داوری درواقع یک نهاد قانونی برای حل اختلاف میان طرفین در خارج از دادگاه، نزد شخص یا اشخاصی می باشد که داور طبق شرایطی به قضاوت پرداخته و اقدام به صدور رای و حل اختلاف نماید
به عبارت دیگر طرفین داوری شخصی را که معمولا مسلط به قوانین یا متخصص در موضوع داوری است به عنوان داور مَرضی الطرفین انتخاب می کنند تا داور منتخب با رسیدگی به اختلاف پیش آمده و دادرسی میان طرفین داوری رای صادر کند.
مطابق مقررات، قواعد داوری داخلی در کشور ما در قانون آیین دادرسی مشخص شده است، داور میبایست رای صادره را به نحوی که صلاح میداند به طرفین داوری ابلاغ نماید، که در این فرصت قصد داریم که به ابلاغ رای داوری بپردازیم
داوری چیست؟
به طور کلی داوری نهادی برای رسیدگی به دعاوی و اختلافاتی است که قابل طرح در دادگاه میباشند اما طرفین خصومت و اختلاف به هر دلیلی داوری را برای دادرسی انتخاب میکنند.
سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید
تماس با وکلای پایه یک دادگستری متخصص و با تجربه از طریق تلفن از 9 صبح الی 20 شب
تماس از داخل و خارج کشور : 93111000-021 در صورت درخواست مشاوره حقوقی به صورت آنلاین کلیک کنید
√ البته علاوه بر خصوصی و محرمانه بودن این نوع از دادرسی مزایای دیگری همچون سریع و کوتاه بودن روند رسیدگی به اختلافات، کاهش هزینههای دادرسی، قطعی و لازمالاجرا بودن آراء داوران و…دارد.
قانون آیین دادرسی مدنی نیز نهاد داوری را برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات به رسمیت شناخته است:
√ کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
√ البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که تمامی دعاوی و اختلافات قابلیت ارجاع به داوری ندارند.
√ یعنی هر اختلافی را نمی توان از طریق رسیدگی داوری حل و فصل نمود و دعاوی زیر قابلیت ارجاع به داوری ندارند:
1 دعاوی مربوط به اصل نکاح فسخ آن و طلاق و نسب
2 دعاوی مربوط به ورشکستگی
3 دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی
4 دعاوی کیفری
ارجاع امر به داوری
همانطور که اشاره شد داوری یک نوع دادرسی محرمانه در حل اختلافات حقوقی و مدنی میان اشخاص است که توسط یک یا چند داور مَرضیالطرفین مورد رسیدگی قرار میگیرد.
√ بنابراین معمولا حل اختلافات قراردادی به داوری ارجاع میشود به این صورت که یا ضمن قرارداد اصلی ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد به داوری شرط میشود (شرط داوری) یا ضمن یک قرارداد جداگانه به عنوان قرارداد داوری پیشبینی میشود.
√ البته ممکن است ارجاع اختلاف به داوری از قبل میان پیش بینی نشده باشد و پس از بروز اختلاف بر ارجاع امر به داوری توافق کنند.
برای ارتباط و مشاوره حقوقی با وکیل هم اکنون با شماره 02193111000 تماس حاصل فرمائید.
ابلاغ رای داوری
ابلاغ رای به این معناست که به هر طریقی که ممکن است طرفین در جریان رسیدگی داوری و رای داور قرار گیرند؛ که در ادامه به این موضوع پرداخته خواهد شد.
√ در هر حال پس از ارجاع امر به داوری و تشکیل جلسه رسیدگی داوری، هنگامی که داور با صدور رای به دعوا خاتمه می دهد می بایست همچون رای دادگاه به طرفین ابلاغ شود و طرفین داوری از نتیجه دادرسی مطلع شوند.
سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید
تماس با وکلای پایه یک دادگستری متخصص و با تجربه از طریق تلفن از 9 صبح الی 20 شب
تماس از داخل و خارج کشور : 93111000-021 در صورت درخواست مشاوره حقوقی به صورت آنلاین کلیک کنید
در قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص ابلاغ رای داور مقرر شده است که:
√ چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.
√ دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد.
√ در نتیجه طرفین داوری یا داور میتوانند نحوه ابلاغ رای داور را تعیین کنند همچون ابلاغ حضوری، از طریق پست یا اظهارنامه رسمی و … اما در صورتی که نحوه ابلاغ رای داور پیش بینی نشده باشد، داور یا شخصی که رای به نفع او صادر شده است می تواند از طریق دادخواست ابلاغ رای داور اقدام به ابلاغ رای کند.
که به موجب این دادخواست بدون تشریفات رسیدگی رای به طرفین ابلاغ میشود.
رای وحدت رویه ابلاغ رای داوری
نظریه مشورتی ابلاغ رای داوری
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۲۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۲۰۳
شماره پرونده: ۹۷-۱۳۹-۱۲۰۳
استعلام:
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- دعوای ابطال رأی داور با توجه به صدر ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مقید به مهلت قانونی بیست روزه است و علاوه بر آن با صدور حکم قطعی از دادگاه راجع به دعوای ابطال رأی داور، رأی صادر شده اعتبار امر مختومه پیدا میکند. لذا امکان طرح مجدد دعوای بطلان رأی داوری وجود ندارد. منتهی رأی صادر شده از دادگاه کیفری یا حقوقی ممکن است در صورت انطباق با یکی از بندهای ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی برای اعاده دادرسی مورد استفاده قرار گیرد.
۲- اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رأی داور مقید به مهلت مقرر در ماده ۴۹۰ قانون آئین دادرسی در امور مدنی و تبصره آن است و جهت اعلامشده مبنی بر بیاعتباری رأی داور از سوی معترض از این حیث تأثیری ندارد. با این حال چنانچه مهلت یادشده منقضی شده باشد، هر زمان که تقاضای اجرای رأی داور از دادگاه به عمل آید، محکومعلیه رأی داوری میتواند بطلان ذاتی رأی را به دادگاه خاطرنشان سازد. بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده ۴۸۹ قانون یادشده در صورت احراز بطلان رأی داور از صدور دستور اجرای آن خودداری میکند.
۳- اولاً: هرگاه دادگاه رأی داور را غیر قابل اجرا بداند نمیتواند صرفاً دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند، بلکه باید تصمیم خود را به طور مستدل و مستند به قانون اتخاذ نماید و چون برای طرفین رأی داوری، این تصمیم دارای آثار و عواقبی است، باید به آنان ابلاغ شود راجع به قابل تجدیدنظر بودن این تصمیم گرچه ممکن است با توجه به ملاک ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی این تصمیم قابل تجدیدنظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاههای عمومی مذکور در ماده ۳۳۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده ۳۳۲ این قانون، باید معتقد به قطعی بودن آن بود.
ثانیاً: با توجه به اینکه در صدر ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده «رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد»، تصمیم دادگاه مبنی بر غیر قابل اجرا بودن رأی به معنای اعلام بطلان رأی داور است؛ لذا پس از ابلاغ تصمیم قطعی دادگاه مبنی بر غیر قابل اجرا بودن رأی، با توجه به ملاک تبصره ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی۱۳۷۹، ذی نفع میتواند دعوای خود را در دادگاه اقامه کند و دادگاه مکلف به رسیدگی است و ضمناً راجع به توقف اجرای مذکور در استعلام اگر مقصود قرار توقف اجرای موضوع ماده ۴۹۳ است، این قرار قطعی است.
سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید
تماس با وکلای پایه یک دادگستری متخصص و با تجربه از طریق تلفن از 9 صبح الی 20 شب
تماس از داخل و خارج کشور : 93111000-021 در صورت درخواست مشاوره حقوقی به صورت آنلاین کلیک کنید
۴- منع قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی به موجب ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی که به منظور صیانت از جایگاه قضات و کارمندان مزبور و حفظ بیطرفی محاکم قضایی به عنوان مرجع نظارت بر داوری میباشد، اطلاق آن داوری بینالمللی را نیز در بر میگیرد. البته در صورت پذیرش و انجام داوری از سوی اشخاص یاد شده، با توجه به بند ۱ ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب ۱۳۷۶، ممکن است با عنایت به قواعد داوری متفاوت حاکم بر داوری داخلی و بینالمللی، ضمانت اجرایی متفاوتی اعمال شود اما از جهت ارتکاب تخلف انتظامی یا اداری تفاوتی وجود ندارد.
۵- اولاً با عنایت به ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی در امور مدنی طرفین میتوانند طریق ابلاغ وقت را تعیین کنند و در چنین حالتی داور باید طبق روش تعیین شده طرفین را به جلسه داوری دعوت کند و در صورت عدم تعیین روش خاص، باید ابلاغ را به روش اطمینانبخش و قابل استنادی انجام دهد و صرف اظهار داور مبنی بر دعوت طرفین برای احراز انجام ابلاغ کافی نخواهد بود. ثانیاً دادگاه در رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور، صدق یا عدم صدق موارد ذکر شده در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی را بررسی میکند و در هر حال در صورتی داور رأی خود را مستند به اقرار محکومعلیه صادر کرده باشد، اصولاً باید اقرار مذکور مستند به لوایح ارسال شده به داور یا صورتجلسه داوری باشد وگرنه در صورت تردید، طبق مواد ۱۲۷۹ و ۱۲۸۰ قانون مدنی باید صحت آن در دادگاه احراز شود.
۶- با عنایت به مفهوم مخالف مفاد ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹، ادعای جعل با تعیین جاعل در مواردی که تعقیب وی ممکن باشد، از مصادیق صدر ماده ۴۷۸ قانون یادشده است.
۷- الف) مفاد تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی دارای این مفهوم نیست که اگر ارجاع دعوا به داوری از سوی دادگاه صورت گرفته باشد، دادگاه میتواند مدت داوری را بیش از سه ماه تعیین کند؛ زیرا اولاً تعیین داور یا ارجاع دعوا به داوری از سوی دادگاه در هر حال باید مستند به توافق طرفین باشد و دادگاه رأساً (بدون توافق طرفین) نمیتواند دعوایی را به داوری ارجاع دهد یا داور تعیین کند. ثانیاً از فراز آخر ماده ۴۷۴ قانون یاد شده که مقرر میدارد: «… در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی بدهند… دادگاه به دعوا رسیدگی و رأی صادر مینماید.» استنباط میشود که مدت داوری یا قراردادی است یا قانونی و مدت دیگری (موعد قضایی) وجود ندارد. بنابراین دادگاه نمیتواند مدتی بیش از سه ماه برای داوری تعیین کند.
ب) انتخاب اعضاء هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت که یکی از اطراف منازعه است با تراضی طرفین به عنوان داور با توجه به ملاک صدر ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و اینکه شخصیت حقوقی شرکت مستقل از مدیران آن است، فاقد منع قانونی است.
منبع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پست های مرتبط:
تیم تحریریه وکیل دادحامی
مطالب مجله وکیل دادحامی ابتدا توسط کارشناسان بخش (حقوقی، کیفری، خانواده، ملکی و ثبتی) نوشته شده، سپس توسط ویراستار مجله ویرایش می شوند، در نظر داشته باشید که اعتبار مطالب نگارش شده توسط تیم نویسندگان نهایتا توسط وکیل پایه یک دادگستری در حوزه مربوطه از نظر علمی و تجربی با رویه قضایی موجود مورد ارزیابی و ویرایش تخصصی قرار می گیرد و در نهایت در سایت منتشر می گردد.
.
دیدگاه
وکیل حاتمی فر