اعسار به معنای عدم کفایت دارایی جهت پرداخت ، پرداخت بدهی، هزینه های دادرسی و دیونات می باشد.
مفهوم اعسار می تواند مطلق یا نسبی باشد. بدین معنا که اگر مدیون به طور کامل از پرداخت بدهی خود ناتوان باشد و حتی به صورت اقساطی هم نتواند بدهی خود را پرداخت کند این اعسار مطلق می باشد. اما چنانچه تنها توانایی پرداخت بدهی به صورت یکجا را نداشته باشد اما به صورت اقساطی بتواند دین خود را بپردازد، اعسار چنین فردی نسبی است.
در این فرصت قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم که در صورت قبول دعوی اعسار، آیا خسارت تاخیر تادیه متوقف میشود یا خیر؟
برای ارتباط و مشاوره حقوقی با وکیل هم اکنون با شماره 02193111000 تماس حاصل فرمائید.
مطالبه خسارت تاخیر تادیه از معسر
زمانی که بین طرفین مقرر شده باشد در موعد مشخصی وجه نقدی به یکی از طرفین پرداخت شود لیکن بدهکار در آن تاریخ وجه را نپردازد، طلبکار میتواند با حصول شرایطی علاوه بر مطالبه آن وجه خسارتی که در اثر تاخیر در پرداخت وارد می آید را نیز درخواست کند.
حال بین حقوقدانان اختلاف است که آیا برای شخصی که معسر از پرداخت محکوم به میباشد از تاریخ ثبوت اعسار، خسارت تاخیر تادیه متوقف میشود یا تا زمان پرداخت وجه محاسبه میگردد؟
برخی از قضات، وکلا و حقوقدانان بر این نظرند که خسارت تاخیر تادیه با صدور حکم اعسار متوقف نمیشود و همچنان تا زمان پرداخت اصل وجه پابرجاست. برخی دیگر نظر متفاوتی دارند که با صدور حکم بر معسر بودن شخصی در پرداخت محکوم به، محاسبه خسارت تاخیر تادیه متوقف شده و تا زمان صدور حکم قابل مطالبه میباشد و بعد از ثبوت اعسار محاسبه نمیگردد.
در ذیل به بررسی رویه قضایی در خصوص تأثیر صدور حکم اعسار بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه میپردازیم:
رای وحدت رويه در خصوص توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ صدور حکم اعسار
رای وحدت رويه شماره ۸۲۴:
با توجه به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط «تمکن مدیون» به طور مطلق، بیان شده و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایری پیشبینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است، بنابراین در مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار محکومعلیه، به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط، ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک نیز متوقف میشود.
بدیهی است در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط، به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، در صورت تاخیر، از موعد یا مواعد تعیین شده، حسب مورد، به دین یا هر یک از اقساط معوق، خسارت تاخیر تادیه تعلق میگیرد. بنا به مراتب، رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
پیش از این اداره حقوقی قوه قضاییه طی شماره نظریه : 7/1400/440 در پرونده : 1400-3/1-440 ح به تاریخ 1400/05/31 اعلام کرده بود : خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را ندارد؛ بنابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکومعلیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمیشود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه میشود.
رای صادره در خصوص تاثیر صدور حکم اعسار بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه
نظر به اینکه حکم قطعی به اعسار محکوم علیه که به موجب دادنامه شماره 901320-1390/11/30 شعبه دوم دادگاه حقوقی جهرم و تأیید آن به موجب دادنامه شماره 91960055 مورخ 1392/5/31 صادر گردیده دلالت بر حکم اعسار به طور کلی و مطلق ندارد بلکه حکم صادره اعسار دلالت بر تمکن مالی محکوم علیه به پرداخت محکومٌبه به نحو اقساطی دارد با کیفیت فوق رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در ادامه صدور حکم اصلی با وصف تمکن مالی فرجامخوانده به پرداخت ماهیانه مبلغی از محکومٌبه منافاتی با قانون ندارد با کیفیت فوق مقتضای رسیدگی به خواسته خواهان با توجه به صدور حکم قطعی قبلی راجع به اصل خواسته و صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک را داشته است به عبارت دیگر با صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وضعیت اعسار محکوم علیه با توجه به مدلول حکم قطعی اعسار نیز مجری خواهد بود مگر اینکه حکم اعسار به طور کلی صادر شود با این بیان رأی فرجامخواسته که بدون توجه به جهات و مبانی مذکور در فوق صادر گردیده نقض مستنداً به بند ج از ماده 401 از قانون آئین دادرسی مدنی پرونده برای رسیدگی به دادگاه همعرض یکی دیگر از دادگاههای عمومی حقوقی جهرم ارجاع مینماید.
در خصوص رای صادره وکیل دادحامی میگوید: صدور حکم اعسار نسبت به پرداخت یکجای محکوم به، دلالت بر تمکن محکوم علیه به پرداخت اقساطی محکوم به دارد، بنابراین رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با وصف تمکن مالی وی به پرداخت ماهیانه مبلغی از محکوم به منافاتی با قانون ندارد، مگراینکه حکم اعسار به طور کلی صادر شده باشد.
پرسش و پاسخ:
طلبکار چگونه میتواند اثبات نماید که طلب خود را مطالبه نموده است؟
طلبکار میتواند با ارسال اظهارنامه، درخواست طلب را ثابت نماید.
منبع:
پست های مرتبط:
تیم تحریریه وکیل دادحامی
مطالب مجله وکیل دادحامی ابتدا توسط کارشناسان بخش (حقوقی، کیفری، خانواده، ملکی و ثبتی) نوشته شده، سپس توسط ویراستار مجله ویرایش می شوند، در نظر داشته باشید که اعتبار مطالب نگارش شده توسط تیم نویسندگان نهایتا توسط وکیل پایه یک دادگستری در حوزه مربوطه از نظر علمی و تجربی با رویه قضایی موجود مورد ارزیابی و ویرایش تخصصی قرار می گیرد و در نهایت در سایت منتشر می گردد.
.
دیدگاه
وکیل حاتمی فر