نگارش توسط تحریریه دادحامی | بروزرسانی: ۰۴-۰۷-۱۴۰۰
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲
فصل اول – کلیات، اهداف و خط مشی
ماده ۱ – تعریف: نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئین نامه ها، استانداردها و تشکلهای مهندسی،حرفه ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته می شود.
ماده ۲ – اهداف و خط مشی این قانون عبارتند از:
۱ – تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی.
۲ – تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در بخشهای ساختمان و شهرسازی.
۳ – تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور.
۴ – ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره وری.
۵ – بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.
۶ – ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ها در این بخش.
۷ – وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهرهدهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهرهبرداران از ساختمانها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهرهوری منابع مواد و انرژی و سرمایههای ملی.
۸ – تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی.
۹ – الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرحهای جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاههای دولتی، شهرداریها، سازندگان، مهندسین، بهرهبرداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیتهای آنها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و تشکلهای مهندسی و حرفهای و صنوف ساختمان.
۱۰ – جلب مشارکت حرفه ای مهندسان و صاحبان حرفه ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرحهای توسعه و آبادانی کشور.
ماده ۳ – برای تأمین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور «سازمان نظام مهندسی ساختمان» که از این پس در این قانون به اختصار «سازمان» خوانده می شود و در هر استان یک سازمان به نام «سازمان نظام مهندسی ساختمان استان» که از این پس به اختصار «سازمان استان» نامیده میشود، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آئین نامه اجرائی آن تأسیس می شود. سازمانهای یاد شده غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیر انتفاعی می باشند.
ماده ۴ – از تاریخی که وزارت مسکن و شهر سازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین میشود مستلزم داشتن صلاحیت حرفهای است این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز میشود مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کاردانی و تجربی وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت کار و امور اجتماعی تعیین میگردد. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفهای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آئیننامه اجرائی این قانون معین میشود.
تبصره ۱ – وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کار و امور اجتماعی حسب مورد موظفاند ظرف ۱۰ سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از همکاری شهرداریها، مهندسان و سازمانها و تشکلهای حرفهای و صنفی شاغل در این بخشها دامنه اجرای این ماده را به کل کشور توسعه دهند.اهداف مرحلهای این امر و بودجه مورد نیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در این بخشها همه ساله در بودجه سالیانه دستگاه اجرائی مربوط پیشبینی خواهد شد.
تبصره ۲ – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارک صلاحیت حرفهای موقت دریافت دارند.
فصل دوم – تشکیلات، ارکان، وظایف و اختیارات سازمان
ماده ۵ – ارکان سازمان عبارت است از هر یک از سازمان استانها، هیات عمومی سازمان، شورای مرکزی سازمان، رئیس سازمان، و شورای انتظامی نظام مهندسی.
ماده ۶ – برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل ۵۰ نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشتههای اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشهبرداری و ترافیک باشند ضروری است.
تبصره ۱ – مهندس حوزه هر استان در این قانون به شخصی اطلاق میشود که حداقل متولد آن استان یا ۶ ماه ممتد پیش از تاریخ تسلیم درخواست عضویت، در آن استان مقیم باشد.
تبصره ۲ – هر یک از مهندسان در بیش از یک سازمان نمیتوانند عضویت یابند.
ماده ۷ – عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشتههای اصلی و اشخاص حقیقی در رشتههای مرتبط با مهندسی ساختمان در سازمان استان بلامانع است.
تبصره ۱ – رشتههای مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشتههائی اطلاق میشود که عنوان آنها با رشتههای اصلی یاد شده در ماده (۶) متفاوتبوده ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشتههای اصلی بیش از ۷۰% در ارتباط باشد و فارغ التحصیلان اینگونه رشتهها خدمات فنی معینی را درزمینههای طراحی، محاسبه، اجراء، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخشهای ساختمان و شهرسازی عرضه میکنند اما این خدمات ازحیث حجم، اهمیت و میزان تأثیرعرفا همطراز خدمات رشتههای اصلی مهندسی ساختمان نباشد.
تبصره ۲ – حدود صلاحیت حرفهای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشتهها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی میرسد. مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفهای دارندگان آنها وزارت مسکن و شهرسازی است.
ماده ۸ – هر سازمان استان دارای مجمع عمومی، هیات مدیره، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مرکزی آن در مرکز استان میباشد. سازمانهای استان میتوانند در سایر شهرهای استان و همچنین در مناطق مختلف شهرهای بزرگ مرکز استان در صورت پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزیر مسکن و شهرسازی، در مرکز استانهای مجاوری که در آنها سازمان استان تأسیس نشده باشد. دفاتر نمایندگی دایر نموده وانجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند.
