انتقال ملک با سند مجعول + مجازات آن

انتقال ملک با سند مجعول + مجازات آن

 

در خرید و فروش و معاملات مربوط به ملک ممکن است جرایم مختلفی صورت گیرد. برای مثال می توان به خرید و فروش ملک با سند مجعول اشاره نمود.

 

بنابراین افرادی که بدون داشتن حق مالکیت بر ملکی با استفاده از سند جعلی اقدام به فروش آن می ‌کنند در واقع مرتکب جرم شده‌اند و مورد مجازات های کیفری قرار می ‌گیرند.

 

که در ادامه قصد داریم به بررسی موضوع انتقال ملک با سند مجعول بپردازیم.

 

جرم جعل سند

 

به طور کلی تعریف جرم جعل مطابق قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است:

 

√ جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

 

بنابراین جعل سند عبارت است از تنظیم سند غیرواقعی یا ایجاد تغییر در سند اصلی با هر یک از اعمالی که در ماده قانونی فوق ذکر شد. که هدف از آن فریب دادن دیگری و تقلب با قصد ضرر رساندن به دیگری است.

 

 

برای ارتباط و مشاوره حقوقی با وکیل هم اکنون با شماره 02193111000 تماس حاصل فرمائید.

 

انتقال ملک با سند مجعول

 

همانطور که اشاره شد جعل سند زمانی محقق می ‌شود که سندی مشابه سند اصلی و با اطلاعات جعلی و غیرواقعی تنظیم شود.

 

√ جعل سند به تنهایی جرم است و نیازی نیست که حتما سند جعلی به ضرر دیگری مورد استفاده قرار گیرد.

 

√ اما در صورتی که سند مجعول مورد استفاده قرار گیرد؛ جرم استفاده از سند مجعول محقق می‌شود که جدا از جرم جعل اسناد ملکی می‌ باشد.

√ به طور مثال فردی که با علم به جعلی بودن سند ملکی، ملک را با سند مجعول به شخص دیگری منتقل می‌کند درواقع مرتکب جرم استفاده از سند جعلی شده است که مطابق قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب کیفری و مجازات است.

 

√ بنابراین در انتقال ملک با سند مجعول درواقع دو جرم مجزا محقق می‌شود:

 

1 جعل سند

 

2 استعمال سند مجعول

 

رای وحدت رویه در خصوص جرم استفاده از سند مجعول

 

پیش از این گفته شد که انتقال ملک با سند مجعول در قانون جرم انگاری شده است.

 

√ هرچند استفاده از سند مجعول به تبع جعل سند اتفاق می‌افتد؛ به عبارت دیگر سند جعل می‌شود تا برای به دست آوردن منافع و متضرر شدن دیگری از آن استفاده شود؛ اما قانون اینها را دو جرم مجزا تعریف کرده است و برای هر یک مجازات جداگانه در نظر گرفته است:

 

رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ مورخ۳۰/۳/۱۳۳۶

 

موضوع : استفاده از سند مجعول

 

√ شعبه ۲ عقیده داشته که استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل جرم جداگانه نیست در صورتی که شعبه ۵ معتقد بوده که عمل مزبور نسبت به جاعل نیز جرم علی حده محسوب میشود. هیأت عمومی در تصمیم شماره ۱۱۸۸ مورخ ۳۰/۳/۱۳۳۶ چنین اظهارنظر کرده است:

 

√ (چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه می باشد که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب است و عبارت «باعلم به تزویر مورد استفاده قرار دهد» به منظور تعمیم نسبت به غیر جاعل در قانون ذکر است مضافاً براین ماده«۲» ملحقه به اصول محاکمات جزایی رفع هرگونه توهم را نموده لذا رأی شعبه ۵ دیوان کشور از این جهت صحیح به نظر می رسد.)

 

مجازات انتقال ملک با سند مجعول در قانون جدید

 

از آنجایی موارد جعل سند مانند تراشیدن، خراشیدن، ساختن مهر و امضا، محو یا الحاق و…. بسیار است بنابراین با تشخیص قاضی و با استناد به قانون مجازات اسلامی حسب مورد مجازات حبس یا جزای نقدی علاوه بر جبران خسارت برای متضرر تعیین خواهد شد.

 

√ در توضیح باید گفت در صورتیکه جرم جعل یا استفاده از سند مجعول نسبت به مبایعه نامه عادی و سند غیر رسمی صورت گرفته باشد و نصاب جعل کمتر از میزان مقرر در ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی (100 میلیون تومان) باشد مجازات آن سه ماه تا یکسال بوده و زمانیکه نصاب جعل و استفاده از سند مجعول فراتر از میزان مبلغ ذکر شده باشد مجازات شش ماه تا دو سال حبس می باشد

 

√ و زمانیکه افراد عادی (غیر از کارمندان رسمی) نسبت به جعل اسناد ملکی مانند سند تک برگ اقدام به جعل نموده و یا از آن مدارک مجعول استفاده نماید به مجازات حبس شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد