93111000 (021) تماس رایگان با وکیل تهران
دادحامی DADHAMI وکیل و مشاوره حقوقی Lawyer & Legal Consultancy

قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی

Author Avatarنگارش توسط تحریریه دادحامی | بروزرسانی: ۰۴-۰۷-۱۴۰۰

نظرات: 0
: 11 دقیقه

مجله دادحامی / قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی

قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی

قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مصوب  ۱۳۶۳/۰۵/۱۷ با اصلاحات ۱۳۹۸/۱۱/۱

 

 

بخش اول – تعاریف و مقررات خاصه

 

اصطلاحات مذکور در این قانون که در قوانین دیگر تعریف نشده بشرح زیر بیان می‌شود:

 

ماده ۱ – اصطلاحات مذکور در این قانون که در قوانین دیگر تعریف نشده بشرح زیر بیان می‌شود:

 

۱ – ربا بر دو نوع است:

الف ـ ربای قرضی و آن بهره‌ ای است که طبق شرط یا بنا و روال مقرض از مقترض دریافت نماید.

 

ب ـ ربای معاملی و آن «زیاده» ‌ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند بشرطی که عوضین مکیل یا‌ موزون و عرفا یا شرعاً از جنس واحد باشد

 

۲ – زمین رها شده زمین مسبوق به احیائی است که مالک از آن اعراض کند.

 

تبصره – اعراض مالک باید در دادگاه ثابت شود.

 

۳ – مباحات اصلی اموالی است که مالک و سابقه احیاء و تحجیر و حیازت نسبت به آنها معلوم نباشد.

 

۴ – سوء استفاده از موقوفات عبارت است از تحصیل ثروت ناشی از دخالت در وقف برخلاف ترتیبی که شرع معین نموده باشد.

 

۵ – سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی عدم رعایت قوانین و مقررات و شرایط در قراردادهایی است که بین دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شده و موجب درآمد نامشروع شده باشد و یا این که در اثر اعمال نفوذ و روابط، معامله یا قراردادی برخلاف شرع و مصالح مسلم امت اسلامی انعقاد یافته باشد.

 

بخش دوم – در ترتیب رسیدگی و مقررات عمومی

 

ماده ۲ – دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود.

 

ماده ۳ – به منظور اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی قضایی موظف است در مرکز هر یک از استانهای کشور و شهرستانهایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین نماید.

 

ماده ۴ – در اجرای ماده ۳ این قانون هر یک از وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتها و دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها موظفند سوابق همه وزراء، معاونان، مدیران کل وزارتخانه و استان، ذیحسابیها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، رؤسا و مدیریتها و سرپرستان سازمانها و شرکتها و حسب مورد پرونده های طرفین قراردادها و مقاطعه کاریها و سوء استفاده ها و تبانی های غیر قانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت المال را بررسی و هر گاه به موارد مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی برخورد نمودند به صورت شکایت، دادخواست و یا گزارش در محاکم قضایی صالحه طرح نمایند.

 

تبصره – نسبت به موارد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی (۵۷.۱۱.۲۲) دستگاههای فوق الذکر موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون شکایت و یا دادخواست و یا گزارشات را تهیه و تقدیم محاکم صالحه نمایند.

 

قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره ماده ۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (مصوب ۱۳۶۴/۰۵/۱۷)

 

ماده واحده – مهلت مقرر در تبصره ماده ۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷ مجلس شورای اسلامی بمدت یکسال از تاریخ تصویب این قانون تمدید میگردد.

 

ماده ۵ – دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیر که آنها را با توجه به دلائل و امارات موجود نامشروع و متعلق به بیت المال یا امور حسبیه تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید.

 

تبصره – در مورد اصل ۴۹ نسبت به دعاوی شخصی پس از شکایات شاکی، دادگاه رسیدگی خواهد کرد.

 

۱ – کارمندان ساواک منحله.

 

۲ – کسانی که عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراماسونری و ارتباط با سازمانهای جاسوسی بین المللی داشته اند.

 

۳ – اعضاء و صاحبان سهام در مؤسسات و شرکتهای مصادره شده به حکم دادگاههای انقلاب یا چند ملیتی و شرکتها و مؤسسات آمریکایی و اسراییلی و انگلیسی.

 

۴ – کلیه وزراء و معاونین آنان، استانداران، سفراء، وزیران مختار، رؤسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانکهای خصوصی و دولتی، مدیران عامل سازمانهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و رؤسای گمرک در رژیم گذشته.

