تقسیم ترکه و دستور فروش

هنگامی که شخصی فوت می ‌کند اموال و دارایی های به جا مانده از او به طور قهری به ورثه اش منتقل می ‌شود

 

در نتیجه تمام وراث در ترکه متوفی دارای حق مالکیت مشاع می ‌شوند تا زمانی که تقسیم ترکه صورت گیرد.

 

در این فرصت قصد داریم به تفاوت دستور فروش و تقسیم ترکه بپردازیم.

تقسیم ترکه چیست؟

 

به طور کلی تقسیم ترکه به این معناست که سهم هر یک از ورثه متوفی تعیین و از سهم سایر وراث تفکیک و مجزا شود.

 

تمام وراث دارای حق درخواست تقسیم ترکه بعد از فوت مورث خود می باشند.

 

√ زیرا دلیلی برای مالکیت مشاع وراث به طور دائمی بر ترکه وجود ندارد و هر یک از آنها این حق را دارند که به طور مستقل مالک سهم الارث خود شود.

 

بنابراین تنها ورثه متوفی حق درخواست تقسیم ترکه را دارند و این دعوی می بایست علیه تمام افراد ورثه مطرح شود.

 

حکم فروش ترکه مشاع

 

چنانچه وراث متوفی در تقسیم ترکه به توافق نرسند، هر یک از ورثه می‌تواند دعوی تقسیم ترکه مطرح کند

 

√ در صورتی که مالی از ترکه غیر قابل تقسیم و افراز باشد یا در نتیجه ی عدم تراضی وراث بر تقسیم ترکه، دادگاه رسیدگی کننده به دعوی تقسیم ترکه اقدام به صدور حکم فروش ترکه متوفی نیز می ‌کند.

 

که حکم فروش ترکه متفاوت از دستور فروش اموال مشاع است.

 

دستور فروش مال مشاع چیست؟

 

دستور فروش مربوط به اموالی است که در مالکیت مشاع چند شخص هستند که این مال مشاع قابل تفکیک و افراز (جدا کردن سهم هر مالک) نیست

 

√ در نتیجه با درخواست هر یک از مالکین دادگاه دستور فروش ملک مشاع غیرقابل افراز را صادر می ‌کند.

آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع تیز در این خصوص مقرر کرده است که:

 

در صورت صدور حکم قطعی بر غیرقابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء دستور فروش آن را به دایره اجراء دادگاه خواهد داد.

مدیر اجراء نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجراء احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول اقدام می‌نماید.

 

√ بنابراین پس از صدور گواهی عدم افراز ملک (غیرقابل تقسیم بودن ملک مشاعی) از سوی اداره ثبت یا دادگاه، هر یک از مالکین ملک مشاع می‌ توانند درخواست صدور دستور فروش را به دادگاه ذی صلاح ارائه دهد.

 

همچنین لازم به ذکر است که دستور فروش بدون نیاز به ارائه دادخواست اما در قالب آن و بدون تشریفات دادرسی و پرداخت هزینه صادر می شود و به این دلیل که دستور صادر شده، حکم یا قرار نیست در نتیجه قابل اعتراض هم نیست و دستور صادر شده قطعی می باشد.

 

برای دیدن نمونه دستور فروش کلیک کنید

 

---

∴ پرسش و پاسخ

 

آیا تقسیم ترکه و دستور فروش با یکدیگر متفاوت می باشد؟

 

با توجه به توضیحاتی که داده ایم تقسیم ترکه با دستور فروش متفاوت می باشد

 

کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه را دارد؟

 

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی و قانون امور حسبی دادگاه آخرین اقامتگاه یا آخرین محل سکونت متوفی صلاحیت رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه را دارد و در غیر این صورت دادگاه محل وجود ترکه در دعوی تقسیم ترکه ذی صلاح می باشد

 

 

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۵۲۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

 

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۵۲۳

شماره پرونده: ۹۳۲-۱/۷-۹۵

 

استعلام:

 

در دعوی تقسیم ترکه از سوی ورثه که در محکمه حقوقی مطابق مقررات مطرح می‌شود آیا

 

۱- چنانچه برخی از اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی باشد و دارای اسناد عادی قدیمی باشد دادگاه می‌تواند آنها را تقسیم کند یا خیر؟

 

۲- چنانچه اموال فاقد سند رسمی است ولی با توجه اختلاف؟ منجر به رأی قطعی محکمه شده ولی رأی اجرا نشده باشد دادگاه امکان تقسیم دارد یا خیر؟

 

