نگارش توسط تحریریه دادحامی | بروزرسانی: ۲۷-۱۰-۱۴۰۲
مسدود کردن کد ملی
به طور کلی توقیف به معنای بازداشتن از امری یا نگاه داشتن چیزی می باشد.
توقیف اموال زمانی مطرح می شود که شخص بابت سهولت اجرای حکم از مال توقیفی و یا به دلیل جلوگیری از نقل انتقال یا مخفی نمودن اموال بدهکار، به موجب دستور یا حکم دادگاه، اقدام به توقیف اموال متعلق به شخص بدهکار می نماید. که در نتیجه توقیف شخص بدهکار از هرگونه نقل و انتقال باز داشته و ممنوع می شود.
با تصویب دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی ضمانت اجرای احکام گسترش یافت و به موجب این قانون امکان مسدود کردن کد ملی اشخاص فراهم شد که در ادامه به مسدود نمودن کد ملی و نحوه انسداد آن می پردازیم
توقیف اموال چند نوع است؟
دو نوع توقیف اموال در مراجع قضایی مطرح می باشد:
سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید
تماس با وکلای پایه یک دادگستری متخصص و با تجربه از طریق تلفن از 9 صبح الی 20 شب
تماس از داخل و خارج کشور : 93111000-021 در صورت درخواست مشاوره حقوقی به صورت آنلاین کلیک کنید
1 توقیف تامینی یا احتیاطی
عموما با نام تامین خواسته آن را می شناسیم بدین قرار است که خواهان در دعوی حقوقی یا شاکی در دعاوی کیفری به دلیل بیم از اینکه خوانده یا متهم اموال خود را به شخص دیگری منتقل نکرده یا تلف نکند، به میزان خواسته یا میزان ضرر و زیان ناشی از جرم اقدام به توقیف اموال می نماید
این بدین منظور بوده که در صورتی که شخص اقدام به پرداخت بدهی خود نکند حق شاکی از اموال توقیف شده تامین شده و محفوظ باقی بماند .
مسدودی کد ملی
2 توقیف اجرایی
بدین صورت است که پس از گذشت مهلتی که برای پرداخت دین توسط قانون در نظر گرفته شده چنانچه محکوم علیه به تعهد خود عمل نکرد، در این مرحله اموال وی معرفی شده و به میزان محکومیت توقیف می شوند.
مسدود کردن کد ملی
√ اجرای حکم دادگاه در خصوص توقیف اموال به روشهای مختلفی میتواند صورت بگیرد که در ادامه خواهیم داشت:
توقیف اموال غیرمنقول
مسدود کردن کد ملی
هرگونه مالی که عرفا نمیتوان آن را جابجا یا منتقل نمود مانند زمین، ملک و .. غیرمنقول محسوب می شود.
√ چنانچه مال غیر منقول دارای سند رسمی به نام شخصی باشد از طریق اجرای ثبت می توان آن را توقیف نمود. در این صورت شخص ممنوع از انتقال آن مال می شود و هر گونه اقدام حقوقی اعم از انتقال مالکیت یا منافع مال، باطل خواهد بود.
اگر منافع مال غیر منقول همچون اجاره ملک، به قدری باشد که در طول یک سال بتوان حق شاکی را از آن پرداخت نمود، با صلاحدید دادگاه میتوان به جای عین مال، منافع آن را توقیف نمود.
برای ارتباط و مشاوره حقوقی با وکیل هم اکنون با شماره 02193111000 تماس حاصل فرمائید.
وکیل پایه یک دادگستری
توقیف اموال منقول
اموالی همچون خودرو، موتورسیکلت، لوازم منزل و … که عرفا امکان جابجایی آنها وجود دارد، مال منقول نام دارند، که اگر دارای سند باشند (خودرو و مانند آن)، هم از طریق صدور قرار تامین خواسته توسط دادگاه و هم از طریق اجرای ثبت قابل توقیف میباشند.
√ در توقیف اموال منقول ابتدا باید از آنها صورت برداری شده و سپس مورد ارزیابی قرار گیرند و در صورت نیاز به انتقال اموال توقیف شده به مکان دیگر، برای آنها از سوی دادگاه، امین تعیین میشود.
√ اموال دیگری همچون موجودی حسابهای بانکی، اموال و وجوهی که نزد شخص ثالث بوده و متعلق به طرف دعواست، سهام شرکت ها و هر نوع اوراق بهادار و کد ملی نیز برای وصول خواسته قابل توقیف هستند که در خصوص مورد آخر به دلیل اهمیت و تازگی موضوع، در ادامه به آن اشاره میشود.
مسدود کردن کد ملی محکوم علیه
مسدود کردن کد ملی
به موجب دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی و به منظور احقاق حقوق عامه و بهبود و تسریع در روند اجرای احکام مدنی، در بند ح دستورالعمل نامبرده مشروح می دارد:
ممنوع الخدمات کردن
√ “ح: ایجاد ظرفیت جهت ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی، موضوع مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی.”
ممنوع الخدمات کردن
بنابراین به موجب مصوبه اخیر التصویب می توان کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می شوند را مسدود نمود
سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید
تماس با وکلای پایه یک دادگستری متخصص و با تجربه از طریق تلفن از 9 صبح الی 20 شب
تماس از داخل و خارج کشور : 93111000-021 در صورت درخواست مشاوره حقوقی به صورت آنلاین کلیک کنید
√ در پی آن فرد از بهره مندی حقوقی همچون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم می شود.
دستور العمل اجرای مسدود نمودن کد ملی مورخ 1402/05/03
بخشنامه اجرا نشدن مسدودی کد ملی محکومان مالی 20 و 27 شهریور 1402
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسدودی کدملی
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۲۱۸شماره پرونده: ۱۴۰۲-۲۶-۲۱۸ک تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۴/۰۹
۱- بهرهمندی اشخاص از ارائه خدمات سجلی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمیتوان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات سجلی (غیرفعال کردن شماره ملی) به منظور دسترسی به متهم وجود ندارد. احضار یا جلب متهم برای انجام تحقیقات به همان نحو است که در قانون مقرر شده است و نسبت به محکومان نیز وظیفه اجرای احکام، صرفاً اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگر به محکوم فاقد مجوز قانونی است؛ لذا به کارگرفتن شیوههایی که در استعلام آمده، توسط مقامات قضایی فاقد وجاهت قانونی است و مسلماً اعمال چنین روشهای سلیقهای، محدود به موارد فوق هم نخواهد بود.
۲- صرف نظر از آنکه تکالیف مقرر در ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمیباشد، بند «ح» ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمیتوان فراتر از مقررات مذکور، محرومیتهای اجتماعی همانند مسدود کردن کارت ملی از طریق اداره ثبت احوال و یا مسدود کردن حساب بانکی و یا توقیف اموال ایشان را تجویز کرد.
پست های مرتبط:
تیم تحریریه وکیل دادحامی
مطالب مجله وکیل دادحامی ابتدا توسط کارشناسان بخش (حقوقی، کیفری، خانواده، ملکی و ثبتی) نوشته شده، سپس توسط ویراستار مجله ویرایش می شوند، در نظر داشته باشید که اعتبار مطالب نگارش شده توسط تیم نویسندگان نهایتا توسط وکیل پایه یک دادگستری در حوزه مربوطه از نظر علمی و تجربی با رویه قضایی موجود مورد ارزیابی و ویرایش تخصصی قرار می گیرد و در نهایت در سایت منتشر می گردد.
.
دیدگاه