ماده ۹ – مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رأی سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی دررشتههای اصلی مهندسی ساختمان و رشتههای مرتبط است تشکیل میشود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
الف – انتخاب اعضای هیات مدیره.
ب – استماع گزارش عملکرد سالیانه هیات مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.
ج – بررسی و تصویب ترازنامه سالانه «سازمان استان» و بودجه پیشنهادی «هیات مدیره».
د – تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء و سایر منابع درآمد برای سازمان بر اساس پیشنهاد «هیات مدیره».
هـ – بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آییننامههای مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومیمیباشد.
تبصره ۱ – جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی یکبار و بطور فوقالعاده به تعداد دفعاتی که توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی تعیین میشود، به دعوت هیات مدیره تشکیل میشود.
هیات مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی میباشد و جلسات یاد شده با رعایت سایرشرایط، مشروط به انجام دعوت یاد شده رسمیت خواهد یافت.
تبصره ۲ – در صورت تصویب هیات مدیره سازمان استان، نمایندگان اشخاص حقوقی عضو سازمان میتوانند بعنوان ناظر به جلسات مجمععمومی دعوت شوند و در آن حضور یابند.
تبصره ۳ – بازرسان در اولین جلسه فوقالعاده مجمع عمومی و به پیشنهاد هیات مدیره تعیین میشوند.
ماده ۱۰ – هر یک از سازمانهای استان دارای هیات مدیرهای خواهد بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشتههای اصلی مهندسی ساختمان برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شود و انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره بلامانع است.
ماده ۱۱ – شرایط انتخابشوندگان هیاتهای مدیره سازمانهای نظام مهندسی به شرح زیر میباشد:
۱ – تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
۲ – نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
۳ – داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شوون مهندسی.
۴ – نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیر قانونی.
۵ – داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تبصره – اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود میباشند.
۶ – دارا بودن صلاحیت علمی و حرفهای به میزان مندرج در آئیننامه.
ماده ۱۲ – تعداد اعضای اصلی هیات مدیره سازمان استانها بین ۵ و ۲۵ نفر متناسب با تعداد اعضاء به تفکیک رشتههای اصلی خواهد بود.
تبصره – در هر یک از رشتههای اصلی مهندسی ساختمان که نماینده یا نمایندگانی در هیات مدیره سازمان استانها دارند، یک نفر بعنوان عضوعلی البدل هیات مدیره انتخاب خواهد شد. نحوه شرکت اعضاء علیالبدل در جلسات هیات مدیره در آئیننامه اجرائی این قانون معین خواهد شد.
ماده ۱۳ – هیات اجرائی انتخابات که حسب مورد در هر استان متشکل از ۳ تا ۷ نفر از اعضای سازمان است با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی وظیفه برگزاری انتخابات را بعهده دارد. چگونگی انتخاب و تشکیل هیات اجرائی و اختیارات و وظایف هیات یاد شده به شرح مندرج در آییننامه اجرائی این قانون خواهد بود.
تبصره ۱ – هیات اجرائی انتخابات موظف است صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره را از مراجع صلاحیتدار استعلام و بررسی نماید.
تبصره ۲ – اولین دوره انتخابات هیات مدیره بوسیله وزارت مسکن و شهرسازی برگزار میشود.
ماده ۱۴ – هیات مدیره سازمان استان نماینده آن سازمان بوده و دارای هیات رئیسهای متشکل از یک رئیس، دو نایب رئیس و یک دبیر برای انجام وظایف خود به ترتیب مندرج در آئیننامه اجرائی خواهد بود و میتواند به تعداد لازم کمیسیونهای تخصصی و دفاتر نمایندگی تأسیس نماید. تفویضاختیار هیات مدیره به این کمیسیونها و نمایندگیها از مسوولیت آن هیات نمیکاهد. رئیس هیات مدیره، رئیس سازمان استان نیز محسوب میشود.
ماده ۱۵ – اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است:
۱ – برنامهریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی.
۲ – برنامهریزی به منظور رشد و اعتلای حرفههای مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن.
۳ – ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخشهای ساختمان و شهرسازی از طریق ایجاد پایگاههای علمی، فنی، آموزش و انتشارات.
۴ – همکاری با مراجع مسوول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی وهادی شهرها توسط اعضای سازمان حسب درخواست.
۵ – نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و فعالیتهای غیر دولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح.
۶ – مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیتهای حوزههای مشمول این قانون.
۷ – دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفهای اعضاء و تشویق و حمایت از فعالیتهای با ارزش و برگزاری مسابقات حرفهای و تخصصی ومعرفی طرحهای ارزشمند.
۸ – تنظیم روابط بین صاحبان حرفههای مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئ ول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.
وکیل پایه یک دادگستری
۹ – کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه تدوین، اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها.
۱۰ – کمک به ارتقای کیفیت طرحهای ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شرکت در کمیسیونها و شوراهای تصمیمگیری در مورد اینگونه طرحها و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها در زمینه کنترل ساختمان و اجرای طرحهای یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان.
۱۱ – ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضائی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است.
۱۲ – همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی.
۱۳ – تایید ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی.
۱۴ – معرفی نماینده هیات مدیره سازمان جهت عضویت در کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی و تشخیص مالیاتی فنی و مهندسی اعضاء سازمان.
۱۵ – تهیه و تنظیم مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی، مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی در آئیننامه اجرائی تعیین میگردد
۱۶ – سایر مواردی که برای تحقق اهداف این قانون در آئیننامه اجرائی معین میشود.
تبصره ۱ – برای رسیدگی و تشخیص صحیح مالیات مشاغل فنی و مهندسی اعضای سازمان استان، نماینده هیات مدیره سازمان در جلسات کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی آن استان شرکت خواهد داشت.
تبصره ۲ – مفاد این ماده شامل چگونگی فعالیت وزارتخانهها و سایر دستگاههای دولتی و کارکنان آنها در انجام وظایف محوله نمیشود.
ماده ۱۶ – به منظور گسترش همکاریهای حرفهای و جلب مشارکت اعضاء و کارشناسی دقیقتر مسایل ویژه هر یک از رشتههای تخصصی موجود در سازمان اجازه داده میشود گروههای تخصصی مهندسان هر رشته، متشکل از اعضای سازمان، در همان رشته تشکیل شود. چگونگی فعالیت ومدیریت گروهها به موجب آئیننامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده ۱۷ – هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو یا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب میشوند خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفهای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی به عهده شورای یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدید نظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آئیننامه اجرائی تعیین میشود.
تبصره – مراجع قضائی برای رسیدگی به شکایات و دعاوی مطروح علیه اعضای سازمان استان که منشاء آنها امور حرفهای باشد بنا به درخواست مشتکیعنه یا خوانده میتوانند نظر کارشناسی سازمان استان محل را نیز خواستار شوند هیات مدیره مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعلام، نظر خود را به طور کتبی اعلام نماید و در صورت عدم اعلام نظر مراجع مربوط میتوانند رأساً به کار رسیدگی ادامه دهند همچنین درسایر دعاوی که موضوع آنها مرتبط با مفاد این قانون باشد محاکم قضائی میتوانند جهت انجام کارشناسی نیز از سازمان استان محل خواستار معرفی یک کارشناس یا هیات کارشناسی خبره و واجد شرایط شوند هیات مدیره سازمان مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی کارشناس یا کارشناسان صلاحیتدار در رشته مربوط به ماهیت دعوی اقدام نماید. در مواردی که به لحاظ ماهیت کار، نیاز به وقت بیشتر باشد هیات مدیره میتواند با ذکر دلیل از مراجع قضائی ذیربط استمهال نماید.
ماده ۱۸ – هر سازمان استان حسب مورد دارای یک یا چند بازرس میباشد که موظفند در چارچوب قانون و آئیننامه اجرائی آن و آئیننامه مالی سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارشهای لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه نمایند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را که بموجب قوانین و مقررات عمومی بعهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مکلفند نسخهای از گزارش خود را پانزده روز پیش ازتشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کنند. بازرسان با اطلاع هیات مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارند بدون اینکه درعملیات اجرائی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.
ماده ۱۹ – به منظور هماهنگی در امور سازمانهای استان هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار «هیات عمومی» خوانده میشود از کلیه اعضای اصلی هیات مدیره سازمانهای استان در سطح کشور تشکیل میشود. هیات عمومی هر سال یک بار یک جلسه عادی باحضور نماینده وزیر مسکن و شهرسازی خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز به کار هیات مدیره سازمانهای استان در دو سوم استان های کشور (که باید در برگیرنده تمام سازمانهائی که دارای ۷۰۰ نفر عضو یا بیشتر هستند، باشد) به دعوت وزارت مسکن و شهرسازی و جلسات بعد با دعوت شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار شورای مرکزی خوانده میشود، تشکیل میشود. جلسات فوقالعاده هیات عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیات و یا با تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی و یا دعوت وزیر مسکن و شهرسازی تشکیل خواهد شد.