۳- چنانچه برخی از اموال مشکوک باشد و امکان تقسیم آن نباشد مثل عادی بودن سند و فقط یک پلاک غیرقابل تقسیم باقی بماند آیا با توجه به اینکه مدل تقسیم فروش و تقسیم بهای آن متفاوت است و برخی از ورثه موافق تقسیم جزئی پلاک نیستند و تقاضای رسیدگی واحد به همه اموال دارند دعوا قابل استماع هست یا خیر؟ توضیح اینکه ورثه مخالف مدعی هستند که در صورت تجمیع اموال و تقسیم حق عینی و به اموال مشاعی پیدا می‌کند ولی با فروش پلاک تقسیم بها بین وراث می‌شود مال ازمالکیت ورثه خارج می‌شود.

 

۴- چنانچه درخواست تقسیم ترکه باشد ولی به هر حال کارشناس امکان تقسیم آن را منتفی بداند آیا دادگاه می‌تواند دستور فروش را در رأی مقرر کند به عنوان آخرین شیوه ممکن برای تقسیم و یا اینکه ممکن نیست و درخواست فروش نیاز به درخواست مستقل دارد؟

 

۵- آیا دعوی تقسیم ترکه پس از تقسیم اموال غیرمنقول بین ورثه تحویل ترکه هم لازم است و دادگاه باید اموال تقسیم شده را به آنها تحویل دهد و سند صادر شود و یا اینکه صرفاً سند مشاعی برای قطعات تقسیم شده برای ورثه صادر می‌شود.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

 

۱- تقسیم اموال غیر منقول ثبت نشده و فاقد سند رسمی بین ورثه چنانچه مالکیت مورث توسط دادگاه حسب مستندات خواهان محرز باشد بلامانع به نظر می‌رسد. رای وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز همسو با همین نظر است.

 

۲- در فرضی که رای قطعی راجع به مالکیت مورث اصحاب دعوی نسبت به مال غیر منقول ثبت نشده و فاقد سند رسمی صادر شده باشد نیز به شرحی که گذشت، صدور حکم بر تقسیم آن بین ورثه بلامانع است.

 

۳- در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجزاً جزو ترکه تشخیص دهد مورد تقسیم قرار می دهد و چنانچه نسبت به ترکه بودن برخی از اموال اختلاف در مالکیت بین ورثه وجود داشته باشد، مثل این که خوانده مدعی شود آن را از شخص ثالث خریده است و جزو ترکه نیست با طرح دعوا، دادگاه به موضوع رسیدگی و در صورتی که منجزاً جزو ماترک تشخیص دهد، آن را نیز در تقسیم ماترک لحاظ می کند. بنابراین، در فرض سوال، اموالی که در ترکه بودن آن اختلاف است قابل تقسیم نمی‌باشند و درخواست برخی از ورثه مبنی بر تقسیم برخی از اموال که در مالکیت مورث اصحاب دعوی نسبت به آن تردیدی نیست قابل استماع است و مخالفت سایر وراث مانع قانونی در استماع و رسیدگی به آن نیست. بدیهی است سایر وراث نیز می‌توانند چنانچه مدعی امکان تقسیم اموال دیگری به عنوان ترکه باشند که در آن اختلاف است، ضمن تقدیم دادخواست اثبات مالکیت مورث خود، درخواست تقسیم آن را بنماید که در این صورت به همه آن یکجا رسیدگی می‌شود.

 

۴- با توجه به ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم یا تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده و بهای آن بین ورثه تقسیم شود و صدور حکم بر فروش مال مورد تقاضای تقسیم، در صورت عدم امکان تقسیم، چنانچه مورد موافقت ورثه باشد یا مخالفتی اعلام ننمایند، بلامانع است و نیاز به درخواست مستقل ندارد.

 

۵- حکم تقسیم اعلامی است و اجرای مفاد آن نیازی به صدور اجراییه ندارد ولی اگر حکم فروش ملک مشاع صادر شده باشد این حکم واجد جنبه اجرایی است. بنابراین باتوجه به ماده ۳۲۵ قانون امور حسبی هریک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می نماید و به حصه دیگران حقی ندارد و در فرض سوال چنانچه سهم مشاع از ملک برای آنها تعیین شده باشد، صرفاً با اعلام آن به اداره ثبت، سند مالکیت مشاعی برای هر یک از ورثه نسبت به حصه انها صادر می‌شود و تصرفات ورثه در ملک مشاع تابع مقررات راجع به املاک مشاعی است و تحویل سهم مشاع به شریک در اجرای رای تقسیم ترکه فاقد موضوعیت است.

 

منبع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه