کلاهبرداری صیغه موقت

کلاهبرداری صیغه موقت

 

به دنبال پیشرفت تکنولوژی و خدمات آنلاین در عرصه های گوناگون، افراد برای ارتباط میان خود بیش از پیش از این قبیل سرویس ها بهره می برند

 

از جمله اثرات نفوذ شبکه های اینترنتی، شکل گیری کانال ها و سایت های همسریابی و معرفی خانم ها و آقایانی برای صیغه موقت می‌ باشد

 

معمولا فعالیت چنین سایت هایی غیرقانونی بوده و هیچگونه مجوزی برای فعالیت چنین سایت هایی از هیچ نهاد قانونی صادر نشده است در این فرصت قصد داریم که کلاهبرداری صیغه موقت بپردازیم

 

ازدواج موقت از طریق سایت های همسریابی

 

برخی افراد سودجو با هدف قرار دادن نیاز جنسی افراد سایت ها و شبکه های اینترنتی به منظور ازدواج موقت و همسر یابی راه اندازی می ‌کنند

 

که معمولا از این طریق جویای کلاهبرداری و بردن مال دیگری یا ترویج فساد و اعمال منافی عفت می باشند.

 

√ لازم به ذکر است که هیچ مرجع قانونی فعالیت این سایت ها را تایید نمی‌ کند و غالبا هیچ مجوز قانونی برای راه اندازی چنین سایت هایی تا به حال صادر نشده است.

 

 

برای ارتباط و مشاوره حقوقی با وکیل هم اکنون با شماره 02193111000 تماس حاصل فرمائید.

 

کلاهبرداری در ازدواج موقت

 

جرم کلاهبرداری از طریق سایت های همسریابی و ازدواج موقت معمولا به این شکل اتفاق می‌افتد که به طور مثال فردی جهت ازدواج موقت به این سایت ها و کانال ها مراجعه می‌ کند

 

√ معمولا سایت مربوطه مبلغی به منظور عضویت یا حق معرفی فردی برای آشنایی و ازدواج موقت مبلغی دریافت میکند و در مقابل فردی را به عنوان همسر معرفی می نمایند.

 

یا برای مثال دو نفر جهت ازدواج موقت به یکدیگر معرفی شوند و خانم قبل از خواندن صیغه ازدواج موقت مبلغی به عنوان مهریه دریافت کند سپس از ازدواج سر باز زند.

 

√ جرم کلاهبرداری مطابق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری اینطور تعریف شده است:

 

هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد

 

یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند

 

و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش

 

به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می ‌شود.

در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده

 

√ یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی‌باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

 

اثبات جرم کلاهبرداری در ازدواج موقت

 

به طور کلی برای اثبات وقوع یک جرم باید سه رکن مادی، معنوی و قانونی وجود داشته باشد. کلاهبرداری نیز از این سه رکن تشکیل شده است:

 

1 رکن قانونی کلاهبرداری که ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد که در بخش قبل نیز به این ماده اشاره شد. این به این معناست که کلاهبرداری در قانون جرم انگاری شده است.

 

2 رکن مادی کلاهبرداری عبارت است از مانور متقلبانه و فریب دیگری که منجر به بردن مال او شود.

 

3 رکن معنوی کلاهبرداری که شامل سوء نیت برای توسل به وسائل متقلبانه و بردن مال دیگری می ‌شود.

 

√ در نتیجه در اثبات کلاهبرداری از طریق سایت های همسریابی نیز باید محقق شدن این سه رکن اثبات شود.

 

به این صورت که سایت همسریابی یا شخص کلاهبردار با سوء نیت و اقدامات متقلبانه و با فریب دادن دیگری اقدام به بردن مال او از این طریق بکند.

 

ترغیب به فساد و فحشا از طریق سایت های همسریابی

 

باید توجه داشت که برخی از این کانال ها و سایت های همسریابی در پوشش ازدواج موقت یا دائم در واقع ترویج فساد و فحشا و به نوعی قوادی (واسطه شدن برای اعمال منافی عفت) می‌کنند.

 

√ به عبارت دیگر افرادی که از طریق این نوع شبکه های اینترنتی اقدام به ترویج فساد و فحشا و ترغیب مردم به اعمال منافی عفت میکنند و به نوعی شرایط و بستر فعالیت های مبتذل را فراهم کنند

 

به موجب قانون مجازات اسلامی به ۱ تا ۱۰ سال حبس محکوم خواهند شد و در صورتی که فعالیت آنها بر جرم قوادی نیز صدق کند حد قواد نیز که ۷۵ ضربه شلاق می ‌باشد جاری می‌شود.