا قیم آنان است بطوری كه در باب سوم از كتاب هشتم و مواد بعد مقرر است .

 

فصل دوم – در موارد نصب قیم و ترتیب آن

 

ماده۱۲۱۸- برای اشخاص ذیل نصب قیم میشود :

۱- برای صغاری كه ولی خاص ندارند.

۲- برای مجانین و اشخاص غیر رشید كه جنون یا عدم رشد آنها متصل بزمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.

۳- برای مجانین و اشخاص غیر رشید كه جنون یا عدم رشد آنها متصل بزمان صغر آنها نباشد.

ماده۱۲۱۹- هر یك از ابوین مكلف است در مواردی كه بموجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده ، از او تقاضا نماید كه اقدام لازم برای نصب قیم بعمل آورد.

ماده۱۲۲۰- در صورت نبودن هیچیك از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام تكلیف مقرر در ماده قبل بعهده اقربائی است كه با شخص محتاج به قیم در یكجا زندگی مینمایند.

ماده۱۲۲۱- اگر كسی بموجب ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مكلف به انجام تكلیف مقرر در ماده ۱۲۱۹ خواهند بود.

ماده۱۲۲۲- در هر موردی كه دادستان بنحوی از انحاء بوجود شخصی كه مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را كه برای قیمومت مناسب میداند به آن دادگاه مدنی مزبور معرفی كند. دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یك یا چند نفر را بسمت قیم معین و حكم نصب او را صادر میكند و نیز دادگاه مذكور میتواند علاوه بر قیم یك یا چند نفر را بعنوان ناظر معین نماید در اینصورت دادگاه باید حدود اختیارت ناظر را تعیین كند. اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را كه معرفی شده اند معتمد ندید اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست .

ماده۱۲۲۳- در مورد مجانین دادستان باید قبلا ” رجوع به خبره كرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع میكند تا نصب قیم شود در مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان مكلف است كه قبلا” بوسیله مطلعین اطلاعات كافیه در باب سفاهت او بدست آورده و در صورتی كه سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حكم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.

ماده۱۲۲۴- حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مادام كه برای آنها قیم معین نشده بعهده مدعی العموم خواهد بود طرز حفظ و نظارت مدعی العموم بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده۱۲۲۵- همین كه حكم جنون یا عدم رشد یكنفر صادر و بتوسط محكمه شرع برای او قیم معین گردید مدعی العموم میتواند حجر آنرا اعلان نماید انتشار حجر هر كسی كه نظر بوضعیت دارائی او ممكن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است .

ماده۱۲۲۶- اسامی اشخاصی كه بعد از كبر و رشد بعلت جنون یا سفه محجور میگردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود مراجعه بدفتر مزبور برای عموم آزاد است .

ماده۱۲۲۷- فقط كسی را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط دادگاه بعمل آمده باشد.

ماده۱۲۲۸- در خارج ایران قنسولی ایران و یا جانشین وی می تواند نسبت به ایرانیانی كه باید مطابق ماده۱۲۱۸ برای آنها قیم نصب شود و در حوزه ماموریت او ساكن یا مقیم اند موقتا” نصب قیم كند و باید تا ۱۰ روز پس از نصب قیم مدارك عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستند. نصب قیم مزبور وقتی قطعی میگردد كه دادگاه مدنی خاص تهران تصمیمی كنسول یا جانشین او را تنفیذ كند.

ماده۱۲۲۹- وظایف و اختیاراتی كه بموجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مقرر است در خارج ایران بعهده مامورین قنسولی خواهد بود.

ماده۱۲۳۰- اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی كه مامور قنسولی ماموریت خود را در مملكت آن دولت اجرا میكند ترتیبی بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورین مذكور مفاد آن دو ماده را تا حدی كه با مقررات عهدنامه یا قرار داد مخالف نباشد اجرا خواهند كرد.

ماده۱۲۳۱- اشخاص ذیل نباید بسمت قیمومت معین شوند :

۱- كسانیكه خود تحت ولایت یا قیومیت هستند.

۲- كسانیكه بعلت ارتكاب جنایت یا یكی از جنحه‌های ذیل بموجب حكم قطعی محكوم شده باشند :

سرقت – خیانت در امانت – كلاهبرداری – اختلاس – هتك ناموس – یا منافیات عفت – جنحه نسبت باطفال – ورشكستگی بتقصیر.

۳- كسانیكه حكم ورشكستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشكستگی آنها تصفیه نشده است .

۴- كسانیكه معروف بفساد اخلاق باشند.

۵- كسیكه خود را اقربا طبقه اول او دعوائی بر محجور داشته باشند.

ماده۱۲۳۲- با داشتن صلاحیت برای قیمومت اقربا محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.

ماده۱۲۲۳- زن نمیتواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول كند.

ماده۱۲۳۴- در صورتیكه محكمه بیش از یكنفر را برای قیمومت معین كند میتواند وظایف آنها را تفكیك نماید.

 

فصل سوم- در اختیارات و وظائف و مسئولیت قیم و حدود آن نظارت مدعی العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید

 

ماده۱۲۳۵- مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در كلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است .

ماده۱۲۳۶- قیم مكلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از كلیه دارائی او تهیه كرده یك نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی كه مولی علیه در حوزه آن سكونت دارد ، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت بمیزان دارائی مولی علیه تحقیقات لازمه بعمل آورد.

ماده۱۲۳۷- مدعی العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارائی مولی علیه مبلغی را كه ممكن است خارج سالیانه مولی علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را كه برای اداره كردن دارائی مزبور ممكن است لازم شود معین نماید قیم نمیتواند بیش از مبالغ مزبور خرج كند مگر با تصویب مدعی العموم.

ماده۱۲۳۸- قیمی كه تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است كه از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند بتفریط یا تعدی قیم نباشد.

ماده۱۲۳۹- هرگاه معلوم شود كه قیم عامدا” مالی را كه متعلق بمولی علیه بوده جزو صورت دارائی او قید نكرده و یا باعث شده است كه آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خساراتی خواهد بود كه از این حیث ممكن است به مولی علیه وارد شود بعلاوه در صورتیكه عمل مزبور از روی سوء نیت بوده قیم معزول خواهد شد.

ماده۱۲۴۰- قیم نمیتواند بسمت قیومت از طرف مولی علیه با خود معامله كند اعم از اینكه مال مولی علیه را بخود منتقل كند یا مال خود را به او انتقال دهد.

ماده۱۲۴۱- قیم نمیتواند اموال غیر منقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله كند كه در نتیجه آن مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیم می باشد و نیز نمیتواند برای مولی علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض كند مگر با تصویب مدعی العموم .

ماده۱۲۴۲- قیم نمیتواند دعوی مربوط به مولی علیه را بصلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم .

ماده۱۲۴۳- در صورت وجود موجبات موجه دادستان میتواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا كند كه از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد تعیین نوع تضمین بنظر دادگاه است. هرگاه قیم برای تعیین نوع تضمین حاضر نشد از قیمومیت عزل میشود .

ماده۱۲۴۴- قیم باید لااقل سالی یكمرتبه حساب تصدی خود را بمدعی العموم یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یكماه از تاریخ مطالبه مدعی العموم حساب ندهد بتقاضای مدعی العموم معزول میشود .

ماده۱۲۴۵- قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از كبر و رشد یا رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد. هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود .

ماده۱۲۴۶- قیم میتواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت كند میزان مزبور با رعایت كار قیم و مقدار اشتغالی كه از امر قیمومت برای او حاصل میشود و محلی كه قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی علیه تعیین میگردد.

ماده۱۲۴۷- مدعی العموم میتواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را كلا” یا بعضا” به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا هیئت یا مؤسسه كه برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده بمولی علیه خواهند بود .

 

فصل چهارم – در موارد عزل قیم

 

ماده۱۲۴۸- در موارد ذیل قیم معزول میشود :

۱- اگر معلوم شود كه قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.

