نگارش توسط تحریریه دادحامی | بروزرسانی: ۰۶-۰۱-۱۴۰۳
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (موکل) به شخص دیگر که وکیل بوده نیابت و وکالت می دهد تا به نمایندگی از فرد و به قائم مقامی او انجام برخی امور را به عهده بگیرد.
بر اساس قانون وکیل میبایست تمام مبالغ دریافت شده و پرداخت شده برای امر وکالت را به موکل اعلام کند که به آن حساب ایام وکالت میگویند.
که در مواردی ممکن است که وکیل از انجام این امر ممانعت به عمل آورد که در ادامه به حساب تصدی ایام وکالت پرداخته خواهد شد.
عقد وکالت چیست
قانون مدنی در تعریف قرارداد وکالت اینطور مقرر کرده است که:
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.
√ بنابراین موکل با اعطای نمایندگی در انجام اموری که خودش قادر به انجام آنها میباشد، شخص دیگری را وکیل خود در انجام آن أمور قرار میدهد.
نکته دیگر اینکه وکالت عقدی جایز است به این معنا که هر یک طرفین به هر دلیلی میتواند قرارداد را فسخ کند
√ در حالتی که وکالت به صورت بلاعزل تنظیم نشده باشد موکل، وکیل خود را عزل نموده و همچنین استعفای خود را به موکل اعلاک کند و عقد وکالت از بین برود
برای ارتباط و مشاوره حقوقی با وکیل هم اکنون با شماره 02193111000 تماس حاصل فرمائید.
حساب دوران وکالت
پس از اتمام مورد وکالت یا فسخ وکالت یا انقضای مدت قرارداد و به طور کلی اتمام عمل وکالت، وکیل باید حساب دوران وکالت خود را به موکل ارائه کند.
√ به این معنا که تمام اسناد و مدارک، أموال و مبالغ و… را که به وکالت از موکل و بجای او دریافت کرده است را به وی مسترد کند.
√ برای مثال فردی وکیل در فروش ملک متعلق به موکل می شود و پس از فروش ملک از پرداخت ثمن حاصل از فروش به موکل امتناع میکند که در این شرایط موکل میتواند با طرح دعوی الزام به دادن حساب دوران وکالت، وکیل را ملزم به پرداخت مبالغ دریافتی ناشی از مورد وکالت کند.
√ قانون مدنی نیز در این خصوص مقرر کرده است که:
وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.
√ دریافت حساب دوران وکالت از جمله حقوق موکل است و وکیل موظف است حتی بدون درخواست موکل حسابرسی ایام وکالت را به موکل تحویل دهد
√ مگر اینکه موکل ضمن وکالتنامه یا پس از آن به هر طریقی وکیل را از ارائه صورتحساب ایام وکالت معاف کند.
چنانچه وکیل از ارائه حساب دوران وکالت امتناع کند موکل میتواند در هر زمان اقدام به طرح دعوی الزام به حسابرسی دوران وکالت کند که یک دعوی حقوقی و غیرمالی برای رفع تنازع در امر وکالت می باشد.
نمونه رای مطالبه حساب ایام وکالت
موکل چه زمانی می تواند وکیل را ملزم به دادن حساب ایام وکالت کند؟
همانطور که اشاره شد این حق موکل است که از حسابرسی دوران وکالت اطلاع داشته باشد و تمام اسناد و مبالغی که وکیل بجای او دریافت نموده است، دریافت کند.
√ اما باید توجه داشت که درخواست حساب دوران وکالت صرفا زمانی قابل قبول است که قرارداد دیگری جز وکالت میان وکیل و موکل برقرار نباشد.
سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید
تماس با وکیل ملکی متخصص و با تجربه تهران از طریق تلفن از 9 صبح الی 20 شب
تماس از داخل و خارج کشور : 93111000-021 در صورت درخواست مشاوره حقوقی به صورت آنلاین کلیک کنید
√ به عبارت دیگر چنانچه به موجب وکالت نامه یا قرارداد دیگری توام با وکالت تعهداتی به عهده طرفین باشد، در این شرایط موکل نمی تواند بدون درخواست اجرا و ایفای تعهدات قراردادی وکیل را ملزم به دادن حساب دوران وکالت کند.