وظایف و اختیارات هیات عمومی به شرح زیر است:
وکیل ملکی
الف – انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مرکزی به میزان حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز در هر رشته (با قید اصلی و علیالبدل) جهت معرفی به وزیر مسکن و شهرسازی برای انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل شورای یاد شده از میان آنها.
ب – استماع گزارش سالیانه شورای مرکزی.
ج – تصویب خط مشیهای عمومی پیشنهادهای شورای مرکزی.
د – حصول اطلاع از فعالیتها، وضعیت و مشکلات سازمانهای استان و ارائه طریق به آنها.
ماده ۲۰ – شورای مرکزی متشکل از ۲۵ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو علیالبدل با ترکیب رشتههای یاد شده در آییننامه است که از بین اعضای هیات مدیره سازمانهای استان معرفی شده از سوی هیات عمومی و توسط وزیر مسکن و شهرسازی برای مدت ۳ سال انتخاب میشوند. اعضایشورای مرکزی باید علاوه بر عضویت در هیات مدیره سازمان استان، خوشنام و دارای سابقه انجام کارهای طراحی یا اجرایی یا علمی و تحقیقی وآموزشی برجسته و ارزنده باشند.
ماده ۲۱ – اهم وظایف و اختیارات «شورای مرکزی» به این شرح است:
الف – برنامهریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی های این قانون با جلب مشارکت سازمان استانها و هماهنگی وزارت مسکن وشهرسازی.
ب – بررسی مسایل مشترک سازمانهای استان و سازمان نظام مهندسی و تعیین خطمشیهای کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت و ابلاغ آنها.
ج – ایجاد زمینههای مناسب برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره و مشاوره با مراجع ملی و محلی، در امور برنامهریزی، مدیریت،اجرا و کنترل طرحهای ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد این قانون که به امور قضایی و انتظامی مربوط میباشد.
د – حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی سازمانهای استان یا بین سازمانهای استان با یکدیگر یا بین اعضای سازمانهای استان با سازمان خوداز طریق داوری.
هـ – همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در امر نظارت بر عملکرد سازمانهای استان و اصلاح خطمشی آن سازمانها از طریق مذاکره و ابلاغ دستورالعملها.
و – همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائۀ مشورتهای لازم در زمینۀ تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانههای آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی.
ز – همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی در زمینۀ تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و کنترل اجرای آن و تهیه «شناسنامه فنی و ملکی ساختمانها» و برگزاری مسابقات حرفهای و تخصصی.
ح – همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در زمینۀ ارتقای سطح مهارت کارگران ماهر شاغل در بخشهای ساختمانی و شهرسازی و تعیین استاندارد مهارت و کنترل آن.
ط – تلاش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایهگذاری اشخاص و مؤسسات در طرحهای مسکن و تأسیسات و مستحدثات عمرانیعامالمنفعه و همکاری با دستگاههای اجرایی در ارتقای کیفیت این گونه طرحها.
ی – جمعآوری کمکهای داخلی و بینالمللی جهت کمک به دستگاههای مسوول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه.
ک – همکاری در برگزاری آزمونهای تخصصی مهندسین، کاردانان فنی و کارگران ماهر و آموزشهای تکمیلی برای بهنگام نگاه داشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدارک فرصتهای کارآموزی و معرفی به دانشگاهها.
ل – حمایت اجتماعی از اعضای سازمانهای استان و دفاع از حیثیت و حقوق حقۀ آنها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوانمصرف کنندگان محصولات، تولیدات و خدمات مهندسی در بخشهای ساختمان، عمران و شهرسازی.
م – مشارکت در برگزاری کنفرانسها و گردهماییهای تخصصی در داخل کشور و در سطح بینالمللی.
ن – ارائۀ گزارش عملکرد به هیات عمومی و وزیر مسکن و شهرسازی.
س – ارائۀ نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاههای اجرایی در زمینۀ برنامههای توسعه و طرحهای بزرگ ساختمانی، عمرانی و شهرسازی حسب درخواست دستگاههای مربوط.
انجام وظایف شورای مرکزی در سطح کشور، مانع از اقدام هیات مدیره سازمانهای استان در زمینۀ برخی از وظایف فوق که در مقیاس انسانی قابل انجام باشد، نخواهد بود.
