نگارش توسط تحریریه دادحامی | بروزرسانی: ۲۷-۱۰-۱۴۰۲
سود و جریمه غیر مجاز بانک | رای وحدت رویه 794
قراردادهای بانکی که معمولا فیمابین بانک و اشخاص متقاضی تسهیلات منعقد می شود بنا بر نوعی از تقسیم بندی عقود در قانون مدنی، جزء عقود ارشادی محسوب شده، به این معنا که قراردادی با شروط پیش فرض و به صورت کاملا آمرانه تنظیم می گردد و متقاضی تسهیلات صرفا با امضای قرارداد، می تواند اراده خود را مبنی بر قبول آن ابراز نماید بدون آنکه حق توافق برخلاف آن را داشته باشد.
رای وحدت رویه 794
به طور کلی قراردادهای بانکی از جمله قرارداد هایی محسوب می گردند که بانکها ضمن شروط مندرج در آن شرایطی را به مشتری، که اغلب شامل فعالان اقتصادی می گردند، تحمیل می کنند و مشتری در دراز مدت در بازپرداخت تسهیلات اخذ شده با مشکلات جدی مواجه می گردد که شاخص ترین موضوعی که اغلب برای تسهیلات گیرنده چاره ای جز مراجعه به مراجع قضایی و طرح دعوی باقی نمیگذارد ”سود و جریمه” غیر متعارف مورد توافق بانک و مشتری است.
البته می توان منشا اصلی این اختلافات را نادیده گرفتن اعداد و ارقام اعلامی از سوی بانک مرکزی توسط بانکهای تسهیلات دهنده دانست که گاه این تخلفات، ذیل قرارداد اولیه و گاه ضمن قرارداد تجدیدی منعقد شده صورت می گیرد.
در واقع بانک مرکزی به عنوان مرجع صالح در زمینه اعلام سود قابل تعلق به تسهیلات اعطایی از سوی بانکها، هر ساله نسبت به ابلاغ درصد سود و جریمه مرتبط با تسهیلات اقدام می نماید که بانکها می بایست با رعایت نرخ اعلامی، سود و جریمه متعلق به مشتری را محاسبه و اعلام کنند.
حال با توجه به ابهامات و صدور آراء متعدد و متناقض و رفتار سلیقه ای توسط قضات درباره سود مازاد بر تعرفه، در تاریخ 21 مرداد 99 رای وحدت رویه ای با شماره 794 از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل صادر گردید:
سود غیر قانونی بانک
رای وحدت رویه 794
برای ارتباط و مشاوره حقوقی با وکیل هم اکنون با شماره 02193111000 تماس حاصل فرمائید.
سود مرکب
رای وحدت رویه 794 , رای وحدت شماره 794 , سود و جریمه غیر مجاز بانکها , رای وحدت رویه سود بانک , نزول بانکی , سود گزاف بانک , ربح بانکی , ربح بانک , رای وحدت رویه 21/5/99 , جریمه بانکی , جریمه غیر قانونی بانک , سود غیر قانونی بانک , سود غیر مجاز بانک , نمونه رای سود بانکی , بهترین وکیل بانکی , وکیل بانکی , بهترین وکیل بانکی تهران , بهترین وکیل پایه یک دادگستری بانکی ,
بنابراین مطابق این رای در راستای حمایت از تسهیلات گیرنده که تعداد کثیری از آن ها را تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی تشکیل می دهند، تحمیل هر نوع تعهدی در قراردادهای تنظیمی فیمابین بانک و مشتری برخلاف مصوبات بانک مرکزی بوده و هر اقدامی از جمله درج شرط، ضمن عقد اصلی و الحاقی، که مصوبات مذکور را نقض کند، هیچ گونه اعتباری نداشته و باطل است.
ربح مرکب
پست های مرتبط:
تیم تحریریه وکیل دادحامی
مطالب مجله وکیل دادحامی ابتدا توسط کارشناسان بخش (حقوقی، کیفری، خانواده، ملکی و ثبتی) نوشته شده، سپس توسط ویراستار مجله ویرایش می شوند، در نظر داشته باشید که اعتبار مطالب نگارش شده توسط تیم نویسندگان نهایتا توسط وکیل پایه یک دادگستری در حوزه مربوطه از نظر علمی و تجربی با رویه قضایی موجود مورد ارزیابی و ویرایش تخصصی قرار می گیرد و در نهایت در سایت منتشر می گردد.
.
دیدگاه