نگارش توسط تحریریه دادحامی | بروزرسانی: ۰۴-۰۷-۱۴۰۰
آیین نامه اجرایی بند (چ) ماده (۱۳) قانون مدیریت بحران کشور
وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۱۰/۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (چ) ماده (۱۳) قانون مدیریت بحران کشور ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی بند (چ) ماده (۱۳) قانون مدیریت بحران کشور
ماده ۱ـ در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱ـ سازمان: سازمان مدیریت بحران کشور
۲ـ قانون: قانون مدیریت بحران کشور ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ
۳ـ دستگاههای اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (۲) قانون
۴ـ بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۵ ـ پوشش بیمه : انواع پوششهای بیمهای اموال منقول و غیرمنقول که توسط مؤسسات بیمه بازرگانی و صندوق بیمه محصولات کشاورزی و یا سایر مؤسسات و سازمانهای قانونی ذیربط ارایه میشود.
۶ ـ اموال منقول: اموالی که انتقال آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد شود.
۷ ـ اموال غیرمنقول: اموالی را که انتقال آن از محلی به محل دیگر ممکن نباشد، اعم از اینکه استقرار آنها ذاتی باشد، یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
۸ ـ مؤسسه بیمه: شرکت بیمهای که دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی بوده و مجاز به انجام عملیات بیمه میباشد.
۹ـ صندوق: صندوق بیمه محصولات کشاورزی در چهارچوب اساسنامه خود و کلیه صندوقهایی که در آینده برای پوشش بیمه اموال منقول و غیرمنقول موضوع این آییننامه به موجب قوانین مصوب، مانند صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی تشکیل میگردد.
۱۰ـ قیمت کارشناسی: ارزش مورد بیمه که با توجه به اعلام بیمهگذار و بر اساس قیمت واقعی، در زمان عقد قرارداد بیمه تعیین میگردد.
۱۱ـ اموال بیمهپذیر: کلیه دارایی هایی که به موجب قوانین و مقررات بیمه ای میتوان آنها را تحت پوشش انواع بیمهنامه های اموال که توسط مؤسسات بیمه و صندوقها صادر میشود، قرار داد.
۱۲ـ مخاطره: موضوع بند (الف) ماده (۳) قانون.
۱۳ـ ذینفع: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در تمام یا قسمتی از موضوع بیمه،
نفع داشته باشد.
۱۴ـ اموال امانی: اموال منقولی که از طرف وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی بر اساس ماده (۱۱۰) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ ـ برابر مقررات و به طور موقت در اختیار سایر وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نیز مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفته یا قرار میگیرند و نیز اموال غیرمنقولی که مطابق ماده (۱۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ و یا در اجرای تبصره (۵) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار میشوند.
ماده۲ـ بیمه مرکزی موظف است با همکاری کلیه مؤسسات بیمه و صندوقها حداکثر تا پایان برنامه ششم توسعه، زمینه توسعه پوشش بیمهای برای دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲) قانون از قبیل موارد زیر را فراهم نماید:
۱ـ اشاعه فرهنگ مدیریت خطر (ریسک) و بیمه
۲ـ تأمین زیرساختهای مالی، سازمانی و انسانی مورد نیاز
۳ـ تهیه و تدوین محصولات بیمهای متناسب با مدیریت خطر (ریسک) سوانح و حوادث
تبصره ـ بیمه مرکزی موظف است سند برنامه ملی توسعه پوشش بیمهای را به منظور تحقق اهداف تعیین شده در قانون و اجرایی شدن الزامات این آییننامه، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ آن تهیه و به سازمان جهت طرح و تصویب در شورایعالی مدیریت بحران کشور ارایه نماید.