۲- اگر قیم مرتكب جنایت و یا مرتكب یكی از جنحه های ذیل شده و بموجب حكم قطعی محكوم گردد:

سرقت – خیانت در امانت – كلاهبرداری – اختلاس – هتك ناموس – منافیات عفت – جنحه نسبت به اطفال – ورشكستگی به تقصیر یا تقلب .

۳- اگر قیم بعلتی غیر از علل فوق محكوم بحبس شود بدینجهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره كند.

۴- اگر قیم ورشكسته اعلان شود .

۵- اگر عدم لیاقت یا توانائی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود.

۶- در مورد مواد ۱۲۳۹ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی العموم .

ماده۱۲۴۹- اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل میشود.

ماده۱۲۵۰- هرگاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت بشخص او مورد تعقیب مدعی العموم واقع شود محكمه بتقاضای مدعی العموم موقتا”قیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهد كرد.

ماده۱۲۵۱- هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه كه بسمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر كند باید مراتب را در ظرف یكماه از تاریخ انعقاد نكاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد . در اینصورت دادستان یا نماینده او میتواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر كند.

ماده۱۲۵۲- در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی العموم یا نماینده و اطلاع ندهد مدعی العموم میتواند تقاضای عزل او را بكند .

 

فصل پنجم – در خروج از تحت قیمومت

 

ماده۱۲۵۳- پس از زوال سبب كه موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع میشود.

ماده۱۲۵۴- خروج از تحت قیمومت را ممكن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید، تقاضانامه ممكن است مستقیما” یا توسط دادستان حوزه‌ای كه مولی علیه در آنجا سكونت دارد یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود .

ماده۱۲۵۵- در مورد ماده قبل مدعی العموم یا نماینده او مكلف است قبلا” نسبت به رفع علت تحقیقات لازمه بعمل آورده مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات در محكمه اظهار عقیده نماید. در مورد كسانی كه حجر آنها مطابق ماده ۱۲۲۵ اعلان می شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.

ماده۱۲۵۶- رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذكور در ماده ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن محجور قید شود.

 

قانون مدنی

جلد سوم – در ادله اثبات دعوی

 

ماده۱۲۵۷- هر كس مدعی حقی باشد باید آنرا اثبات كند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود كه محتاج به دلیل باشد اثبات امر به عهده او است .

ماده۱۲۵۸- دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است :

۱- اقرار.

۲- اسناد كتبی .

۳- شهادت .

۴- امارات .

۵- قسم .

 

كتاب اول – در اقرار

باب اول – در شرایط اقرار

 

ماده۱۲۵۹- اقرار عبارت است از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.

ماده۱۲۶۰- اقرار واقع میشود بهر لفظی كه دلالت بر آن نماید.

ماده۱۲۶۱- اشاره شخص لال كه صریحا” حاكی از اقرار باشد صحیح است .

ماده۱۲۶۲- اقرار كننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مكره مؤثر نیست .

ماده۱۲۶۳- اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست .

ماده۱۲۶۴- اقرار مفلس و ورشكسته – سبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست .

ماده۱۲۶۵- اقرار مدعی افلاس و ورشكستگی در امور راجعه به اموال خود بملاحظه حفظ حقوق دیگران منش اثر نمی شود. تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد.

ماده۱۲۶۶- در مقرله اهلیت شرط نیست لیكن بر حسب قانون باید بتوان دارای آنچه كه بنفع او اقرار شده است بشود.

ماده۱۲۶۷- اقرار بنفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.

ماده۱۲۶۸- اقرار معلق مؤثر نیست .

ماده۱۲۶۹- اقرار به امری كه عقلا” یا عادتا” ممكن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.

ماده۱۲۷۰- اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است كه زنده متولد شود.

ماده۱۲۷۱- مقرله اگر بكلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یكی از دو نفر معین صحیح است .

ماده۱۲۷۲- در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیكن اگر مفاد اقرار را تكذیب كند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت .

ماده۱۲۷۳- اقرار به نسب در صورتی صحیح است كه اولا” تحقق نسبت بر حسب عادت و قانون ممكن باشد ثانیا” كسی كه به نسب او اقرار شده تصدیق كند مگر در مورد صغیری كه اقرار بر فرزندی او شده بشرط آنكه منازعی در بین نباشد.

ماده۱۲۷۴- اختلاف مقر مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست .

 

باب دوم – در آثار اقرار

 

ماده۱۲۷۵- هر كس اقرار به حقی برای غیر كند ملزم به اقرار خود خواهد بود.

ماده۱۲۷۶- اگر كذب اقرار نزد حاكم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت .

ماده۱۲۷۷- انكار بعد از اقرار مسموع نیست لیكن اگر مقر ادعا كند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده میشود و همچنین است در صورتیكه برای اقرار خود عذری ذكر كند كه قابل قبول باشد مثل اینكه بگوید اقرار بگرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده كه وصول نشده لیكن دعاوی مذكوره مادامی كه اثبات نشده مضر به اقرار نیست .

ماده۱۲۷۸- اقرار هر كس فقط نسبت بخود آن شخص و قائم مقام نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی كه قانون آنرا ملزم قرار داده باشد .

ماده۱۲۷۹- اقرار شفاهی واقع در خارج از محكمه را در صورتی میتوان بشهادت شهود اثبات كرد كه اصل دعوی بشهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.

ماده۱۲۸۰- اقرار كتبی در حكم اقرار شفاهی است .

ماده۱۲۸۱- قید دین در دفتر تجار بمنزله اقرار كتبی است .

ماده۱۲۸۲- اگر موضوع اقرار در محكمه مفید به قید یا وصفی باشد مقرله نمیتواند آنرا تجزیه كرده و از قسمتی از آن كه بنفع او است بر ضرر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرفنظر كند.

ماده۱۲۸۳- اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد كه ارتباطی تامی با یكدیگر داشته باشند مثل اینكه مدعی علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود مطابق ماده ۱۱۳۴ اقدام خواهد شد.

 

 

كتاب دوم – در اسناد

 

ماده۱۲۸۴- سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی یا دفاع قابل اسستناد باشد.

ماده۱۲۸۵- شهادتنامه سند محسوب نمیشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت .

ماده۱۲۸۶- سند بر دو نوع است : رسمی و عادی .

ماده ۱۲۸۷- اسنادی كه در اداره ثبت اسناد و املاك و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است .

ماده۱۲۸۸- مفاد سند در صورتی معتبر است كه مخالف قوانین نباشد.

ماده۱۲۸۹- غیر از اسناد مذكور در ماده۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است .

ماده۱۲۹۰- اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است كه قانون تصریح كرده باشد.

 

ماده۱۲۹۱- اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است :

۱- اگر طرفی كه سند بر علیه او اقاله شده است صدور آنرا از منتسب – الیه تصدیق نماید.

۲- هرگاه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفی كه آنرا تكذیب یا تردید كرده فی الواقع امضاء یا مهر كرده است .

ماده۱۲۹۲- در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی كه اعتبار اسناد رسمی را دارد انكار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور كند یا ثابت نماید كه اسناد مزبور بجهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است .

ماده۱۲۹۳- هرگاه سند بوسیله یكی از م‌مورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیكن م‌مور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتیكه دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است .

ماده۱۲۹۴- عدم رعایت مقررات راجعه بحق تمبر كه به اسناد تعلق میگیرد سند را از رسمیت خارج نمی كند .

ماده۱۲۹۵- محاكم ایران به اسناد تنظیم شده در كشور های خارجه همان اعتباری را خواهد داد كه آن اسناد مطابق قوانین كشوری كه در آنجا تنظیم شده دارا می باشد مشروط بر اینكه:

اولا” – اسناد مزبوره بعلتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

ثانیا”- مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه بنظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.

ثالثا”- كشوری كه اسناد در آنجا تنظیم شده بموجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را معتبر بشناسد.

