جرم معامله به قصد فرار از دین

جرم معامله به قصد فرار از دین

بهترین وکیل تهران  فرار از دین

جرم معامله به قصد فرار از دین یکی از متداول ترین جرایم مالی می باشد

 

شخص مدیون به علت اینکه از اموال متعلق به خود دیونش را پرداخت ننماید معمولا اقدام به انتقال مال می نماید، سهولت ارتکاب این جرم به این علت بوده که به محض انتقال و فروش مال شخص ممکن است در مظان اتهام فرار از دین قرار بگیرد

 

در این فرصت قصد داریم که به جرم معامله به قصد فرار از دین و مجازات قانونی آن بپردازیم

 

جرم فرار از دین

 

به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی فرار از دین اینگونه تعریف شده است:

 

انتقال مال به دیگری به هر نحو به ‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب تحقق جرم و تعیین مجازات می‌ شود 

 

√ به بیان ساده می توان گفت هنگامی که شخصی به شخص دیگر بدهی داشته و به قصد فرار از پرداخت این بدهی، اموال متعلق به خود را به دیگری انتقال دهد و در پی این اقدام، اموال باقی مانده وی کفاف پرداخت بدهی او را ندهد.

 

√  البته دراین خصوص تفاوتی ندارد که این انتقال در ازای دریافت بهایی بوده یا به طور مجانی باشد، به طور کلی این عمل دارای تبعات کیفری و حقوقی می باشد.

 

√ به موجب قانون، علیه شخصی که این اقدام را مرتکب شده می توان شکایت کیفری مطرح نمود و از باب خسارتی که ایجاد شده در دادگاه حقوقی اقامه دعوای کرد.

 

 

برای ارتباط و مشاوره حقوقی با وکیل هم اکنون با شماره 02193111000 تماس حاصل فرمائید.

 

شرایط تحقق جرم فرار از دین

 

برای اینکه جرم فرار از دین قابل تحقق باشد مطابق قانون می بایست شرایطی وجود داشته باشد که در ادامه به آن می پردازیم :

 

• وجود دین یا محکومیت مالی باید قابل مطالبه باشد.

• مدیون مال را به قصد فرار از ادای دین به دیگری منتقل نماید.

• شخصی که اقدام به طرح شکواییه می نماید (شاکی) باید ذی نفع و طلبکار باشد.

• شخص طلبکار باید بتواند ثابت نماید قصد مدیون از انجام معامله، فرار از ادای دین بوده است.

• طلبکار ثابت نماید از انجام این معامله به او ضرری وارد شده و حق او پایمال شده است.

 

رای دادگاه مبنی بر شرط تحقق جرم به قصد فرار از دین

 

همانطور که در  مطلب فوق اشاره شد، یکی از شروط تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین، ایراد ضرر به غیر است که در رای صادره آمده است:

 

به موجب دادنامه شماره … شعبه … دادگاه عمومی جزایی … آقای … به اتهام معامله به قصد فرار از دین و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی، رأی بر برائت متقاضی صادر نموده است. به موجب دادنامه شماره … شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان … با احراز علم و اطلاع متهم دیگر … و متقاضی مستند به بند «ث»; ماده 450 و بند «پ»; ماده 455 از قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ناظر بر ماده 19 قانون مجازات اسلامی، ضمن نقض دادنامه حکم به محکومیت پ.ر. به تحمل 7 ماه حبس تعزیری و اخذ ملک مورد شکایت از … و استیفای محکوم به از محل آن می نماید. نقل و انتقال صورت گرفته بلااعتبار و مراتب از طریق اجرای احکام به حالت سابق اعاده می گردد.

 

رأی صادره تأیید و قطعیت یافته است. وکیل محکوم علیه، ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور، مستنداً به بند ج ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری خواستار اعاده دادرسی گردیده است و در توضیح بیان نموده که: ابتدا قرار منع پیگرد در دادسرا صادر شده، بعد از جلب به دادرسی شعبه بدوی رأی برائت صادر نموده، مرجع تجدیدنظر بدون دعوت از طرفین و بدون تفهیم اتهام، بر خلاف بند «ث»; ماده 450 رأساً و با بی توجهی مبادرت به نقض دادنامه با استنباط و استدلالی بعید نمودند.

 

دادگاه تجدیدنظر بدون ارجاع موضوع به کارشناسی و با کدام علم غیبی!!! چنین رأی خلاف حق و قانونی را صادر می کند؟!! ا…اعلم؟! توضیحات مفصل وکیل در مورد ماهیت امر و استدلال در جهت ایراد به نحوه رسیدگی مرجع تجدیدنظر است. وکیل اگرچه انتقال را توسط موکل پذیرفته ولی آن را استرداد تلقی نموده، شهودی نیز جهت اثبات ادعا معرفی نموده و با استدلالی، انتقال ملک را حسب مدارک ابرازی انتقال به مالک و صاحب اصلی قلمداد کرده است. اضافه نموده دادگاه بدون وجود عناصر تشکیل دهنده جرم، حکم محکومیت صادر نموده. وکیل محترم با ضمیمه نمودن مدارکی، تقاضای پذیرش درخواست را نموده است.