 

۵ – نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنای سابق.

 

۶ – رؤسای دیوان عالی کشور، دادستانهای کل کشور، رؤسای دادرسی و دادستانهای ارتش در رژیم گذشته.

 

۷ – امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته.

 

۸ – اشخاصی که در رژیم سابق مجری یا ناظر بر اجرای طرح مراکز و ساختمانهای اختصاصی نظیر زندانها، مراکز اطلاعاتی، پایگاههای سری، کاخها، مراکز ساواک بوده اند و کلیه مقاطعه کاران شرکتهای مهندسی مشاور که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک گروه یا درجه بندی خاص، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده است.

 

۹ – صاحبان قمارخانه ها، کازینوها، کاباره ها و دایرکنندگان اماکن فحشا و فساد و مراکز تولید و توزیع مواد غذایی و کالای حرام.

 

۱۰ – صاحبان سینما و تأتر و استودیو در رژیم سابق.

 

۱۱ – شرکتهای پیمانکاری و ساختمانی، مهندسی مشاور، بازرگانی، صنعتی و امثال آنها که از خانواده و اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک مقامات مملکتی به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷ در آن صاحب سهم بوده اند.

 

۱۲ – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکتهای بزرگ خارجی بوده و به امر صادرات یا واردات کالا بالمباشره یا مع الواسطه اشتغال داشته اند.

 

۱۳ – کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی نموده اند.

 

ماده ۶ – اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در ماده ۵ مکلفند طرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ دادگاه صورت اموال و دارایی خود و خانواده تحت تکفل خود را به دادگاه تسلیم و رسید آن را دریافت دارند.

قانون اجرای اصل چهل و نه

ماده ۷ – در صورتی که اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد محکوم به در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

 

ماده ۸ – دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن مشخص است باید به صاحبش رد شود ولی اگر صاحب آن مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده می‌شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه صاحب آن مشخص است باید با صاحب مال مصالحه نماید ولی اگر صاحب آن مشخص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار دهد.

 

ماده ۹ – اگر در ضمن دادرسی معلوم گردد که اموال و دارایی نامشروع به نحوی از متصرف نامشروع منتقل به دیگری شده است و فعلاً در اختیار او نیست متصرف فعلی این اموال و دارایی بنا بر حکم ضمان ایادی متعاقبه، ضامن است و نسبت به عین مال طبق ماده ۷ رفتار خواهد شد و رسیدگی به این موارد نیز در صلاحیت دادگاه مذکور در ماده ۳ این قانون خواهد بود.

 

تبصره ۱ – در صورت تلف عین کسی که مال نزد او تلف شده باید مثل یا قیمت آن را بپردازد و می تواند طبق ضوابط شرعی و قانونی به هر یک از ایادی ما قبل خود رجوع نماید.

 

تبصره ۲ – در صورتی که متصرف فعلی آن گونه اموال و دارایی از جمله اشخاصی باشد که نیاز او ضرورتاً با استفاده از مال محرز بوده و در صورت استرداد دچار عسر و حرج خواهد شد، با عنایت به مصالح مجتمع اسلامی و بنا به تشخیص حاکم شرع تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد.

 

ماده ۱۰ – اگر دادگاه احراز کند که ثروت نامشروع از ارتکاب جرم حاصل شده است مجرم را به مجازات لازم محکوم می‌کند مشروط بر این که در مورد جرم مذکور قبلاً رأی صادر نشده و یا این که مشمول عفو مقام رهبری واقع نشده باشد.

 

ماده ۱۱ – مشروعیت مالکیت ورثه بر میراث اشخاص مذکور در ماده ۵ این قانون، فرع بر مشروع بودن مالکیت مورث بر آن اموال است.

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی

ماده ۱۲ – در موارد هبه و صلح و تعهد به نفع شخص ثالث و نظایر آن اگر ثابت شود که غرض واهب، مصالح، متعهد و غیر آنها، دادن رشوه یا تبانی جهت حیف و میل ثروتهای عمومی و دولتی و یا تقلب نسبت به قانون بوده است اموال ناشی از اعمال فوق نامشروع محسوب می گردد.

 

ماده ۱۳ – در صورتی که دادگاه احراز کند که شکایت شاکی از روی سوء نیت و برخلاف واقع است شاکی به مجازات مفتری محکوم خواهد شد و با گذشت مفتری علیه تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می گردد.

 

ماده ۱۴ – هر گونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل و بلا اثر است انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

 

ماده ۱۵ – هر نوع عوض مأخوذ بابت هر گونه انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی در حکم مال نامشروع است.

 

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و پنج تبصره در جلسه روز چهارشنبه هفدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی به تصویب ‌رسیده است.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی

 

بخش سوم ـ طرق حقوقی اعاده اموال نامشروع

 

(بخش سوم این قانون و مواد ۱۶ تا ۲۷ بر اساس قانون قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۱به این قانون الحاق شده است)

 

ماده۱۶ـ احکام مقرر در مواد (۵) تا (۷)، (۹) و (۱۱) تا (۱۵) این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل رؤسا، مدیران و مسؤولان دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ و تبصره­های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می‌شود.

 

تبصره۱ـ علاوه بر موارد فوق رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدهای آن و نیز همترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش می­‌باشند.

 

تبصره۲ـ ذی‌حسابان دستگاههای اجرائی و کلیه کارکنان دستگاههای اجرائی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و

 

بستر رودخانه‌ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه‌­ای، وقفی و خیریه، شهرداری‌ها، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می­‌کنند نیز مشمول این بخش می‌شوند.

 

تبصره۳ـ کلیه کسانی که به تشخیص دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوءاستفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.

 

ماده۱۷ـ دادستان­های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (۷ مکرر) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.

وکیل مهریه

تبصره ـ هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم ‌نهاد می­توانند اطلاعات خود در خصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستان کل مکلف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش­های مردمی ایجاد و اعلام نماید.

 

ماده۱۸ـ درصورتی که پس از بررسی ‌های لازم مطابق گزارشات مستند و یا بر اساس دلایل و قرائن، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصره‌های آن را احراز کند، اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند از دادگاه موضوع این قانون درخواست می‌کند.

شماره وکیل

تبصره ـ پرونده افراد موضوع ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، توسط دادستان عمومی و انقلاب و دادگاههای ذی‌ربط تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

ماده۱۹ـ مراد از اموال نامشروع، اموال ناشی از سوءاستفاده از موقوفات، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی و سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی و مانند آنها و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی به تشخیص مقام قضائی می‌باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می‌باشد.

 

تبصره۱ـ مفاد تبصره (۱) ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی مصوب۲/۱۱/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون رعایت می‌شود.

 

تبصره۲ـ اموال ناشی از استفاده ناروا و من‌غیر حق از موقعیت شغلی که نامشروع بودن آنها مطابق موازین شرعی به تشخیص دادگاه به اثبات برسد مشمول این ماده است.

وکیل پایه یک دادگستری

تبصره۳ـ هرگاه هر یک از اشخاص موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از موقعیت شغلی یا جایگاه خود سوءاستفاده کرده باشد و برخلاف قانون و یا من‌غیر حق تصمیماتی اتخاذ یا اقدامی کرده باشد که از قِبَل آن تصمیمات یا اقدامات اموالی برای خود یا خویشاوندان تا درجه سوم از طبقات سه‌گانه یا مرتبطین و شرکای خود تحصیل کرده باشد مانند آنکه تعرفه واردات یا صادرات کالاها را کاهش یا افزایش داده یا برای افزایش قیمت اراضی خود یا خویشان یا مرتبطین و شرکای مذکور محدوده شهرها یا روستاها را گسترش داده یا ارز دولتی و تسهیلات بانکی و مانند آنها را تخصیص داده یا اجازه واردات کالاهایی را داده یا بدون دریافت حقوق و عوارض قانونی عملاً اجازه قاچاق کالا را به داخل یا خارج از کشور داده یا با دریافت امتیازات و یا وجوه، اموال دولتی یا عمومی یا اموال متعلق به اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه آنها به‌‌طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دولت یا بخش عمومی است را به قیمتی پایین ‌تر از قیمت واقعی واگذار کرده یا بیشتر از آن خریداری کرده باشد، کلیه اموال به دست آمده از طرق مذکور در این تبصره با لحاظ شرایط و قیود مندرج در صدر آن و عواید ناشی از آنها پس از بررسی و احراز توسط دادگاه موضوع این قانون حسب مورد به ‌عنوان جریمه یا خسارت به بیت‌المال یا صاحب حق مسترد می‌شود.

 

ماده۲۰ـ در اجرای احکام مقرر در این بخش، شعبه یا شعب حقوقی ویژه­ای در دادگاههای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی در تهران تشکیل می‌شود.