رابعا”- نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در كشوری كه سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و قنسولی كشور مزبور در ایران تصدیق كرده باشد كه سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است .

ماده۱۲۹۶- هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود بتوسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاكم ایران متوقف بر این است كه وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حكام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را تصدیق كرده باشد.

ماده۱۲۹۷- دفاتر تجارتی در موارد دعوی تاجری بر تاجر دیگر در صورتی كه دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب میشود مشروط بر اینكه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.

ماده۱۲۹۸- دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیكن اگر كسی به دفتر تاجر استناد كرد نمیتواند تفكیك كرده آنچه را كه بر نفع او است قبول و آنچه كه بر ضرر او است رد كند مگر آنكه بی اعتباری آنچه را كه بر ضرر اوست ثابت كند.

ماده۱۲۹۹- دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمیشود :

۱- در صورتیكه مدلل شود اوراق جدیدی بدفتر داخل كرده‌اند یا تراشیدگی دارد.

۲- وقتی كه در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی كشف شود كه بر نفع صاحب دفتر باشد.

۳- وقتی كه بی اعتباری دفتر سابقا” بجهتی از جهات در محكمه مدلل شده باشد.

ماده۱۳۰۰- در مواردی كه دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد .

ماده۱۳۰۱- امضائی كه در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء كننده دلیل است .

ماده۱۳۰۲- هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهور سندی كه در دست ابراز كننده بوده مندرجاتی باشد كه حكایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضاء نداشته و یا بوسیله خط كشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.

ماده۱۳۰۳- در صورتیكه بطلان مندرجات مذكوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف

بوده و یا طرف بطلان آنرا قبول كند و یا آنكه بطلان آن در محكمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.

ماده۱۳۰۴- هرگاه امضای تعهدی در خود تعهد نامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهد نامه بر علیه امضاء كننده دلیل است در صورتیكه در نوشته مصرح باشد كه به كدام تعهد یا معامله مربوط است .

ماده۱۳۰۵- در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی كه شركت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و كسی كه بنفع او وصیت شده معتبر است .

 

كتاب سوم – در شهادت

باب اول – در موارد شهادت

‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مواد ۱۳۰۶- ۱۳۰۷-۱۳۰۸ حذف شده است

‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ماده۱۳۰۹- در مقابل سند رسمی یا سندی كه اعتبار آن در محكمه محرز شده دعوی كه مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.

ماده۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ حذف شده است .

ماده۱۳۱۲- احكام مذكور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود.

۱- در مواردی كه اقامه شاهد برای تقویت یا تكمیل دلیل باشد مثل اینكه دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد.

۲- در مواردی كه بواسطه حادثه گرفتن سند ممكن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق كشتی كه كسی مال خود را بدیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممكن نیست .

۳- نسبت بكلیه تعهداتی كه عادتا” تحصیل سند معمول نمیباشد مثل اموالی كه اشخاص در مهمانخانه ها و قهوه خانه ها و كاروانسراها و نمایشگاهها می سپارند و مثل حق الزحمه اطباء و قابله همچنین انجام تعهداتی كه برای آن عادتا” تحصیل سند معمول نیست مثل كارهائی كه بمقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد بموجب سند باشد.

۴- در صورتی كه سند بواسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد.

۵- در موارد ضمان قهری و امور دیگری كه داخل در عقود و ایقاعات نباشد.

ماده۱۳۱۳- شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی شود

۱- اشخاص ولگرد و كسانیكه تكدی را شغل خود قرار دهند.

۲- اشخاص معروف به فساد اخلاق.

۳- كسی كه نفع شخصی در دعوی داشته باشد.

۴- شهادت دیوانه در حال دیوانگی .

۵- كسانی كه عدالت شرعی آنها محرز نباشد

ماده۱۳۱۳- مكرر- در شاهد: بلوغ – عقل – عدالت – ایمان و طهارت مولد شرط است .

تبصره- عدالت شاهد باید با یكی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.

ماده۱۳۱۴- شهادت اطفالی را كه به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند فقط ممكن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی كه قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.