ماده ۲۲ – «شورای مرکزی» دارای هیات رئیسهای است متشکل از یک رییس و دو دبیر اجرایی و دو منشی که دبیران و منشیها با اکثریت آراء ازبین اعضاء انتخاب میشوند. «شورای مرکزی» برای تعیین رییس شورا، سه نفر را به وزیر مسکن و شهرسازی پیشنهاد میکند و وزیر یاد شده یک نفر رابه عنوان رییس شورای مرکزی که رییس سازمان نیز محسوب میشود، جهت صدور حکم به رییس جمهور معرفی مینماید. دوره تصدی رییس سازمان سه سال و دوره مسوولیت سایر اعضای هیات رئیسه یک سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع میباشد.
ماده ۲۳ – مسوولیت اجرای تصمیمات «شورای مرکزی» و مسوولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بینالمللی با رییس سازمان است.
ماده ۲۴ – «شورای انتظامی نظامی مهندسی» از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر مسکن و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضائیه تشکیل میشود. نظارت «شورای انتظامی نظام مهندسی» با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازمالاجرا است.
ماده ۲۵ – مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشتههای اصلی مهندسی ساختمان و رشتههای مرتبط ضمن داشتن کارت عضویت نظام مهندسی استان مربوط و احراز شرایط یاد شده در آئیننامه موظفند پس از فراغت از تحصیل به مدت معینی که در آییننامه برای هر رشته و پایۀ تحصیلی تعیین میشود. در زمینههای تخصصی مربوط به رشتۀ خود، کارآموزی نمایند.
ماده ۲۶ – وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمانهای استان و گزارش هیات عمومی سازمان، در خصوص چگونگی ادامۀ کار آن سازمانها توصیههای لازم را بنماید و در صورتی که به دلیل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هر یک از آنها را لازم بداند، موضوع را درهیاتی مرکب از وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان مطرح نماید. تصمیم هیات با دو رأی موافق لازمالاجراء خواهد بود.
تبصره – انجام وظایف قانونی سازمان و سازمانهای استان تا زمانی که تشکیل نشده است و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت مسکن وشهرسازی است که حداکثر به مدت ۶ ماه به عنوان قائم مقامی عمل مینماید و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشکیل مجدد سازمانهای یاد شده خواهد بود.
ماده ۲۷ – وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداریها میتوانند در ارجاع امور کارشناسیبا رعایت آئیننامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران میرسد به جای کارشناسانرسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که بوسیلۀ سازمان استان معرفی میشوند استفاده نمایند.
فصل سوم – امور کاردانها و صنوف و ساختمانی
ماده ۲۸ – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف ۶ ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط، مقررات و تشکیلات حرفهای مناسب برای کاردانهای فنی شاغل در رشتهها و حرفههای موضوع این قانون را در قالب آییننامهای تدوین و برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید.
ماده ۲۹ – وزیر مسکن و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت «هیات عالی نظارت» موضوع ماده (۵۲) قانون نظام مصنفی در خواهد آمد. وزارت مسکن و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت حداکثر ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون آییننامه نظام صنفی کارهای ساختمانی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد مینماید.
فصل چهارم – مقررات فنی و کنترل ساختمان
ماده ۳۰ – شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرکسازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل ونظارت بر این گونه طرحها در مناطق و شهرهای مشمول ماده (۴) این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشههایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت ازخدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند
ماده ۳۱ – در مواردی که نقشههای تسلیمی به شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضاء و یا تعهد نظارت میشود مسوولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت به عهده مدیر عامل یا رئیس مؤسسه تهیه کننده نقشه است و امضای وی رافع مسوولیت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر اینکه نقشهها توسط اشخاص حقیقی دیگر در رشته مربوطه امضا و یا تعهد نظارت شده باشد.
شماره وکیل
ماده ۳۲ – اخذ پروانه کسب و پیشه در محلها و امور موضوع ماده (۴) این قانون موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفهای خواهد بود. درمحلهای یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب میشود:
الف – مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است.
ب – اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت.
ج – تأسیس هر گونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط.
د – ارایه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسوولیت بررسی یا تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارند.
ماده ۳۳ – اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهرهبرداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت،بهرهدهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، بوسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانهای عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد درهر مبحث بموجب آئیننامهای خواهد بود که بوسیله وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
مجموع اصول و قواعد فنی و آئیننامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل میدهند.
