نگارش توسط تحریریه دادحامی | بروزرسانی: ۲۷-۱۰-۱۴۰۲
وجه التزام در قولنامه و خسارت مبایعه نامه
اصولا در قراردادها و به خصوص قولنامه بندی به عنوان وجه التزام در نظر گرفته میشود و مبلغی به عنوان خسارت به عنوان وجه التزام تعیین می شود
بنابر اینکه در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی یکی از طرفین قرارداد، طرف دیگر با مطالبه وجه التزام بتواند خسارات ناشی از عدم عمل به تعهدات قراردادی را جبران کند.
در ادامه به موضوع وجه التزام در قولنامه و شرایط آن پرداخته خواهد شد.
وجه التزام چیست؟
همانطور که اشاره شد وجه التزام درواقع مبلغی است که به صورت شرط ضمن قرارداد، با توافق طرفین تعیین می شود.
سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید
تماس با وکیل ملکی متخصص و با تجربه تهران از طریق تلفن از 9 صبح الی 20 شب
تماس از داخل و خارج کشور : 93111000-021 در صورت درخواست مشاوره حقوقی به صورت آنلاین کلیک کنید
تا در صورت تخلف از قرارداد، عدم ایفای تعهدات و یا تاخیر در عمل به تعهدات، با مطالبه وجه التزام خسارت ناشی از تخلف از بندهای قرارداد برای طرف مقابل (متضرر) جبران شود.
√ البته باید توجه داشت که وجه التزام جدا از قیمت یا به عبارتی ثمن معامله است و مطالبه وجه التزام قراردادی مانع از مطالبه و دریافت وجوه پرداختی بابت ثمن معامله نمی شود.
قانون مدنی نیز با محترم شمردن توافقات طرفین قرارداد در خصوص وجه التزام مقرر کرده است که:
√ اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.
برای ارتباط و مشاوره حقوقی با وکیل هم اکنون با شماره 02193111000 تماس حاصل فرمائید.
وجه التزام در قولنامه
از آنجایی که قولنامه یک سند عادی است و در واقع قولنامه نوعی تعهد به بیع (خرید و فروش) در آینده است و بیع زمانی محقق میشود که سند رسمی به نام خریدار تنظیم شود.
• بنابراین خریدار و فروشنده ضمن قولنامه وجه التزام را معمولا به جهت تنظیم سند رسمی تعیین میکنند.
به عبارت دیگر چنانچه فروشنده یا خریدار برای انتقال مالکیت رسمی مورد معامله و تنظیم سند در دفاتر ثبت اسناد حاضر نشوند و یا تاخیر در عمل به تعهد صورت گیرد، طرف دیگر حق مطالبه وجه التزام تعیین شده در قولنامه را خواهد داشت.
√ البته شرط نمودن وجه التزام در قولنامه محدود به تنظیم سند رسمی نمی شود و ممکن است به طور کلی شامل تمام تعهدات مندرج در قولنامه شود.
• به طور مثال شرط شود چنانچه خریدار از تادیه و پرداخت ثمن معامله امتناع کند و یا تاخیر در پرداخت اقساط معامله صورت گیرد، فروشنده حق مطالبه وجه التزام تعیین شده در قولنامه را خواهد داشت.
√ در کل وجه التزام در قولنامه نوعی ضمانت اجرای مفاد قولنامه است و درواقع تعهد اصلی قولنامه با تعیین وجه التزام تضمین و تامین میشود و مطالبه خسارت برای طرفین تسهیل می شود.
آیا امکان مطالبه وجه التزام مبایعه نامه و الزام طرف مقابل به انجام تعهد وجود دارد؟
در صورتی که مطالبه وجه التزام ناشی از عدم ایفای تعهدات باشد فرد متضرر نمی تواند همزمان وجه التزام را مطالبه کند و همینطور متعهد را ملزم به عمل به تعهد کند.
√ زیرا وجه التزام به نوعی بدل و جایگزین تعهد اصلی است و جمع بین این دو ممکن نیست و نمیتوان اخذ تعهد همراه با دریافت خسارت ممنوع است.
• اما چنانچه مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در انجام تعهد باشد، مانعی درخصوص درخواست ایفای تعهد همزمان با مطالبه وجه التزام وجود ندارد.
میزان وجه التزام در قولنامه چقدر است؟
همانطور که پیش از این اشاره شد مبلغ وجه التزام با توافق طرفین قرارداد تعیین می شود. بنابراین به لحاظ قانونی محدودیتی از این بابت وجود ندارد و طرفین میتوانند هر میزان مبلغی را به عنوان وجه التزام قرار دهند، دادگاه نیز به همان میزان رای میدهد
سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید
تماس با وکیل ملکی متخصص و با تجربه تهران از طریق تلفن از 9 صبح الی 20 شب
تماس از داخل و خارج کشور : 93111000-021 در صورت درخواست مشاوره حقوقی به صورت آنلاین کلیک کنید
√ زیرا این مبلغ مقطوع است و دادگاه امکان دخالت در کاهش یا افزایش آن را نخواهد داشت.
البته باید توجه داشت که وجه التزام پیش از تخلف و هنگام تنظیم قرارداد تعیین میشود، رای وحدت رویه دراین خصوص صادر شده است که به آن می پردازیم
رأی وحدت رویه وجه التزام شماره 805 ـ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی كشور
تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ايفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذكر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتي اگر بیش از شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی كه مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشكال قانونی است.
بنا به مراتب، رأی شعبه 25 دادگاه تجديدنظر استان مازندران تا حدی كه با این نظر انطباق دارد به اكثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. اين رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی كيفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور، دادگاه ها و سای مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی ديوان عالی كشور
پست های مرتبط:
تیم تحریریه وکیل دادحامی
مطالب مجله وکیل دادحامی ابتدا توسط کارشناسان بخش (حقوقی، کیفری، خانواده، ملکی و ثبتی) نوشته شده، سپس توسط ویراستار مجله ویرایش می شوند، در نظر داشته باشید که اعتبار مطالب نگارش شده توسط تیم نویسندگان نهایتا توسط وکیل پایه یک دادگستری در حوزه مربوطه از نظر علمی و تجربی با رویه قضایی موجود مورد ارزیابی و ویرایش تخصصی قرار می گیرد و در نهایت در سایت منتشر می گردد.
.
دیدگاه