 

باب دوم – در شرایط شهادت

 

ماده۱۳۱۵- شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه بطور شك و تردید.

ماده۱۳۱۶- شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا كمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.

ماده۱۳۱۷- شهادت شهود باید مفادا” متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتیكه از مفاد اظهارات آنها قدر متقینی بدست آید.

ماده۱۳۱۸- اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشند اشكالی ندارد.

ماده۱۳۱۹- در صورتیكه شاهد از شهادت خود رجوع كند یا معلوم شود بر خلاف شهادت داده است بشهادت او ترتیب اثر داده نمیشود.

 

ماده۱۳۲۰- شهادت برشهادت در صورتی مسموع است كه شاهد اصل وفات یافته یا بواسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود.

 

كتاب چهارم – در امارات

 

ماده۱۳۲۱- اماره عبارت از اوضاع و احوالی است كه به حكم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود:

ماده۱۳۲۲- امارات قانونی اماراتی است كه قانون آنرا دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذكور در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰۰- ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.

ماده۱۳۲۳- امارات قانونی در كلیه دعاوی اگر چه از دعاوی باشد كه به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آنكه دلیل بر خلاف آن موجب باشد.

ماده۱۳۲۴- اماراتی كه بنظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است كه دعوی بشهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تكیل كند.

 

كتاب پنجم – درقسم

 

ماده۱۳۲۵- درد دعاوی كه به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی میتواند حكم بدعوی خود را كه مورد انكار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.

ماده۱۳۲۶- در موارد ماده فوق مدعی علیه نیز میتواند در صورتیكه مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حكم بدعوی را منوط به قسم مدعی كند.

ماده۱۳۲۷- مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی میتواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید كه عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمیتوان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه كرد نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آنهم مادامیكه بولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در كلیه مواردی كه امر منتسب به یك طرف باشد.

ماده۱۳۲۸- كسی كه قسم متوجه او شده است در صورتیكه نتواند بطلان دعوی طرف را اثبات كند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را بطرف دیگر رد كند و اگر نه قسم یاد می كند و نه آنرا بطرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حكم حاكم مدعی علیه نسبت به ادعائی كه تقاضای قسم برای آن شده است محكوم می گردد.

ماده۱۳۲۸- مكرر- دادگاه میتواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد كه قسم با انجام تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آنرا بنحو دیگری تغلیظ نماید.

تبصره- چنانچه كسی كه قسم به او متوجه شده تشریفات خاص یا تغلیظ را قبول نكند و قسم بخورد ناكل محسوب نمیشود.

ماده۱۳۲۹- قسم به كسی متوجه می گردد كه اگر اقرار كند اقرارش نافذ باشد.

ماده۱۳۳۰- تقاضای قسم قابل توكیل است و وكیل نمیتواند بجای موكل قسم یاد كند.

ماده۱۳۳۱- قسم قاطع دعوی است و هیچگونه اظهاری كه منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.

ماده۱۳۳۲- قسم فقط نسبت به اشخاصی كه طرف دعوی بوده‌اند و قائم مقام آنها مؤثر است .

ماده۱۳۳۳- در دعوی بر متوفی در صورتی كه اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاكم ثابت نباشد حاكم میتواند از مدعی بخواهد كه بر بقاء حق خود قسم یاد كند. در این مورد كسی كه از او مطالبه قسم شده است نمیتواند قسم را به مدعی علیه رد كند. حكم این ماده در موردی كه مدرك دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.

ماده۱۳۳۴- در مورد ماده ۱۲۸۳ كسی كه اقرار كرده‌است میتواند نسبت به آنچه كه مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم كند. مگر اینكه مدرك دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد كه اعتبار آن در محكمه محرز شده است .

ماده۱۳۳۵- توسل به قسم وقتی ممكن است كه دلائل مذكور در كتابهای اول تا چهارم جلد سوم این قانون برای اثبات مدعی موجود نباشد. در این صورت مدعی می تواند حكم به دعوی خود را كه مورد انكار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.

 

 

 

 

 

 

منوی سایت

مشاوره با وکیل