ماده۳ـ دستگاههای اجرایی موظفند در سقف اعتبارات تأمین شده مربوط به منظور ارتقای سطح تابآوری خود، تمامی اموال بیمهپذیرشان را در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوقها، با رعایت اصول کلی زیر، تحت پوشش بیمهای متناسب قرار دهند:
۱ـ مدیریت خطر (ریسک) کلیه اموالی را که مالکیت آنها را بر عهده دارند و یا بهصورت امانی، قرض و دیگر روشهای معمول در اختیار و تحت اراده و واپایش(کنترل) آنها بوده و به طور کلی نسبت به این اموال ذینفع میباشند، با انجام اقدامات زیر بر عهده گیرند:
الف ـ شناسایی اموال و خطر (ریسک) آنها
ب ـ تجزیه و تحلیل خطر ( ریسک) اموال
پ ـ اولویتبندی خطر (ریسک) اموال
ت ـ اتخاذ برنامه توسعه بیمه نسبت به مخاطرات طبیعی و انسان ساخت به ترتیب اولویتبندی انجام شده به عنوان بخشی از برنامه مدیریت خطر (ریسک) اموال
۲ـ آن دسته از اموال از قبیل ساختمانها و ابنیه، تأسیسات، موجودی کالاها، مواد اولیه، لوازم و قطعات، محصولات در حال ساخت و یا ساخته شده، جادهها، پلها، سدها، نیروگاهها که نوعاً توسط شرکتهای بیمه بازرگانی دارای مجوز از بیمه مرکزی پوشش داده میشوند، باید توسط دستگاههای اجرایی شناسایی شده و نسبت به تأمین پوشش بیمهای مناسب از مؤسسات بیمه دارای مجوز اقدام شود.
۳ـ برای اموالی مانند باغات، مزارع، انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی، ساختمان، طرحهای جنگلکاری، مرتعداری و آبخیزداری، تأسیسات، ماشینآلات و عوامل تولید بخش کشاورزی میتوانند از سازوکار صندوق بیمه محصولات کشاورزی استفاده نمایند.
۴ ـ پوشش بیمهای اموالی که در زمره میراث فرهنگی و آثار هنری محسوب میشوند و یا دارای ویژگیهای خاص و منحصربهفرد میباشند، بهصورت توافقی فیمابین طرفین قرارداد بیمه انجام پذیرد.
۵ ـ حکم این ماده مانع از استمرار پوششهای بیمهای جاری دستگاهها از قبیل بیمههای شخص ثالث و حوادث راننده، بدنه اتومبیل، مسئولیت، عمر و حوادث نمیباشد.
تبصره۱ـ جبران خسارات وارده به اموال دستگاههای اجرایی ناشی از وقوع حوادث و سوانح پس از پایان برنامه ششم توسعه، صرفاً از محل پوششهای بیمهای قابل تأمین است.
تبصره۲ـ دستگاههای اجرایی در صورتیکه اموال خود را بهصورت اجاره و یا در قالب قراردادهای خاص به مؤسسات یا افراد دیگر واگذار نمایند، موظفند پوشش بیمهای موضوع این آییننامه را در قراردادهای فیمابین لحاظ کنند.
ماده۴ـ دستگاههای اجرایی که اعتبارات آنها در بودجه کل کشور منظور میشود، موظفند اعتبارات لازم برای بیمه نمودن اموال بیمهپذیر خود را حداکثر تا پایان سه ماهه اول هر سال به منظور درج در بودجه سنواتی خود در لایحه بودجه سالیانه به سازمان ارایه نمایند. سازمان مکلف است ظرف پانزده روز مراتب را بررسی و همراه نظریه خود برای اقدام لازم به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید. دستگاههای اجرایی که بودجه آنها از منابع داخلی تأمین میگردد از جمله شرکتهای دولتی موظفند سه ماه قبل از پیشنهاد بودجه به مجامع عمومی یا ارکان ذیربط نحوه تأمین منابع برای بیمه اموال موضوع این آییننامه را به سازمان ارایه نمایند. سازمان مراتب را بررسی و به همراه نظریه خود به دستگاههای اجرایی مذکور منعکس مینماید تا در مجامع عمومی یا ارکان ذیربط با توجه به نظر سازمان مورد تصمیمگیری قرار گیرد.
تبصره ـ برآورد اعتبارات مورد نیاز دستگاههای اجرایی برای پوششهای بیمهای موضوع این آییننامه از طریق استعلام از مؤسسات بیمه و صندوقها انجام میگیرد.
ماده۵ ـ دستگاههای اجرایی موظفند کلیه امور و فعالیتهای مربوط به مبادله موافقتنامه در ارتباط با بیمه اموال این آییننامه و اجرای آن را در اولویت قرار دهند.
ماده۶ ـ شورای عالی بیمه متناسب با سبد ( پرتفوی) موضوع این آییننامه حق بیمه و تخفیفات متناسب با درصد خسارت را تعیین مینماید.