 

پرونده، پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور، در مورخ …  به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می نماید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ن.ا و اوراق پرونده مشاوره نموده با اکثریت چنین رأی می دهد:

 

درخواست آقای … مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره … صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان …، موجه به نظر می رسد. زیرا فرار از دین، زمانی محقق می گردد که شخصی یا اشخاصی از فعل مرتکب، متضرّر گردند و در مانحن فیه، چنین امری متصور نیست. همانطور که دادگاه محترم بدوی بر اساس تمکن مالی محکوم ٌعلیه جهت پرداخت دیون مالی و امکان استیفای حقوق شاکی، وی را تبرئه نموده و در مدرک جدید یعنی نظریه کارشناس، ارزش ملک ارزیابی و تقویم شده است.

بناءً علی هذا چون امکان استیفای حقوق شاکی نسبت به ملک مورد توقیف وجود دارد موضوع فرار از دین، منتفی خواهد بود و در مجموع، درخواست منطبق با بند چ ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری است. ضمن پذیرش تقاضا و تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه فوق الاشاره، رسیدگی مجدد به پرونده را به استناد ماده 476 قانون مذکور به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی قطعی ارجاع می نماید.

 

مثال برای جرم فرار از دین

 

√ در این فرصت قصد داریم که با ذکر مثالی شروط لازم برای طرح شکایت کیفری را مورد بررسی قرار دهیم.

 

√ زوجه ای را در نظر بگیرید که علیه همسر خود، دادخواستی تحت عنوان مطالبه مهریه به دادگاه ارائه نموده است. اما زوج پس از آگاهی  از این دادخواست و قبل از صدور رای، اموال خود را به پدرش منتقل می نماید.

 

آیا زوجه می تواند علیه همسر خود به دلیل این انتقال شکایت کیفری مطرح کند؟

 

√ قبل از صدور رای وحدت رویه 774 هیات عمومی دیوان عالی کشور پاسخ به سوال مثبت بود و زوجه این حق را داشت که علیه همسر خود شکایت کیفری مطرح کند، اما شرایط در تاریخ 98/1/20 با صدور رای این وحدت رویه تغییر پیدا نمود

 

بهترین وکیل تهران

رای وحدت رویه شماره 774

 

به موجب رای وحدت رویه 774 مورخ 1398/01/20:

 

نظر به این که قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23/4/1394، در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن تصویب کرده است

 

و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور، کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این‌صورت، موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی

 

دیوان عالی کشور رأی شعبه سی‌وهشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است

 

√ به موجب این رای وحدت رویه لازمه ی تحقق جرمِ انتقال اموال به قصد فرار از دین ، این است که مدیون پس از صدور حکم قطعی دادگاه، اموال متعلق به خود را به شخص ثالث منتقل نماید.

 

بنابراین اگر انتقال اموال قبل از صدور حکم قطعی و حتی در پروسه رسیدگی دادگاه صورت پذیرد، جرم فرار از دین محقق نمی‌شود.

فرار از دین, فروش فرار از دین, مجازات فرار از دین مهریه, فرار از دین حساب بانکی, رای وحدت رویه معامله به قصد فرار از دین, رای وحدت رویه 744, ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی, فرار از دین مهریه, فرار از دین چک

√ در ادامه لازم به ذکر است اسنادی از قبیل اسناد لازم الاجرا (مانند اجرائیه ناشی از سند نکاحیه) که می توان بدون مراجعه به دادگاه و از طریق مراجع ثبتی نسبت به آن اجرائیه درخواست نمود، مانند حکم دادگاه نبوده و انتقال اموال پس از تاریخ صدور آن، باعث تحقق جرم مزبور نمی شود.

 

مجازات فرار از دین

 

مطابق ماده ی ۲۱ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، قانونگذار حبس بیش از شش ماه تا دو سال «یا» جزای نقدی بیش از دو میلیون تا هشتاد میلیون تومان «یا» جزای نقدی معادل نصف محکوم به «یا» به هر دو مجازات را برای این اشخاص در نظر گرفته است

 

√ شخصی که با علم، این اموال به وی منتقل شده (منتقل الیه)، در حکم شریک جرم بوده و همان مجازات های مقرر در ماده ی ۲۱ برای این شخص نیز در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه عین این اموال از این شخص بازپس گرفته می شود و اگر عین آن اموال موجود نباشد ملزم به رد مثل یا قیمت می باشد.

 

بنابراین مثال فوق اگر انتقال اموال به پدر قبل از صدور حکم قطعی در خصوص مهریه باشد انتقال مال به قصد فرار از دین اتفاق نیفتاده و زوجه نمی‌تواند از زوج شکایت کند.

 

اگر انتقال اموال به پدر بعد از صدور حکم قطعی باشد در این فرض انتقال مال به قصد فرار از دین اتفاق افتاده و زوجه میتواند از زوج تحت این عنوان و در صورت علم شخصی که مال به او منتقل شده است شکایت کیفری مطرح نماید.

 

 

---

∴ پرسش و پاسخ

 

جرم فرار از دین چیست؟

 

در تعریف فرار از دین می توان گفت ، انتقال مال به دیگری به هر نحو به ‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد

 

آیا می توان شخصی که مرتکب فرار از دین شده است را تعقیب کیفری نمود؟

 

طبق رای وحدت رویه جدید و در صورت وجود شرایطی که به آن پرداختیم می توان شخص را به مجازات کیفری محکوم نمود