 

تبصره ـ در صورت تشخیص رئیس قوه قضائیه شعبی از این دادگاه می‌تواند در مراکز برخی از استان­ها نیز تشکیل شود.

 

ماده۲۱ـ دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون یا دادگاه ذی‌ربط مکلفند از اشخاص موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی و سازمان‌ها و دستگاههای موضوع بند «الف» ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصره‌های آن استعلام کنند. اشخاص مذکور در صدر ماده مکلفند ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند. استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه عامدانه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، حسب مورد موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی یا سایر مشاغل موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی به مدت شش‌‌ماه تا دو سال خواهد بود.

 

ماده۲۲ـ پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل می‌آورد. دادگاه باید از اطلاع فرد مظنون اطمینان حاصل کند. فرد مزبور شخصاً یا از طریق وکیل منتخب خود می­تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه­ دهد. این مدت تنها برای یک‌بار و حداکثر به مدت یک‌ماه قابل تمدید است. عدم حضور فرد مظنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت به‌صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه ‌شده بررسی لازم را انجام می­دهد و با رعایت احکام مرتبط در  قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی حسب مورد حکم به اعاده اموال نامشروع به صاحب حق یا بیت‌المال صادر می‌کند.

 

تبصره ـ درآمدها و اموال اعاده‌ شده مربوط به دولت ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی پس از گردش خزانه در چهارچوب قانون بودجه سنواتی به مصرف خواهد رسید.

 

ماده۲۳ـ آرای صادره از دادگاه بدوی، ظرف مدت بیست‌ روز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آیین‌دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی است. دادستان نیز رأساً یا به تقاضای مراجع موضوع ماده (۱۷) این قانون و به تشخیص خود می‌تواند از رأی صادرشده تجدیدنظرخواهی کند. مرجع تجدیدنظرخواهی شعب ویژه‌ای از دادگاه تجدیدنظر است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

 

ماده۲۴ـ چنانچه در حین بررسی توسط دادستان یا رسیدگی توسط دادگاه، جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضائی صالح اعلام می­شود. این امر مانع ادامه رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود. همچنین حکم مراجع موضوع این قانون مانع رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست. صدور قرارهای موقوفی یا منع تعقیب یا رأی برائت از سایر مراجع نیز مانع رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود.

وکیل تهران

در مواردی که رأی قطعی مراجع کیفری، در ماهیت حقوقی پرونده‌های موضوع این قانون مؤثر باشد، این رأی حسب مورد مانع رسیدگی توسط قاضی یا برای او لازم‌الاتباع است.

 

ماده۲۵ـ انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این بخش که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی ‌ که به عللی از قبیل جلوگیری از خدشه ‌ دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است. قوه قضائیه موظف است حداقل هر سال یک‌بار علاوه بر گزارش مشروح به مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای احکام مقرر در این بخش را به اطلاع عموم مردم برساند.

 

ماده۲۶ـ احکام این قانون نافی صلاحیت عام دادستان‌ها و دادگاههای موضوع این قانون در اعاده اموال نامشروع سایر اشخاص نمی‌باشد.

 

ماده۲۷ـ در اجرای این قانون، قوه قضائیه و سایر نهادهایی که تکلیفی برعهده آنها قرار داده شده است، از امکانات و منابع در اختیار خود استفاده می‌کنند.

 

اصل‏ چهل و نه قانون اساسی:

 

دولت‏ موظف‏ است‏ ثروتهای‏ ناشی‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء ‎‎‎‎استفاده‏ از موقوفات‏، سوء استفاده‏ از مقاطعه‏ کاریها و معاملات‏ دولتی‏، فروش‏ زمینهای‏ موات‏ و مباحات‏ اصلی‏، دایر کردن‏ اماکن‏ فساد و سایر موارد غیر مشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد کند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بیت‏ المال‏ بدهد. این‏ حکم‏ باید با رسیدگی‏ و تحقیق‏ و ثبوت‏ شرعی‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ اجرا شود.

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

از 1 تا 5 امتیاز بدید.

میانگین نمرات 0 / 5. تعداد رتبه 0

k

.

دیدگاه

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

آخرین پست ها

دادن وکالت به وکیل به صورت غیر حضوری

دادن وکالت به وکیل به صورت غیر حضوری

دادن وکالت به وکیل به صورت غیر حضوری بنابر تغییرات که قوه قضایی...

