
کلاهبرداری در قانون جدید
مطابق با قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری 1399/02/23
کلاهبرداری در قانون جدیدکلاهبرداری یکی از جرایم علیه اموال می باشد که به موجب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری جرم انگاری شده است.
به موجب این قانون هر کس از راه حیله و تقلب مردم را فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا با وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به مجازات حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
کلاهبرداری قانون جدید
بنابراین تعریف کلاهبرداری عبارت است از ” بردن مال متعلق به دیگری با توسل به وسایل یا عملیات متقلبانه” در این فرصت قصد داریم با توجه به تغییرات قانون به کلاهبرداریدر قانون جدید بپردازیم
اثبات جرم کلاهبرداری
تحقق جرم کلاهبرداری مانند هر جرم دیگری علاوه بر وجود عنصر قانونی، به عناصری دیگری همچون عنصر مادی و معنوی نیاز دارد. برای اثبات جرم کلاهبرداری باید شرایط مسئولیت کیفری مرتکب توسط مقام قضایی ( بازپرس و دادگاه ) احراز گردد.
سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید
تماس با بهترین وکیل کیفری متخصص و با تجربه تهران از طریق تلفن از 9 صبح الی 20 شب
تماس از داخل و خارج کشور : 93111000-021 در صورت درخواست مشاوره حقوقی به صورت آنلاین کلیک کنید
1 عنصر مادی
عنصر مادی جرم کلاهبرداری عبارت است از متقلبانه بودن وسایلی که شخص کلاهبردار به کار گرفته و از آنها برای اغفال دیگری استفاده کند و در پی این عملیات، شخص قربانی بدون آگاهی نسبت به آن فریب خورده و مال خود را در اختیار شخص کلاهبردار قرار دهد.
برای ارتباط و مشاوره حقوقی با وکیل هم اکنون با شماره 02193111000 تماس حاصل فرمائید.
وکیل پایه یک دادگستری
2 تعلق داشتن مال متعلق به دیگری در مورد جرم کلاهبرداری
کلاهبرداری قانون جدید
در ادامه باید افزود مالی که کلاهبرداری نسبت به آن صورت می پذیرد می بایست متعلق به شخص دیگری باشد در غیر اینصورت جرم کلاهبرداری در آن خصوص صورت نمی پذیرد.
√ فرض کنید که شخصی خودروی تحت مالکیت خود را در اختیار همکار خویش قرار داده است و آن شخص با وجود درخواست مالک مبنی بر بازگرداندن آن، اعتنایی نسبت به آن نمی نماید.

در ادامه شخص مالک با توسل بر وسایل متقلبانه و فریب همکار خود اقدام به پس گرفتن آن مال می نماید. در این خصوص ما نمی توانیم شخص مالک را با توجه به مالکیتش در مورد خودرو به جرم کلاهبرداری محکوم کنیم.
√ بنابراین تعلق مال برده شده به دیگری شرط ضروری تحقق عنصر مادی بزه کلاهبرداری است.
کلاهبرداری در قانون جدید
کلاهبرداری قانون جدید
√ مجازات کلاهبرداری ساده تا قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ به طور کلی غیرقابل گذشت بود. به عبارت دیگر کلاهبرداری با هر میزان مال، جزء جرایم غیر قابل گذشت می بود و با وجود گذشت شاکی، شخص به مجازات آن محکوم می گردید.
کلاهبرداری زیر 100 میلیون
√ با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ وضعیت دچار تغییراتی عمده شد، به موجب قانون جدید، در صورتی که ارزش مال موضوع کلاهبرداری تا میزان صد میلیون تومان باشد، آن جرم جزء جرایم قابل گذشت محسوب شده و به بیان دیگر در صورت گذشت شاکی خصوصی، باید تعقیب و مجازات نسبت به شخص مجرم متوقف شود.

√ اما در صورتی که میزان مال موضوع کلاهبرداری بیش از صد میلیون تومان باشد همچنان آن جرم، غیرقابل گذشت بوده و با رضایت شاکی تعقیب کیفری موقوف نخواهد شد.
در این فرض اگر شاکی اعلام گذشت نماید صرفاً جنبه خصوصی جرم که همان رد مال است منتفی می شود و ممکن است این گذشت موجب تخفیف میزان مجازات شود.
وکیل کیفری
√ آنچنان که از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ بر می آید این است که حکم مقرر در خصوص میزان مال موضوع کلاهبرداری (کمتر و بیشتر از صد میلیون تومان و غیر قابل گذشت یا قابل گذشت شدن آن)، شامل تمام جرایمی که مجازات آن در حکم کلاهبرداری (مانند انتقال مال غیر) است نیز می شود.
مجازات جدید کلاهبرداری

کلاهبرداری در قانون جدید
مجازات کلاهبرداری در قانون جدید
وکیل خوب مهریه
از دیگر تغییرات مربوط به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 در خصوص جرم کلاهبرداری به میزان کمتر از یک میلیارد ريال، که می توان به آن اشاره کرد به نصف شدن مجازات آن است.
سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید
تماس با بهترین وکیل کیفری متخصص و با تجربه تهران از طریق تلفن از 9 صبح الی 20 شب
تماس از داخل و خارج کشور : 93111000-021 در صورت درخواست مشاوره حقوقی به صورت آنلاین کلیک کنید
√ به عبارت دیگر در صورتی که جرم کلاهبرداری و یا جرایمی که در حکم آن بوده کمتر از یک میلیارد ريال باشد دادگاه می بایست بجای در نظر گرفتن مجازات یک تا هفت سال حبس، مجازات شش ماه تا سه سال و نیم را برای شخص مرتکب در نظر گیرد.
و همچنین دادگاه در صورتی نظر بر اعمال مجازات بیش از حداقل داشته باشد، باید علت صدور حكم به بيش از حداقل مجازات مقرر قانونی را در رای خود ذكر كند.
.
دیدگاه

وکیل حاتمی فر