ماده۷ـ دستگاههای اجرایی مکلفند امور موضوع این آییننامه را در ساختار سازمانی موجود و بدون توسعه تشکیلاتی پیشبینی و در یک واحد معین متمرکز نمایند.
ماده۸ ـ سازمان با همکاری بیمه مرکزی، دستگاههای اجرایی و سایر دستگاههای ذیربط موظف است در خصوص فرهنگسازی و ارتقای سطوح شناخت عمومی دستگاه های اجرایی نسبت به انواع مخاطرات طبیعی و انسانساخت و طراحی و ترویج محصولات بیمهای با اولویت بیمه خطرات آتشسوزی، سیل، زلزله و سایر پوششهای بیمهای متناسب با نیاز بیمهگذاران اقدام نماید.
ماده۹ـ بیمه مرکزی موظف است در صورت اعلام نیاز مؤسسات بیمه و صندوقها، پوشش بیمه اتکایی مورد نیاز برای بیمهنامه های موضوع این آییننامه را که در چهارچوب قوانین، مقررات و بخشنامه های مصوب و ابلاغی بیمه مرکزی صادر شده است، ارایه نماید.
ماده۱۰ـ مؤسسات بیمه و صندوقها میتوانند متناسب با اقدامات بیمهگذار بهمنظور کاهش خطر و مدیریت خطر(ریسک) که بالقوه میتواند به کاهش احتمال و شدت وقوع مخاطرات تحت پوشش بیانجامد، نرخ و شرایط پوششهای بیمهای مربوط را تعدیل نمایند.
ماده ۱۱ـ اخذ پوششهای بیمهای موضوع این آییننامه از شمول آییننامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۵۳۸۹/ت۴۶۸۴۹ک مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۰ مستثنی است.
ماده۱۲ـ دستگاههای اجرایی در راستای تحقق الزامات و بهمنظور پایش و نظارت دقیق بر اجرای این آییننامه موظفند گزارشی بر اساس سرفصلهای زیر تهیه و در پایان سال مالی در سامانه جامع مدیریت خطر حوادث و سوانح بارگذاری نمایند:
۱ـ ایجاد و استقرار بانک اطلاعات کلیه اموال.
۲ـ تنظیم گزارش ارزیابی خطر (ریسک).
۳ـ تعیین ارزش اموال به قیمت کارشناسی.
۴ـ ارایه فهرست و درصد اموالی که دارای بیمهنامه هستند.
۵ ـ بررسی و تطابق سرمایه و تعهد تحت پوشش بیمه با گزارش ارزیابی خطر (ریسک).
۶ ـ تعداد دورههای آموزشی و اقدامات انجام شده در زمینه فرهنگسازی بیمه و مدیریت خطر (ریسک).
تبصره۱ـ بیمه اموال منقول و غیرمنقول سازمانهای نظامی و امنیتی و نظایر آن، که ثبت اطلاعات اموال آنها در سامانه مربوط امکانپذیر نیست، بر اساس توافق شرکت بیمهگر و بیمهگذار انجام میشود.
تبصره۲ـ سازمان موظف است امکان دسترسی بیمه مرکزی در حدود نیاز و در چهارچوب این آییننامه به سامانه جامع مدیریت خطر حوادث و سوانح را فراهم نماید.
ماده۱۳ـ مسئولیت اجرای این آییننامه بر عهده بالاترین مقام دستگاههای اجرایی در سطوح استانی و ملی میباشد.
ماده۱۴ـ مسئولیت پایش و نظارت بر حسن اجرای این آییننامه بر عهده سازمان میباشد و سازمان مکلف است پس از اخذ گزارش سالانه میزان پوشش بیمهای دستگاه های اجرایی مراتب را به همراه پیشنهادات تکمیلی برای تصمیمگیری به شورای عالی مدیریت بحران کشور ارایه نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
ماده۱۳ قانون مدیریت بحران کشور:
کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون موظفند اقدامات ذیل را اجراء کنند:
چ ـ در برابر حوادث و سوانح، حداکثر تا پایان برنامه ششم توسعه کشور زمینه توسعه پوشش بیمهای نسبت به کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود را به قیمت کارشناسی فراهم کنند. آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
.
دیدگاه