زن از کدام اموال شوهر ارث می برد

زن از کدام اموال شوهر ارث می برد

زن از کدام اموال شوهر ارث می برد؟ در پاسخ باید گفت قانون جدید ا...

تا چه مدت حکم قطعی قابلیت اجرا دارد

تا چه مدت حکم قطعی قابلیت اجرا دارد

تا چه مدت حکم قطعی قابلیت اجرا دارد؟ در پاسخ به این سوال و اینک...

چک ضمانت صیادی

چک ضمانت صیادی

چک ضمانت صیادی با توجه به تغییرات قانون جدید دچار تحولات شده بن...

تأثیر صدور حکم اعسار بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

تأثیر صدور حکم اعسار بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

تأثیر صدور حکم اعسار بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به موجب رای وح...

بطلان معامله مال توقیف شده

بطلان معامله مال توقیف شده

بطلان معامله مال توقیف شده از دعاوی دادگاه ها بوده به این منظور...

اثبات زوجیت دائم، نمونه رای و نظریه مشورتی

اثبات زوجیت دائم، نمونه رای و نظریه مشورتی

اثبات زوجیت دائم زمانی بوده که زوجین بدون ثبت رسمی ازدواج به را...

شرط نصف اموال در عقدنامه و اثر انتقال دارایی

شرط نصف اموال در عقدنامه و اثر انتقال دارایی

شرط نصف اموال در عقدنامه که با امضا توسط شوهر تنصیف اموال در طل...

برداشت غیرمجاز اینترنتی از حساب و مجازات آن

برداشت غیرمجاز اینترنتی از حساب و مجازات آن

برداشت غیرمجاز اینترنتی از حساب بدون اطلاع که از طریق هک یا فیش...

مدت زمان اجرای حکم و اجراییه دادگاه

مدت زمان اجرای حکم و اجراییه دادگاه

مدت زمان اجرای حکم بعد از رای قطعی و همچنین مدت اعتبار اجراییه ...

انکار کردن پس از اقرار در آگاهی و کلانتری

انکار کردن پس از اقرار در آگاهی و کلانتری

انکار کردن پس از اقرار در آگاهی یا کلانتری امکانپذیر است؟ و این...

اقرار ابرا مهریه توسط زوجه

اقرار ابرا مهریه توسط زوجه

اقرارنامه ابراء مهریه توسط زوجه از شایع ترین اسناد می باشد ما د...

تعدیل مهریه و شرایط آن + نمونه رای

تعدیل مهریه و شرایط آن + نمونه رای

تعدیل مهریه به منظور تغییر در پرداخت اقساط که بنابر شرایط تعدیل...

مسئولیت تبلیغ کنندگان کوروش کمپانی

مسئولیت تبلیغ کنندگان کوروش کمپانی

مسئولیت تبلیغ کنندگان کوروش کمپانی که این قبیل سلبریتی ها آیا م...

زمان دعوای اعسار در طلاق

زمان دعوای اعسار در طلاق

زمان دعوای اعسار در طلاق یا همان قسط بندی مهریه در طلاق بنابر ز...

جرم معامله معارض چیست؟

جرم معامله معارض چیست؟

جرم معامله معارض چیست در پاسخ باید گفت زمانیکه فروختن مال با دو...

مهریه در طلاق توافقی + نمونه رای

مهریه در طلاق توافقی + نمونه رای

مهریه در طلاق توافقی به تفاهم و توافق زوجین مرتبط بوده بدینصورت...

ارسال عکس مستهجن و مجازات آن

ارسال عکس مستهجن و مجازات آن

جرم ارسال عکس مستهجن یا بعبارتی نود ، لختی که این عکس و فیلم از...

تغییر تاریخ دفترخانه + نمونه رای

تغییر تاریخ دفترخانه + نمونه رای

تغییر تاریخ دفترخانه در مبایعه نامه یا قولنامه دارای آثاری می ب...

درخواست تعدیل اقساط اعسار

درخواست تعدیل اقساط اعسار

درخواست تعدیل اقساط اعسار به موجب قانون جدید از حقوق افراد بوده...

فسخ قرارداد اجاره مسکونی + شرایط بهم زدن عقد غیرتجاری

فسخ قرارداد اجاره مسکونی + شرایط بهم زدن عقد غیرتجاری

فسخ قرارداد اجاره مسکونی در همه موارد امکانپذیر نمی باشد و بهم ...

شکایت کلاهبرداری پانزی

شکایت کلاهبرداری پانزی

شکایت کلاهبرداری پانزی از شایع ترین دعاوی کیفری بوده که باید بد...

