اعسار از پرداخت محکوم به | تقسیط و قسط بندی مبلغ محکومیت

اعسار از پرداخت محکوم به (تقسیط و قسط بندی مبلغ محکومیت)

اعسار برگرفته از واژه عسر به معنای سختی و مضیقه و تنگدستی می باشد و معسر کسی است که ندار و دچار ناتوانی مالی باشد.

مطابق قانون معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین قادر به تادیه دیون خود نباشد. همچنین عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است و اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون است.

همانطور که ذکر شد چنانچه شخصی به جز مستثنیات دین که همان اموال مورد نیاز برای امرار معاش است، مال دیگری جهت پرداخت بدهی های خود نداشته باشد و یا دسترسی به اموال خود نداشته باشد، چنین فردی معسر شناخته می شود.

البته مفهوم اعسار می تواند مطلق یا نسبی باشد. بدین معنا که اگر مدیون به طور کامل از پرداخت بدهی خود ناتوان باشد و حتی به صورت اقساطی هم نتواند بدهی خود را پرداخت کند این اعسار مطلق می باشد. اما چنانچه تنها توانایی پرداخت بدهی به صورت یکجا را نداشته باشد اما به صورت اقساطی بتواند دین خود را بپردازد، اعسار چنین فردی نسبی است.

 

برای ارتباط و مشاوره حقوقی با وکیل هم اکنون با شماره 02193111000 تماس حاصل فرمائید.

 

محکوم به در واقع آن میزان مبلغی است که دادگاه حکم پرداخت آن را به وسیله محکوم علیه که همان مدیونِ پرونده می باشد، صادر می نماید.

در نهایت اگر فرد ناتوان از پرداخت محکوم ‌به باشد می بایست به طرفیت محکوم له یا همان طلبکار به دادگاه بدوی که حکم از آنجا صادر شده است، دادخواست اعسار خود را تقدیم کند تا نسبت به آن تصمیم گیری شود.

دادگاه

در صورت قبول دعوی اعسار، دادگاه صادرکننده رای در صورت پذیرش اعسار، اقساط را تعیین می‌کند و یا مهلت برای پرداخت می دهد و در صورتی که دادخواست اعسار شخص محکوم علیه رد شود می تواند نسبت به آن تجدید نظر خواهی کند.

مهلت دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به

مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، بدهکار یا محکوم علیه می تواند تا ۳۰ روز پس از صدور رای دادگاه یا ابلاغ اجراییه جهت طرح دعوای اعسار اقدام کنند.

وکیل

اهمیت این موضوع به این دلیل است که اگر مبلغ محکوم به پرداخت نشود و همچنین دعوای اعسار از ناحیه محکوم علیه مطرح نشود طلبکار یا محکوم له میتواند با تقاضای صدور حکم جلب، شخص مدیون را حبس کند.

به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز اینگونه مقرر کرده است که:

چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هر گاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می ‌کند.

اثبات اعسار به عهده کیست؟

در صورتی که وضعیت سابق شخص بدهکار دلالت بر توانایی مالی فرد داشته باشد و یا شخص مدیون در قبال دینی که ایجاد شده است اقدام به دریافت عوض و معادل آن نموده باشد در این صورت بار اثبات اعسار بر عهده شخص مدیون می باشد البته لازم به ذکر است زمانی که مدیون ثابت نماید که مالی که عوض دین دریافت شده تلف حکمی و یا حقیقی شده باشد بار اثبات ملائت و توانایی بر پرداخت محکوم به این بار بر عهده محکوم له می باشد.

همچنین اگر شخص مدیون در قبال دین ایجاد شده مالی دریافت یا تحصیل ننموده باشد و خوانده دعوای اعسار (محکوم له) نتواند ملائت و توانایی گذشته و همچنین حال مدیون را ثابت نماید در این صورت ادعای اعسار شخص مدیون با سوگند پذیرفته می شود.

در صورت رد اعسار نیز مدعی اعسار می بایست محکوم به و تمامی هزینه های مربوط به دادرسی را پرداخت نماید و در غیر اینصورت حبس می شود.

ضمانت اجرای پرداخت محکوم به پس از قبول اعسار

ممکن است این سوال پیش بیاید که بعد از پذیرفتن اعسار فرد از پرداخت محکوم به از سوی دادگاه، چه تضمینی به طلبکار بابت دریافت طلبش داده می‌ شود؟

در پاسخ باید گفت که همانطور که اشاره شد پس از قبول اعسار و ناتوانی مالی فرد، اقساطی جهت پرداخت دین تعیین می‌شود یا مهلت داده می‌شود و در صورت عدم پرداخت اقساط  توسط محکوم علیه، فرد با درخواست محکوم له حبس می‌ شود و آزادی او منوط به پرداخت اقساط معوقه یا سپردن تامین مناسب یا وثیقه معادل طلب می ‌باشد.

پست های مرتبط:

منزل مسکونی مستثنیات دین است ؟ اعسار از هزینه دادرسی شرایط شهود اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی مستثنیات دین چیست

تیم تحریریه وکیل دادحامی

مطالب مجله وکیل دادحامی ابتدا توسط کارشناسان بخش (حقوقی، کیفری، خانواده، ملکی و ثبتی) نوشته شده، سپس توسط ویراستار مجله ویرایش می شوند، در نظر داشته باشید که اعتبار مطالب نگارش شده توسط تیم نویسندگان نهایتا توسط وکیل پایه یک دادگستری در حوزه مربوطه از نظر علمی و تجربی با رویه قضایی موجود مورد ارزیابی و ویرایش تخصصی قرار می گیرد و در نهایت در سایت منتشر می گردد.