اعتراض به دستور فروش ملک مشاع

اعتراض به دستور فروش ملک مشاع /

صفحه اصلی

اعتراض به دستور فروش ملک مشاع

 

هنگامی که چند نفر به طور مشترک در مالکیت یک مال سهیم باشند به گونه ‌ای که آن مال میان مالکان تقسیم و به اصطلاح حقوقی افراز نشده باشد به آن مال مشاع میگویند.

 

به عبارت دیگر آن مال به نحو اشاعه در مالکیت چند مالک می باشد و همه آنها به اندازه سهم خود در جزء جزء مال سهیم هستند.

 

چنانچه مال مشاع قابل تقسیم میان مالکان نباشد همچنین مالکان نتوانند بر سر استفاده از مال توافق کنند، می ‌توانند از دادگاه مربوطه تقاضای دستور فروش کنند که مال مشاع فروش رفته و مبلغ حاصل از فروش میان مالکان به نسبت سهمشان تقسیم می‌شود. در ادامه به ماهیت دستور فروش و مراحل صدور این دستور و امکان اعتراض به آن پرداخته خواهد شد.

 

دستور فروش چیست؟

 

به موجب قانون مدنی نیز مال مشاع این‌ گونه تعریف شده است: اجتماع حقوق اشخاص متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه که ممکن است اختیاری یا قهری (اجباری همچون ارث) باشد.

 

پیش از این مال مشاع تعریف شد که چند نفر در مالکیت یک مال شریک هستند به گونه ‌ای که هر شریک نسبت به سهم خود در جزء جزء مال سهیم است. به این معنا که مال میان شرکا تقسیم نشده است.

 

بنابراین می بایست شرکا در استفاده از آن مال با هم توافق کنند. زیرا هر شریکی بخواهد از مال مشاع استفاده کند رضایت سایر شرکا لازم است.

 

در نتیجه اگر شرکا در استفاده از مال مشاع به توافق نرسند و مال نیز قابل تقسیم نباشد، هر یک از شرکا می‌تواند از دادگاه مربوطه تقاضای صدور دستور فروش کند. که به موجب آن مال مشاع فروخته می‌شود و مبلغ آن به نسبت سهم هر یک از شرکا، میانشان تقسیم می‌شود.

 

مراحل صدور دستور فروش

 

برای دستور فروش می بایست گواهی عدم افراز مال از اداره ثبت دریافت شود و به دادگاه مربوطه ارائه شود.

 

در ادامه دادگاه دستور فروش مال را صادر نموده و به دنبال آن کارشناس مربوطه ملک را ارزیابی کرده و یک قیمت پایه برای مال تعیین می‌شود، که مالکین مال حق دارند که به ارزش و قیمت تعیین شده توسط کارشناس اعتراض کنند.

تفاوت معاوضه و بیع

دستور فروش ملک مشاع غیر قابل افراز قابل تجدیدنظرخواهی, وکیل ملکی, مشاوره حقوقی, وکیل تلفنی, وکیل دستور فروش, وکیل, وکیل خوب

پس از تعیین قیمت پایه مال جهت فروش به مزایده گذاشته میشود و مبلغ حاصل از فروش ملک میان مالکان تقسیم می‌شود.

 

توجه داشته باشید که مالکان مال مشاع نیز می توانند در مزایده شرکت کنند و چنانچه هر کدام از آنها برنده مزایده شود سهم سایر شرکا را پرداخت میکند.

 

آیا دستور فروش قطعی است یا قابل اعتراض است؟

 

در رویه قضایی کشور ما دستور فروش همچون رای یا حکم نیست که قابل اعتراض باشد. بلکه یک نوع دستور است و دستور قاضی قابل اعتراض نیست.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز به غیرقابل اعتراض بودن دستور فروش مال مشاع اشاره نموده است:

 

با عنایت به این ‌که وفق اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و با توجه به این ‌که برابر ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، اجرای فروش ملک مشاع مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به عمل می‌آید، اعمال حق متقاضی فروش مبنی بر اعلام رضایت کتبی نسبت به تعطیل، توقیف، قطع و تأخیر اجرا مذکور در ذیل ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باید به گونه ای باشد که موجب اضرار غیر، اعم از دیگر شرکای مالک و اشخاص ثالث نشود.

 

بنابراین و به عنوان مثال پس از انتشار آگهی مزایده با توجه به این ‌که ممکن است از جهت پرداخت هزینه نشر آگهی و دیگر جهات ضرری متوجه سایر مالکین مشاعی و به سبب تهیه مقدمات لازم از سوی کسانی که قصد شرکت در مزایده را دارند، مانند اقدام موضوع ماده 136 قانون اخیرالذکر موجب تضرر ایشان شود، موافقت با درخواست متقاضی فروش برای تعطیل، توقیف، قطع یا تأخیر اجرا موجه نیست؛ مگر آن‌که از جهت دیگری دادگاه درخواست وی را موجه بداند (ماده 124 قانون یادشده). محدودیت حق محکوم له مبنی بر تبدیل مال توقیف شده برای یک ‌بار مذکور در ماده 53 این قانون در همین راستا است.

 

4.9 / 5. 18

 

اعتراض به دستور فروش ملک مشاع

ارسال شده در تاریخ : مرداد ۳۰, ۱۴۰۱ توسط : administrator

ارسال دیدگاه

منوی سایت

درخواست مشاوره

خانه
مشاوره حقوقی
تنظیم قرارداد
جستجو
تماس با ما