طلاق با وکالت طلاق از شوهر + نحوه اعمال وکالت

طلاق با وکالت طلاق از شوهر + نحوه اعمال وکالت

طلاق با وکالت طلاق بدینصورت بوده زن با گرفتن حق طلاق از همسر و ...

ارث زن از شوهر

ارث زن از شوهر

ارث زن از شوهر از اموال منقول مانند خودرو و همچنین غیرمنقول مان...

لایحه مطالبه وجه چک

لایحه مطالبه وجه چک

لایحه مطالبه وجه چک در دعوایی کاربرد دارد که خوانده دعوی لایحه ...

صیغه بدون اذن پدر

صیغه بدون اذن پدر

صیغه بدون اذن پدر در قانون دارای شرایطی بوده و وجود پرده بکارت ...

شکایت سرقت ارز دیجیتال

شکایت سرقت ارز دیجیتال

شکایت سرقت ارز دیجیتال به دعوایی گفته می شود که در پی سرقت ارز ...

جرح داور و رد داور در آیین دادرسی مدنی

جرح داور و رد داور در آیین دادرسی مدنی

جرح داور یا به عبارتی رد داور که در قانون آیین دادرسی مدنی به آ...

اثبات رابطه نامشروع در فضای مجازی

اثبات رابطه نامشروع در فضای مجازی

اثبات رابطه نامشروع در فضای مجازی از سوالات زن و شوهرهایی می با...

مسئولیت کارشناسان رسمی دادگستری

مسئولیت کارشناسان رسمی دادگستری

مسئولیت کارشناسان رسمی دادگستری بنابر اینکه شخص کارشناس یا اهل ...

خیانت در امانت همسر

خیانت در امانت همسر

خیانت در امانت همسر به جرمی گفته می شود که مالی از زن و شوهر به...

مطالبه خسارت از شرکت توسط سهامداران

مطالبه خسارت از شرکت توسط سهامداران

مطالبه خسارت از شرکت توسط سهامداران معمولا زمانی مطرح می شود که...

مطالبه خسارات مادی ناشی از قصور پزشکی

مطالبه خسارات مادی ناشی از قصور پزشکی

مطالبه خسارات مادی ناشی از قصور پزشکی از این باب بوده که ممکن ا...

اثبات دزدی با دوربین مداربسته

اثبات دزدی با دوربین مداربسته

اثبات دزدی با دوربین مداربسته با توجه به استفاده بیش از پیش برا...

اعتراض به رای دادگاه حقوقی

اعتراض به رای دادگاه حقوقی

اعتراض به رای دادگاه حقوقی به موجب قانون جدید آیین دادرسی مدنی ...

مصادره اموال در جرایم مواد مخدر

مصادره اموال در جرایم مواد مخدر

مصادره اموال در جرایم مواد مخدر سوال افراد بوده که در صورت صدور...

تقسیم ناعادلانه ارث

تقسیم ناعادلانه ارث

تقسیم ناعادلانه ارث که معمولا این تقسیم ناعادلانه توسط پدر بوده...

تایید اجاره توسط مالک

تایید اجاره توسط مالک

تایید اجاره توسط مالک در زمانی بوده که شخصی غیر از مالک یا به ن...

فک نشدن پلاک پس از وکالت

فک نشدن پلاک پس از وکالت

فک نشدن پلاک پس از وکالت از عمده سوالات افراد بوده به اینصورت ک...

جرم و مجازات مصرف و نگهداری گل ( ماری جوانا، گرس، وید )

جرم و مجازات مصرف و نگهداری گل ( ماری جوانا، گرس، وید )

جرم و مجازات مصرف و نگهداری گل که با نام های ماری جوانا، گرس، و...

حمل سلاح سرد

حمل سلاح سرد

حمل سلاح سرد که طبق مجازات حمل سلاح سرد در قانون سال ۱۴۰۱ شامل ...

خرید و فروش حواله خودرو

خرید و فروش حواله خودرو

خرید و فروش حواله خودرو طبق قانون جدید و همچنین قرارداد شرکت ها...

قرار ترک تعقیب چیست

قرار ترک تعقیب چیست

قرار ترک تعقیب چیست در پاسخ باید گفت زمانی که شاکی به طور موقت ...

مدت اعتبار چک تاریخ دار

مدت اعتبار چک تاریخ دار

مدت اعتبار چک تاریخ دار به بیان دیگر در پاسخ به اینکه مهلت اعتب...