سازمانهای استان میتوانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تایید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابل اجراء خواهد بود.
تبصره – مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط، هر سه سال یک بار مورد بازنگری قرار میگیرد و عنداللزوم با رعایت ترتیبات ۴ مندرج دراین ماده قابل تجدید نظر است.
ماده ۳۴ – شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفههای مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرکها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزهشمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابطو مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب میشود.
تبصره ۱ – وزارتخانههای مسکن و شهرسازی، کشور و صنایع مکلفاند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل، آندسته از مصالح و اجزاء ساختمانی که باید به تایید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرستهائی احصا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام، کلیه تولیدکنندگانو واردکنندگان و توزیعکنندهگان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.
وکیل مهریه
تبصره ۲ – از تاریخ تصویب این قانون وزیر مسکن و شهرسازی به عضویت شورای عالی استاندارد منصوب میگردد.
ماده ۳۵ – مسوولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها وطرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود.
به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده ۳۴ موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشههای فنی لازم را دراختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یاجلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسوول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است، دراجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاری میباشند.
تبصره – این ماده شامل طرحهای وزارتخانهها و سایر دستگاههای دولتی که دارای مقررات خاص میباشند، نمیشوند.
فصل پنجم – آموزش و ترویج
ماده ۳۶ – وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمانهای استان و شهرداریها ترتیبی خواهد داد که در شهرهائی که برای انجام خدمات فنی ومهندسی اشخاص واجد صلاحیت به تعداد کافی وجود ندارد، خدمات مشورتی و راهنمائی در زمینه طراحی و اجرای ساختمانها از طریق تهیه طرحهای همسان (تیب) و انتشار جزوات آموزشی به زبان ساده و یا نوارهای آموزشی و سایر روشهای مناسب با بهای اندک در اختیار اشخاص قرارگیرد. هزینههای خدمات موضوع این ماده از محل کمکهای دولت و عواید حاصل از اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون کارآموزی مصوب ۱۳۴۹ به ترتیبی کهدر آئیننامه معین میشود، تأمین خواهد شد. آئیننامه یاد شده بوسیله وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
فصل ششم – متفرقه
ماده ۳۷ – هزینههای «سازمان» و ارکان آن از محل حق عضویتهای پرداختی اعضاء صندوق مشترک سازمانهای استان، کمکهای اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمکآموزشی و مهندسی ودرصدی از حقالزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد.
ماده ۳۸ – وزارت مسکن و شهرسازی تسهیلات لازم برای تأسیس و شروع به کار سازمان و سازمانهای استان را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنانبا دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تا آنجا که به اهداف این قانون کمک کند، اقدام مینماید
ماده ۳۹ – ذی حسابان و مسوولین امور مالی موظفاند در هنگام پرداخت به مشاوران و پیمانکاران طرحهای عمرانی کشور معادل ۰۰۰۲/۰ (دو درده هزار) از دریافتی آنها را کسر و شهرداریها معادل ۰۰۱/۰ (یک در هزار) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی با زیربنای بیش از الگوی مصرفمسکن و واحدهای غیر انتفاعی را که هر ساله وسیله وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و کشور تعیین میشود از سازندگان وصول و به حساب درآمدعمومی کشور واریز نمایند.
معادل ۱۰۰% (صد درصد) وجوه واریزی بر اساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیشبینی میگردد در اختیاروزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوین مقررات ملی ساختمان، امور کنترل ساختمان، ترویج و توسعه واعتلای نظام مهندسی، کمک به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان برای انجام وظایف قانونی خود، برقراری دورههای آموزشی در سطوح مختلف،برگزاری مسابقات حرفهای و تخصصی و ترویج روشهای صرفهجوئی در مصرف انرژی نماید.
ماده ۴۰ – متخلفان از مواد ۳۲ و ۳۴ و تبصره آن توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال تا دهمیلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم میشوند، پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پنج و پانصد میلیون ریال (۵.۵۰۰.۰۰۰) تا شصت میلیون ریال (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
ماده ۴۱ – در مورد تهیه، اجرا و نظارت بر طرحهای عمرانی (منظور در بودجه عمومی کشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین این قانون خواهد بود.
ماده ۴۲ – وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آئیننامههای اجرائی این قانون اقدام نماید. تا زمانی که آئیننامههای اجرائی این قانون تصویب نشده است آئیننامههای قانون آزمایشی مصوب ۱۳۷۱ تا آنجا که با مفاد این قانون مغایرت ندارد مورد اجراء خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
.
دیدگاه