در نتیجه الزام به دادن حساب ایام وکالت مختص زمانی است که فقط قرارداد وکالت در میان باشد
متن رای باز پس دادن حساب ایام وکالت
در خصوص دعوی آقای … با وکالت آقای … به طرفیت آقای … به خواسته مطالبه حساب زمان تصدی وکالت به موجب وکالتنامه شماره … مورخ … تهران به انضمام کلیه خسارات قانونی، وکیل خواهان در توضیح دعوی بیان داشته (1- موکل به موجب وکالتنامه مطروحه در ستون خواسته اختیار انتقال و فروش سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب مغازه ملکی خود به انضمام حقوق صنفی سرقفلی پلاک ثبتی … بخش … تهران را به خوانده داده است.2- خوانده به موجب سند قطعی غیر منقول … مورخ … دفتر … با توجه به وکالتنامه مذکور سه دانگ مشاع از شش دانگ مغازه موصوف را مالک و به تصرف خود درآورده است و در متن سند فوق الذکر اقرار به تصرف آن نموده است. موکل به موجب اظهارنامه ارسالی به وکیل (خوانده) خواستار پرداخت حساب ایام وکالت شده است. علیهذا مستنداً به ماده 668 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت حساب مدت وکالت به موکل با احتساب کلیه خسارات قانونی را دارم.) دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن، نظر به اینکه اولاً به موجب سند قطعی به شماره … مورخ … دفتر اسناد رسمی شماره … حوزه ثبتی تهران سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب مغازه در جنوب طبقه همکف میانی به مساحت … متر مربع قطعه سوم تفکیکی به پلاک ثبتی شماره … فرعی از … اصلی مفروز و مجزی شده از دو فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش … تهران به موجب وکالتنامه به شماره … مورخ … دفتر … تهران از سوی … به آقای … انتقال یافته است لذا به موجب وکالتنامه فوق البیان خوانده دعوی با اختیار حاصله از وکالتنامه رسمی سه دانگ مغازه فوق الذکر را به خودش منتقل و به حیطه مالکیت خویش درآورده و نظر به تعریف قانونی عقد بیع، بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم لذا استحقاق دریافت عوض و حقانیت خواهان دعوی در مطالبه عرفی در واقع اصیل در معامله بوده بلاتردید است لذا آنجا که خوانده به اعتبار وکالت تفویض از جانب خواهان در انتقال ملک نامبرده به نام خویش برآمد مطابق ماده 668 از قانون مدنی تکلیف وی به پرداخت حساب دوران وکالت بر فرض و مبنای قانونی است و رقمی که به عنوان ثمن بیع در اسناد رسمی انتقال بر اساس قیمت منطقهای اداره دارائی که صرفاً پایهای جهت دریافت حقوق دولتی است. لذا قیمت عادله و واقعی ملک محسوب نمیگردد و با توجه به اینکه خوانده ملک خواهان را به خویش منتقل و با امکان فروش آن به نرخ عادله روز نوعی دارا شدن غیرعادلانه جهت نامبرده متصور است که همانا جهت تعیین و دستیابی به قدر متقین ارزش ملک تحصیل نظریه کارشناس رسمی اجتناب ناپذیر و تملک به این معیار منطبق با موازین شرعی و قانونی میباشد. لذا دادگاه در این راستا مبادرت به صدور قرار کارشناسی نموده که کارشناس منتخب در نظریه کتبی و مستدل خود مثبوت به شماره … مورخ … ارزش سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب مغازه به مشخصات فوق الذکر را مبلغ … ریال تعیین و محاسبه نموده است که نظریه به طرفین ابلاغ و از هر گونه اعتراض موثری مصون باقی مانده است و چون نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم قضیه مطابقت دارد لذا دادگاه ضمن متابعت از نظریه کارشناسی و نظر به اینکه خوانده تاکنون دلیل تسویه حساب دوران وکالت و یا پرداخت بهاء ملک به خواهان را به دادگاه ارائه ننموده است دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و با استناد به ماده 668 قانون مدنی و مواد 198،515،519 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ … ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ … ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ … ریال بابت دستمزد کارشناسی و مبلغ … ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی مربوط به مرحله بدوی در حق خواهان صادر و اعلام میدارد. ضمناً اجرای احکام منوط به ابطال کسری تمبر هزینه دادرسی به مأخذ محکومبه است. رأی صادره حضوری است ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
منبع:
پست های مرتبط:
تیم تحریریه وکیل دادحامی
مطالب مجله وکیل دادحامی ابتدا توسط کارشناسان بخش (حقوقی، کیفری، خانواده، ملکی و ثبتی) نوشته شده، سپس توسط ویراستار مجله ویرایش می شوند، در نظر داشته باشید که اعتبار مطالب نگارش شده توسط تیم نویسندگان نهایتا توسط وکیل پایه یک دادگستری در حوزه مربوطه از نظر علمی و تجربی با رویه قضایی موجود مورد ارزیابی و ویرایش تخصصی قرار می گیرد و در نهایت در سایت منتشر می گردد.
.
دیدگاه